و اما پس از دلار جهانگیری، پراید جهانگیری از راه می‌رسد!

 

فرارو- انتشار خبر فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو از انواع محصولات ایران خودرو و سایپا به متقاضیان موجب شده تا تب و تاب برای خرید این محصولات در بین اقشاری از جامعه که هنوز به میزان زیادی قدرت خرید داشته و مترصد رسیدن فرصتی برای تبدیل پول خود به یک دارایی سودآور هستند بالا بگیرد و کنجکاوی درباره مختصات این طرح به خبر یک بسیاری از رسانه‌های اقتصادی بدل گردد.

به گزارش فرارو، طبق آنچه برخی از نمایندگان مجلس، یک از معاونین شرکت سایپا و دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده‌اند، احتمالا از فردا یکشنبه طرح فروش ۴۰ هزار دستگاه از انواع خودرو‌های ارزان‌قیمت دو شرکت بزرگ وطنی کلید خواهد خورد تا شاید التهابات بازار خودرو که موج شدیدی از انتقادات عمومی علیه خودروسازان و دولت را پدید آورده اندکی فروکش کند.

این طرح که قرار است با دریافت بهای کامل خودرو ظرف ۴۵ روز تعداد کثیری خودرو را به بازار سرازیر کند، خلا‌های بسیاری را در دل خود دارد که امکان تحقق اهداف سیاستگذار را برای کاهش قیمت خودرو در بازار با چالش مواجه می‌کند. طبق شنیده‌ها گویا در این طرح قرار نیست سند خودرو به خریدار واگذار شود و مبادله اتومبیل تا یک سال هم غیرقانونی خواهد بود.

موردی که به گفته برخی کارشناسان و البته رییس کمیسیون صنایع مجلس، چندان محلی از اعراب ندارد و حتی با عرضه در قیمت‌های پایین هم امکان عملی شدن ندارد. عزیز اکبریان در گفتگو با عصرایران خاطر نشان کرد: «هم اکنون خودرو را در کارخانه با قیمت ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند، ولی در بازار همین خودرو ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، در واقع رانت خواران از این بهم ریختگی استفاده می‌کنند چراکه قیمت تمام شده خودرو ۵۰ میلیون تومان نیست وکارخانه هم ضرر می‌دهد و اینجا دلال است که سود می‌برد و این موارد را باید شورای رقابت و سازمان حمایت بفهمند که به زور نمی‌شود قیمت را نگه داشت.»

این نماینده مجلس درحالی از ضرورت توجه به سازوکار قیمت و رویکرد بازار در قضیه فروش خودرو سخن گفته است که فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو هم نظری مشابه عزیز اکبریان دارد. زاوه با اشاره به تعهدات فراوان خودروسازان داخلی که معوق مانده، به فرارو گفت: «من مطمئن نیستم این طرح قابلیت اجرا شدن داشته باشد چرا که هنوز خودرو‌هایی که بایستی تحویل مشتریان می‌شد را شرکت نتوانسته تامین کند. تعهداتی که خودروسازان در پیش‌فروش‌های قبلی به مشتریان دارند طبق اطلاعاتی که دارم جاری نشده و خودرویی به دست مصرف‌کنندگان نرسیده است. حالا چطور قرار است این حجم نسبتا گسترده از فروش مدیریت شود، یک سوال کلیدی است.»

زاوه با اشاره به خطای خودروسازان در پذیرفتن این قبیل پیشنهادات گفت: «مشابه خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی که در نهایت شکست خورد و منجر به کاهش قیمت ارز نشد، در این فقره هم احتمالا شکست خواهد خورد. اصرار بی مورد بر حفظ قیمتی که غیرقابل بازگشت است، علاوه بر تحمیل ضرر‌های چند میلیارد تومانی به خودروسازان، نوعی اختلال در وظیفه هم هست. گویی خودروسازان به جای بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را برعهده گرفته‌اند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر سایپا مثلا ۱۶ هزار دستگاه خودرو با قیمت‌های قبلی خود را به بازار عرضه کند و با توجه به قیمت‌های بازار در هر دستگاه حدود ۱۰ میلیون تومان ضرر کند، حجم عظیمی از زیان را به سهامداران خود تحمیل کرده است که این ابدا با چارچوب فعالیت اقتصادی و مدیریت یک واحد تولیدی با انبوهی از سهامداران همخوانی ندارد. دولت با این کار هزینه مبارزه با تورم را از جیب سهامداران سایپا تامین می‌کند.»

