تاثیر دلار ۱۰ هزارتومانی بر زندگی خانوار‌های ایرانی چیست؟

 

فرارو- دلار سریعا مرزهای روانی را یک به یک جابجا می‌کند تا اقتصاد ایران را به غایت سوداگران مالی که همانا فروپاشی است، نزدیک و نزدیک‌تر نماید. این اتفاق که حواشی بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته، رسما همه اذهان را برای افزایش بیشتر و سریع‌تر نرخ دلار که همواره در 4دهه اخیر آثاری مستقیم روی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران داشته، آماده کرده و زمینه را برای وخامت بیشتر اوضاع فراهم کرده است.

 

این اتفاق که از مدت‌ها قبل از سوی اقتصاددانان هشدار داده شده گرچه بر اهمیت نقش رفتارهای گسترده سوداگرانه بر متغیرهای کلان اقتصادی تاکید دارد، اما مواردی نظیر وضعیت اشتغال، مصرف، کاهش قدرت خرید و یا سطح بدهی بخش‌های ضعیف جامعه نظیر کارگران را به حاشیه برده است. برای نمونه کاهش قدرت خرید کارگران در حالی روندی روبه رشد دارد که روز گذشته علی خدایی عضو شورای عالی کار از افت 72درصدی این شاخص مهم خبر داده است.

پایین‌ترین طبقات جامعه که در شرایط سخت فعلی معمولا دارایی چندانی هم برای محافظت از خود و سبد مصرفی ماهانه‌شان ندارند، با شدت گرفتن نرخ تورم و نیز گسترش سطح اضمحلال بنگاه‌های اقتصادی که توان ادامه فعالیت با نرخ‌های جدید را ندارند، به سرعت وارد وضعیت بحرانی شده و احتمالا عطای بخش‌هایی از مصرف ماهانه خود را به لقایش می‌بخشند. موردی که هم داوود سوری و علی حیات‌نیا، به عنوان اقتصاددان و هم حمید حاجی‌اسماعیلی به عنوان یک فعال حوزه کارگری روی اهمیت آن دست می‌گذارند.

 

فرارو در گفتگویی با این سه کارشناس، اثرات آشوب در بازارهای پولی مالی روی وضعیت مصرف، اشتغال و بیکاری در جامعه را بررسی می‌کند.

 

ماشین اقتصاد ترمز بریده است
«وضعیت روانی پیش‌آمده حاصل تفکر اشتباهی است که خود مردم و عامه به آن دامن زده‌اند وگرنه اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده که به یکباره قدرت پول ملی به یک سوم کاهش یابد.»

 

حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس بازار کار و فعال حوزه کارگری با اشاره به ماهیت غیرمنطقی اتفاقات اخیر که در اقتصاد ایران رقم خورده به فرارو می‌گوید: «نخستین بخش‌هایی که احتمالا در اثر آب رفتن قدرت خرید و یا بیکاری نیروهای کار در خانوارها از دایره انتخاب کم می‌شود، احتمالا بهداشت، خودرو، مسکن و فراغت خواهد بود ضمن اینکه به نظر می‌رسد کاهش رفاه عمومی جامعه اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که مسائلی که موجب شده تا شرایط فعلی در اقتصاد ایران ایجاد شود عمدتا خارج از کنترل دولت و مردم بوده در نتیجه نمی‌توان این شرایط را صرفا از طریق تغییر سیاست‌های اقتصادی متحول نمود. در عین حال عوام‌گرایی یا رفتار ناشیانه عوام در اقتصاد باعث شده تا اقتصاد ایران را بتوان به ماشینی تشبیه کرد که در سرازیری ترمز بریده و رو به سقوط است. به شخصه معتقدم به غیر از سیاست‌گذاری‌های فنی اقتصادی، لازم است دولت با هدف خنثی کردن بخشی از بار روانی جامعه دست به یک حرکت بدیع بزند که به جامعه و اقتصاد شوک وارد کند. اتخاذ مواضع جدید و متفاوت که بتواند سطح تعامل ما با جهان را بهبود دهد احتمالا خواهد توانست تا حد زیادی این مشکلات را از فضای اقتصاد ایران خارج کند.»

