يك كارشناس اقتصادي گفت: طرح تحول اقتصادي به نحوي طراحي شده است كه در مرحله اجرا تمام عوامل اقتصادي توسط دولت تغيير مي‌كند و روح حاكم بر اقتصاد با اجراي اين طرح همچنان دولتي باقي خواهد ماند.
موسي غني‌نژاد در هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت با اشاره به چارچوب نظري طرح تحول اقتصادي دولت و تبعات عملي آن اظهار داشت: بايد ديد مبناي نظري اين موضوع بر روي چه پارادايم فكري ايجاد شده است و دولت در اصل، مباني براي آن قائل است يا خير؟
وي ادامه داد: طبق نظر دولت در طرح تحول هفت حوزه كليدي از جمله نظام بانكي، مالياتي، گمركي، ارزش‌گذاري پول ملي، هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح توزيع كالا و خدمات و افزايش بهره‌وري بايد اصلاح شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت در مورد طرح تحول اقتصادي، گفت: به جاي اين كه طرح اصلاح ساختار اقتصادي باشد بيشتر ناظر بر اصلاح سياست‌هاي اقتصادي است.
اين اقتصاددان افزود: اهداف اين طرح بايد تحقق بخشيدن به چشم‌انداز 20 ساله و اصلاح ساختار بر مبناي اصل 44 باشد كه با توجه به تركيب زيرمجموعه طرح كه متوليان اجرا مسئولان دولتي هستند مغاير است.
اين استاد دانشگاه درباره جايگاه طرح تحول در نظام اقتصادي كشور تصريح كرد: اين طرح بايد در راستاي سياست‌هاي اصل 44 و رابطه دولت با بازار و اصلاح نهادي باشد كه اصلاح ساختار اقتصادي از دو روش، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و نوآوري و فناوري جديد كشور را به چشم‌انداز نزديك مي‌كند كه البته اين سياست‌هاي كلي ظاهرا دربرگيرنده طرح تحول است.
وي ادامه داد: مشكلات ساختاري كنوني و نوسان شديد رشد اقتصادي طي 30 سال گذشته به علت اتكاي اقتصاد بردرآمدهاي نفتي به جاي بهره‌وري بوده است.
غني‌نژاد از ديگر مشكلات اقتصاد و مطرح شده در طرح تحول دولت را تورم دو رقمي دانست و افزود: افزايش نقدينگي حاصل از وابستگي نفتي و تورم وارداتي ذكر شده و دولت روي آن تأكيد كرده كه اين موضوع جاي سوال دارد.
به گفته اين استاد دانشگاه سومين عامل اجراي طرح تحول توسط دولت نابرابري توزيع درآمدها شامل تورم، فساد اقتصادي و مشكلات ساختار عنوان شده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت مسئله اصلي طرح شده در طرح و تحول و پارادايم فكري كه وجود دارد را توزيع نادرست درآمدهاي نفتي دانست و گفت: برخلاف ديدگاه برخي افراد كه فكر مي‌كنند اين طرح تكيه بر اصلاح ساختار نظام اقتصادي و سياست‌‌ها دارد و در اين طرح از اقتصاد دولتي انتقاد شده، اما جايگزين آن هم چيزي جز اقتصاد دولتي نيست.
غني‌نژاد با اشاره به اهداف اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي بر مبناي فوب خليج فارس، اصلاح قيمت گاز بر مبناي قيمت گاز طبيعي صادراتي، اصلاح برق، آب و ساير كالاها براساس قيمت تمام شده، ماليات بر مصرف انرژي براي مديريت نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي است كه همه اين عوامل برابر هزينه فرصت است.
وي افزود: هيچ‌يك از موارد فوق ناظر بر اصلاح قيمت براساس بازار نيست يعني دولت آنچه كه انجام مي‌دهد در واقع به اراده خود قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و قيمت تمام شده بر مبناي قيمت بازار نيست،يعني دولت آنچه انجام مي‌دهد در واقع قيمت را به اراده خودش تعيين مي‌كند و اين در حالي است كه قيمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا نيست.