زاوه افزود: «از کی وظیفه کنترل تورم به خودروسازان محول شده است؟ این ادامه همان رویه غلطی است که در کشور باب شده است که مجلس تیم ملی فوتبال را ارنج می‌کند. خودروساز کار کنترل تورم را برعهده می‌گیرد. دولت قانون جدید وضع می‌کند و بانک مرکزی هم سیاست‌های اشتباه خود را ادامه می‌دهد. گویا همه ارکان اقتصاد ایران باید ۹۰ درجه بچرخند تا وظیفه اصلی خود را انجام دهند.»

زاوه در رابطه با چرایی رشد شدید قیمت‌ها در بازار خودرو و رواج دلالی گفت: «یک کلیشه تکراری که این روز‌ها زیاد می‌شنویم، فروش خودرو به مردم عادی و خریدار واقعی است که من معنای آن را نمی‌فهمم. الان شرایطی است که نقدینگی زیاد است و پول ملی ارزش خود را از دست داده است. طبیعی است که قیمت دارایی‌ها هم افزایش یافته کسی حاضر نیست مال خود را ارزان بفروشد. از دیگر سو هنگام ثبت نام برای خرید خودرو، شرایطی پیش می‌آید که عده زیادی از افراد نمی‌توانند به کالای مدنظر خود دست پیدا کنند که این طبیعی است. متقاضیان دنبال سوار شدن به مزدا ۳ نبودند، بلکه در پی دستیابی به این خودرو با قمیت ارزان و سپس فروختن آن با قیمتی بالاتر بودند.»

وی افزود: «در پیش فروش مزدا طبق اعلام شرکت، چیزی در حدود ۲۳۰ هزار نفر برای خرید ۲۷۰ دستگاه ماشین هجوم آوردند و وقتی این اتفاق می‌افتد هیچ کاری از کسی برنمی‌آید. فرمولی هم نیست که بتوان ۲۷۱ دستگاه ماشین را بین ۲۳۰ هزار نفر به طور عادلانه تقسیم کرد. پس طبیعی است که شاهد افزایش قیمت باشیم، چون نقدینگی همچنان در بازار رها است. آن ۲۳۰ هزار نفر که بخاطر مزدا در این طرح شرکت نکرده بودند. هدف‌شان کسب سود از این محل بود وگرنه در این چند ساله که مزدا ۳ در ایران مونتاژ شده هیچگاه تولید این مدل از ۴ تا ۵ هزار دستگاه فراتر نرفته است.»

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: «این مردم همه اهل ایران هستند و از مریخ نیامده‌اند. ریشه رفتارشان هم کسب سود یا حفظ قدرت دارایی است. قطعا در فقره فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا بازهم شاهد تکرار این اتفاقات خواهیم بود و عده زیادی هم نخواهند توانست در این طرح خرید کنند. من به نهاد‌هایی مثل سازمان حمایت پیشنهاد می‌کنم خود متولی فروش این خودرو‌ها شوند تا ببینند که نتیجه کار یکسان خواهد بود.»

تحلیلگر ارشد صنعت خودرو با اشاره به نقض بدیهی‌ترین اصل قانون مالکیت در طرح جدید فروش خودروسازان گفت: «این کاملا خلاف قانون است و خریدار می‌تواند بابت همین فقره از خودروسازان شکایت کنند و حتی خسارت هم دریافت کنند. مگر خودروسازان می‌توانند قانون جدیدی برای مالکیت وضع کنند. مگر می‌شود در یک داد و ستد، طرف معامله بدهی را تسویه کند، ولی اسناد مالکیت را تحویل نگیرد و تا مدتی حق فروش دارایی خود را نداشته باشد؟ جای تعجب است که یک شرکت تولیدی با انبوهی از سهامداران خصوصی دست به اجرای چنین طرحی بزند، چون اساسا ایراد حقوقی و قانونی دارد.»

