اثر شوک ارزی بر نظام بانکی

یافته‌های پژوهش‌ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می‌دهد که این شوک می‌تواند موجب کاهش وام‌دهی بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شود. از سوی دیگر در صورت فعال شدن استانداردهای حسابداری شوک ارز بر کاهش سود بانک‌ها نیز اثرگذار خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی با بهره‌گیری از تجارب قبلی، سیاست هدفمند و کنترلی را برای کنترل نوسانات ارزی، به کار گیرد و بانک‌ها نیز دیده‌بانی از وضعیت ثبات اقتصاد کلان داشته باشند.

اثر شوک ارزی بر نظام بانکی

یافته‌های سه پژوهش حاکی از آن است که نوسان ارزی می‌تواند بر متغیرهای «وام دهی بانک ها»، «رشد مطالبات غیرجاری» و «سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت» اثر منفی داشته باشد، همچنین بررسی یکی از پژوهش‌ها حاکی از آن است که نوسان ارزی بر سود و زیان بانک‌ها نیز اثر منفی خواهد گذاشت، این در حالی است که پژوهش دیگری عنوان می‌کند به دلیل فقدان رویه‌های حسابداری استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانک‌ها در زمان نوسان ارزی، بانک‌ها با سود و زیان روبه‌رو نمی‌شوند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش‌ها، لازم است سیاست‌های مدونی برای ثبات اقتصادی ارزی ایجاد شود، به نحوی که دامنه این نوسانات محدود شود، همچنین در این شرایط بانک‌ها باید وضعیت بی ثباتی اقتصاد کلان را به‌طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست‌های هدفمند و کنترلی برای کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان، به ویژه تورم و نوسات نرخ واقعی ارز استفاده کنند.

با ارزیابی این پژوهش‌ها، می‌توان عنوان کرد که داشتن یک سیاست منسجم ارزی برای نظام بانکی یک اولویت محسوب می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها در چارچوب وجود یک پارادایم مشخص ارزی می‌توانند، فعالیت‌های سازنده خود را دنبال کنند. این پژوهش‌ها حاصل تجارب قبلی نوسان ارزی است و نیاز است که سیاست گذار با بهره‌گیری از این تجارب، در خصوص سیاست گذاری برای دوره جدید بهره ببرد.

تشدید مشکلات بانک‌ها

در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری، در شرایط مناسبی قرار ندارند، نوسانات در سطح اقتصاد کلان نیز باعث تشدید این مشکلات شده است. یکی از عوامل شکل‌گیری و تشدید بحران‌های مالی نوسان ناشی از بازارهای مالی به خصوص نرخ ارز است که ریسک پذیری و بازدهی بانک‌ها را متاثر می‌سازد.

در همین چارچوب بانک‌ها ناچارند که ریسک‌های مالی و غیرمالی مترتب بر عملیات بانکی را کاهش دهند که این امر بازدهی پایین تر را به همراه خواهد داشت، بنابراین بانک‌ها لازم است که در جهت تدوین مقررات نوین گام برداشته تا با افزایش سودآوری خود تاثیر شوک‌های ناشی از نوسانات ارز را کنترل کند. نوسان ارزی در سال‌های گذشته به‌عنوان یک ریسک مالی، در کنار سایر ریسک‌ها شرایطی ایجاد کرده که منجر به انقباض در بخش واقعی اقتصاد و بروز تلاطم در دیگر بازارهای مالی شده است.

در این میان میزان اثرپذیری شبکه بانکی کشور از این نوسانات یکی از مسائل مهم است که پاسخگویی به آن می‌تواند نشان دهنده میزان استحکام بانک‌های داخلی در برابر بحران‌ها باشند. تعداد پژوهش‌هایی که به بررسی اثر نوسان ارز در بازار پول در داخل کشور وجود دارد، بسیار نیست، اما برخی از این پژوهش‌ها به خوبی اثرپذیری بانک‌ها را از نوسانات ارزی مشخص می‌کند.

عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس

یکی از پژوهش‌ها که نگاه جامعی به این مساله دارد به «بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس» پرداخته است. درحقیقت این پژوهش، به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از «شاخص‌های مهم عملکرد مالی» بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است.

اطلاعات به کارگرفته برای بانک‌های نمونه در دوره زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ استفاده شده است. در این پژوهش، عنوان شده که نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش‌های داخلی و خارجی است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی داشته است، بنابراین بی‌توجهی به آن می‌تواند سبب نوسانات و آشفتگی‌های فراوانی در اقتصاد شود.

فعالیت بانک‌ها به دلیل ماهیت اقتصادی فعالیتشان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز داشته و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می‌پذیرد. این پژوهش در ادامه به بررسی شرایط تحریم و نوسان ارزی، در ابتدای دهه ۹۰ می‌پردازد. در این شرایط پس از تحمیل تحریم‌های گسترده و سخت بانکی و اقتصادی و نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، بسیاری از گیرندگان تسهیلات نتوانستند با این تحولات همراه شوند و دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ناتوان شدند.

