افشاگری درباره لیست ارزی؛ ارز دولتی به چه کسانی تعلق گرفت؟

روزنامه شرق در گزارشی از جزئیات لیست ارز بگیران دولتی پرده برداشته است که در ادامه می‌خوانیم: «ارزهاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي بابت واردات کدام کالا و با چه حجم وارداتي تخصيص داده شده است؟ اين افراد حقيقي و حقوقي چه کساني هستند؟»

اين سؤالاتي است که با مرور دوهزار و 800 صفحه ليست ارزبگيران دولتي منتشره از سوي بانک مرکزي به ذهن متبادر مي‌شود و با اطلاعات در دسترس پاسخي براي اين سؤالات نمي‌يابيم. بعد از خبرسازي دو واردکننده کاغذ که بالغ بر 24 ميليون يورو ارز دولتي دريافت کرده بودند و به گفته معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، اين شرکت‌ها وجود خارجي نداشتند، در جديدترين فهرست انتشاريافته از سوي بانک مرکزي باز هم به نام واردکنندگاني مي‌رسيم که در جست‌وجوي اينترنتي نشاني از آنها نيست و هيچ آگهي تأسيسي در روزنامه رسمي براي آنها ثبت نشده است.

يکي از این شرکت‌ها حدود 46ميليون و 314 هزار يورو ارز دولتي دريافت کرده اما هيچ رد و نشاني از اين شرکت و فعاليت وارداتي آن نمي‌يابيم. با وجود اينکه فهرست ارزبگيران دولتي بدون درج ميزان و نوع کالاي وارداتي ناقص است اما در ميان رديف‌هاي اين فهرست به اسامي جالبي برمي‌خوريم. قربانعلي فرخ‌زادرزين کسي است که نامش در 396 رديف تخصيص ارز دولتي آمده و در ميان افراد حقيقي ارز دولتي‌بگير، هم در تعداد دفعات تخصيص و هم مبلغ دريافتي رکورد زده است.

طبق اطلاعاتي که از اين فرد به‌دست آورديم، قربانعلي فرخ‌زادرزين کسي است که بعد از واگذاري کارخانه ماشين‌سازي تبريز مالکيت اين شرکت را برعهده گرفته و حدود سه‌ هفته پيش معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان شرقي از دستگيري او خبر داده بود و احمد اميرآبادي‌فراهاني، نماينده مجلس، در توييتي نوشته بود: «تحقيق ‌و تفحص از نحوه واگذاري شرکت ماشين‌سازي تبريز را تحويل هيئت‌رئيسه داديم. اخبار موثقي داريم که آقاي فرخ‌زاد خريدار اين شرکت بيش از 200 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات دريافت کرده و همه را به نرخ بازار آزاد فروخته است».

کدام شرکت‌ها بيشترين ارز دولتي را دريافت کردند؟
در 10 رديف اين فهرست نام يک شرکت توليدکننده فراورده‌هاي لبني آمده است که دقيقا با يک مبلغ مشابه يورو به نرخ دولتي دريافت کرده است. شرکت توليد فراورده‌هاي لبني مزبور در هرکدام از اين رديف‌ها (اگر هر رديف را به عنوان يک دوره تخصيص ارز دولتي در نظر بگيريم)، 44 هزار يورو دريافت کرده و در رديف‌هاي ديگر عدد 43 هزار يورو براي ارز دريافتي ثبت شده است. در مجموع اين شرکت 29ميليون و 843 هزار يورو، بالغ بر 138 ميليون يوان چين، 137 ميليون روبل جديد روسيه، 195 هزار روپيه هند و 223 ميليون وون کره‌جنوبي ارز دولتي دريافت کرده است.

