آیا استیضاح رئیس مجلس امکان‌پذیر است؟

 

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح رئیس مجلس را تقدیم هیئت رئیسه کرده‌اند، آیا استیضاح رئیس مجلس از نظر قانونی امکان‌پذیر است؟

به گزارش تسنیم، در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ آذر) مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در قوه مقننه به رسانه‌ها گفته که ۲۷ نماینده با تدوین طرحی به‌عنوان استیضاح رئیس مجلس خواستار پاسخگویی علی لاریجانی رئیس قوه مقننه درباره ارجاع ۲ لایحه "پالرمو" و "مبارزه با پولشویی" به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.

وی گفته است: شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه ایراد گرفته بود و لاریجانی بدون ارائه به صحن و رأی نمایندگان، شخصاً آن‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده که این اقدام خلاف قانون است.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس اعلام کرده بود این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شده است.

طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه معترض باشند، می‏‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‏‌درخواست کمیسیون تدوین آیین‏‌نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آئین‏‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند».

طبق این ماده از آئین‌نامه داخلی مجلس، «کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید».

قانون می‌گوید: «در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می‏‌گردد. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‏‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‏‌گیری گذاشته می‏‌شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‏‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد».

بر اساس این گزارش شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷ اصلاحات اعمال‌شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را درباره تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده بود که علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بود بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی، رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده بود.

اما طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.