مسعود نیلی رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت، درباره اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد تصريح كرد در صورتي كه نتيجه چهار جهت‌گيري كليدي در جهت اصلاح نرخ ارز، سود بانكي، انرژي و تعامل با دنيا، تغيير کرده و در اين راستا تنظيم شود، این طرح موفقيت آميز است و در صورتي كه يك عامل تغيير كند و بقيه به حالت قبلي حفظ شود طرح براي اقتصاد زيان‌آور است.
به گفته وی، موضوعيت نداشت هدفمند كردن يارانهها به صورت لايحه و جداگانه به مجلس برود و بهتر بود در برنامه 5 ساله ديده مي‌شد، البته هنوز هم دير نشده و مي‌‌توان از اجراي نادرست جلوگيري كرد.
از سوی دیگر، موسي غني‌نژاد كارشناس اقتصادي نیز در ادامه این کنفراس اظهار کرد طرح تحول اقتصادي به نحوي طراحي شده است كه در مرحله اجرا تمام عوامل اقتصادي توسط دولت تغيير مي‌كند و روح حاكم بر اقتصاد با اجراي اين طرح همچنان دولتي باقي خواهد ماند.
مسعود نيلي در این كنفرانس، اظهار کرد: بحث هدفمند كردن يارانهها از برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور توسط دولت به مجلس فرستاده شد كه مجلس پنجم آن را تصويب نكرد. همچنين اين موضوع در برنامه چهارم و مجلس هفتم مورد تاييد قرار نگرفت. وي ادامه داد: چهار برنامه 5 ساله در كشور اجرا شده و معلوم نيست راجع به اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها در اين مقطع زماني چه اتفاقي خواهد افتاد. رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به كليات طرح هدفمندي يارانهها، گفت: در اين طرح، مجلس به دولت اجازه داده است كه از سال آينده از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آزادسازي بين 100 تا 200 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
نيلي خاطرنشان كرد: روشن نيست مقدار افزايش و تركيب قيمت‌ها چگونه است و چه اتفاق و عواقبي به همراه دارد. اين كارشناس اقتصادي تغيير قيمت‌هاي انرژي را داراي چهار منظر از سوي دولت دانست و بيان داشت: رويكرد اول افزايش كارآيي و تمركز روي بازار و اقتصاد خرد است. رويكرد دوم در جهت برقراري تعادل در اقتصاد كلان، بودجه، تورم و بيكاري است كه اين دو معيار بايد با هم در طرح ديده شود.
وي رويكرد سوم دولت را در آزادسازي قيمت‌ها با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها، باز توزيع گروه‌هاي ذي‌نفع در پرداخت يارانه و گروه‌هاي هدف عنوان و تصريح كرد: رويكرد چهارم مقوله حفظ محيط‌زيست و جلوگيري از ازدياد آلاينده‌ها در كشور است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به نظر دولت در رويكرد كارآيي بازار در بحث آزادسازي قيمت انرژي گفت: قيمت انرژي علامتي به مصرف‌كننده و مردم مي‌دهد كه براساس آن نياز خود را سنجيده و مصرف مي‌كنند و توليدكننده هم راجع به توليد كالا و نحوه مصرف انرژي فكر مي‌كند. نيلي ادامه داد: اگر قيمت انرژي پايين باشد انگيزه توليدكننده كم و مصرف‌كننده زياد می‌شود.
به گفته رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، جريان فيزيكي و ارتباطي كه بين توليدكننده نفت و گاز توسط پالايشگاه و فروش بنزين در جايگاه توسط مصرف‌كننده وجود دارد، اگر شكل مطلوبي وجود داشته باشد بايد فرآيند جريان خرده‌فروشي بنزين به سرمايه‌گذاري در پالايشگاه توليدكننده منجر شود، در اين صورت زنجيره پويا خواهد بود و دولت مي‌تواند از اين فرآيند از جايگاه و پالايشگاه ماليات بگيرد و اين امر منجر به اصلاح استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي خصوصي در جامعه و خانواده‌ها مي‌شود.
نيلي افزود: در بخش صنعت، بنگاهها نهاده‌هاي مصرف خود را براساس تركيب انرژي، نيروي كار، سرمايه و توليد تنظيم مي‌كنند.
