پنج سال بازی با بحران‌ها

فرارو- علی ربیعی در حالی امروز با رای نمایندگان مجلس از مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد که کوله‌باری از مشکلات را برای وزیر بعدی به یادگار گذاشت بدون اینکه همچون گذشتگانش خطای فاحشی را در دوره تصدی خود مرتکب شود. در واقع برای قضاوت در مورد کارنامه ۵ ساله علی ربیعی، بایستی محافظه‌کاری و پرهیز از اتخاذ تصمیمات سخت را دو ویژگی وی در دوره وزارتش عنوان کرد. مواردی که باعث شد تا بحران‌های سه گانه حوزه وزارتخانه متبوع وی اعم از عدم شفافیت در نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی، سیاست‌گذاری بازنشستگی اصلاحی و صندوق‌های رفاهی ورشکسته به سرانجام نیکی ختم نشود.

به گزارش فرارو، ربیعی که برای چهارمین بار پیاپی در ۵ سال اخیر برای استیضاح به مجلس آمده بود، در این شصت و چند ماه با انبوهی از مشکلات ساختاری در ساختمان قدیمی وزارت کار روبرو بود و در دوره تصدی خود بر این مسند، کمتر پیش آمد تا به حل واقعی بحران‌ها کمر همت ببندد.

 

وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی که به واسطه مسئولیت در دو حوزه مهم بازار کار و نظام تامین اجتماعی از دامنه وسیع اختیار در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و سیاستی برخوردار است، به دلیل هدر دادن فرصت‌های متعدد جهت اصلاح مسیر، هم‌اینک جامعه را در آستانه برخورد با بحران‌های ساختاری قرار داده است.

 

البته که بروز این بحران‌ها تماما نتیجه حضور ۵ ساله علی ربیعی در سمت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیست و بیش از افراد، حاصل نگاهی اشتباه و تاریخی به برخی از مهمترین مسائل حوزه حکمرانی از قبیل: شفافیت، پرهیز از تعارض منافع، ممانعت از اتخاذ رویه‌های علمی در سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی در دولت و وزارتخانه مذکور است.

فرارو سعی می‌کند مهمترین مشکلات پیش روی جانشینان آتی علی ربیعی را همراه با بررسی و طرح برخی موارد در گزارشی که در ادامه می‌آید بررسی نماید.

 

این مشکلات که عمدتا به واسطه دخالت مسائل سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بروز کرده در چهار قسمت مختلف، رقم‌زننده بزرگترین اشتباهات سیاستی در حوزه رفاه اجتماعی است.

 

در واقع اشتباهاتی که سیاست‌گذار اجتماعی در طول شش دهه اخیر مرتکب شده و در سی سال گذشته روند آن فعال‌تر شده، و ما امروزه با بزرگترین خطر ممکن یعنی ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی روبرو هستیم.

شستا، داستان دولتی شدن رفاه
شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی نه مال و دارایی دولت که اموال افراد و ذینفعان خصوصی است و بایستی با چارچوب سیاست‌گذاری عمومی برای آتیه آن تصمیم گرفت.

 

موردی که مدت‌هاست در روند مدیریت شستا به دست فراموشی سپرده شده و همه چیز را در این ابربنگاه به سمت دولتی شدن سوق داده است.

 

در واقع نحوه مدیریت دارایی‌های شستا که مستقیما منافع میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به جای رویکرد عمومی، با دست‌اندازی دولتی به مخاطره افتاده و سرنوشتی مشابه باقی صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی در پیش گرفته است.