حمیدحاجی اسماعیلی در ادامه با اشاره عدم توفیق دولت در زمینه ایجاد اشتغال در کشور، درخصوص راه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش تورم و افزایش بیکاری گفت: «در مقطع فعلی باید منتظر سطح نسبتا وسیعی از ریزش نیروی کار باشیم که به دلیل ناتوانی واحدهای داخلی در هماهنگ نمودن خود با شرایط جدید و دلار 10 هزار تومانی رخ می‌دهد. بر این مبنا همچنان که سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، روند حذف فرصت‌های شغلی نیز بیشتر شده و احتمالا ما با بیکاری بیشتر در ماه‌های آینده روبرو خواهیم شد. بدیهی است که این گروه‌ها بدون حمایت‌های شغلی و دولتی و با توجه به رشد روزافزون سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانند چندان سطح مصرف همیشگی خود را حفظ کنند. ما احتیاج داریم که دولت در قالب ودیعه ارزان قیمت مسکن، کارگران را در بخش مسکن همراهی کند ضمن اینکه یارانه‌های بخش بهداشت را نیز برای این گروه‌ها تا حد ممکن افزایش دهد و از طریق سبدهای کالایی و یا پرداخت یارانه، سطح مصرف بخش‌های آسیب‌پذیرتر را در سطحی متناسب نگه دارد.»

رفتار رمه‌وار را کنار بگذاریم
علی حیات نیا با اشاره به معضلات ساختاری اقتصاد ایران، نسبت به بروز وضعیت بحرانی در بازار کار در ماه‌های آینده هشدار داد و به فرارو گفت: «اقتصاد ایران در آستانه یک بحران فراگیر قرار دارد و قیمت ارز به دلیل دامنه تاثیرگذاری روی سطح عظیمی از کالاها، فشار بالایی را روی خانوارها وارد کرده است. ریشه اصلی مشکلاتی که اخیرا در کشور تشدید شده‌اند، ریسک‌های سیستماتیکی بوده که در چهار یا پنج ماه اخیر به اقتصاد ایران تحمیل شده (مثل نقش عوامل سیاسی، ‌بی‌تدبیری دولت و انتظارات تورمی) است. در تئوری‌های جدید اقتصادی تاکید عمده در بازار کار روی تثبیت و کنترل نرخ تورم گذاشته شده و در مراحل بعدی روی مسائلی نظیر افزایش اشتغال تاکید می‌گردد. از آنجا که از یک سو کارنامه دولت در زمینه کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر چندان مثبت نبوده، و از دیگر سو میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی به دلیل رشد شدید ضریب فزاینده پول (در اثر عملیات بانک‌های تجاری و کسری بودجه دولت در سنوات مختلف) پیشی گرفته، بحران‌ها به هم پیوسته و وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران پدید آورده است. مردم البته می‌توانند با کنار گذاشتن رفتارهای رمه‌وار یا تغییر رفتارها و الگوهای مصرفی، تاثیرات به نسبت قابل توجهی را در اقتصاد ایران رقم بزنند. تعویق برخی از انواع تقاضا به آینده و یا حذف لنگرهای ذهنی از نحوه تصمیم‌گیری احتمالا باعث خواهد شد تا سطح هجوم به برخی از دارایی‌ها، بازار ارز، طلا و ... یا کالاها کم شود و تعادل به اقتصاد بازگردد و اوضاع اندکی بهبود یابد. البته سطح پایین سرمایه اجتماعی باعث شده تا شاهد رشد سرسام آور وضعیت‌های بحرانی در اقتصاد ایران باشیم.»

 