رشد فزاينده تورم از سال 84
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از سال 84 تاكنون تورم رشد فزاينده داشته است، اظهار کرد: نفت طي سال‌هاي اخير در كشور قيمت تثبيت شده‌اي داشته و به همين علت جريان خرده‌فروشي و عمده‌فروشي فرآيند متصلي ندارد بلكه دولت با استفاده از رابطه مالي اين فرآيند ناقص را متصل كرد و از منابع خود در توليد نفت خام، ايجاد پالايشگاه، پمپ‌بنزين و جايگاه، سرمايه‌گذاري كرده است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر چون اين سرمايه‌گذاري، توليدي ندارد براي دولت منجر به درآمد نمي‌شود و چون دولت هزينههاي زيادي در آموزش و پرورش و بهداشت مي‌كند در نتيجه توليد، افزايش نمي‌يابد و درآمد ارزي كشور باعث كاهش رشد توليد و اشتغال مي‌شود.
كسري بودجه و ركود تورمي نتیجه عدم توليد در چرخه معيوب نفت
به گفته اين استاد دانشگاه، عدم توليد در چرخه معيوب نفت و سرمايه‌گذاري دولت در اين مجموعه، باعث كسري بودجه و ركود تورمي مي‌شود. نيلي خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي توليدي در كشور انرژي ارزان و زيادي مصرف مي‌كنند و چون دستمزد كارگر مطابق با تورم است رغبتي به آن ندارند و با توجه به اينكه 70 درصد انرژي در بخش صنعت در حوزه فلزات اساسي، سيمان، سرمايه، محصولات شيميايي و خرد است و 60 درصد توليد را شامل مي‌شود نتيجه اين جهت‌گيري در طول زمان افزايش مصرف انرژي و كاهش نيروي كار است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: به علت اينكه نرخ سود بانكي پايين است استفاده از منابع بانكي بسيار زياد و سهم نيروهاي كار كم است و ميانگين سهم نهادهاي توليد از هزينههاي كل طي سال 74 تا 84 در بخش صنعت براي نيروي كار 2/46درصد، سرمايه 8/42 درصد و انرژي 11 درصد است.
وي نتيجه افزايش و آزادسازي قيمت‌هاي حامل انرژي را در اقتصاد خرد ناكارآمد توصيف كرد و گفت: اين موضوع ناشي از سياست‌هاي نادرست كشور در فرآيند توليد سالانه 4 ميليون بشكه نفت خام است كه باز هم با اين وجود دولت با كسري بودجه و عدم تعادل در درآمدها و هزينه‌ها مواجه است كه باعث بي‌ثباتي در اقتصاد كلان مي‌شود.
پايين بودن نرخ ارز موجب کاهش توليد رقابتي مي‌شود
رييس دانشكده مديريت و اقتصاد صنعتي شريف در مورد سياست‌هاي كاهش نرخ ارز در كشور تصريح كرد: پايين بودن نرخ ارز به نفع مصرف‌كننده است و باعث ايجاد مشكل براي توليد رقابتي در بنگاهها مي‌شود. وي افزود: زماني كه نرخ سود بانكي در كشور پايين باشد به نفع توليدكننده نيست و باعث تجهيز منابع نمي‌شود. به گفته نيلي، محدوديت به دسترسي منابع خارجي و بازار جهاني كه ناشي از بالا بردن رفاه در سطح جامعه مي‌شود از محورهاي ديگر جهت‌گيري‌ها در اقتصاد است كه يك مجموعه را تشكيل مي‌دهد.
اين اقتصاددان بعد سوم هدفمند كردن يارانهها را ابعاد باز توزيع اين طرح دانست و اظهار کرد: هر سياست اقتصادي اعمال شود گروهي متضرر و گروهي ديگر سود مي‌كنند؛ در اين طرح گروه‌هاي ذي‌نفع در مورد حامل‌هاي انرژي و بنزين جابه‌جا مي‌شوند. وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر مصرف انرژي و آلاينده‌ها، مساله محيط زيست را در كشور با فاجعه انساني مواجه كرده و بيماري‌هاي زيادي به وجود آورده است.