 

در این زمینه، علی ربیعی یکی از ناکارآمدترین رویه‌ها را برای اصلاح مسیر گذشته به کار گرفت. به غیر از برملا شدن چند مورد از فامیل بازی، آشنابازی و واگذاری مدیریت شرکت‌ها به افرادی فاقد صلاحیت در ۵ سال گذشته، وی هیچ‌گاه حرکتی جدی برای شناساندن حدود و ثغور دخالت دولت در این صندوق‌ها اعلام نکرد و تحول در مدیریت دارایی‌ها از شرکت‌داری به سبدگردانی را که از مهمترین پیشنهادات موسسه مک کینزی، مشاور آمریکایی سازمان تامین اجتماعی بود به دست فراموشی سپرد.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد سیاست‌های ربیعی در دوره ۵ ساله مدیریت عالی در این حوزه، بیش از آنکه مبتنی بر اتخاذ تصمیمات سخت برای خروج از بحران باشد، بر مبنای الگوی قدیمی و قبلی صورت گرفته و همه بحران‌ها و مشکلات را به آینده موکول می‌کند. سه بحران اساسی شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ترتیب شامل این موارد هستند:

مجموع این سه عامل موجب شده تا وضعیت منابع و مصارف در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور روز به روز وخیم تر شود و آتیه ۴۵ میلیون نفر از مردم را با مخاطره جدی روبرو کند.

 

در واقع طبق گزارشی که موسسه جهانی مک کینزی به سفارش صندوق بازنشستگی کشوری آن را تولید کرده، دولت ایران بایستی به زودی بیش از نصف بودجه خود را صرف حقوق ماهانه بازنشستگان صندوق‌های مختلف نماید.

 

بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه، عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی کل کشور طی ۸ سال گذشته سهم دولت را در پرداخت مستمری بازنشستگان به بیش از یک و نیم برابر رسانده است. تداوم این روند شکاف منابع و مصارف در صندوق بازنشسستگی کل کشور را تا سال ۱۴۰۰ به بیش از 2.5 برابر افزایش خواهد داد.

از جمله دلایلی که باعث شده تا مصارف صندوق بر منابع پیشی بگیردف پمپاژ نیرو‌های بی‌کیفیت به بدنه شرکت‌های عمومی شستا و نیز انتصاب مدیران غیرپاسخگو در سمت‌های حساس است که در نهایت باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار و کاهش میزان سوددهی آن‌ها بوده است. موردی که جز با خروج تامین اجتماعی به عنوان سرپرست شستا از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سبدگردانی دارایی قابل تغییر نیست.

برای نمونه در حالی که دولت عربستان سعودی مدیران صندوق‌های تامین اجتماعی این کشور را مکلف کرده با حضور در بازار دارایی‌های جهانی، به افزایش سهامداری، خرید اوراق بدهی و کسب سود با ریسک کمتر از شرکت‌های چندملیتی و بازار‌های سهام بین‌المللی روی آورند، تامین اجتماعی در چرخه‌ای از مدیریت دولتی پرهزینه و کم بهره گرفتار شده که بازنده اصلی آن ذینفعان صندوق تامین اجتماعی یا همان مردم عادی کوچه و بازار هستند که بایستی با رسیدن به سن بازنشستگی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری سی ساله خود، شرافتمندانه ارتزاق کنند.

جامعه کارگری، مطالبات بر زمین مانده
از عمده معضلاتی که هر نظام اقتصادی برای عبور از بحران‌های اقتصادی بایستی در گام‌های اول تحول آن را مدنظر قرار دهد، به رسیمت شناختن حقوق کارگران و مطالبات صنفی جامعه کارگری است که قبول آن، تاثیر و تاثرات بسیاری با باقی نظامات سیاسی و اجتماعی دارد.

 

در ایران حقوق کارگران طبق رویه معمول از طریق چانه‌زنی نمایندگانی جامعه کارگری حاضر در شورای عالی اشتغال با تعدادی از مدیران دولت عضو شورا، نمایندگان کارفرمایی و نیز کارشناسان اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود تا درآمد آن‌ها سالانه درصدی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم، افزایش یابد.

