چه کسی موبایل را گران کرد؟

 

فرارو – هجدهمین روز از مهرماه امسال، دادستان تهران در هشتمین جلسه از دادگاه متهمان ایجاد اختلال و بی‌نظمی در بازار تلفن‌های همراه حاضر شد تا اهمیت جلسه بیش از همیشه مشخص شود. در آنسوی دادگاه افرادی باید مقابل قانون پاسخگو می‌بودند که در نیمه اول سال کلی ارز دولتی با قیمت چهار هزار و ۲۰۰تومان دریافت کردند، اما گوشی‌های وارداتی را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش رساندند. گفته می‌شود پولی که این وسط از جیب بیت‌المال رفته به رقم ۱۰۰میلیون یورو می‌رسد. در بیرون از جلسه دادگاه، بازار تلفن همراه در تاریک‌ترین حالت ممکن قرار داشت؛ نه موبایلی خرید و فروش می‌شد و نه کسی دل و دماغ حضور در بازار را دارد. فقط گاه‌گداری کسی در شبکه‌های اجتماعی آخرین قیمت‌ها را اعلام می‌کند تا دود از سرمان بلند شود؛ ۲۵ میلیون تومان، ۲۰میلیون تومان، ۱۵میلیون تومان، ۱۰میلیون تومان! واقعا در بازار تلفن همراه چه خبر است؟

پرده اول؛ قرار بود برایمان چه بکنی رجیستری؟
شهریور پارسال با کلی سلام و صلوات بالاخره رجیستری کلید خورد. طرحی که مجریانش با آب و تاب درباره آن حرف می‌زدند قرار بود دست قاچاق و قاچاقچی‌ها را از بازار تلفن همراه کوتاه کند. تا پیش از این آمار‌های غیررسمی و شگفت‌انگیزی مطرح بود. مثلا می‌گفتند ۸۰،۹۰درصد حجم بازار تلفن همراه کشور از راه قاچاق تامین می‌شود. مسئولان دولتی شاید در ابتدا کمی مردد بودند، اما به محض اینکه متوجه شدند با اجرای طرح رجیستری رقم درآمدهایشان از محل واردات تلفن همراه تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند، یک لحظه هم تردید نکردند.

قبل اجرای طرح رجیستری گردش مالی بازار تلفن همراه در کشور را سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند. همچنین گفته می‌شد در هر ماه چیزی حدود یک میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد می‌شود. مدافعان طرح با تاکید روی این نکته که درآمد دولت از هر تلفن همراه می‌تواند به چیزی در حدود ۱۶درصد برسد، وعده دادند در صورت موافقت دولت با اجرای رجیستری هر سال دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پول نصیبش می‌شود. تنها کاری که دولت باید انجام می‌داد، این بود که دستور دهد تلفن‌های همراه جدید تنها با صدور یک کد شناسه یکتا در شبکه روشن شوند و در صورت نداشتن این کد، اپراتور‌های تلفن همراه از ارائه خدمات به موبایل قاچاق امتناع کنند.

 

در پایان سال ۹۶ اعلام شد درآمد دولت به واسطه اجرای طرح رجیستری حدود ۲۵۰میلیارد تومان بوده است. گزارش‌های اولیه همچنین نشان می‌دهند در ماه نخست امسال رقم واردات تلفن همراه ۱۴۵میلیارد تومان (معادل ۳۸میلیون دلار) رسیده که از این مقدار ۲۶میلیارد تومان (معادل هفت میلیون دلار) سهم درآمد‌های دولت بوده است. در نشست‌های خبری بعدی هم مدیران و مسئولان طرح رجیستری به شکل مداوم با استفاده از اعداد و ارقام خبر‌هایی درباره افزایش درآمد‌های دولت، افزایش ارزش وزنی و ریالی واردات تلفن همراه، صفر شدن قاچاق و ... منتشر کرده‌اند تا نشان دهند طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه یکی از ایده‌های موفق و درخشان بوده است.