هدف اصلي دولت جابه‌جايي گروه‌هاي هدف و ذي‌نفعان است
نيلي با اشاره به چهار دليل فوق در آزادسازي قيمت‌ها، در مورد راهكار فهميدن علل اجراي هدفمندسازي يارانهها اظهار کرد: در صورتي كه موضوع اجراي طرح دليل اول باشد بايد مازاد منابع به بنگاهها در راستاي افزايش توليد تزريق شود كه اين موضوع در دستور كار نيست. وي ادامه داد: در صورتي كه رفع عدم تعادل و كسري بودجه هدف اجراي طرح باشد، بايد مازاد درآمد حاصل از آزادسازي در بودجه قرار گيرد و كسري بودجه حل شود كه اين موضوع اختلاف دولت و مجلس است.
به گفته اين اقتصاددان، مساله اصلي و مدنظر دولت از اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها جابه‌جايي گروه‌هاي هدف و ذي‌نفعان است. اين استاد دانشگاه با فرض اينكه اصلاح قيمت‌هاي انرژي شوك ايجاد مي‌كند آن را به سه دوره آني، كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم كرد و خاطرنشان كرد: در مرحله اول تقاضا براي مصرف انرژي كاهش مي‌يابد.
وي در مورد اثر دوره كوتاه در بخش صنعت گفت: در اين مرحله ماشين‌آلات پرمصرف تعطيل مي‌شود و توليد كاهش پيدا كرده و بيكاري افزايش مي‌يابد كه اگر در بازار شرايط رقابتي حاكم باشد، عملا توليد كم شده و بازار به رقباي خارجي واگذار مي‌شود. نيلي ادامه داد: در مرحله بلندمدت براساس علامت‌ها، بنگاهها بايد به سمت اصلاح تكنولوژي پيش بروند كه لازمه اين كار فروش ماشين‌آلات كهنه و خريد دستگاه‌هاي جديد است كه اگر به دليل تحريم نتوان خريد جديد و پيشرفته انجام داد توليد و اشتغال به مخاطره مي‌افتد.
به گفته رييس دانشكده مديريت و اقتصاد صنعتي شريف پارادايم فكري كه به جمع‌بندي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي رسيده است، بايد راجع به اين موضوعات همفكري بكند. وي درباره اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد تصريح كرد: در صورتي كه نتيجه چهار جهت‌گيري كليدي در جهت اصلاح نرخ ارز، سود بانكي، انرژي و تعامل با دنيا تغيير و در اين راستا تنظيم شود، موفقيت آميز است و در صورتي كه يك عامل تغيير كند و بقيه به حالت قبلي حفظ شود براي اقتصاد زيان‌آور است.
جهش قیمت موجب می‌شود دولت از سال 90 دستمزد را براساس تورم ببيند
اين اقتصاددان با بيان اينكه به لحاظ اقتصادي قبول داريم كه با افزايش قيمت نفت، نرخ كالا افزايش مي‌يابد، بيان داشت: به اين افزايش قيمت، تورم گفته نمي‌شود، بلكه جهش قيمت نام دارد كه از نظر مردم فرقي نمي‌كند كه اين موضوع به علت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و تناسب دستمزد با تورم براي دولت فشار ايجاد مي‌كند. وي ادامه داد: اين فشار اجتماعي كه شامل كارگران بنگاهها هم مي‌شود باعث مي شود دولت از سال 90 دستمزد را براساس تورم ببيند كه آن وقت تورم عملا ايجاد شده و در اين ميان رابطه دولت و مردم احساس مي‌شود.
نيلي با اشاره به اينكه ابعاد اقتصاد كلان در اجراي طرح هدفمندي به دقت ديده نشده است، افزود: كاري كه سال‌هاي سال هم مدافع آن بوديم بايد به درستي جهت‌گيري شود و بايد از فهم عمومي اقتصادي و متغيرها استفاده كرد. نيلي خاطرنشان كرد: موضوعيت نداشت اين طرح در قالب هدفمندسازي يارانهها به صورت لايحه و جداگانه به مجلس برود و بهتر بود در برنامه 5 ساله ديده مي‌شد كه هنوز هم دير نشده و مي‌‌توان از اجراي نادرست آن جلوگيري كرد.
