فرارو- نماینده شاهینشهر در مجلس مدعی نقض قانون توسط رییسجمهور و هیات دولت شد و خواستار ارجاع سوال از رییسجمهور به قوه قضاییه شد، اما لاریجانی گفت: در محورهای پنجگانه سوال از رییسجمهور «استنکاف یا نقض قانون» در محورهای سوال به صراحت آورده نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی مجلس به گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ریشههای قاچاق کالا و ارز در تذکری با استناد به ماده ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس گفت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رییسجمهور و هیات دولت رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه دیروز که ۲۰۰ نماینده با رای خود به پاسخهای رییسجمهور نشان داد، ظهور کرد.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه پنجم توسعه، قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای کسب و کار و ایجاد دولت الکترونیک توسط دولت و رییسجمهور نقض شده است.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس ادامه داد: کمیسیونهای متعدد مجلس پیش از این گزارشهایی درباره استنکاف یا نقض قانون توسط رییسجمهور و هیات دولت منتشر کردهاند علاوه بر آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها هم گزارشهای مشابه داشتهاند. پیشنهاد میدهم مجموع این گزارشها در هم ترکیب شود و موارد نقض و استنکاف دولت و رییسجمهور جمع بندی شده و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.
حاجی دلیگانی متذکر شد: آیا سوال از رییسجمهور کار عبثی بود؟
لاریجانی در پاسخ به تذکر گفت: اگر در عناوینی که آقایان به عنوان سوال از رییسجمهور صراحتا آورده بودند «استنکاف» یا «نقض قانون» آورده شده بود، حرف شما درست بود، اما نمیتوان مواردی که ذکر کردید را تحت این عنوان مطرح کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: شما میتوانید موارد ذکر شده را مطابق ماده ۲۳۶ آییننامه عمل کنید، اما در قالب سوال از رییس جمهور نمیتوانید چنین کنید.
لاریجانی تاکید کرد: سوال از رییسجمهور کار عبثی نبود، اما قانونا نمیتوان چنین کنید.
سوال از رییس جمهور قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر سلیمی نماینده محلات نیز درباره تعیین تکلیف موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: این موضوع روشن است طبق ماده 213 اگر اکثریت نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع میشود، اما موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و یا استنکاف نبود. البته برخی از آقایان در لابهلای صحبتهایشان اشاراتی داشتند، اما موضوع سوال نقض و یا استنکاف از قانون نبود اگر میخواستیم این کار صورت گیرد باید حداقل یک سوالتان ناظر به این بود که این سوال نقض شده و یا استنکاف صورت گرفته است تا براساس آن سوال ارجاع شود وگرنه قابل ارجاع نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه وضعیت سوال مشخص است، به اعتراض برخی از نمایندگان واکنش نشان داد و گفت: با این همهمهها من نمیتوانم پاسخ دهم. بنده به تذکر آقای سلیمی پاسخ میدهم. این طور که همهمه میشود نمیتوان جواب داد. شما باید میگفتید موضوع سوالتان استنکاف از قوانین است تا کسی که میخواهد پاسخ دهد وضعیت برایش روشن باشد؛ به هرحال موضوع را در هیات رییسه بحث میکنیم شما سوال کردید نظر بنده فیالبداهه این است؛ به هرحال استدلالتان را به هیات رییسه بدهید تا رسیدگی شود.
لاریجانی برای بار سوم تاکید کرد؛ ملاک قوه قضاییه برای بررسی عدم اجرای قانون در سوالات رییس جمهور مشروح مذاکرات مجلس نیست
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ملاکی برای قوه قضاییه جهت تشخیص نقض و یا استنکاف از اجرای قانون در موارد مطروحه در سوال از رییس جمهور نیست.
علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمد دهقان نماینده طرقبه در خصوص موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه گفت: آن طور که بنده از 213 آییننامه میفهمم اگر موضوع مورد سوال استنکاف از قانون باشد باید به قوه قضاییه ارجاع شود، اما موضوع سوال نقض قانون نبود فقط لابهلای بحثها مطالبی گفته شد.
وی افزود: وقتی میگوییم استنکاف از قانون شده یعنی باید توضیح دهیم که در مواردی قانون اجرا نشده است و آنگاه بخواهیم استنکاف از قانون بررسی شود. لذا برای قوه قضاییه مشروح مذاکرات ملاک نیست. ملاک برای قوه آن است که آیا در موضوع سوال مطرح شده که استنکاف از قانون صورت گرفته است و یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی هم به موضوع سوال و پاسخهای مطرح شده رای داده است.
رییس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: فعلا این موضوع را رد نمیکنیم، اما باید در هیات رییسه بررسی شود.
محمد دهقان نایب رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 213 آییننامه در توضیح تذکر اظهار کرد: طبق این ماده اگر نمایندگان از پاسخهای رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند موضوع به قوه قضاییه ارجاع میشود. در واقع بحث بر سر موضوع سوال و نه عنوان سوال است که آقای رییس میگوید باید در عنوان نقض قانون آمده باشد.
وی ادعا کرد: محتوای سوال مشخص است که نقض قانون صورت گرفته و باید به قوه قضاییه ارجاع شود. موارد متعددی از نقض قانون وجود دارد نمونه آن ماده 598 قانون مجازات اسلامی است که اهمالی در آن صورت گرفته آنقدر وضعیت مشخص است که رییس جمهور هم به این موضوع پاسخ نداد.
دهقان با بیان اینکه در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عدم تشکیل شورای عالی اشتغال هم از اجرای قانون استنکاف شده است، اظهار کرد: در این شرایط باید سوالات به قوه قضاییه ارجاع شود تا وظیفه تشخیص اینکه استنکاف یا نقض قانون شده با قوه قضاییه است ما فقط باید پرسشها و پاسخها را ارجاع دهیم. قوه قضاییه موضوع را تشخیص میدهد.
نماینده طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود ما از روز گذشته سوالات و پاسخهای رییس جمهوری را بسته بندی کردیم تا موارد نقض قانون را مشخص و آن را به هیات رییسه اعلام کنیم. انتظار داریم که هیات رییسه این موضوع را به عنوان کار اداری نبیند و وضعیت را هرچه سریعتر روشن کند تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. قطعا اگر نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند باید سوال به قوه قضاییه ارجاع شود.
فقط حیف از این وطن، حیففف
البته به قوه قضائیه هم میرفت آخرش همین بود.