شرکت فوق در حالي در حدود 200 رديف (در واقع 200 دوره تخصيص ارز) ارز دولتي دريافت کرده که خبرهايي مبني بر تعديل نيروي 800نفري پرسنل اين شرکت چندي پيش در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت و افزايش قيمت محصولات اين شرکت بين 40 تا 60 درصد برآورد مي‌شود. اينکه اين شرکت در هر دوره مبلغ يکساني ارز دولتي دريافت کرده نيز خود از نکات جالب توجه است ضمن اينکه تنوع ارز دريافتي اين شرکت اعم از يورو، روپيه هند و فرانک سوئيس قابل تأمل است. البته با توجه به اينکه در فهرست منتشره در بانک مرکزي درج نشده که اين ارقام ارز دولتي بابت واردات چه نوع کالا و چه حجم کالايي بوده، مشخص نيست که شرکت مزبور آيا براي تأمين مواد اوليه خود از تمامي کشورها با ارزهاي مربوطه وارد معامله شده است يا خير؟

46 ميليون ارز دولتي براي يک شرکت بي‌نشاني
يکي ديگر از شرکت‌هايي که ارز دولتي چشمگيري بابت واردات دريافت کرده، شرکت ايليا نيکنام ايرانيان است که توانسته حدود 46ميليون و 314 هزار يورو به نرخ سوبسيدي از بانک بگيرد و نکته مورد توجه در اين شرکت اين است که اين مبلغ را هر بار دقيقا در رقم 49 هزار يورو دريافت کرده است. در فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي هيچ اطلاعاتي درباره اينکه اين شرکت اين حجم يورو به نرخ دولتي را بابت واردات چه کالايي دريافت کرده، نيامده است و در جست‌وجوي اينترنتي هم هيچ ردي از اين شرکت نمي‌يابيم. در روزنامه رسمي هم که منبع اصلي ثبت عناوين شرکت‌هاست هيچ آگهي تأسيسي براي شرکتي به نام «ايليا نيکنام ايرانيان» ثبت نشده است. اينکه اين شرکت کيست و چه فرد يا افرادي مديريت اين شرکت را برعهده دارند و با نام اين شرکت ثبت سفارش کرده، مشخص نيست. 46ميليون و 314 هزار يورو به نام شرکت ايليا نيکنام ايرانيان در دست چه کسي است؟ پاسخي براي اين سؤال در اطلاعات منتشره نمي‌يابيم.

در ميان فهرست دوهزار و 800صفحه‌اي فهرست ارزبگيران دولتي به نام شرکتي برمي‌خوريم تحت عنوان «شرکت اکبريه» که حدود 130رديف ارز سوبسيدي براي واردات کالاهاي اساسي به آن اختصاص پيدا کرده است. در جست‌وجوي اينترنتي و در صفحه آگهي روزنامه رسمي به شرکتي به اين نام مي‌رسيم که طبق فعاليت تعريف‌شده مشغول به واردات انواع دارو است. اين شرکت در مجموع بيش از 17ميليون يورو، حدود پنج‌ميليون و 737 هزار يوان چين و پنج‌ميليون روپيه هند به نرخ ارز دولتي براي واردات دريافت کرده است.

شرکت اکتوورکو نيز جزء شرکت‌هاي واردکننده دارويي است که توانسته نام خود را در ميان بالاترين ارزبگيران دولتي ثبت کند. همچنين شرکت آريان کيميا تک به جز لير ترکيه و يوان چيني که دريافت کرده، حدود 187 هزار يورو به نرخ ارز دولتي دريافت کرده است. طبق اطلاعاتي که از اين شرکت موجود است، گروه صنعتي است و شرکت «ماي»، توليدکننده مواد آرايشي و بهداشتي، به اين گروه تعلق دارد.

از واگذاري مغشوش تا فروختن ارز دولتي در بازار آزاد
در ميان اسامي شرکت‌ها، شرکت‌هایی با پيشوند ارمغان تجارت به چشم مي‌خورد؛ شرکت ارمغان تجارت آريا، شرکت ارمغان تجارت توانا، شرکت ارمغان تجارت پيروز. اين شرکت‌ها در چندين رديف ارزهاي دولتي اعم از يورو، روپيه، يوان چين و وون کره‌جنوبي در مبالغ چشمگيري دريافت کرده‌اند؛ اما چرا هيچ اطلاعاتي از اين شرکت‌ها در صفحات گوگل وجود ندارد و در روزنامه رسمي هم نمي‌توان به آگهي تأسيس اين شرکت‌ها رسيد؟ ارمغان تجارت توانا، آريا و پيروز چه کالا و با چه حجم کالايي با دريافت ارز دولتي وارد کرده‌اند؟ اين سؤالاتي است که با بررسي فهرست ارزبگيران به ذهن متبادر مي‌شود و با اين ميزان اطلاعات در دسترس به هيچ پاسخ دقيقي درباره آنها نمي‌رسيم.

