گروکشی سر بودجه ٩٨!

حرف و حدیث‌های بودجه ٩٨ تمامی ندارد؛ به همین دلیل است که برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی بر این اعتقادند که حساسیت‌ها و گروکشی‌ها حول محور بودجه ٩٨ آن را به سیاسی‌ترین بودجه در تاریخ سیاسی نظام درطول ٤٠ سال که از عمر آن می‌گذرد، تبدیل کرده است.

به گزارش شهروند، مورد نماینده محلات در مجلس که خواهان توضیح رئیس‌جمهوری درباره بودجه تنخواهی که در اختیار وی هست را باید در این راستا ارزیابی کرد. «علیرضا سلیمی» با ذکر این مسأله که روحانی که ادعای شفافیت در بودجه را دارد، در مورد تنخواهی که در اختیار خودش هست، توضیح دهد. توضیح خواستن این نماینده مجلس از رئیس‌جمهوری در مورد تنخواهی که گفته می‌شود رقمی بالغ بر ٧٠‌میلیارد تومان است، آنچنان که خود او عنوان کرده، به این دلیل است که «بودجه مشخصی که هرساله در اختیار رئیس قوه‌مجریه است، در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.»

این نماینده همچنین از روحانی خواسته که «بهتر است دولت و شخص رئیس‌جمهوری بگویند که این بودجه بین چه افراد و به چه دلایلی توزیع شده است.» سلیمی پا را فراتر گذاشته و در ادامه گفته که «این حق مردم است که بدانند چه بلایی بر سر چند ١٠٠میلیاردی که طبق بودجه سال ۹۷ در اختیار رئیس‌جمهوری بوده، آمده است.» ادعای این نماینده مجلس که در گفتگو با فارس مطرح کرده بود، سبب شد تا سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی تدوین بودجه به موضوع ورود کند و پاسخی به اظهارات این نماینده ارایه نماید.

رؤسای قوا هر‌سال در بودجه سالانه برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعتباری را دریافت می‌کنند، این میزان در سال ۹۸ برای رئیس‌جمهوری ثابت مانده است. تحلیلگران دوحوزه اقتصاد سیاسی و سیاست داخلی معتقدند که آن‌چه حساسیت‌ها در مورد بودجه ٩٨ را به میزان قابل توجهی نسبت به سالیان گذشته بالا برد، کاهش بودجه نهاد‌ها و موسسات فرهنگی و مذهبی است که به جدول شماره ۱۷ معروف شده است. چنانچه خبرگزاری «حوزه» به نقل از روزنامه کیهان در گزارشی اینگونه استدلال کرده بود که «مدعیان اصلاحات و اعتدال جنجال‌سازی علیه نهاد‌های خاص فرهنگی و دینی را آغاز کردند. حال آن‌که کل بودجه این نهاد‌ها یک‌دهم درصد بودجه عمومی کشور است! این جنجال‌ها حاشیه امن و پوششی برای عدم توجه به بودجه‌های کلانی است که در بخش‌های دیگر و عمدتا دولتی هزینه می‌شود.»

همزمانی جدل‌ها بر سر جدول شماره ٧١ و مطرح شدن اعتراضات به بودجه در اختیار رئیس‌جمهوری، این تصور را به وجود می‌آورد که مخالفان دولت سعی دارند دست پیش بگیرند و توپ را به زمین مخالف بیندازند. احمد امیرآبادی، نماینده قم می‌گوید: «همه مقامات ارشد نظام دارای بودجه تنخواه هستند. بر این اساس توضیح خواستن از رئیس‌جمهوری در مورد بودجه تنخواه می‌تواند فتح بابی برای توضیح خواستن از دیگر مقامات نظام در این راستا شود.»

دفاع سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار مصاحبه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس با عنوان «روحانی درباره تنخواه چندمیلیاردی در اختیارش توضیح دهد» جوابیه‌ای صادر کرد. سازمان برنامه و بودجه با اعلام این‌که اعتبار ۷۰میلیاردی در اختیار رئیس‌جمهوری با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی در ۴‌سال اخیر ثابت بوده است، تأکید کرد که «بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال آینده ۸‌درصد رشد نسبت به سال‌جاری دارد.» در متن کامل این جوابیه آمده است که «مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷، صرفا ٨‌درصد رشد داشته است نه ۳برابر (۲۰۰درصد).»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، افزایش مجموع اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری صرفا ۸‌درصد است که مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و هزینه‌های ارزی برخی از ردیف‌های هزینه‌ای نهاد است.

