كاهش تسهيلات پرداختي در دو سوم عقود اسلامي

تسهيلات پرداختي در دو سوم عقود اسلامي با رشد منفي مواجه شد. 

براساس آخرين گزارش از اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي با نام ”گزيده آمارهاي اقتصادي”، از 9 عقد اسلامي موجود در نظام بانكي، شش نوع آن در مردادماه سال جاري نسبت به اسفند سال 87 با كاهش مواجه شدند كه اين كاهش در برخي از آنها چشمگير است. 

تمامي پنج عقدي كه بانك ها در قالب عقود مبادله‌اي اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌‌كنند با رشد منفي مواجه شده‌اند. مضاربه 4/17 درصد، سلف 1/32 درصد، معامله 1/5 درصد، فروش اقساطي 6 درصد، اجاره به شرط تمليك 6/7 درصد كاهش يافته‌اند. 

از ميان سه عقد مشاركتي نيز تنها يك عقد با عنوان سرمايه‌گذاري مستقيم به ميزان 9/1 درصد كاهش داشته است و دو عقد ديگر با نام مشاركت مدني و مشاركت حقوقي به ترتيب حدود 2/20 درصد و 5/1 درصد با رشد همراه بوده‌اند. 

قرض‌الحسنه از انواع ديگر عقود است كه در هيچ يك از دو نوع عقد مشاركتي و مبادله‌اي نمي‌گنجد. تسهيلات قرض‌الحسنه در مرداد سال جاري نسبت به آخرين ماه پاياني سال 87 حدود 6/17 درصد رشد داشته است. 

پديده كاهش تسهيلات‌دهي براساس عقود مبادله‌اي نخستين‌باري نيست كه در شبكه بانكي مشاهده مي‌شود از زماني كه دولت نهم در نبود شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را در سال 85 به صورت دستوري اعلام كرد، بانك‌ها براي جبران زيان ناشي از كاهش نرخ سود اين عقود به پرداخت تسهيلات براساس عقود مشاركتي روي آوردند. از آنجايي كه نرخ سود عقود مشاركتي براساس توافق ميان بانك و متقاضي تعيين مي‌شود دولت قادر به اعلام دستوري آن نيست. در حال حاضر بانك‌ها كمترين سودي كه از متقاضيان براساس عقود مشاركتي دريافت مي‌كنند حدود 25 درصد است. حتي گاهي اوقات اين ميزان سود به 35 تا 40 درصد نيز مي‌رسد.
در ميان عقود اسلامي عنوان ساير نيز گنجانده شده كه شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسيد گذشته شبكه بانكي است. 

پيشتر كه روند مطالبات معوق هنوز به مرحله خطرناك و هشداردهنده نرسيده بود اين سه عنوان در گزارش‌هاي بانك مركزي به تفكيك ارائه مي‌شدند اما با روند افزايشي مطالبات معوق در هم ادغام شدند و نام ساير براي آنها برگزيده شد تا آمار مربوط به مطالبات معوق قابل دسترسي نباشد. 

اما با بررسي آمارهاي گذشته به راحتي مي‌توان دريافت بيش از 90 درصد ارقام اعلامي در عنوان ساير مربوط به ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي است. در گزارش مردادماه بانك مركزي ميزان ساير 40 هزار و 124 ميليارد تومان ذكر شده كه نسبت به اسفند سال 87 حدود 4/34 درصد رشد دارد بيشتر ميزان رشد اعلام شده نشان‌دهنده افزايش لجام‌گسيخته مطالبات معوق شبكه بانكي است. 

قاطبه صاحبنظران بانكي بر اين باورند كه يكي از تبعات منفي تعيين دستوري نرخ سود، كاهش پرداخت تسهيلات با نرخ سود كمتر از تورم است. در حال حاضر هزينه تمام شده پول در بانك‌ها حدود 22 درصد است و بانك‌ها قادر به پرداخت تسهيلات با نرخ سود 12 درصد يعني 10 درصد كمتر از هزينه‌هاي خود نيستند و همين امر گرايش يه عقود مشاركتي را افزايش داده است.