زاوه ضمن هشدار به دولت درخصوص رواج معاملات غیرشفاف در بازار خودرو، کلید خوردن چنین طرحی را به ضرر اقتصاد ایران دانست و گفت: «اگر خودروسازان حتی با کسر مبلغی، در موعد یک ساله اسناد مالکیت را تحویل خریداران خودرو دهند بازهم نمی‌توانند جلوی نقل و انتقال خودرو را بگیرند چرا که از طریق مبادله قولنامه‌ای دو طرف کار خود را جلو می‌برند و ایراد قانونی هم ندارد. البته این کار با کاهش سطح شفافیت در بازار، به رشد معاملات قولنامه‌ای می‌انجامد و محضر هم تا یک سال از چرخه خرید و فروش حذف می‌شود. البته سایپا می‌تواند قانونی وضع کند که خریداران پراید صبح به صبح با حضور در این شرکت کارت بزنند و اظهار مالکیت کنند!»

وی یادآور شد: «تمام حرفم در نهایت این است که شیوه برخورد با مسئله قیمت خودرو مشابه سیاست‌گذاری برای نرخ ارز بود که به بخشنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر شد و نتیجه‌بخش هم نبود. در نهایت هم باید بگردیم دنبال مابه‌التفاوت گرفتن و اخذ مالیات و هزار کار دیگر که ربطی به قیمت خودرو نداشته و نتیجه‌ای هم برای خریداران ندارد. در فقره دلار ۴۲۰۰ تومان دولت موفق نشد اشخاص و واردکنندگان را با سیاست خود همراه کند (معمولا کالا‌هایی وارداتی برای مصرف‌کنندگان مرفه است)؛ حال چطور سایپا خواهد توانست با دامنه کثیری از مصرف‌کنندگان که در کمترین سطح از لحاظ قدرت خرید هستند قادر به اجرای این طرح است.»

 

زاوه در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط فعلی خطر تعطیلی صنعت خودرو ایران کاملا جدی است. حدود ۹۰۰ هزار دستگاه از خودرو‌های فروش رفته پارسال از محصولاتی با قیمت کمتر از ۴۰ میلیون تومان تشکیل میدهند و به نظر می‌رسد در قیمت‌های جدید بخش عمده بازار از دست برود و سطح مصرف به کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کند. این موضوع از آن جهت یک تهدید جدی است که واحد‌های قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی را به تعطیلی کامل خواهد کشاند چرا که محصولات امسال را به قیمت سال قبل فروختن چیزی جز ضرر و زیان به همراه نخواهد داشت.».

اما افزایش تند قیمت خودرو، آش زندگی در سال ۹۷ را به حدی شور کرده که کسی دیگر میلی به طعام ندارد. جامعه ایران پس از چشیدن طعم تلخ رکود در سال‌های اخیر، حالا با هجوم یک باره گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مواجه شده و بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه اخیر، توان پاسخ‌دهی به خواسته‌های ساده و نیاز‌های اولیه خود را دور از دسترس می‌یابد.

حالا کار طبقات متوسط و پایین جامعه به جایی رسیده که برای خرید یک خودرو که کالایی است کاملا بدیهی، بایستی دست به هر کاری بزنند تا مگر پس از طی هزارخان ثبت نام اینترنتی، احدی از محصولات خودروسازان داخلی را با تکنولوژی ساخت ۳ دهه قبل به چنگ آورند. اتفاقی که در نهایت نه سطح رضایتمندی افراد از زندگی را بالا می‌برد و نه چیز زیادی به رفاه آن‌ها اضافه می‌کند.

این موضوع از آن جهت ناراحت‌کننده است که اشتباهات سیاستی دولت قرار نیست تمام شود به طوری که افرادی از تیم اقتصادی دولت به شکل مستمر تلاش می‌کنند بر حجم مشکلات اقتصادی جامعه بیافزایند و توجهی هم به درس‌های گذشته و تجربیات مشابه ندارند. تجربه عرضه پراید ارزان بدون توجه به سساست‌های پولی مالی درست که بتواند تورم را به صورت واقعی مهار کند، چیزی جز فریب دادن افکار عمومی نیست، موردی که در خلا درک مناسب از مفهوم تورم در کشور (چه مردم عادی، چه دولت و چه نمایندگان مجلس)، به محملی برای سواستفاده واسطه‌ها و علاقمندان به کسب سود‌های بادآورده تبدیل شده است.