اسماعیلی در رابطه با تعداد شاکیان این پرونده گفت: تا کنون 15 نفر اعلام شکایت کردند که البته گفته میشود که افراد دیگری هم به جمع شکات بپیوندند. ما هر تعداد و یکایک شکایاتی که نسبت به این موضوع وجود داشته باشد را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی میکنیم.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: این پرونده با دقت، سرعت، قاطعیت و رعایت چارچوبهای قانونی مراحل مختلف رسیدگی خود را طی خواهد کرد و با قطعیت و پایان رسیدگی، نتیجه اعلام خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با پرونده حادثه مدرسهای در غرب تهران با ارایه توضحیاتی در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: در حال حاضر پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی و بررسی است که بعد از دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تأکید معظم له در جهت رسیدگی فوری و دقیق و کشف زوایای مختلف این پرونده در دادگستری استان تهران، بلافاصله هماهنگیهای لازم با بخشهای مختلف به ویژه با حوزه دادستانی بعمل آمده و تحقیقات اولیه از فرد متهم و همچنین تعدادی از دانشآموزان و والدین آنها انجام شده است که در حال حاضر این تحقیقات ادامه دارد.
وی افزود: هماهنگی و تأکیدات لازم بعمل آمده که تحقیقات در اسرع وقت انجام شده و هم تمامی جوانب موضوع دقیقاً مشخص شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به پیگیری مجدانهای که از سوی مدیریت دادگستری استان انجام میشود، انشاءالله این پرونده با دقت، سرعت، قاطعیت و رعایت تمامی ضوابط و چارچوبهای قانونی مراحل مختلف رسیدگی خود را طی خواهد کرد و با قطعیت و پایان رسیدگی، نتیجه اعلام خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرد: بازجوییها در هفته آینده ادامه خواهد داشت و تمام تأکید ما بر این است که به پرونده در اسرع وقت رسیدگی شود، البته ما به هیچ عنوان دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد.
وی افزود: موضوع پرونده واجد اهمیت خاصی است و نیازمند بررسیهای دقیق میباشد، به همین جهت آموزشهای لازم به قضاتی که در حال حاضر متکفل امر تحقیق و بررسی هستند، ارایه شده و نظارتهای جدی در روند بررسی پرونده در حال انجام است.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: همانگونه که اشاره کردم ضمن رعایت دقت و جامعیت حتماً در اسرع وقت ممکن نسبت به این پرونده تعیین تکلیف خواهیم کرد.
اسماعیلی در رابطه با تعداد شاکیان این پرونده گفت: تا کنون 15 نفر اعلام شکایت کردند که البته گفته میشود که افراد دیگری هم به جمع شکات بپیوندند. ما هر تعداد و یکایک شکایاتی که نسبت به این موضوع وجود داشته باشد را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی میکنیم.
این جوون بی پناه و بدبخت هم
گرفتار سیاسی بازی شد نه عدالت.