چندی است که سایت مرکز رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور، به دلایل نامعلومی غیرفعال شده است. ماجرای عدم بروزرسانی سایت مرکز رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور چیست؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پی افزایش بی قید و بند برخی اجناس تولید داخلی و اعتراضات به آشفتگی موجود در بازار، اظهار نظر‌های متفاوتی به گوش می‌رسد که بیشتر افراد معتقدند علت اصلی این اتفاقات ورود برخی دلالان ناشناسی است که مانند شَبهی بر بازار‌های کشور سایه انداخته اند و با واردات بی رویه اجناس بی کیفیت خارجی منجر به آن شده اند که نوسانات ارزی بر بازار داخلی تاثیرات بیشتری بگذارد.
البته این روز‌ها خبر از کمبود مواد اولیه و ارسال قطره چکانی محصولات از سوی تولید کنندگان داخلی نیز به گوش می‌رسد که این اتفاق منجر به هشدارجدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان شده است.
برای مثال می‌توان به افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی اشاره کرد که در یک هفته گذشته با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بود. بیشتر تولیدکنندگان دلیل این افزایش قیمت را، تصاحب ۸۰ درصدی بازار لوازم خانگی توسط کالا‌های خارجی و مشکلات ارزی می‌دانند.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این اتفاقات، اولتیماتوم ۱۵ روزه‌ای به فعالان این بازار داده است تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، کاهش قیمت را اعمال کند.
محمدرضا طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:این سازمان موظف است به صورت جدی به منظور ایجاد تعادل در بازار‌ها، ورود کند، اما این در حالی است که قیمت هیچ یک از لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ به روزرسانی نشده است، منبع موثقی که باید تابلوی اعلام قیمت‌ها باشد خود دچار اطلاعات منسوخ شده است.
برای اثبات این ادعا به سایت ۱۲۴ (مرکز رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور) مراجعه کردیم، متاسفانه تعداد کثیری از قیمت گذاری‌ها برای سال گذشته و یا در نهایت برای ۳ ماه ابتدای سال هستند.
حتی دربرخی موارد هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی قیمت کالا‌ها به بازدید کنندگان ارائه نمی‌شود.
این مشکل در سایر اقلام و خدمات نیز مشاهده می‌شود، این امر موجب بدبینی و بی اعتمادی مصرف کنندگانی می‌شود که برای جلوگیری از گران فروشی و اطلاع از قیمت‌ها به این سایت مراجعه می‌کنند تا قیمت اصلی کالا‌ها را دنبال کنند. انتظار می‌رود این نهاد نسبت به بروزرسانی اطلاعات خود در این برهه زمانی که چارچوب‌های قانونی بیش از پیش باید رعایت شود، کوشا‌تر باشد.