طرح تحول اقتصادي در تناقض با سياست‌هاي اصل 44 است
موسي غني‌نژاد نیز در هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت با اشاره به چارچوب نظري طرح تحول اقتصادي دولت و تبعات عملي آن اظهار کرد: بايد ديد مبناي نظري اين موضوع بر روي چه پارادايم فكري ايجاد شده است و دولت در اصل، مبنايي براي آن قائل است يا خير؟
وي ادامه داد: طبق نظر دولت در طرح تحول هفت حوزه كليدي از جمله نظام بانكي، مالياتي، گمركي، ارزش‌گذاري پول ملي، هدفمندي يارانهها، اصلاح توزيع كالا و خدمات و افزايش بهره‌وري بايد اصلاح شود.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت در مورد طرح تحول اقتصادي، گفت: به جاي اينكه طرح اصلاح ساختار اقتصادي باشد، بيشتر ناظر بر اصلاح سياست‌هاي اقتصادي است. اين اقتصاددان افزود: اهداف اين طرح بايد تحقق بخشيدن به چشم‌انداز 20 ساله و اصلاح ساختار بر مبناي اصل 44 باشد كه با توجه به تركيب زيرمجموعه طرح كه متوليان اجرا مسوولان دولتي هستند، مغاير است.
اين استاد دانشگاه درباره جايگاه طرح تحول در نظام اقتصادي كشور تصريح كرد: اين طرح بايد در راستاي سياست‌هاي اصل 44 و رابطه دولت با بازار و اصلاح نهادي باشد كه اصلاح ساختار اقتصادي از دو روش، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و نوآوري و فناوري جديد كشور را به چشم‌انداز نزديك مي‌كند كه البته اين سياست‌هاي كلي ظاهرا دربرگيرنده طرح تحول است.
وي ادامه داد: مشكلات ساختاري كنوني و نوسان شديد رشد اقتصادي طي 30 سال گذشته به علت اتكاي اقتصاد بر درآمدهاي نفتي به جاي بهره‌وري بوده است. غني‌نژاد از ديگر مشكلات اقتصاد و مطرح شده در طرح تحول دولت را تورم دو رقمي دانست و افزود: افزايش نقدينگي حاصل از وابستگي نفتي و تورم وارداتي ذكر شده و دولت روي آن تاكيد كرده كه اين موضوع جاي سوال دارد. به گفته اين استاد دانشگاه سومين عامل اجراي طرح تحول توسط دولت نابرابري توزيع درآمدها شامل تورم، فساد اقتصادي و مشكلات ساختار عنوان شده است.
عضو هیات علمي دانشگاه صنعت نفت مساله اصلي طرح شده در طرح تحول و پارادايم فكري كه وجود دارد را توزيع نادرست درآمدهاي نفتي دانست و گفت: برخلاف ديدگاه برخي افراد كه فكر مي‌كنند اين طرح تكيه بر اصلاح ساختار نظام اقتصادي و سياست‌ها دارد و در اين طرح از اقتصاد دولتي انتقاد شده، اما جايگزين آن هم چيزي جز اقتصاد دولتي نيست.
قيمت تمام شده بر مبناي قيمت بازار نيست
غني‌نژاد با اشاره به اهداف اجراي طرح هدفمندي يارانهها خاطرنشان كرد: اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي بر مبناي فوب خليج فارس، اصلاح قيمت گاز بر مبناي قيمت گاز طبيعي صادراتي، اصلاح برق، آب و ساير كالاها براساس قيمت تمام شده، ماليات بر مصرف انرژي براي مديريت نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي است كه همه اين عوامل برابر هزينه فرصت است.
وي افزود: هيچ يك از موارد فوق ناظر بر اصلاح قيمت براساس بازار نيست، يعني دولت آنچه كه انجام مي‌دهد در واقع به اراده خود قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و قيمت تمام شده بر مبناي قيمت بازار نيست، يعني دولت آنچه انجام مي‌دهد در واقع قيمت را به اراده خودش تعيين مي‌كند و اين در حالي است كه قيمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا نيست.
