راغفر: مشکل تکه تکه شدن جامعه است و راه‌حل، عفو عمومی

علاوه بر نقد‌های بعضا تند اقتصادی، به نگاه اجتماعی به اقتصاد نیز معروف است. حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب، از عوامل بروز «انقلاب» می‌گوید و تلاش می‌کند برای «اصلاح» معضلات امروز نسخه کاربردی بپیچد.

گفت و گو راغفر با ایرنا پلاس را بخوانید:

برای تحلیل چرایی انقلاب سال ۱۳۵۷، اندیشمندان از زوایای مختلف بحث کرده‌اند. از منظر اقتصادی اگر نگاه کنیم، گرچه الان تلویزیون‌های مدافع سیستم پهلوی، فضای نوستالژیک زیبا و سرشار از رفاه از ایران زمان شاه نشان می‌دهند، ما در دوره پهلوی دوم با پدیده حلبی آباد‌ها و زاغه نشین‌ها هم روبرو بودیم. به عنوان یک اقتصاددان اگر بخواهید انقلاب را از منظر اقتصادی بررسی کنید، کدام وجه آن برای شما برجسته‌تر می‌شود؟

عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اسلامی خیلی متعدد بودند. منتها به نظر من، مهم‌ترین عاملی که باعث شد طبقات مختلف اقتصادی اجتماعی به انقلاب بپیوندند، از جمله کارکنان دستگاه‌های دولتی که در ماه‌های آخر انقلاب، همه به نهضت انقلاب اسلامی اضافه شدند، متاثر از برداشتی بود که تبعیض گسترده علیه گروه‌های مختلف صورت گرفته است. این که بتوان این تبعیض را در ذهن مخاطب نشاند یک بحث است و این که تا چه حد با واقعیت‌ها منطبق بوده، بحث دیگری است. اما مسئله اصلی، شکل بخشی ذهن آحاد جامعه بود، در مورد این که تبعیض گسترده وجود داشت که البته وجود داشته، و نابرابری‌های فاحشی که عامل بسیاری از نابسامانی‌هاست.

نابرابری، فقط نابرابری‌های اقتصادی نیست. بلکه نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و اشکال مختلف زندگی است که افراد، به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های برابرساز مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات سلامت، ممکن است از آن‌ها محروم شوند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد نابرابری در ایران، به شدت بالاست. آمار‌های رسمی همان موقع هم حکایت از این‌ها دارد. ولی مهم‌تر از آمار‌های رسمی در آن موقع، امروزه می‌توانیم به اسنادی که خود شخصیت‌های دوره پهلوی باقی گذاشته‌اند توجه کنیم. بعد می‌توانیم ببینیم که فساد، یکی از عوامل خیلی تعیین کننده بوده است.

درسی که می‌توانیم امروز از انقلاب اسلامی بگیریم، توجه به نابرابری‌هاست
به عنوان مثال، خاطرات علم را می‌توانیم ببینم. بعد در یادداشت‌های او که خیلی هم اصرار دارد بسیاری از آن‌ها بعد از مرگش چاپ شود، می‌بینیم که در آنجا فساد به معنای واقعی خودش در بین شخصیت‌های موثر در نظام تصمیم گیری تا چه حد گسترده است.

بنابراین، نابرابری، خودش منشا بسیاری از نابسامانی‌های دیگر در کشور است. این که یک جامعه کاملا طبقاتی شکل گرفت؛ آن‌هایی که به قدرت و به ساختار قدرت، نزدیک‌تر بودند، از فرصت‌های کاملا نابرابری برای رشد برخوردار بودند. بخش قابل توجهی از جامعه که طبقات متوسط را تشکیل می‌دادند و طبقات پایین، این‌ها از فرصت‌های بسیار محدودتری برخوردار بودند. معنای دیگرش این است که درسی که می‌توانیم احتمالا از انقلاب اسلامی در امروز بگیریم، توجه به مسئله نابرابری‌هاست.

