استراتژی روحانی علیه خودش

احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:

«دولت دیگر توانِ اداره کشور را ندارد». این تک‌جمله از پشت پرده‌ای خبر می‌دهد که چندان هم نامنتظره نبود. چندی پیش عزت‌الله ضرغامی در گفتگو با ایرنا به نکات مهمی اشاره کرد. از میان آن اظهارنظرها، نکته مهمی درباره دولت به چشم می‌خورد: «برخی گفتند، دولت دیگر توان اداره کشور را ندارد و فعالان اقتصادی باید کار را دست بگیرند که رهبری مخالفت کردند.»، اما هیچ حرفی از اینکه این فعالان اقتصادی چه کسانی‌اند و به چه نهاد‌هایی تعلق دارند به میان نیامده است.

ناگفته پیداست پیشنهاددهندگان بر این باور بوده‌اند که قدرت آن را دارند تا از طریق مدیریتی از بالا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشند. این باور چه درست باشد چه نادرست، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که در تصمیماتی از این دست دولت و مردم نادیده گرفته شوند.

نادیده‌انگاشتنِ دولت از پس نادیده‌انگاشتن مردم و آرای آنان رخ می‌دهد. این رویکرد در دولت‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه است، یا بهتر است بگوییم تاکنون زمینه این‌گونه رویکرد‌ها دست‌کم به این صراحت وجود نداشته است. حتی دولت احمدی‌نژاد که یکی از ناکارآمدترین دولت‌ها بعد از انقلاب بود نیز مردمی داشت و نهاد‌های رسمی پای کار. دولت خاتمی هم که، چون کشتی توفان‌زده‌ای کژومژ می‌شد و مردمی در ساحل چشم‌انتظارش بودند.

چرا دولت روحانی به این روز افتاده است؟ اصلا این شرایط عارضه‌ای است منحصر به این دولت؟ باید به این پرسش‌ها با شک و تردید پاسخ داد. هرچه هست، وضعیت امروز ایران یک‌شبه به‌وجود نیامده است. دولت‌هایی که خواسته یا ناخواسته نتوانسته‌اند مطابق با زمانه خود رشد و تغییر کنند، اندک‌اندک بدنه اجتماعی را از دست داده‌اند و بدنه اجتماعی را هم طیف‌هایی تشکیل می‌دهند که با هم در ستیزند.

همه دولت‌ها کم‌وبیش این ستیز‌ها را نادیده گرفته‌اند. در این ستیزها، طیف‌هایی از جامعه توان خود را از دست داده‌اند و افول کرده‌اند که این طیف‌ها اغلب حامیان دولت‌ها هستند و از سوی دیگر طیف‌های تازه‌تری سر برآورده‌اند که مطالبات تازه‌ای دارند و خواهان مشارکت بیشتری در سیاست‌اند. با این طیف‌های تازه‌وارد چه باید کرد؟ نهاد‌های سیاسی توان پاسخ‌گویی به این توسعه سیاسی ناخواسته را دارند؟ به تعبیرِ توکویل «در میان قوانین حاکم بر جوامع انسان‌ها یکی قاطع‌تر است. اگر قرار است انسان‌ها متمدن بمانند، به همان نسبتی که شرایط دگرگون می‌شود، هنر به‌هم‌پیوستن هم باید رشد کند.»

در دولت‌های بعد از انقلاب نهاد‌های سیاسی مقتدر هم‌ز‌مان با مطالبات و خواسته‌های مردم رشد نکرده‌اند تا بتوانند مطالباتی را که از سوی طیف‌های تازه اجتماعی سر برمی‌آورد، جذب و در خود ادغام کنند. روند توسعه سیاسی که در دولت اصلاحات به محاق رفت، اینک سر بر‌آورده و با تمام توان به جامعه و دولت روحانی فشار می‌آورد. اغراق نیست اگر بگوییم هر کس دیگری جای روحانی بود، شاید توان مقاومت در برابر این فشار‌ها را نداشت.

سابقه روحانی در ساختار‌های امنیتی و نظامی کشور او را واداشته بیش از دیگران توان درک شرایط و مقاومت در برابر مشکلات را داشته باشد. از سوی دیگر مناسبات جهان با ایران این فرصت را به روحانی داده است تا از زیر بار مسائل سیاست داخلی شانه خالی کند و با نادیده‌گرفتن توسعه سیاسی و در غیاب نهاد‌های مقتدر سیاسی بتواند مطالبات مردمی را که خواهان مشارکت بیشتری در سیاست‌اند، بی‌پاسخ بگذارد.

از سوی دیگر همین مناسبات جهانی موجب فشار‌های اقتصادی شده که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، دولت روحانی را در داخل به ناکامی می‌کشاند. این پارادوکسِ فرصت و تهدید، ماندگاری یا ناکامی دولت روحانی را در سال‌های پیش رو رقم می‌زند. آنچه این شرایط بر آن صحه می‌گذارد، این است که مشکل دولت روحانی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. فعالان اقتصادی که درصددند تا دولت را به دست بگیرند و شرایط اقتصادی مردم را بهبود ببخشند، اگر انگیزه سیاسی ندارند، چرا به یاریِ دولت و مردم نمی‌آیند.

عدم تلاش آنان برای رهایی مردم از این وضعیت دشوار اقتصادی از ناتوانی آنان است در عمل به باورشان، وگرنه دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که باغچه همسایه را بیل بزنند. اما این شکل ساده‌شده ایده محوری فعالان اقتصادی است. در اظهارات آنان بیش از هر چیز این باور دیده می‌شود که این فعالان درصدند مشکلات کشور را اقتصادی جلوه بدهند تا سیاسی.

اینجاست که آنان با دولت روحانی هم‌داستان می‌شوند و جالب آنکه روحانی درست از جایی ضربه می‌خورد که خود مبدع آن است: دمیدن در بالن اقتصاد، بالنی که با تلنگری سوراخ شده و فروخواهد افتاد. روحانی اقتصادزدگی را جای سیاست‌زدگی گذاشت تا به دولت خود ثبات و امنیت بدهد، آگاه از اینکه اقتصادزدگی مسائل حاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به اقتصاد تقلیل خواهد داد و غافل از اینکه این ایده در شرایط سخت اقتصادی به ضد خود بدل خواهد شد و یقه دولتش را خواهد گرفت.

روحانی بر این باور بود که با پیگیری مسائل اقتصادی و عادی‌سازی مناسبات جهانی و با تقویت باور به مصلحت عمومی می‌تواند انسجام و هماهنگی اجتماعی تولید کند. مصلحت عمومی از نظر او مستقل از تمام افراد و گروه‌های موافق و مخالف است که در منصب خاص ریاست‌جمهوری و نهاد دولت معنا می‌شود. روحانی می‌پنداشت با این نهاد می‌تواند اجماع سیاسی به وجود آورد که نشد و نتوانست.

او مثلثی طراحی کرد که خودش فقط یکی از اضلاع آن بود و دیگری صاحبان سرمایه داخلی که از مخالفانش بودند و ضلعِ سوم صاحبان سرمایه خارجی که جلب اعتمادشان در شرایط کنونی بسیار دشوار است. راه نرفته روحانی، بازگشت به مردمی است که آرایشان را برای او به صندوق ریختند و کار نکرده‌اش ایجاد یک هژمونی داخلی است، هژمونی که در این شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی به یاری‌اش بیاید. ازاین‌روست که فعالان اقتصادی درصددند با استراتژی اقتصادی روحانی علیه خود او اقدام کنند.