پشت‌پرده خروج پژو از ایران

اين دومين‌باري است كه پژو- سيتروئن از ايران خارج مي‌شود. نخستين‌بار با اعمال تحريم‌هاي شديد آمريكا عليه ايران، اين شركت خودروسازي از كشور خارج شد و همكاري با صنعت خودروي ايران را مسكوت گذاشت.

به گزارش شرق، بار ديگر اما با خروج ترامپ از برجام، پژو- سيتروئن اعلام كرده است كه با اتمام ضرب‌الاجل تعيين‌شده از سوي آمريكا از ايران خارج خواهد شد. از سوي ديگر قطعه‌سازان خارجي كه قرار بود به ايران بيايند هم از سفر‌نکردن به كشورمان خبر مي‌دهند.

خروج پژو- سيتروئن از ايران بدون‌شك، در اجراي برنامه‌هاي صنعت خودروي كشور تأثيرگذار خواهد بود، زيرا تمام برنامه‌هايي كه قرار بود با يك شريك خارجي اجرا شوند، ‌يك‌باره با خروج اين شريك، با دست‌خالي صنعت خودروي ايران مواجه مي‌شوند، اما سؤال اينجاست كه چگونه يك خودروساز خارجي بدون هيچ پيش‌شرطي براي بار دوم در صنعت خودروي ايران پذيرفته مي‌شود؟ علي خوانساري، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي، بر اين باور است كه صنعت خودروي ايران در 30 سال گذشته در انحصار پژو بوده و اين شركت خارجي درواقع تربيت‌كننده مديران خودرويي ايران بوده است.

به همين دليل پيمان نانوشته‌اي بين مديران ايران‌خودرو، سايپا، برخي قطعه‌سازان و اين شركت خارجي شكل گرفته است كه در آن منافع ملي جايي ندارد و فقط منافع اين گروه در نظر گرفته مي‌شود. همين پيمان نانوشته سبب مي‌شود درهاي ايران به روي پژو باز باشد و مديران اين شركت نه‌تنها براي خروج از ايران نگران نباشند، بلكه به روزهايي فكر كنند كه بار ديگر با منافع بيشتر به ايران بازگردند.

كشورهاي اروپايي تلاش مي‌كنند در چارچوب برجام منافع ايران را تأمين كنند و براي تحريم‌هاي آمريكا چاره‌اي بينديشند يا از اين كشور فرجه‌هايي دريافت كنند كه به همكاري بين ايران و شركت‌هاي اروپايي لطمه‌اي وارد نشود، اما ‌يك‌باره خبرگزاري‌هاي فرانسه گزارش مي‌كنند كه شركت پژو- سيتروئن قصد دارد از ايران خارج شود.

اين شركت در سال 91 هم به دنبال تشديد تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران از كشور خارج شده بود و اين دومين بدعهدي شركت پژو در قبال ايران است؛ بدعهدي‌ای كه نمي‌دانيم چه بر سر صنعت خودروي ايران و تعهدات اين صنعت با حواله‌هاي فروخته‌شده به مردم خواهد آورد. باوجوداین برخي كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه خروج پژو مشكلي براي صنعت خودروي ايران ايجاد نمي‌كند. اصلا كسي نمي‌داند كه چرا ايران براي بار دوم به پژو اعتماد كرده و بدون درنظرگرفتن پيش‌شرط‌هاي لازم پاي اين شركت خودروسازي را به صنعت ايران باز كرده است.

علي خوانساري، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي، در اين رابطه عنوان مي‌كند: سه دهه است كه خودروسازي ما در انحصار پژو- سيتروئن است. اين شركت در اين سه دهه هرجوري خواسته با صنعت و مردم ما بازي كرده، اما اين رفتار پژو -سيتروئن با كمك شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا و رؤسای سازمان گسترش‌هاي وقت بوده است.

به گفته او؛ از آنجا كه ايران نتوانسته استراتژي مشخصي براي صنعت خودروي خود تدوين كند، يك شركت خودروسازي فرانسوي بر صنعت ما حاكم شده و از يك سو پس‌مانده‌هاي خودروي خود را به ايران تحميل كرده و از اين طريق منافع وحشتناكي برده و از سوي ديگر خيال اين شركت راحت است كه مديراني در ايران تربيت كرده كه صددرصد به اين شركت وابسته هستند. به همين دليل پژو- سيتروئن به راحتي از بازار ايران بيرون مي‌رود و خيالش راحت است كه هرجا به نفعش باشد، بار ديگر به ايران بازخواهد گشت.

رفت‌وبرگشت‌هاي با منفعت
بدون شك در عقد قرارداد با شركتي كه يك‌بار بدقولي كرده و به تعهداتش با ايران عمل نكرده است، بايد جانب احتياط را بيشتر از ساير شركت‌ها رعايت كرد. اما گويي در قرارداد با پژو خبري از اقدامات پيشگيرانه نيست.

خوانساري، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در‌اين‌باره مي‌گويد: در قراردادهاي خودروسازي، ايران‌‌خودرو و سايپا به منافع ملي فكر نمي‌كنند و آن چيزي كه به آن توجه مي‌كنند، منافع مديران و قطعه‌سازان خاصي است كه بر مديران صنعت خودروي ايران تسلط يافته‌اند. در قراردادها هميشه منافع اين قشر را در نظر مي‌گيرند اما به اسم منافع مردم و منافع ملي اين كار را انجام مي‌دهند. به همين دليل پژو-سيتروئن خيالش راحت است كه از ايران مي‌رود و بعد با امتيازات بيشتر بازمي‌گردد.

