پاسخ وزارت نفت به دیوان محاسبات

وزارت نفت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف 11 هزار و 540 میلیارد ریالی این وزارتخانه تاکید کرد «قانون برای واریز همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز در سال 1395، به وزارت و وزیر نفت مسوولیتی تکلیف نکرده است».

به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و ششم اسفندماه 1394 درباره اخذ 20 درصد از قیمت نفت‌گاز (گازوییل) و واریز به خزانه، به‌صراحت نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» آمده است. این شرکت، به شرکت ملی نفت ایران متعلق بوده، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت در این باره مسوولیتی تکلیف نکرده است.

در ادامه اطلاعیه وزارت نفت تصریح شده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوییل) در سال 1395 را به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.

«حکم ماده 70 قانون یاد شده مبنی بر (اخذ) عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رییس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفت‌گاز (گازوییل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفت‌گاز (گازوییل) بلامحل تشخیص داده شده است».

در این اطلاعیه تصریح شده است: تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای در این باره از طرف دیوان محاسبات کشور به وزیر نفت واصل نشده است، بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای وی (بیژن زنگنه)، مقرون به صحت نیست.

دادستان دیوان محاسبات امروز (شنبه) با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فناوری های نفتی ایران در سال های 1394 و 1395 توضیح داد: در سال 1394 و 1395 حکم «ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2» از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.

«فیاض شجاعی» گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی اعلام کرد، از جمله اینکه این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسوول ذیربط اجرا می شد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه «عباس کاظمی» مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مبادرت ورزید. در محکمه نیز این رای یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.