در این شرایط برخی گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک‌ها خودداری کرده یا آن را به تاخیر انداختند و این شرایط وضعیت بانک‌ها را با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در نتیجه سپرده‌گذاران هنگام متلاطم بودن بازار ارز، تلاش می‌کنند که سپرده‌های خود را به‌صورت ارزی سپرده‌گذاری کنند.

همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که بین نوسانات ارز و مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به بیان دیگر نوسانات ارزی باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. علاوه بر این، بر اساس بررسی این پژوهش، بین نوسانات نرخ ارز و سود خالص بانک‌ها رابطه معنادار ولی منفی وجود دارد، در حقیقت تاثیر منفی تلاطم بازار ارز بر سطح سودآوری بانک‌ها حاکی از سوءمدیریت بانک در مواقع بحران و عدم متنوع‌سازی پرتفولیوی ارزی آنها است. در این پژوهش عنوان شده است که معنادار بودن اثر نوسانات نرح ارز روی شاخص‌های عملکرد بانک‌ها صرف نظر از اثر مثبت یا منفی آن، ایجاب می‌کند که سیاست‌های ارزی مناسبی از سوی نهادهای سیاست‌گذار در جهت ثبات بازار ارز اتخاذ و انجام شود.

علاوه بر این، با توجه به تاثیرپذیری عملکرد بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز، پیشنهاد شده که بانک‌ها در به کارگیری شیوه‌های مدیریت صحیح پرتفولیوی ارزی تلاش کنند، تا بتوانند از وضعیت تلاطم بازار ارز کمترین آسیب را ببیند، بنابراین پیشنهاد می‌شود در کنار بازار نقد ارز بازار سلف ارزی شکل گیرد، تا بانک‌ها بتوانند نوسانات ارزی را کنترل کرده و از این رهگذر بتوانند با ادغام در بازار ارزی بین‌الملل، مانع تغییرات پیش‌بینی نشده و انحراف گسترده ارز از روند بلندمدت آنها شوند.

بررسی میزان بازدهی شبکه بانکی ایران

یکی دیگر از پژوهش‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی اثر بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران پرداخته است. هدف انجام این مطالعه، بررسی آثار بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران بوده است. در این راستا نسبت سودآوری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک‌های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، با استفاده از داده‌های ماهانه در مواجهه با شوک نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این مقاله به‌طور کلی نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی در برابر بی ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی‌شوند، اما به نظر می‌رسد عواملی همچون، مسائل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک‌ها، نبود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به بازار ارز و سایر ابزارهای مالی از کانال شرکت‌های تابعه خود، شرایط ویژه‌ای را جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد کلان، برای شبکه بانکی فراهم می‌کند. به بیان دیگر، به دلیل وجود مواردی نظیر شیوه حسابداری، شناسایی سود و نبود قوانین ورشکستگی این ضرر و سود مشخص نشده است، حال آنکه اگر رویه‌های استاندارد در شیوه حسابداری رعایت شود، شاید نتایج این مطالعه تفاوت کند.

اثر نوسان ارزی بر افت وام دهی بانک ها

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط داخلی بانک‌ها تا اندازه قابل توجهی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان است، به گونه‌ای که رفتار وام دهی در بیشتر بانک‌ها، منعکس‌کننده علائم اقتصادی است، اگر بانک‌ها شرایط اقتصاد کلان را با ثبات تصور کنند، انتظار خواهند داشت که استقراض‌کنندگان از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود برآیند، چرا که پیش‌بینی آنها در شرایط حاکی از بازدهی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

از آنجا که بانک های تجاری نقش ویژه‌ای در نظام مالی به خصوص حل مساله اطلاعات نامتقارن بازارهای اعتباری ایفا می کنند، کانال وام‌دهی بانک‌های تجاری براساس همین نقش ویژه شکل گرفته است. به ترتیبی که استقراض‌کنندگان به واسطه نظام بانکی به بازارهای مالی دسترسی پیدا کرده و از سوی دیگر هیچ جانشین کاملی بین سپرده های بانکی و منابع مالی دیگر وجود ندارد، که این خود تاکیدی بر اهمیت کانال وام دهی بانک‌های تجاری است.

یک پژوهش در بانک مرکزی با عنوان «تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک‌های تجاری در ایران» به بررسی شرایط بی ثبات در رفتار بانک‌ها پرداخته است. داده‌های مورد استفاده از بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفته و در این پژوهش از دو متغیر تغییرات نرخ ارز و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها استفاده شده است.

این پژوهش، نشان می‌دهد که وام دهی بانک‌های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت و معکوس دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با کاهش در وام دهی بانک‌های تجاری همراه خواهد بود. بر اساس ضرایب به دست آمده شدت تاثیرگذاری قابل توجه است، به گونه‌ای که هر یک واحد افزایش در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، ۱۷/ ۰ واحد از میزان وام‌دهی بانک‌های تجاری می‌کاهد.

این گزارش معتقد است که بانک‌ها باید وضعیت بی ثباتی اقتصاد کلان را به‌طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست‌های هدفمند و کنترلی به منظور کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان، به ویژه تورم و نوسانات نرخ واقعی ارز استفاده کنند، چرا که پیامد، زیان‌آور بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری، کاهش وام‌دهی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت است.