راه مقابله با جهش‌های نرخ ارز

محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در روزنامه شرق نوشت: در چند سال گذشته و به صورت اخص از زمان دولت نهم، اقتصاددانان اهل رسانه ازجمله نگارنده، تحلیل‌های فراوانی درباره ریشه‌های افزایش نرخ ارز ارائه داده‌اند.

مجموعه عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز را شاید بتوان به صورت زیر احصا کرد: کسر بودجه و پولی‌کردن آن -رشد بالا و نامتناسب نقدینگی- توجه‌نداشتن به سرعت گردش نقدینگی -عملکرد نادرست بانک‌ها و ساختار ناسالم آنها- استفاده از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم –هم‌حرکتی افزایش درآمد‌های نفتی و افزایش نقدینگی- انطباق‌نداشتن نظام بانکی با معیارها و ضوابط بین‌المللی‌– استقلال‌نداشتن بانک مرکزی و بالاخره‌- به‌ویژه در بحران ارزی اخیر- دو عامل سیاست خارجی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی و انتظارات است.

درباره دو عامل آخر افزایش نرخ ارز، تحلیل سیاست خارجی کشور و توصیه‌های لازم در قبال آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هند و ژاپن و هم‌چنین کشورهای منطقه، بر عهده اهل علم سیاست است. اتخاذ سیاست‌های خارجی اجرائی مناسب نیز بر اساس منافع ملی کشور بر عهده مسئولان سیاسی کشور است؛ اما تحلیل نقش انتظارات در افزایش‌های اخیر نرخ ارز، بر عهده اقتصاددانان است که در اینجا بخشی از آن به صورت چند پرسش مطرح می‌شود.

درباره عامل دوم مؤثر بر نرخ ارز؛ یعنی انتظارات، با تأکید به وجوه اقتصادی آن، به نظر می‌رسد انتظارات در افزایش‌های پی‌درپی اخیر نرخ ارز نقشی کلیدی داشته‌اند. به بیان ساده‌تر، بر اساس بحث انتظارات، زمانی که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و مردم پیش‌بینی می‌کنند نرخ ارز افزایش خواهد یافت، با باورها و تصمیمات خود آن‌گونه عمل می‌کنند که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود؛ چراکه انتظارات شکل‌دهنده واقعیات است. این پدیده منحصر به نرخ ارز نیست و عامل انتظارات را می‌توان در همه بخش‌ها و متغیر‌های اقتصادی مشاهده و ردگیری کرد.

در پدیده افزایش نرخ ارز از بهمن 96 تا شهریور 97، البته همه عوامل بنیادی اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شکل‌دهنده انتظارات افزایشی نرخ ارز بوده‌اند؛ اما بخش بزرگی از تشدید شرایط دشوار ارزی امروز کشور، در ارتباط با تغییرات غیرضروری مسئولان اقتصادی، اظهارات و موضع‌گیری‌های ارزیابی‌نشده یا احساسی مسئولان دولت و نظام، نمایندگان مجلس است که انتظارات افزایشی نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را شکل داده است.

با ارائه چند پرسش‌ شاید بتوان گفت بدون این موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه و غیرضروری، امروز نرخ ارز کشور در سطح درخور ملاحظه‌ای کمتر از این می‌بود. از این منظر خاص، احتراز از رویه گذشته در روز‌ها و ماه‌های آینده‌، گرچه دیرهنگام است؛ اما گامی نه‌چندان دشوار برای مقابله با جهش‌های بیشتر نرخ ارز و کاهش احتمالی آن خواهد بود.

آیا موضع‌گیری برای همکاری نظام بانکی کشور با گروه ویژه جهانی اقدام مالی برای مقابله با پول‌شویی و تروریسم (FATF) که از سال 1987 ایجاد شده است و اکنون نزدیک به 200 کشور به آن پیوسته‌اند، نمی‌تواند بازدارنده مبادلات بین‌المللی بانکی کشور باشد و نرخ ارز را افزایش دهد؟ اگر 200 کشور توانسته‌اند همه نقل‌وانتقالات مالی آشکار و پنهان خود را با آن تطبیق دهند، آیا ایران نمی‌تواند تطبیق بدهد؟ در این شرایط دشوار، چرا باید این تصمیم ساده به یک چالش ملی تبدیل شود و نظام مالی جهانی را به ایران حساس‌تر کند؟ مگر ایران حامی تروریسم و موافق پول‌شویی است؟

آیا برخورد‌های ناشایست نمایندگان در مجلس با دکتر سیف، مقام اصلی پولی کشور، ره‌آوردی به‌جز بی‌اعتمادی به توان بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز داشت؟

آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی و انتصاب دکتر همتی بدون وجود زمینه تغییرات گسترده پولی و ارزی ضرورتی داشت و نشانی از بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و افزایش‌های آتی نرخ ارز نبود؟

آیا استیضاح وزیر کار و طرح زنجیره‌ای از اتهامات رانت و فساد از سوی نمایندگان مجلس به همراه پاسخ‌گویی‌های مشابه آن از سوی وزیر کار در شرایط دشوار اقتصادی کشور، ثمره‌ای به‌جز تشدید بحران اقتصادی کشور و ارز داشت؟ آیا در نهایت برکناری وزیر کار راه درمان اقتصاد کشور و نرخ ارز بود؟

