فرارو- سخنان حمید رضا ترقی عضو برجسته حزب اصولگرای موتلفه که به صورت تلویحی "شنود" جلسات خصوصی رییس دولت اصلاحات، جنجال به پا کرده است و فعالان سیاسی اصلاح طلب ضمن تائید این مطلب از کشف لوازم شنود در منزل محمد خاتمی سخن گفته اند.
به گزارش فرارو، قصه از آنجا شروع شد که حمیدرضا ترقی در گفت و گویی به رییس دولت اصلاحات هشدار داد که سخنانش در جلسات شنیده می‌شود. ترقی گفته بود: «آقای خاتمی تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود! موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان می‌کند همه به گوش نظام می‌رسد!»
ترقی بعدا توضیح داد که منظورش این بوده که از درون خود اصلاح طلبان کسانی جزییات جلسات را به بیرون می‌آورند. ترقی گفت: «خواستیم بگوییم که این‌طور نیست که برخی تصمیم‌گیری‌ها که در جلسات خصوصی این‌ها مطرح می‌شود و برای نظام مشکل‌ساز است، به بیرون درز نکند. تصور نکنند که نمی‌شود یک تحلیل واقعی از تصمیمات پشت پرده اصلاح‌طلبان داشت. بحث شنود اصلا نیست. نیازی هم به شنود اینجور جلسات نیست؛ از بین خودشان افرادی هستند که مسائلی را به‌راحتی بیرون می‌آورند و در جلسات و محافل دیگری می‌گویند که منتقل می‌شود.»
با این حال سخنان ترقی جنجال به راه انداخت. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین شنود جلسات رئیس دولت اصلاحات را تأیید کرد گفت: «نه‌تنها دفتر سید محمد خاتمی بلکه محل زندگی او نیز شنود می‌شود و تاکنون برخی ابزار شنود در این مکان‌ها کشف و جمع‌آوری شده است.»
جواد امام مدیرعامل بنیاد باران هم در این باره اظهار کرد: «شنود جلسات آقای خاتمی دور از ذهن نیست.»
در این بین موضوع که مورد توجه اصلاح طلبان قرار گرفته این است که چگونه یک فعال سیاسی و حزبی از ماجرا و محتوای شنودها باخبر است.
محمدرضا خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد از این مسئله ابراز تاسف کرد و گفت که "یا آن سازمان‌های اطلاعاتی اخبار را در اختیار آن حزب سیاسی قرار می‌دهند یا آن حزب سیاسی به شکلی در سازمان‌های اطلاعاتی نفوذ کرده است که از محتوای شنودها اطلاع دارند."
پیشتر اصلاح طلبان بار‌ها ادعا کردند که برخی رسانه‌ها و حتی فعالان سیاسی از مفاد جلسه‌های خصوصی خبردار می‌شوند و آنها را با تقطیع، جرح و تعدیل و حتی تحریف منتشر می‌کنند. اصلاح طلبان می گویند بعضا شنودها دستمایه سوء استفاده سیاسی قرار می گیرد. این ادعا در بحران‌های سیاسی داخلی همچون وقایع سال 88 بیشتر مطرح شده است.
محمد رضا خاتمی با بیان اینکه بنای اصلاح طلبان همیشه این بوده است که شنود می‌شوند، گفت: «این شنود محدود به جلسات نیست بلکه محل کار، محل زندگی و حتی اتومبیل‌های اصلاح‌طلبان شنود می‌شود. جریان اصلاح‌طلب از این موضوع استقبال کرده و حتی خوشحال می‌شود واقعا آن چیزی که از جلسات شنود می‌شود به دست مسوولان عالی‌رتبه کشور رسیده و حتی برای مردم نیز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت.»
خاتمی در ادامه از موضوعی مهم ابراز نگرانی کرد. به گفته این چهره شاخص اصلاح طلب "نگرانی ما آن است که این شنودها که حتما هم وجود دارد اشتباه به گوش مسوولان امر مخابره شود. وضعیت شنود بسیار نامطلوب است. تا جایی که من اطلاع دارم این نگرانی در سران کشور نیز وجود داشته و آن عزیزان نگرانی‌هایی درباره شنود جلسات خود دارند. "
او مدعی شد: «اطلاع دارم که روسای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز از ترس رقیبان داخلی، در جلسات موبایل به همراه خود نمی‌برند. این وضعیت بسیار اسفناک بوده و نشان می‌دهد کوچک‌ترین مسائل قانونی در این امر رعایت نمی‌شود.»
برادر رییس دولت اصلاحات تاکید کرد که "موضوع شنود برای شخص آقای خاتمی، اطرافیان ایشان و جریان اصلاحات یک امر شناخته‌شده‌ای است. اگر موضوعاتی که در جلسات شنود می‌شود، به شکلی دقیق به مسوولان بالادستی ارایه شود اصلاح‌طلبان با این موضوع مشکلی ندارند، زیرا مواضع ما در جلسات همانی است که در ملأعام اعلام می‌شود."
محمود صادقی نماینده تهران معتقد است که این شنود کردن موجب ایجاد حس ناامنی می‌شود. او گفت: «گرچه من به شخصه نمی‌دانم که شنود می‌شوم یا خیر، ولی این حس در من هم وجود دارد و حتی در مواقعی در محافلی می‌رویم به ما می‌گویند موبایل‌تان را خاموش کنید یا در یخچال بگذارید! درحالی که نباید چنین حسی وجود داشته باشد. من هم البته چنین احتیاط‌هایی را رعایت نمی‌کنم، چون من کاری نمی‌کنم که بخواهد ضد امنیتی باشد. بعضی مواقع هم پشت تلفن می‌گویم برادری که شنود می‌کنی شما هم گوش کن!»
