درخواست را دو هفته قبل ارایه کردیم که یک هفته آقای غضنفرآبادی رییس دادگاه در مرخصی بودند و یک هفته نیز طول کشید تا ایشان پرونده را خواستند و درخواست ما را بررسی کردند و نهایتاً دیروز اعلام کردند که دلیلی برای فک قرار بازداشت وجود ندارد.
وکیل مدافع مشایی گفت که درخواست تبدیل قرار بازداشت موکلش از سوی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شده است.
علی اصغر حسینی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه حکم بدوی در مورد آقای مشایی صادر شده و قانوناً دلیلی برای استمرار بازداشت موقت ایشان وجود ندارد، درخواست کردیم قرار بازداشت ایشان تبدیل به وثیقه یا کفالت شود و تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر و صدور حکم قطعی آزاد باشند، ولی ریاست محترم دادگاه انقلاب با این درخواست موافقت نکردند.
وی افزود: امیدواریم بعد از اینکه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود در این دادگاه قبل از تعیین وقت رسیدگی و جلسه دادگاه تجدید نظر در مورد فک قرار بازداشت موکلم تصمیم گیری شود و تا قبل از صدور حکم نهایی آزاد شوند، چون قانوناً هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت موقت ایشان وجود ندارد.
وکیل مدافع رحیممشایی خاطرنشان کرد: آقای مشایی بیش از یک ماه است هیچ تماس تلفنی و ملاقاتی با اعضای خانواده نداشتند و علیرغم اینکه قاضی پرونده در تاریخ ۳/ ۷/ ۹۷ دستور دادند که ایشان باید از کلیه حقوق مندرج در آییننامه قانون زندانها و قانون حفظ حقوق شهروندی برخوردار باشد، ولی متأسفانه تاکنون نتوانستهاند با خانوادهشان تماس بگیرند و با توجه به وضعیت جسمی ایشان، خانواده به شدت نگران سلامتی آقای مشایی هستند.
حسینی تصریح کرد: درخواست را دو هفته قبل ارایه کردیم که یک هفته آقای غضنفرآبادی رییس دادگاه در مرخصی بودند و یک هفته نیز طول کشید تا ایشان پرونده را خواستند و درخواست ما را بررسی کردند و نهایتاً دیروز اعلام کردند که دلیلی برای فک قرار بازداشت وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیممشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.
وی همچنین اظهار کرد: از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما میبایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار میداد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت.
اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.
مهران عبداللهپور، وکیل مدافع اسفندیار رحیممشایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرده بود: موکلم احتمالا به دلیل اقدام اخیر در خصوص آتش زدن حکم آقای بقایی دستگیر شده است.