اگر امروز از شما بخواهند براساس تجربه ۴۰ سال جمهوری اسلامی در تحریم، جنگ، بی کفایتی برخی مدیران و همه اتفاق‌هایی که افتاده، نقشه راه به دست بدهید و به باید‌ها و نباید‌های جمهوری اسلامی برای آینده برسید، چه چیز‌هایی بیشتر از همه، ذهن شما را معطوف به خودش می‌کند؟

به نظرم آنچه به‌خصوص در این سه دهه بعد از جنگ در کشور اتفاق افتاده است، خیلی تعیین کننده بود. مهم‌ترین آن‌ها فرسایش سرمایه انسانی است. ما شاهد رشد فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم. مردم به خودشان و مردم به مسئولان. متاسفانه این اعتماد به شدت آسیب خورد. علت اصلی آن هم رشد نابرابری‌های گسترده‌ای است که محصول سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ است و صرف نظر از این که چه دولتی سر کار بوده، تا کنون ادامه یافته، با شدت و ضعف مختلف. این سیاست‌ها که حالا به صورت آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و از این قبیل فعالیت‌ها می‌شود آن‌ها را دسته بندی کرد، موجب افزایش شدید نابرابری در جامعه شد. این نابرابری‌ها امروزه در بخش‌هایی واقعا حتا از دوران پایان رژیم گذشته، گسترده‌تر و عمیق‌تر است.

شواهدش هم البته کاملا وجود دارد. یعنی می‌توانیم شواهدش را در سبک زندگی مردم ببینیم. در آن موقع هم جامعه طبقاتی کاملا مشخص بود. بخش‌هایی از شهر، متعلق به افراد خانواده‌های برخوردار بود، خانواده‌هایی که نوعا تعلقات مستقیم با نظام داشتند. امروز هم همین طور است. اما امروز ما شاهد پدیده‌هایی هستیم که در بعضی بخش‌ها، وجود یک یا چند نمونه از آن‌ها هم، خودش گویای آسیب‌های خیلی گسترده است.

چه‌کار باید کرد؟

مهم‌ترین مسئله، بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. در این سه دهه گذشته بعد از جنگ، جامعه به شدت طبقاتی شده و افراد برخوردار برای توجیه وضع خودشان، یا تداوم و استمرار آن، شروع کردند به برچسب زدن به دیگران. گروه‌های مختلفی را از جریان اصلی جامعه حذف کردند. این برچسب خوردن‌ها، زمینه‌های جدا شدن و انشقاق و تکه تکه شدن جامعه را فراهم کرده و به نظرم اولین اقدامی که باید صورت گیرد، عفو عمومی است. در واقع باید این تقسیم بندی‌هایی را که عمده آن‌ها ریشه‌های اقتصاد سیاسی دارد، حذف کرد.

بایستی جامعه‌ای فراهم کرد که همه احساس کنند تعلق خاطر به این جامعه دارند و در محصول اجتماعی آن شریک هستند. به همین دلیل برای این که در محصول اجتماعی جامعه شریک باشند، نمی‌شود آدم‌ها را به نحوی که امروز دسته بندی می‌کنیم، دسته بندی کنیم. گروه‌های مختلفی از حضور در نظام تصمیم گیری باز می‌مانند. از دستیابی به فرصت‌های اشتغال بازمی‌مانند. به دلایل مختلفی که به نظرم، بخش قابل توجهی از این‌ها کاملا قابل اغماض و چشم پوشی است.

اقدام دومی که باید صورت گیرد، ایجاد فضای گفت‌وگوی همگانی است. این که افراد با دیدگاه‌های مختلف بتوانند از فضای رسانه‌های عمومی و به خصوص رسانه ملی، آرا و نظرات خود را منعکس کنند. این خودش در ابتدا کمک می‌کند به این که راه حل‌های درست‌تری برای اداره جامعه پیدا شود. راه حل‌های اصلی در آستین هیچ کسی نیست. این از گفت‌وگوی گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف که می‌توانند زوایای نادیده را از دید گروه‌های دیگر تکمیل و ترمیم کنند برمی‌آید. به همین دلیل، ما نیازمند فضای گفت‌وگوی همگانی هستیم.

سومین عاملی که باید به آن پرداخت، به نظرم کاهش نابرابری‌هاست. کاهش نابرابری‌ها و سیاست‌هایی که مردم، به واقع و در عمق وجودشان احساس کنند که این سیاست‌ها قرار است واقعا به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. در همین وقایع افزایش دستوری نرخ ارز، محاسبات ما نشان می‌دهد ده‌ها هزار میلیارد تومان، قطعا بالای صد هزار میلیارد تومان و پیش بینی ما این است که تا پایان سال، چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فقط رانت ارزی به جیب گروه‌هایی وارد شده؛ کسانی که در ساختار قدرت، نفوذ و حضور دارند.