در ميان افراد با شخصیت حقيقي نيز در فهرست منتشرشده به اسم‌هایی برمي‌خوريم که گرچه رقم ارز دريافتي آنها بسيار چشمگير است؛ اما اينکه اين افراد چه کساني هستند، برای چه کالايي ارز دولتي دريافت کرده‌‌اند و چه ميزان واردات انجام داده‌اند، مشخص نيست. قربانعلي فرخ‌زادرزين يکي از اين افراد است که «شرق» در گزارش شماره قبلي خود به آن اشاره کرده بود و واحد ارقام ارز دريافتي اين فرد به اشتباه ميليارد ذکر شده بود؛ در‌حالي‌که در بيش از 396 رديف نام قربانعلي فرخ‌زادرزين در فهرست ارزبگيران دولتي ثبت شده و در بيش از 250 رديف دقيقا مبلغ 49هزار‌و 990 يورو و در مابقي رديف‌ها مبلغ 49هزار‌و 500 يورو، به نرخ ارز دولتي دريافت کرده است.

در ميان افراد حقيقي که ارز دولتي براي واردات کالاي اساسي دريافت کرده‌اند، قربانعلي فرخ‌زاد‌رزين کسي است که نام او حدود 400 بار ثبت شده و در واقع فردي است که در ميان افراد حقيقي دريافت‌کننده ارز دولتي بيشترين مبلغ دريافتي را داشته است. در جست‌وجوي اينترنتي به نامي مشابه اين فرد مي‌رسيم؛ قربانعلي فرخ‌زاد بعد از واگذاري شرکت ماشين‌سازي تبريز مالکيت اين شرکت را برعهده گرفته است. ماجرا زماني جالب‌تر مي‌شود که به اطلاعاتي مبني بر بازداشت اين فرد رسيديم. در تاريخ 20 شهريور 97 يعني حدود سه هفته پيش معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان شرقي از دستگيري مالک کارخانه ماشين‌سازي تبريز خبر داد.

رحيم شهرتي‌فر در‌اين‌باره به ايرنا با تأييد دستگيري مالک کارخانه ماشين‌سازي تبريز توضيح داده است: اين پرونده در مراجع قضائي تهران تشکيل شده و در همان‌جا در حال رسيدگي است و ارتباطي به خريد اين واحد توليدي صنعتي از سوی او ندارد. پيش‌تر خبرهايي مبني بر دستگيري قربانعلي فرخ‌زاد، مالک کارخانه ماشين‌سازي تبريز، در رسانه‌هاي محلي آذربايجان شرقي منتشر شده بود و در اين خبرها، اتهام فرخ‌زاد، فروش ارز دولتي در بازار آزاد اعلام شده بود.

کارخانه ماشين‌سازي تبريز با حدود 50 سال قدمت و به‌عنوان يکي از نخستين واحدهاي صنعتي مادر کشور در سال جاري به قربانعلي فرخ‌زاد فروخته شد و حالا در خبرها آمده است: «قربانعلي فرخ‌زاد» مالک جديد کارخانه ماشين‌سازي تبريز 200 ميليون يورو ارز دولتي را در بازار آزاد فروخته است.

همچنان که احمد اميرآبادي‌فراهاني، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي، در توييتي نوشته بود: «تحقيق‌وتفحص از نحوه واگذاري شرکت ماشين‌سازي تبريز را تحويل هيئت‌رئيسه داديم. اخبار موثقي داريم که آقاي فرخ‌زاد، خريدار اين شرکت، بيش از 200 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات دريافت و همه را به نرخ بازار آزاد فروخته است. آيا ايشان اهليت خريد يکي از مهم‌ترين کارخانه‌هاي ماشين‌سازي را داشته است؟».