پرده دوم؛ هشدار‌هایی که نادیده گرفته شد
از همان لحظه اول، طرح رجیستری مخالفان سرسختی داشت. آن‌ها با اکراه به فواید اعلام شده از سوی مجریان نگاه می‌کردند و معتقد بودند چنین ایده‌ای بیش از هر چیز دیگری ایجاد رانت می‌کند. چون واردات تلفن همراه را تنها برای گروه و عده‌ای خاص امکان‌پذیر می‌کند که ظرف مدتی کم می‌توانند همه چیز را در بازار موبایل کنترل کنند، مدل‌ها و برند‌های خاص را به کشور بیاورند، مراحل قیمت‌گذاری را خودشان تعیین کنند و عرضه را به شکل انحصاری در اختیار داشته باشند.

پرده سوم؛ دیدی؟ افتاد مشکل‌ها!
رجیستری راه خودش را پیدا کرد و با قدرت به پیش رفت. با اجرای طرح تلفن‌های همراه تنها در صورتی روشن می‌شدند و در شبکه کار می‌کردند که رجیستری روی آن‌ها مهر تایید زده باشد. طبق آنچه وعده داده شده بود، این گوشی‌ها باید توسط یک واردکننده رسمی به کشور آمده باشند، حق و حقوق گمرک و مالیات را پرداخت کرده باشند و البته مشتری‌ها بدانند وظیفه ارائه خدمات پس از فروش آن‌ها روی دوش چه کسی است. اولین گلایه‌ها وقتی مطرح شد که مردم قیمت تمام شده جدیدترین گوشی‌های موبایل را با قیمت جهانی آن‌ها مقایسه کردند و متوجه شدند نسبت به بقیه خریدارن در جهان رقم بیشتری پرداخت می‌کنند. اگر چه در آن زمان گفته شد قیمت بیشتر موبایل‌ها در ایران به دلیل پرداخت حق گمرکی و مالیات است، اما وقتی این هزینه‌ها را محاسبه کردیم، فهمیدیم هنوز عدد و رقم‌ها همخوانی ندارند. چیزی این وسط اشتباه بود!

 

بحران ارزی و رشد ناگهانی قیمت دلار، ضربه سنگینی به طرح رجیستری و بازار تلفن هرماه وارد کرد. تیر ماه بود که قیمت‌ها بالا رفت و موبایل‌ها از ویترین مغازه‌ها جمع شد. مردم اعتراض کردند، فروشنده‌ها تصمیم گرفتند تجمع اعتراضی برگزار کنند و در نهایت وزیر ارتباطات وارد عمل شد. با انتشار فهرستی بلندبالا از دریافت کنندگان ارز دولتی بهتی عظیم همه را فرا گرفت. ظاهرا افرادی که از آن‌ها به عنوان واردکننده رسمی یاد می‌شد و پیش از این کلی تحویل‌شان می‌گرفتند، ارز دولتی به بهای ۴۲۰۰تومان گرفته بودند تا موبایل وارد کنند، اما موقع قیمت‌گذاری همان موبایل‌ها را با محاسبه بهای ارزش دلار در بازار به دست فروشگاه‌ها می‌رساندند. خیانت از این بدتر؟

پرده چهارم؛ هست، ولی گران است
توپخانه تبلیغاتی طرح رجیستری همچنان کار می‌کند و آمار می‌دهد. می‌گویند در نیمه نخست امسال رقمی در حدود ۲۴۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. بعد این عدد را با آمار پارسال که حدود ۱۵۹میلیون دلار بوده مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که وضع بهتر شده است. این در حالی است که اگر سری به بازار موبایل بزنید، آن را شبیه شهری قحطی زده می‌بینید. بعضی فروشنده‌ها می‌گویند مدت‌هاست حتی یک گوشی هم نفروخته‌اند، چون قیمت‌ها دود از سر مشتری بلند می‌کنند. الکی که نیست بالاخره داریم درباره موبایل‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰میلیون تومانی حرف می‌زنیم. موبایل‌های میان‌رده اقتصادی را هم دور و بر سه، چهار میلیون تومان می‌فروشند. یعنی دو سه برابر متوسط حقوق ماهیانه کارگران!