علی عربی*؛ بوی ماه مهر در وزش بادهای پائیزی به مشام میرسد. نسیمی که هرچند خزان طبیعت است، اما بهار اندیشه را با عطر بازگشایی مدرسهها در افق نگاه جامعه رنگ میپاشید. آری "میپاشید"؛ چرا که دیر زمانی است نظام آموزشی، نظامی عمومی در خدمت جامعه نیست، و معدود گروههای اجتماعی هستند که چشمانداز تحصیلات برای آنها خلاقیت اندیشیدن و توانمندی مهارتهای اجتماعی را به ارمغان میآورد.
این روزها هرچند نسیم خوش نوعدوستی در تلاش برای تهیه لوازم التحریر ضروری مدرسه در هر بام و برزنی، از تعاملات رو در رو تا صفحات مجازی و صد البته شوهای تلویزیونی چشمنواز شده است (با احترام به تمامی این تلاشها)، امّا کمتر توجهای آنچنان که شایسته است به کیفیت تحصیل و فرآیندهای به شدت نامنصافانه جاری در آموزش و پرورش مبذول میگردد.
نابسامانی نهاد آموزش که از دیرباز نشانههای رخداد آن همواره به حاشیه نگاه مسئولین رانده شده، امروز به تهدیدی جدی و فعال برای اجتماع بدل شده است. وضعیتی که متاسفانه تلاش افتخارگونه و حتی ایثار طلبانه بسیاری از خانوادهها در کورس رقابتی ناآگاهانه برای فرزندانشان در این حوزه، متغیر قابل توجهای در شکلگیری آن بوده است.
هرچند برابری در آموزش یکی از مهمترین متغیرها مورد نظر بسیاری از انقلابها برای ایجاد جامعهای خودآگاه بوده، ولیکن خشت اول این بنا با افق پیشبینی شده همراستا قرار نگرفته است. با نگاهی به ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر و البته اصل سوم قانون اساسی ایران، تاکید اصلی جهت دستیابی به این هدف، بر فراهم نمودن "رایگان" امکان تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی (مخصوصا ابتدایی و پایه، حتی به اجبار)، قرار گرفته است.
نکتهای که در این چشمانداز لحاظ نشده بُعد کیفی آموزشِ در دسترسْ میباشد. به عبارت دیگر صِرف رایگان و اجباری بودن تحصیل نمیتواند سبب ایجاد بستری برای شکوفایی استعدادها در جامعه شود، بلکه اصل برابری در کیفیت آموزش است که میبایست با نگاهی صد درصد انتقادی برای عموم آحاد جامعه با کمترین هزینه ممکن مورد تأکید قرار میگرفت.
در حال حاضر سیستم آموزشی برای مبرا کردن خود از اعمال نابرابری در دستیابی به فرصتهای ممکن، بر آزمونهای مشترک از منابع مشخص، تاکید بسیاری دارد که شاه بیت آنها کنکور است. کنکوری که مدتهاست به صنعتی پولساز تبدیل شده و شکافی را در دسترسی به برخی از رشتهها و دانشگاهها ایجاد نموده که جز با نفوذ مولفههای قدرتبخش (پول، سهمیهها و.) نمیتوان از آن عبور کرد.
این واقعیت را "بوردیو" با بیانی شفاف اینگونه عنوان میکند: نظام تحصیلی با استفاده تقدس مآبانه از "امتحان" در آن واحد ضمن حفظ تفاوت موقعیت افراد در برخورداری از امتیازات فرهنگی، این توهم را به افراد میدهد که خود را در دستیابی به موقعیتهای ممتاز جامعه مسئول و برگزیده قلمداد کنند.
و، اما حال نَزار نظام تحصیلی این روزهای ما را میتوان حاصل این عوامل دانست:
- حاکم بودن نگرشی کمّی در ارزیابی کودکان (علیرغم تلاشهای سالهای اخیر)
- تفکیک سیستماتیک کودکان به لحاظ هوشی، که تحت عناوین مختلف به خصوص استعدادهای درخشان در جامعه جریان داشته و دارد.
- تفکیک دانشآموزان مدارس در کلاسهای متفاوت با معیار قرار دادن سطح نمرات به بهانههای مختلف جهت پیشرفت تحصیلی.
- رشد سرطانگونه مدارس غیر دولتی در انواع مختلف.