 

این اتفاق در حالی رقم خورده که طبق مقاوله‎‌نامه‌های جهانی، حقوق کارگران ابعادی بیش از این مورد دارد که عمدتا در دوره اخیر برای احقاق آن‌ها حرکتی رسمی و قانونی از سوی علی ربیعی صورت نگرفت. ربیعی که به کمک تشکیلات خانه کارگر توانست در این ۵ سال بر خواسته‌های به حق جامعه کارگری مهار بزند، مانع هر نوع تحولی در به ثمر رسیدن مطالبات کارگران شد و هیچ‌گاه حرکت مثبتی برای تشکیل سندیکا‌های مستقل کارگری جدا از خانه کارگر صورت نداد. همین عامل هم باعث شد تا نارضایتی کارگران پیوسته ابعادی بیشتر و عمیق‌تر به خود بگیرد و نه تنها مسائل مهمی نظیر ایمنی، معیشت و شرایط کار کارگران بهبود نیابد که شاهد برخی برخورد‌های سخت با فعالان کارگری باشیم.

اشتغال و بیکاری، هدف مخدوش
یکی از بغرنج‌ترین مسائلی که حتی نمایندگان مجلس هم به درستی در جلسه امروز استیضاح به آن توجه نکردند، لزوم عدم مداخله دولت در زمینه اشتغال است. فقدان ذهنیت تحلیلگر و انتقادی در میان نمایندگان مجلس، اعضا کمیسیون اجتماعی و اقتصادی باعث شد تا ربیعی با اتخاذ رویه پوپولیستی، بی هیچ دلیلی خود را وزیر بیکاران و مسئول در حوزه اشتغال جا بزند.

 

موردی که ناشی از یک خطای سیاستی است و زمینه حضور هر چه بیشتر دولت در امور را ایجاد می کند. مروری در اندیشه‌های تازه جهانی پیرامون حدود و ثغور دولت مدرن در اقتصاد نشان می‌دهد اساسا دولت در مفهوم مدرن، مسئولیتی برای ایجاد شغل جهت اقشار مختلف جامعه نداشته و تنها ماموریتش فراهم کردن بسترها، تسهیل قوانین، حمایت از تخریب خلاق، تاکید بر حق مالکیت، کمک به تامین تسهیلات مالی و بهبود شرایط کسب و کار است.

 

علی ربیعی، اما با به دست گرفتن پرچم وزیر بیکاران عملا حجم عظیمی از مطالبات به حق جامعه را به سمت وزارتخانه پردردسر و عریض و طویلش سرازیر کرد و در نهایت هم به واسطه اشتباه بودن مسیر و نبود ابزار کافی، راه به جایی نبرده است. اساسا از آنجا که دولت‌ها در ایران تمایلی به کاهش ابعاد و حجم تصدی‌گری خود ندارند، به نظر می‌رسد اتخاذ چنین رویه‌ای نه با هدف خلق فرصت‌های شغلی که به دلیل توجیه ادامه حضور گسترده دولت در اقتصاد است.

صندوق تامین اجتماعی، تاریخچه یغما
بر مبنای مفاهیم دینی و قانونی، صندوق تامین‌اجتماعی و تمام اموال موجود در آن متعلق به مردم است و جز خود ذی‌نفعان، هیچ‌کس حق استفاده از آن را ندارد.

 

مهمترین نکته در خصوص صندوق تامین اجتماعی، هویت مستقل این بخش از سازمان دولتی تامین اجتماعی است که در ایران به خطا هر دو را ذیل یک مفهوم جمع بندی می‌کنند. صندوق تامین اجتماعی که از محل پرداخت منابع ماهانه به حساب خود، ماهیتی کاملا خصوصی و وابسته به افراد دارد، به واسطه گستردگی ذینفعان در بخش مدیریت توسط دولت اداره می‌شود. این موضوع، اما به این معنا نیست که وزارتخانه از محل منابع مادی صندوق تامین‌اجتماعی، بخشی از مشکلات کشور را به نحوی حل‌وفصل کرد.