او ادامه مي‌دهد: مديران ايران‌خودرو و سايپا هم از اين وضعيت ناراحت نيستند، زيرا در اين رفت و برگشت، منافع آنها بيشتر تأمين خواهد شد. قدرت و انحصار آنها بيشتر خواهد شد. به اين ترتيب اينجا يك معامله دو طرفه بين مديران ايران‌خودرو و سايپا، قطعه‌سازان و مديران پژو-سيتروئن شكل مي‌گيرد.

اين مجموعه از ايران خارج مي‌شود و بُعد سياسي هم به قضيه مي‌دهد (در صورتي كه اصلا اين خروج بعد سياسي ندارد) سپس با قدرت بيشتر و انحصار بيشتر بازمي‌گردد و اين ساختار اجازه نمي‌دهد كه هيچ شركت ديگري در ايران سرمايه‌گذاري كند. اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه مي‌گويد: ما چند قطعه‌ساز خاص در ايران داريم كه سهم بزرگي از ايران‌خودرو و سايپا را در انحصار خود دارند. اين قطعه‌سازان اجازه ورود هيچ قطعه‌ساز مستقلي را به ايران نمي‌دهند. ترفندي استفاده مي‌كنند و مي‌گويند قطعه‌سازان خارجي بايد به ما متصل شوند تا در ايران كار كنند.

او اضافه مي‌كند: وقتي روحاني به فرانسه رفت و با پژو-سيتروئن قرارداد امضا شد، اين قرارداد زير نفوذ ايران‌خودرو و سايپا و قطعه‌سازان بود. از همان ابتدا مي‌دانستم كه با وجود اينكه رئيس‌جمهور ما با فرانسه معامله مي‌كند، اما نفوذ قطعه‌سازان و به‌ویژه مديران ايران‌خودرو و سايپا محال است كه بگذارد منفعتي به صنعت خودرو و مردم ايران برسد. در اين مدت هم پژو-سيتروئن منافع خود را برد و سود كلان برد. مديران ايران‌خودرو و سايپا و قطعه‌سازان خاص كه برخي در سفر، همراه رئيس‌جمهوری بودند هم منافع خود را بردند. در‌حال‌حاضر هم خيالشان راحت است زيرا قرارداد نانوشته‌اي بين آنها وجود دارد كه از قراردادهای نوشته‌شده‌اي كه ما مي‌بينيم، محكم‌تر است. اين قراردادهاي نانوشته فقط منافع آنها را تأمين مي‌كند ولي به اسم منافع ملي پيگيري مي‌شود و به ضرر اقتصاد ايران و محيط زيست ايران است.

خروج پژو-سيتروئن قطعي نيست
با وجود آنكه خبرگزاري‌هاي فرانسه از خروج پژو-سيتروئن از ايران خبرداده‌اند اما عبدالله بابايي، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» خروج اين خودروسازي فرانسوي را قطعي نمي‌داند. او مي‌گويد: پژو-سيتروئن در حال بحث مذاكره براي كسب مجوز از آمريكا براي باقي‌ماندن در ايران است و اين مسئله را بارها در مكاتبات خود اعلام كرده است. فعلا قضاوت درباره خروج اين شركت از ايران زود است. بابايي با اشاره به تجربه خروج پژو از ايران در سال 91، خروج مجدد اين شركت از كشور را عاملي براي ضررهاي مالي براي طرف مقابل معرفي مي‌كند.

او ادامه مي‌دهد: با توجه به تجربه سال 91، آسيب‌هاي خروج پژو از ايران براي ما زياد نخواهد بود. محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنفي قطعه‌سازان كشور، نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره لغو سفر قطعه‌سازان خارجي به ايران بيان مي‌كند: آنها به دليل مبهم‌بودن فضاي آتي كمي حضورشان در ايران را به تأخير انداخته‌اند. او هم مانند بابايي معتقد است كه خروج پژو از ايران براي ما ضرري ندارد و آنچه به كشور آسيب جدي وارد مي‌كند، تشديد تحريم‌هاي آمريكاست.

جريمه يك ميليارد دلاري چين
نجفي‌منش به اين پرسش كه صنعت خودروسازي ايران چقدر به خارج وابسته است، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در خودرو سه هزار و 300 قطعه وجود دارد. يك‌سري مواد اوليه هم هست كه اصلا در ايران توليد نمي‌شود. مثلا گرافيت يا كائوچوي طبيعي در ايران نداريم و برخي چيزها حتما بايد از آن سوي مرزها بيايد. آنها هم درست نشانه گرفته‌اند كه اين صنعت را تحت شرايط سخت بگذارند و اقتصادمان را فلج كنند. اين‌دفعه يك نقشه فلج‌كننده براي ما كشيده‌اند كه مي‌طلبد مسئولان ما روي اين مسئله كار و فكری اساسي انجام دهند.

او درباره خروج پژو از ايران هم حق را به اين شركت مي‌دهد، زيرا آمريكا 30 درصد اقتصاد دنيا را در اختيار دارد و زورگو است. اگر شركت‌ها به همكاري با ايران كه يك درصد اقتصاد دنيا را در اختيار دارد، ادامه دهند، ديگر قادر به تجارت با آمريكا نخواهند بود و منابع مالي آنها بلوكه مي‌شود. به همين دليل اين شركت‌ها حاضر مي‌شوند كه ضررهاي فسخ قرارداد را بدهند و فشارهاي ناشي از تحريم را تحمل نكنند.

رئيس انجمن قطعه‌سازان از ايجاد مشكل براي يك شركت بزرگ چيني به دليل همكاري با ايران و جريمه يك ميليارد دلاري اين شركت خبر داده و مي‌گويد: فشارها به ايران و شركت‌هاي طرف قرارداد با ما به شدت سنگين است و بايد دستگاه ديپلماسي براي آن راهكاري پيدا كند.