- نارضایتی معلمان از وضعیت معاش خود در واکنش به فعال شدن گسلهای نابرابری اقتصادی در جامعه.
- آلودگی نهاد آموزش به ویروس "هرچقدر پول بدهی همانقدر آش میخوری" و باور به آن به عنوان یک حقیقت اجتماعی.
چنین عواملی سبب شده تا نوعی نابرابری پیشرونده تحصیلی در نظام آموزشی ریشه دواند و آنچنان فراگیر شود که دستیابی به شاخههای بلند آن به شکلی مستقیم و عریان، در ارتباط تنگاتنگ با میزان سرمایه اقتصادی خانواده دانشآموزان قرار گرفته است.
عمق فاجعه آنجا عیان میشود که بسیاری از دبیران و مسئولین مدارس دولتی مخصوصا در مناطق پائین شهری به والدین استفاده کننده از خدمات دولتی، این پند را میدهند که اگر در ذهن خود موفقیت تحصیلی را برای فرزندشان آرزو دارند، آنها را در مدارس غیر دولتی و هرچه غیر دولتیتر ثبتنام کنند.
بدین ترتیب لایههای پنهان نظام آموزشی که بر مبنای تفکیک هوش ذاتی و معدل شکل گرفته بود در همراهی با حاکم شدن منطق اقتصاد لیبرالیستی بر مراکز آموزشی (که جزو کالاهای عمومی تلقی میشود)، سبب شده تا کیفیت برنامههای آموزشی به شدت تفکیک طبقاتی پیدا کنند.
چنین تفکیکی به مرور موجب شکلگیری برداشتی ذاتانگارانه از توانمندی دانشآموزان در ارتباط با محل تحصیل آنها در نگاه معلمان شده است. پدیدهای که گاه خود معلمان از آن آگاه نیستند، اما سبب رفتار متفاوت آنها در مدارس مختلف در ارائه خدمات آموزشی میشود. پیامد این داستان فشار مضاعف اقتصادی بر دوش خانوادهها، حذف امید به آینده تحصیلی، افزایش رفتارهای پرخاشگرایانه از یک سو و فراگیر شدن ضعف مهارت تعاملات اجتماعی از سوی دیگر در بستهبندیهای دانشآموزان میباشد که به واقع یگانه منبع آیندهساز جامعه هستند.
در چنین مکانیسم آموزشی، حتی اگر دانشآموز کمبضاعت بتواند خود را در آستانه ورود به تحصیلات عالی قرار دهد با درهای عمیق جهت رسیدن به معدود رشتههای تحصیلی به اصطلاح ارزشمند (و به شدت قابل نقد) مواجه میشود. مواجهای که تنها به دو صورت (غول صنعت کنکور و تحصیل آزاد) امکان عبور از آن وجود دارد که به جز معدود استثناءهایی - که شاید کمتر از ۱ درصد جامعه آماری را شامل شود- تنها به وسیله عنصر کلیدی پول قابل دستیابی است.
امتداد چنین داستانی که البته بسیار پیشتر از مقاطع پایه در نظام آموزش عالی تحت عناوین مختلف آغاز شده بود، آموزش عالی را به واحد تولیدی مدرک تبدیل نموده است. فرآیندی که دو پیامد آسیبزا را برای دانشگاه سبب شده است:
اول، آن را از نهادی در راستای ایجاد انسانهایی فرهیخته (به زعم W.v. Humboldt)، به ابزاری سیاسی-اقتصادی تقلیل داده است. دوم، ادامه تحصیل را در رشتههای دانشگاهی از دلایلی، چون علاقه، شناخت و شایستگیهای شخصیتی تهی و به رتبهبندی صرفا کمّی منوط ساخته، که نتایج آن (افسردگی، بیکاری، عدم تعهد، تجاری شدن سلامت، میل به مهاجرت و منفعل بودن دانشآموختگان)، به وضوح در جامعه قابل مشاهده میباشد.
بدین ترتیب به نظر میرسد بازاندیشی در نظام آموزشی به عنوان یک کل و مخصوصا بازاندیشی انتقادی و زمینهمند در شیوه و فرآیندهای آموزشی مقاطع پایه امری اجتناب ناپذیر و به تاخیر افتاده میباشد، که باید هرچه عمیقتر به آن پرداخت.
*دکترای جامعهشناسی- بررسی مسائل اجتماعی ایران
پژوهشگر و عضو انجمن جامعهشناسی ایران