در واقع عدم وجود درک دقیق از اهمیت مسئله تامین اجتماعی و نظام رفاهی جامعه در بین اقشار مختلف جامعه، مردم و نیز مسئولان عالیرتبه کشور، باعث شده تا نظام رفاه اجتماعی در ایران از دست‌اندازی چندباره و پیوسته سیاسیون در منابع صندوق تامین اجتماعی که دوره‌های مختلف توسط روسای جمهور و یا نخست‌وزیران وقت کلید خورده، رنج ببرد.

 

همین مورد هم به معضلی بزرگ تبدیل شده و کلید زدن هرگونه استراتژی جدید را منوط به یک گسست معرفتی و بینشی در شیوه حکمرانی در کشور کرده است. این یعنی هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی با شکست روبرو خواهد شد مگر اینکه دولت بپذیرد منابع صندوق حق الناس است و حق دست درازی در آن را ندارد.

در این باره دکتر محمد ستاری‌فر رییس اسبق سازمان تامین اجتماعی و پژوهشگر حوزه رفاه در جریان سخنرانی خود تحت عنوان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران که اواخر سال گذشته در موسسه پژوهشی دین و اقتصاد برگزار شد، نظرات جالبی دارد که برگرفته از تجربیات متعدد وی در این بخش است.

 

ستاری فر با ذکر یک مثال از نگاه دولتمردان به منابع صندوق تامین اجتماعی، نقل می‌کند: «آقای کروبی زمانی که در دهه‌شصت مسئولتی داشتند، با مراجعه به دفتر مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، از ایشان درخواستی درخصوص تخصیص ۵ میلیاردتومان اعتبار به برخی از ارگان‌ها و دوایر دولتی داشتند و آقای موسوی هم پس از مشورت با رئیس بانک مرکزی، با درخواست ایشان موافقت کرده و دستور دادند از محل منابع صندوق تامین‌اجتماعی، ۵ میلیاردتومان برداشت و به این موضوع اختصاص یابد. بعد‌ها که این پول از صندوق خارج شد، از ایشان پرسیده شد آیا می‌دانید این پول متعلق به چه کسانی است؟ آقای موسوی اظهار بی‌اطلاعی کردند. ما به او گفتیم این پول متعلق به کارگران و ذخیره و حق مسلم آن‌هاست که در بحبوحه جنگ، علاوه بر تحمل‌کردن ناملایمات، بار اصلی تلفات هم برعهده خانواده‌های آنان بوده است. خلاصه آقای موسوی از این موضوع بسیار ناراحت شدند و از آنجا که اگر در دوره جنگ، پولی از خزانه خارج می‌شد، امکان بازگشت مجدد نداشت، بعد‌ها تبصره ۸۲ را برای بازگرداندن بخشی از آن ۵ میلیارد تومان به صندوق پیشنهاد دادند که بسیار هم معروف شد و شامل واگذاری برخی از املاک مرغوب به سازمان تامین‌اجتماعی می‌شد.»

جالب است که این مورد عینا در دوره روسای جمهور دیگر هم تکرار شده و سابقه تاریخی دارد گرچه بایستی عصر تاریک صندوق تامین اجتماعی را دوره مدیریت سعید مرتضوی، دانست که این موضوع به اوج خود رسید و به غیر از بر هم خوردن نظام تصمیم گیری دانایی محور در سازمان تامین اجتماعی، چیزی قریب به ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین اجتماعی از طریق دولت دهم صرف هزینه در طرح اشتغالزایی و بی‌سرانجام «بنگاه‌های زودبازده» شد.

 

این دو مثال تاریخی از آن جهت دارای اهمیت حیاتی است که بدون درک دقیق از ماهیت منابع تحت تسلط صندوق تامین اجتماعی، نمی‌توان به سیاستگذاری برای این بخش دست زد. موردی که علی ربیعی چندان به آن پایبند نبود و گرچه همچون گذشته به دست اندازی در منابع صندوق تن نداد ولیکن با بی توجهی به وضعیت حاد مدیریت و حکمرانی دولتی بر این صندوق، عملا راه را برای ادامه شرایط قبلی باز گذاشته بود.