آیا استیضاح وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت برکناری او، نشانی از ناتوانی و ضعف دولت و علامتی در راستای انتظارات افزایش نرخ ارز نبود؟

آیا دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشور، باید در سخنرانی عمومی خود از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی سخن بگوید و با وجود حجم ذخایر ارزی خوب کشور، انتظارات افزایشی نرخ ارز را شکل دهد؟ آیا اعتماد و اطمینان اساس کارایی بازار‌های مالی از جمله بازار ارز نیست؟

آیا مقابله با فساد، تخلف و رانت، وظیفه تعریف‌شده قوه قضائیه نیست؟ رقم تخلف مورد ادعا با دلار صد‌ هزار ریالی حدود 250‌ میلیون دلار می‌شود. آیا نااطمینانی و آسیب حاصل از این نوع برخوردها در بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز و افزایش نرخ انتظاری ارز و در نهایت خروج سرمایه از کشور با این رقم قابل مقایسه است؟ آیا نمی‌دانیم که سرمایه بسیار ترسو است؟

آیا احضار رئیس محترم جمهور، یعنی بالاترین مقام رسمی کشور به مجلس در این شرایط دشوار ارزی ضرورت داشت؟ آیا ناگفته‌ای بود که نمایندگان از آن بی‌اطلاع باشند و باید از ایشان پرسیده می‌شد؟ آیا شیوه استقبال از رئیس‌جمهور کشور در مجلس برابر آداب و عرف بین‌المللی و بالاتر از آن عرف فرهنگ ایرانی بود؟ آیا طرح پرسش‌ها و قانع‌نشدن نمایندگان در کنار شیوه برخورد با ایشان، می‌توانست نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز داشته باشد؟

آیا موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه فوق و سایر موارد مشابه آن در فضای سیاسی و اقتصادی ایران که نشانی از نااستواری‌هاست، چراغ سبزی به مسئولان آمریکایی برای ادامه و تشدید تحریم‌ها و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز نیست؟

در کنار پرسش‌هایی که مطرح شد، با احترام به همه تحلیل‌های علمی و واقع‌بینانه رسانه‌های معتبر و دوستان اهل رسانه و تحمل سایر تحلیل‌ها در بحث نرخ ارز، از این منظر نیز طرح چند پرسش بی‌ربط به نظر نمی‌رسد؛ چرا در گروهی نه‌چندان اندک از مقالات مرتبط با ارز و اخبار رسانه‌ای فقط به آثار سوء ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و فساد‌ها در موضوع افزایش نرخ ارز پرداخته می‌شود و پیش‌بینی افزایش نرخ ارز القا می‌شود؟ آیا در مقالات نباید نقاط قوت ارزی اقتصاد ایران در زمینه بدهی‌های خارجی، ذخایر خوب ارزی و توان بالقوه و بالفعل ارزآوری کشور مطرح شود؟ آیا فقط باید به‌صورت ضمنی وجود راه‌حل‌های آسان و معجزه‌آسا برای نرخ ارز مطرح و غفلت دولتمردان از راه‌حل‌ها خاطر نشان شود؟ آیا درست است که القا شود بدون رانت‌ها و فساد‌ها، نرخ ارز بسیار پایین خواهد آمد و ارزانی و رفاه بالا تأمین خواهد شد؟ آیا نتیجه چنین شیوه‌هایی، افزایش سطح انتظارات برای نرخ ارز بالاتر و ناتوانی مسئولان پولی نیست؟

مجموعه تحلیل‌های یک‌جانبه‌ای که نتیجه آن اعلام ناتوانی مسئولان و قطع امید از آنان است، موجب شکل‌دهی انتظارات نسبت به افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود؛ اما نکته جالب آنکه به نظر می‌رسد عامه مردم و فعالان اقتصادی در صحنه عمل با تفکر سقوط بالای ریال همراهی کامل ندارند که نشان از نوعی بینش واقع‌بینانه‌تر آنان در باب مسائل اقتصادی است. امروز به رفع مشکلاتی نیاز است که عوامل بنیانی افزایش نرخ ارز بود.

در این راستا، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بخش پولی و بانکی کشور و انباشت نامناسب نقدینگی توجه ویژه طلب می‌کند. اصلاحات پولی در سایه فراهم‌شده ضروری است و به‌اصطلاح معروف امروز باید شروع شود، چراکه فردا خیلی دیر است. در غیر این صورت چند سال دیگر دوباره در این دام گرفتار می‌شویم و برابر روش آشنا، مقامات پولی گذشته را مقصر خواهیم دانست.

خطر بزرگ، درست‌دانستن و قبول افزایش همه قیمت‌ها و مزدها برابر با افزایش نرخ ارز است که می‌تواند همراه عدم اصلاحات نظام بانکی، موجب ادامه کسر بودجه، ادامه انباشت نقدینگی، ادامه حیات تورم و بالاخره کاهش مجدد ارزش خارجی ریال در آینده شود. سیاست مناسب انجام اصلاحات قیمتی و نه شاخص‌بندی کامل بردار قیمت‌ها و مزد‌ها برابر کاهش ارزش خارجی ریال است. حرکت دوستان و سروران مسئول و غیرمسئول در این راستا بسیار سازنده خواهد بود.