حیات نیا در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت واقعی دلار و دلایل اصلی رفتار این ارز حیاتی در روزهای اخیر گفت: «طبق بررسی‌هایی که برخی از پژوهشگران در روزهای اخیر درخصوص قیمت واقعی نرخ دلار و باقی ارزهای مهم انجام داده‌اند، داده‌های اقتصادسنجی از قیمت 5700 تا 6000 تومانی دلار حکایت دارند. به رغم این موضوع اما بی‌تدبیری‌های بانک مرکزی در شیوه سیاستگذاری پولی موجب شده تا بهای دلار به بیش از 10 و 11 هزار تومان برسد. در چنین شرایطی بدیهی است که بخش کارگری جامعه به دلیل انباشت کمتر دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین ضربه را از اوضاع کنونی ببینید و عملا قدرت خرید خود را از دست دهد. این گروه‌ها که سبدهای کالایی محدودی دارند، در مقطع فعلی تنها به مورد خوراک و پوشاک محدود شده و در باقی موارد، کارگران چندان قدرت مانوری ندارند. من اخیر شنیده‌ام که یکی از سندیکاهای کارگری پیشنهاداتی را برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال 97 ارائه کرده که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط واحدهای تولیدی شانس موافقت پایینی دارد. چنان که می‌دانیم رابطه بین بیکاری و تورم در اقتصاد به هم بسیار نزدیک است و هردو متغیر تاثیرات پویایی روی همدیگر دارند پس شاید این راه حل چندان منطقی نباشد. دولت هم از آنجا که با کسری بودجه گسترده و ناتوانی در زمینه تامین منابع مالی خود مواجه است، بعید است زیر بار یک مکانیسم حمایتی جدید برای کارگران برود. البته از آنجا که تورم به سطحی نامتعارف رسیده، دولت و سندیکاهای کارگری لازم است به هر طریق ممکن راهکارهایی برای حفظ حداقل‌های نیروهای کار برسند. تورم در مقطع فعلی وضعیت خاصی در اقتصاد ایران پیدا کرده و از مسئله‌ای بخشی به موضوعی فراگیر گسترش یافته است.»

دکتر داوود سوری استاد دانشگاه شریف با اشاره به عدم وجود یک برنامه منسجم در دولت برای مقابله با وضعیت فعلی، در پاسخ به سوال خبرنگار فرارو درخصوص احتمال بازگشت به عصر رکود تورمی گفت: «ما همین حالا هم در دروه رکود به سر می‌بریم چرا که اساسا وارد رونق نشده بودیم. شاید منظور از رونق رشدهای کوتاه‌مدتی بود که در اثر قطع و سپس وصل دوباره سیستم فروش نفت کشور بروز کرد. اگر این مورد را رونق تلقی کنیم، با قطع شدن دوباره مکانیسم فروش نفت ایران از سوی آمریکا، قطعا ما دوباره به دوره رکود برمی‌گردیم. در عین حال چیزی که در این مقطع دارد به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، تورم است. با این توضیح، به نظر می‌رسد ورود ایران به دوره تورمی جدیدی وارد می‌شویم. روندی که از ابتدای امسال شروع شده و روند مثبت کاهش تورم در کشور را معکوس نموده است. بخشی از این موضوع البته به سیاست‌هایی برمی‌گردد که در دوره‌های قبلی اتخاذ شده و به شرایط فعلی منجر شده است. با ورود کشور به عصر رکود و تورم، قاعدتا بنگاه‌های تولیدی با کاهش تقاضا روبرو خواهند شد که مستقیما به بخش تولید کشور فشار وارد می‌کند. طبیعتا ناتوانی تولیدکننده در تحقق اهداف فروش قاعدتا به ناتوانی در پرداخت به کارگران منجر می‌شود و کاهش سطح مصرف خانوارها در اثر افول دستمزدها موردی است که نتیجه این چرخه خواهد بود.در این وضعیت ما با کاهش گسترده سطح فعالیت‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد که در نتیجه این چرخه، رفاه عمومی جامعه و خانوارها با مشکل مواجه می‌شوند.»

 

سوری در ادامه خاطر نشان کرد: «خانوارها هم طبیعتا به طرق ممکن سعی می‌کنند خود را از گزند شرایط سخت فعلی در امان نگه دارند. از ابتدایی ترین روزهایی که این بحران شروع شد، آنها که شرایط مالی بهتری داشتند و در جرگه افراد با درآمد متوسط روبه بالا هستند، معمولا با ورود به بازارهای دارایی یا خریدو انباشت اقسامی از کالاها مثل دلار و طلا و سکه، سعی کردند که تا حدی قدرت خرید خود را حفظ کنند که البته این مورد هم باعث نمی‌شود تا در این شرایط سخت به محافظت از این افراد به صورت کامل منجر شود. در عین حال متاسفانه دود شرایط رکود توام با تورم تنها به چشم خانوارهای  ضعیف و دستمزدبگیر و دهک‌های پایین جامعه می‌رود که توانایی مادی زیادی ندارند. در واقع این افراد و طبقات بازندگان اصلی شرایط فعلی هستند و سریعا در معرض خطر قرار می‌گیرند. از آنجا که این افراد با دستمزد ماهانه خود روزگار می‌گذرانند، و دستمزدها کنترل شده، بازار کار در شرایط نامناسب و تورم فزاینده است، بی شک شرایط این گروه بدتر از باقی طبقات است.»