به گفته اين اقتصاددان وجوه حاصل از اصلاح و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي از طريق دولت هزينه مي‌شود كه تا 60 درصد براي خانوارها به صورت كمك مستقيم، تأمين اجتماعي و ساير امور است.
وي ادامه داد: موضوع فوق براي بنگاه‌ها تا 15 درصد از طريق سرمايه‌گذاري، كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات صورت مي‌گيرد و درآمد ناشي از آزادسازي قيمت تا 25درصد هم صرف جبران آثار اجراي طرح به اعتبارات هزينه و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.
غني‌نژاد با بيان اين كه آنچه در طرح دولت براي آزادسازي قيمت‌ها مشاهده مي‌شود دولت اصلاح قيمت را براي ايجاد منافع در نظر گرفته و نه براساس اصلاح قيمت و با اين روند قيمت‌ها طبق گذشته خواهد بود چون منجر به توليد نمي‌شود.
وي با اشاره به اين كه در طرح هدفمندي يارانه‌ها دولت قيمت‌هاي انرژي را تعيين مي‌كند تصريح كرد: اگر قرار بود بازار قيمت را تعيين كند دولت نبايد از تعيين آن سهم‌خواهي داشته باشد و بايد توليد كننده براساس شرايط بازار قيمت‌گذاري كند كه در اين جريان بارز نقش فعال ندارد و به عنوان منبع و الگو عمل مي‌كند.
اين استاد دانشگاه بيان داشت: اگر وجوه حاصل از اصلاح قيمتي در نظام بازار باشد، دولت مي‌تواند از معاملات ماليات بگيرد، نبايد مدعي سهم از قيمت شود و در اقتصاد بازار بنگاه دولتي مي‌تواند فعاليت كند اما نبايد زير مجموعه دولت باشد كه البته در اين طرح بنگاه‌هاي دولتي زيرمجموعه اداري تلقي مي‌شوند.
غني‌نژاد تبعات اجراي طرح تحول توسط دولت در اقتصاد را تداوم اقتصاد دولتي و تخصيص منابع براساس تصميمات متمركز دولتي دانست و اظهار داشت: نمونه اين موضوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها از سوي دولت است كه يكي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول است.
اين اقتصاددان افزود: تغيير سياست‌هاي اقتصادي در جهت تمركز بيشتر و كنترل و نظارت كمتر است كه به وضوح ديده مي‌شود كه اگر هدف اصلاح قيمت‌ها حل مشكلات اقتصاد كلان باشد بايد در بودجه ديده شود اما دولت ترجيح داده خارج از بودجه و در سازماني خاص هزينه شود كه نظارت كم شود.
به گفته غني‌نژاد اجراي طرح تحول در تناقض با سياست‌هاي اصل 44 است و بنگاه‌هاي توليد كننده انرژي قابل واگذاري نخواهد بود و اصلاح قيمت انرژي منجر به اصلاح ساختار بنگاه‌هاي انرژي نمي‌شود و به همين علت تناقض با واگذاري به بخش خصوصي دارد.
وي ادامه داد: در نهايت به علت تداوم دولتي شدن اقتصاد، موضوع چشم‌انداز دور از دسترس‌تر مي‌شود كه اكنون هم دور از دسترس است و در اين سال‌ها از آن فاصله گرفته‌ايم.
اين اقتصاددان در مورد تأثير اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر اقتصاد گفت: عدم بهبودي توان مالي بنگاه‌هاي توليدكننده كالاي يارانه‌اي، افزايش هزينه‌هاي توليد بنگاه‌هاي مصرف كننده كالاهاي يارانه‌اي، افزايش سهم بودجه‌اي كالاهاي يارانه‌اي خانوارها را درپي دارد.
غني‌نژاد در مورد اثر تورمي اجراي طرح هدفمندي افزود: اجراي اين طرح اثر تورمي واقعي ندارد و فقط ممكن است از طريق انتظارات تورمي پتانسيل تورمي بالفعل شود.