به گفته اين اقتصاددان وجوه حاصل از اصلاح و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي از طريق دولت هزينه مي‌شود كه تا 60 درصد براي خانوارها به صورت كمك مستقيم، تامين اجتماعي و ساير امور است.
وي ادامه داد: موضوع فوق براي بنگاهها تا 15 درصد از طريق سرمايه‌گذاري، كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات صورت مي‌گيرد و درآمد ناشي از آزادسازي قيمت تا 25درصد هم صرف جبران آثار اجراي طرح به اعتبارات هزينه و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.
دولت اصلاح قيمت را براي ايجاد منافع در نظر گرفته است
غني‌نژاد با بيان اينكه آنچه در طرح دولت براي آزادسازي قيمت‌ها مشاهده مي‌شود اين است كه دولت اصلاح قيمت را براي ايجاد منافع در نظر گرفته و نه براساس اصلاح قيمت و با اين روند قيمت‌ها طبق گذشته خواهد بود، چون منجر به توليد نمي‌شود. وي با اشاره به اينكه در طرح هدفمندي يارانهها دولت قيمت‌هاي انرژي را تعيين مي‌كند تصريح كرد: اگر قرار بود بازار قيمت را تعيين كند دولت نبايد از تعيين آن سهم‌خواهي داشته باشد و بايد توليدكننده براساس شرايط بازار قيمت‌گذاري كند كه در اين جريان بازار نقش فعال ندارد و به عنوان منبع و الگو عمل مي‌كند.
اين استاد دانشگاه بيان داشت: اگر وجوه حاصل از اصلاح قيمتي در نظام بازار باشد، دولت مي‌تواند از معاملات ماليات بگيرد، نبايد مدعي سهم از قيمت شود و در اقتصاد بازار بنگاه دولتي مي‌تواند فعاليت كند، اما نبايد زير مجموعه دولت باشد كه البته در اين طرح بنگاه‌هاي دولتي زيرمجموعه اداري تلقي مي‌شوند.
تداوم اقتصاد دولتي و تخصيص منابع براساس تصميمات متمركز دولتي
غني‌نژاد تبعات اجراي طرح تحول توسط دولت در اقتصاد را تداوم اقتصاد دولتي و تخصيص منابع براساس تصميمات متمركز دولتي دانست و اظهار کرد: نمونه اين موضوع اجراي هدفمندي يارانهها و اصلاح قيمت‌ها از سوي دولت است كه يكي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول است. اين اقتصاددان افزود: تغيير سياست‌هاي اقتصادي در جهت تمركز بيشتر و كنترل و نظارت كمتر است كه به وضوح ديده مي‌شود كه اگر هدف اصلاح قيمت‌ها حل مشكلات اقتصاد كلان باشد بايد در بودجه ديده شود، اما دولت ترجيح داده خارج از بودجه و در سازماني خاص هزينه شود كه نظارت كم شود.
به گفته غني‌نژاد، اجراي طرح تحول در تناقض با سياست‌هاي اصل 44 است و بنگاه‌هاي توليدكننده انرژي قابل‌واگذاري نخواهد بود و اصلاح قيمت انرژي منجر به اصلاح ساختار بنگاه‌هاي انرژي نمي‌شود و به همين علت تناقض با واگذاري به بخش خصوصي دارد.
وي ادامه داد: در نهايت به علت تداوم دولتي شدن اقتصاد، موضوع چشم‌انداز دور از دسترس‌تر مي‌شود كه اكنون هم دور از دسترس است و در اين سال‌ها از آن فاصله گرفته‌ايم. اين اقتصاددان در مورد تاثير اجراي هدفمندي يارانهها بر اقتصاد گفت: عدم بهبودي توان مالي بنگاه‌هاي توليدكننده كالاي يارانه‌اي، افزايش هزينههاي توليد بنگاه‌هاي مصرف‌كننده كالاهاي يارانه‌اي، افزايش سهم بودجه‌اي كالاهاي يارانه‌اي خانوارها را در پي دارد. غني‌نژاد در مورد اثر تورمي اجراي طرح هدفمندي افزود: اجراي اين طرح اثر تورمي واقعي ندارد و فقط ممكن است از طريق انتظارات تورمي پتانسيل تورمي بالفعل شود.