شنود هاشمی
پس از انتشار مطالبی درباره شنود جلسات اصلاح طلبان و رییس دولت اصلاحات، امروز غلامعلی رجایی مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در اظهار نظری از شنود آیت الله هاشمی سخن گفت.
رجایی با بیان اینکه تماس‌های هاشمی‌رفسنجانی هم شنود می‌شد، به اعتمادآنلاین گفت: «یک شب که تازه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بودم با منزل آیت‌الله هاشمی تماس گرفتم که با ایشان درباره مسائل مجمع صحبت کنم، در بین صحبت‌هایم آقای هاشمی صحبت‌های من را قطع کرد و گفت: این حرف‌ها را اینجا از پشت تلفن نزنید! این حرف برای من عجیب بود و احساس کردم تلفن‌های ایشان هم کنترل می‌شود!»
مشاور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی افزود: «در محل کار آقای هاشمی هم بار‌ها مواردی پیش می‌آمد که حاکی از احتیاط ایشان بود در صحبت کردن بود.»
رجایی همچنین مثال‌هایی از شنود دفاتر مراجع تقلید زد و ادامه داد: «من شنیده‌ام بعضی از مراجع مایل نیستند صحبت‌های خصوصی در اتاق رسمی آنها زده شود. از بعضی دوستان که به دیدار مراجع رفته‌اند شنیده‌ام که هنگام دیدار آن مرجع گفته برویم جای دیگر صحبت کنیم.»
پیشتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته مدعی شد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، وزارت اطلاعات از او خواسته بود که مکالماتش با رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به صورت مخفیانه ضبط کند.
او در مصاحبه با سایت انصاف‌نیوز اظهار کرد: «به آنها گفتم که از من چه انتظاری دارید؟ گفتند ما درباره خانواده آقای هاشمی تحقیق می‌کنیم. به همین دلیل کارشناس وزارت اطلاعات یک چیپ کوچک (تراشه الکترونیکی) به من داد تا صحبت‌های آیت‌الله در زمان ملاقات با من ضبط شود.»
محمود علیزاده طباطبایی که سال‌ها است وکیل اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی است، عنوان کرد که بعد از درخواست شنود وزارت اطلاعات به آنها گفتم که می‌تواند از فرزندان اکبر هاشمی رفسنحانی بخواهد که برای بازجویی حاضر شوند و با خود آقای هاشمی رفسنجانی هم قرار ملاقات برای بازجویی بگذارد. اما به گفته او مأمواران این پیشنهاد را قبول نکرده‌اند و گفته‌اند که قصد دارند به صورت "نامحسوس" تحقیق کنند.
به گفته علیزاده طباطبایی، مأموران وزارت اطلاعات در پاسخ به این سوال او که "حالا به من می‌گویید که بیایم خبرچین بشوم؟ آن هم خبرچین آقای هاشمی؟ " گفتند "بالایی‌ها این را از ما می‌خواهند. "
او گفت که این موضوع را با هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته و او در واکنش خندید.
شنود علی مطهری
در سال‌های گذشته یکبار دیگر مسئله شنود سیاستمداران به یک جنجال بزرگ در کشور تبدیل شد. ماجرا به شنود دفتر علی مطهری در سال ۹۲ باز می‌گردد.
در ۲۲ تیرماه سال ۹۲ علی مطهری نماینده تهران در سایت شخصی اش از از کشف دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش خبر داد. ساعتی پس از این اعلام مطهری سایت او از دسترس خارج شد.
مطهری درآن زمان تلویحا این اقدام را متوجه وزارت اطلاعات دانست. او که عادت به پیگیری اقدامات اینچنینی دارد ماجرا را رها نکرد. او از وزارت اطلاعات خواست "در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد."
در آن زمان احمد توکلی از چهر‌های مشهور اصولگرا از اتفاق رخ داده برای مطهری ابراز تاسف کرد. او گفت: "چنانچه این امر توسط دستگاه‌های مسئول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است."
چند ماه بعد مطهری اعلام کرد که دو مقام ارشد وزارت اطلاعات در این رابطه برکنار شده‌اند، اما روزنامه کیهان نوشت که برکناری این دو، که هویت و مقامشان فاش نشده، از قبل برنامه ریزی شده بود و ربطی به پرونده شنود نداشت.
نهایتا در ۱۱ دی ماه سال ۹۵ علی مطهری، نایب رئیس مجلس، گفت: «طبق اعلام وزارت اطلاعات، در دولت قبل از دفتر من شنود می‌شد، که با عاملان این موضوع نیز برخورد شده و از مجموعه وزارت اطلاعات اخراج شدند.»
به این ترتیب پرونده شنود دفتر علی مطهری با پیگیری‌ها او بسته شد، اما ادعا‌های دیگر درباره شنود هیچ وقت حداقل به صورت علنی بررسی و پیگیری نشده است.
شنود در قانون
شنود مکالمات سیاستمداران در جهان شاید امری غیرقانونی باشد، اما امری معمول است. چندی پیش اخباری از شنود دفتر دونالد ترامپ توسط اف بی آی منتشر شد.
اما قانون ایران در این باره چه می گوید؟
اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا بیان کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
با توجه به اهمیت موضوع و ذکر آن در قانون اساسی، ضمانت اجرای این اصول در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون رالث محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز می‌گوید: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روزهای سرد 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمان‌ها را جلب می‌کند 
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
چرا هود مکش ندارد + راه‌های رفع آن 
۲واقعیت ازدواج که روان‌شناسان می‌گویند به نفع‌تان است بپذیرید 
متفاوت‌ترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
