ارز ارزان شد و اقلام خوراکی گران ماند

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، هزینه سبد خوراک و مواد غذایی خانورا‌ها نسبت به مرداد سال ۹۶ به میزان ۳۶ درصد و نسبت به تیر سال جاری ۷.۵ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر هر خانوار برای خرید یک سبد مخصوص در ماه مرداد نسبت به ماه تیر، ۷.۵ درصد هزینه بیشتری اختصاص داده است.

 

به گزارش اعتماد، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت محصولات و مواد غذایی با افزایش نرخ ارز، با شیبی تندتر افزایش می‌یابد، ولی هر زمان که نرخ ارز سیر نزولی پیدا می‌کند، خبری از کاهش قیمت‌ها نیست.

شهروندانی که برای تامین مایحتاج خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند و دچار نوعی سردرگمی شده‌اند. برخی برای شیر خشک فرزند خود نگرانند و برخی دیگر افزایش قیمت میوه و سبزی را بیشتر از توان مالی خانوار‌ها می‌دانند.

پس از نوسانات نرخ ارز، بسیاری از تولید‌کنندگان و فروشندگان، محصولات تولیدی را با افزایش قیمت به بازار عرضه کرده‌اند. اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده و میل به پایین آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت کالا‌ها را دارند. این در حالی است که برخی از سوپرمارکت‌ها و سایت‌های خرید آنلاین برخی محصولات خود را با قیمت‌های بیشتری عرضه می‌کنند.

برخی کالا‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است در حالی که مقدار محصول داخل بسته‌بندی دست نخورده باقی مانده است. یعنی اگر رب ۵ هزار تومان بود، به ۷ تا ۸ هزار تومان رسیده است فقط به این خاطر که مواد اولیه برای بسته‌بندی گران‌تر شده است.

داروخانه‌ای در خیابان انقلاب، یک نوع کرم ضدجوش تا تیر ماه را به قیمت تقریبی ۷۵ هزار تومان می‌فروخت، اما در مرداد به ناگهان این کرم به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. با وجود اعتراض‌های مردمی و عدم تقاضا از سوی مردم، داروخانه مجبور به کاهش قیمت شد و این کرم را در بازه ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می‌کند.

پیش‌تر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی افزایش نرخ ارز و صادرات بی‌رویه را از جمله مهم‌ترین عواملی دانست که قیمت مواد غذایی در کشور را افزایش داده است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز مشوق اصلی برای صادرات بیشتر میوه و سبزیجات است.

اما رییس اتاق اصناف تهران نظری کاملا متفاوت با وزیر کشاورزی داردو هر گونه تغییر قیمت‌ها به بهانه نوسانات ارزی را به‌شدت رد کرد و گفت: «تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تایید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است».

محمدرضا مرتضوی، رییس کانون صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه برخی مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند، گفت: اینگونه نیست که محصولی با قیمت بیش از قیمت درج شده در فاکتور به واحد‌های فروش عرضه کند، چرا که باید حاشیه سود فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود.

 

مرتضوی قول برخورد با واحد‌های گرانفروش را در صورت مشاهده فروش محصول به قیمتی بالاتر از قیمت مندرج، داده است.

قاسم علی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در رابطه با این مسائل گفت: تحت شرایط فعلی، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است و هر گونه افزایش در قیمت‌ها نه تنها به تولید‌کننده که به مصرف‌کننده نیز آسیب می‌رساند.

 

حسنی دوران قبل از شروع تحریم‌ها را دوران رکود و سکوت عنوان کرد و گفت: تا قبل از شروع تحریم‌ها افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در واقع حفظ قیمت‌ها و برخورد با هر گونه افزایش بی‌رویه، در دستور کار است.