دومینوی گرانی به دارو رسید

مردم که هر روز را نه با بالا آمدن آفتاب، بلکه با افزایش قیمت‌ها شروع می‌کنند این بار با شروع گرمای تابستان طعم حذف هفتاد و نه قلم دارو از پوشش بیمه‌ها را چشیدند.

به گزارش تسنیم، هفتاد و نه قلم داروی (OTC) (over-the-counter) که همان دارو‌های بدون نسخه هستند در اولین ماه گرم تابستان از پوشش بیمه‌ای خارج شدند، این تصمیم به‌دلیل مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته بود تا با حذف بیمه این دارو‌ها که مصرف بالایی دارند، ولی ارزان‌قیمت هستند، به‌نوعی سیستم گردش مالی دارو در بیمه‌ها ساماندهی شود.

در این زمینه کیانوش جهانپور ــ سخنگوی سازمان غذا و دارو در توضیحات بیشتر درباره حذف پوشش بیمه‌ای هفتاد و نه قلم دارو عنوان کرد: اولاً این تصمیم ارتباطی به سازمان غذا و دارو ندارد و باید نهاد‌های بیمه‌ای از جمله شورای عالی بیمه توضیح بدهند با وجود این، این مصوبه به‌گفته کارشناسان برای صرفه‌جویی در هزینه‌کرد بیمه‌ها صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته چنین تصمیمی در کشور‌های دیگر هم رخ داده است یعنی پوشش بیمه از روی دارو‌های ارزان‌قیمت به‌مانند سرماخوردگی، استامینوفن، ویتامین‌ها، برخی شربت‌ها و ... برداشته شده است، زیرا این دارو‌ها دیگر در دنیا در داروخانه‌ها بدون نسخه عرضه می‌شود و در ایران نیز این‌گونه بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: همچنین مصوبه حذف پوشش بیمه‌ای هفتاد و نه قلم دارو (OTC) مربوط به کودکان زیر ۱۲ سال و بیماران بستری نمی‌شود و دارو‌های آن‌ها تحت پوشش بیمه است.

جهانپور ادامه داد: به هر حال هزینه این هفتاد و نه قلم دارو به هیچ عنوان با حتی یک قلم داروی بیماران خاص و نادر قابل مقایسه نیست و می‌توان با این صرفه‌جویی ۱۴۰ میلیارد تومانی وضعیت پوشش بیمه دارو‌های بیماران خاص و نادر را گسترش داد، زیرا هزینه دارو‌های بیماران صعب‌العلاج کمرشکن است و از توان اکثر خانواده‌ها خارج است، از طرفی هم در کشور‌های دنیا اولویت با پوشش بیمه دارو‌های بسیار گران است تا بیمار و خانواده دچار فقر نشود.

وی عنوان کرد: این ۱۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی بالغ بر ۲۵ درصد اعتبارات حمایت از بیماران خاص است، و بیمه‌ها می‌توانند با این مبلغ حمایت‌های بیمه‌ای را به‌سمت بیماری‌های سخت با دارو‌های گران سوق دهند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در نهایت خاطرنشان کرد: همچنین مابه‌التفاوت هزینه بیمه و قیمت آزاد این هفتاد و نه قلم دارو آن‌قدر کم بود که برخی مواقع حق فنی داروخانه بیشتر از هزینه پول دارو می‌شد و همین مابه‌التفاوت اندک هم در یک چرخه چندماهه بیمه‌ها و در سیستم‌های اداری معطل می‌ماند که باعث اختلال در اقتصاد دارو در کشور شده بود.