مقایسه کلیات لایحه بودجه در دو دولت گذشته

زمانی که رئیس دولت‌های نهم و دهم، قانون بودجه سه‌دوازدهم کل کشور برای سه ماهه اول سال ۹۲ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، مجلسی‌ها که حامی دولت وقت بودند، تنها با استناد به قانون بودجه ٩١ آن را تصویب و ٢ روز پس از آن نیز جزییات آن را مصوب کردند. جالب این‌جا بود که شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل کافی‌نبودن بودجه نظارت بر دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها که قرار بود در آن سال (سال ٩٢) برگزار شود، رد کرد.

پس از اصلاح و رفع ایراد شورا توسط مجلسی‌ها و اختصاص ١٧٠‌میلیارد تومان بودجه به امر نظارت بر انتخابات ٩٢، شورای نگهبان لایحه بودجه سه‌دوازدهم را تأیید کرد. نمایندگان ملت در جلسه علنی ٢٧ اسفند خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٠‌میلیارد تومان برای وزارت کشور و ٥٥‌میلیارد تومان برای شورای نگهبان اختصاص دادند و به منظور برگزاری انتخابات شورا‌ها نیز ٢٥‌میلیارد تومان برای مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی در این انتخابات در نظر گرفتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس در تاریخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٩١، قانون بودجه سه‌دوازدهم کل کشور در سال ٩٢ را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.

افراد خاص با ردیف بودجه خاص

جدای از بودجه سال ۱۳۹۷ با نگاهی به بودجه سنوات گذشته، نه فقط به بودجه نهاد‌های خاص که به بودجه برخی افراد که در دولت محمود احمدی‌نژاد برای خود ردیف بودجه داشتند، رسیدگی نشد. برای مثال پس از انتصاب حمید مولانا به عنوان مشاور احمدی‌نژاد، نام وی برای نخستین‌بار در بودجه سال ۱۳۸۷ ذکر و ردیف بودجه برای او در نظر گرفته شد. این بودجه در آن سال به مبلغ ۳۳۷‌میلیون تومان تحت عنوان «بنیاد فرهنگی مولانا» به حمید مولانا پرداخت شد.

بودجه‌ای برای بحران‌های احتمالی

محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی دولت اصلاحات در مورد توضیح خواستن یکی از نمایندگان مجلس در مورد تنخواه رئیس‌جمهوری به «شهروند» گفت: بودجه‌ای که تحت عنوان تنخواه در اختیار رئیس‌جمهوری قرار دارد، بودجه‌ای است که از مجاری قانونی در اختیار او قرار گرفته است. این بودجه را مجلس شورای اسلامی در اختیار رئیس‌جمهوری گذاشته است. در اختیار گذاشتن چنین بودجه‌ای که به بودجه تنخواه معروف است، توسط مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر پیش‌بینی بروز بحران‌ها و ضروریات پیش روی کشور و ملاحظات رئیس‌جمهوری است که تعیین می‌شود.

این بودجه به دلایلی که اهمیت آن با منافع و مصالح ملی گره خورده در اختیار رئیس قوه مجریه قرار می‌گیرد. این بودجه همچنین مربوط به حوادثی است که به صورتی غیرمترقبه در کشور رخ می‌دهد که در اختیار رئیس دولت قرار می‌دهند. با در نظر گرفتن مناسبات کنونی منطقه‌ای و جهانی به خوبی می‌توان دریافت که مبلغ بودجه‌ای (تنخواه) را که رقم آن ٧٠‌میلیارد گفته‌اند، رقم ناچیزی است.

مثلا کسی نمی‌تواند تضمین دهد که مصایب یا مشکلاتی که هر لحظه امکان بروز و ظهور آن در کشور وجود دارد را نادیده بگیرد؛ بر همین اساس است که چنین بودجه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. در اختیار گذاشتن چنین ردیف بودجه‌ای جدا از مصارفی که مصلحت آن تشخیص داده می‌شود، برای پیشگیری از بحران‌های احتمالی است که هر آن و در هر وقت و زمانی امکان وقوع آن وجود دارد. اگر حساسیت در مورد این بودجه تنخواهی که در اختیار رئیس‌جمهوری گذاشته شده، زیاد است، بهتر است که در همان مجلس موضوع را پیگیری کنند.