قبض و بسط بودجه ۹۸

لایحه بودجه ۹۸ در حالی در مجلس بررسی می‌شود که منابع نفتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در آن در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۹۷، حدود ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش شرق، این پیش‌بینی در حالی است که به دلیل وضع تحریم‌ها، چه از لحاظ فروش و چه از لحاظ جابه‌جایی وجوه نفتی، ایران با چالش مواجه است؛ با وجود این، لایحه بودجه سال بعد در‌مقایسه با قانون بودجه امسال با سه درصد رشد،

وابستگی ۳۵ درصدی‌ای به درآمد‌های نفتی پیدا کرده است. در مقابل منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت‌به قانون بودجه سال جاری هشت درصد و نسبت به عملکرد حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت خام، منابع مطمئنی نیست و لایحه با بیش‌برآوردی روبه‌رو است و در عمل دولت با سازوکار تخصیص، بودجه سال آتی را باید به صلاحدید خود اجرا کند.

این موضوع آثار و پیامد‌هایی منفی در اداره کشور و عملکرد دستگاه‌ها به بار خواهد آورد. طبق محاسبات بازوی پژوهشی مجلس، دولت در مجموع، منابع درآمد‌های خود را با بیش‌برآوردی صدهزارمیلیاردتومانی همراه کرده است؛ درحالی‌که دولت سقف منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، طبق پیش‌بینی این مرکز، عملکرد منابع عمومی دولت بیشتر از ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.

به تعبیر دیگر، دولت حدود صد هزار میلیارد تومان درآمدی را برای خود در نظر گرفته که عملا امکان تحقق ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، منابع لایحه بودجه ۹۸ را به نقد کشیده است. طبق تحقیقات کارشناسان این مرکز، مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ اما علت این کاهش حذف ۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۷ به سود بانک مرکزی اضافه شده و این رقم از سود شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ کسر شده است.

همچنین به دلیل امضای تفاهم‌نامه مربوط به آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ لایحه بودجه، مبنی‌بر سازوکار پرداخت علی‌الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و دریافت‌نکردن معوقات مربوط به سود سهام شرکت‌های یادشده و همچنین عدم دریافت سود جاری و معوقات شرکت‌های زیرمجموعه، سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی نیز با بیش از ۹۰ درصد کاهش در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه امسال ثبت شده است.

به گفته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در صورت تصویب به همین شکل، مشکلاتی احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرائی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین درآمد‌های مالیاتی را محل کسری درآمدی برای سال آینده معرفی کرده است. کارشناسان این مرکز معتقدند با توجه به روند فعلی وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۷ و همچنین تورم فزاینده در اقتصاد کشور در سال جاری و درنظرگرفتن شرایط رکودی حاکم بر بازار، پیش‌بینی اولیه حاکی از آن است که درآمد‌های مالیاتی برای سال آینده، بالغ بر ۱۴۶ هزار میلیارد تومان محقق شود که بر این اساس، حدود شش هزار میلیارد تومان در ارقام پیش‌بینی‌شده درآمد‌های مالیاتی ۹۸ بیش‌برآوردی وجود دارد. این امر خود در نهایت به محقق‌نشدن منابع منجر خواهد شد. همچنین منابع حاصل از مالکیت دولت در قانون بودجه ۹۷، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، هفت هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کند. رقم پیشنهادشده در لایحه بودجه سال ۹۸ برای این بخش از درآمدها، ۱۳ هزار میلیارد تومان است (رشد ۸۴ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۷) که برآورد می‌شود تنها هشت هزار میلیارد تومان آن محقق شود.

سایر درآمد‌های دولتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۹۸، مشتمل بر فروش کالا و خدمات، جرائم و خسارات و درآمد‌های متفرقه، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود ۲۳ هزار میلیارد از این رقم محقق شود. درباره بخش درآمد‌های حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات (که با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به مصوب ۹۷ مواجه است)، حدود ۳۹ درصد از درآمد‌ها مربوط به درآمد حاصل از خدمات قضائی است و تقریبا تنها محلی است که پیش‌بینی می‌شود درآمد تماما محقق شود. همچنین مجموع منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و نیز منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها، در لایحه بودجه به میزان چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برآورد می‌شود سه هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود.

بر اساس این گزارش، کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه امسال، از افزایش ۲۶ درصدی برخوردار شده و از رقم ۱۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای محاسبه این عدد، می‌توان خالص دارایی‌های مالی (۲۶ هزار میلیارد تومان) را با منابع نفتی (۱۴۲ هزار میلیارد تومان) جمع کرد.

همچنین میانگین قیمت نفت ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۶۵ دلار بوده است؛ اما با توجه به کاهش قیمت نفت در دو ماه اخیر به زیر ۵۵ دلار و احتمال تداوم همین روند در سه ماه منتهی به پایان سال، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت ایران در سال ۱۳۹۷ به میانگین حدود ۶۱ دلار برسد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل وصول شود که حدودا ۹۵ درصد منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۳۹۷ خواهد بود؛ اما برای سال آینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل اعمال برخی تخفیف‌ها به جهت تحریم، ۵۴ دلار برای پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت ایران منطقی به نظر می‌رسد.