این‌ها مالیات نپرداختند. اگر مالیاتی از این‌ها می‌توانست اخذ شود، قطعا بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت و جامعه را پوشش می‌داد و از این افزایش شدید شکاف و نابرابری در جامعه جلوگیری می‌کرد.

ما ۴ شوک جدی در این سه دهه گذشته داشتیم که همه آن‌ها توسط دولت‌ها اتفاق افتاده برای تامین کسری بودجه دولت‌ها. این دوره آخر، علاوه بر کسری بودجه‌ها و بدهی‌های دولت‌ها، بخش قابل توجهی از آن به خاطر نابسامانی‌هایی است که در نظام بانکی وجود دارد. فساد‌های بزرگی است که امروز تقریبا همه مقامات بر تحقق آن‌ها صحه می‌گذارند. آیا واقعا افرادی که مجازات شدند، همه کسانی بودند که بایست مجازات می‌شدند؟ آیا این مجازات‌ها برای جلوگیری از فساد‌های بعدی کافی است یا خیر؟

چهارمین راهکار هم شفاف‌سازی و شفافیت است. شفافیت به معنای این که عمدتا درآمد‌های اصلی بخش عمومی اعم از دولت، شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، از کجا حاصل می‌شود؟ چه میزان این‌ها از فروش نفت است؟ چه میزان از فروش منابع طبیعی دیگر مانند معادن و گاز است؟ این منابع به کجا تزریق می‌شود و چگونه خرج می‌شود؟ اگر شهرداری‌ها از مردم مالیات می‌گیرند، باید به مردم گزارش دهند که این عوارض و مالیات‌هایی که گرفتند کجا خرج شد. همین‌طور در دولت باید این اتفاق بیفتد. امروز بودجه کشور که اسمش بودجه عمومی است، باید عملا منابع و مصارف بخش عمومی را نشان دهد. اما این اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین مسئله ما، بحث شفاف‌سازی است.

شفاف سازی می‌تواند تا حدود خیلی زیادی به کاهش فساد در جامعه منجر شود. شفاف سازی نوعی پیشگیری از بروز فساد است. اگر جامعه شفاف باشد، پیش از آن که ارتکاب فساد صورت گیرد، قطعا این امکان فراهم خواهد شد که دستگاه‌های ذیربط و مردم، بتوانند هشدار‌های لازم را دریافت کنند و اعلام کنند و از ارتکاب فساد جلوگیری شود. به نظر من حداقل این چهار اقدام در شرایط کنونی بایستی محور‌های سیاست گذاری بخش عمومی قرار گیرد.

در حوزه سیاسی، نکته دیگری مانده که بخواهید بگویید؟
در شفاف سازی یک مورد این است که معلوم می‌شود نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه، چقدر در اقتصاد حضور دارند. برخی مادامی که در اقتصاد حضور داشته باشند، امکان شفاف سازی وجود ندارد.

خیلی‌ها می‌گویند و به نظرم چندان هم بی‌راه نیست که بخش اعظم اقتصاد ایران، دست نهاد‌های خارج از دولت است، این‌ها طبعا روی اقتصاد تاثیر می‌گذارند. بدون دسترسی به آن‌ها مگر می‌شود اقتصاد ایران را سر و سامان داد؟

البته آن‌ها هم قطعا سهم خودشان را در وضعیت موجود دارند. به نظرم در بعضی بخش‌ها نسبت به این کارکرد آن‌ها غلو می‌شود. در این که این‌ها باید مالیات بپردازند، چون از فضای اقتصادی بهره می‌گیرند و بایستی در تامین هزینه‌های آن شرکت کنند، هیچ شکی نیست. اگر آستان قدس وارد فعالیت اقتصادی شود و قرار باشد مالیات نپردازد و از بسیاری فرصت‌های تصمیم گیری و قوانین بتواند شانه خالی کند، چون آستان قدس است، قطعا بخش خصوصی در چنین شرایطی نمی‌تواند رشد کند.

چون بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود، هزینه‌های تولیدش به شدت بالاتر خواهد بود و اصلا نمی‌تواند با این دسته از بنگاه‌ها رقابت کند؛ بنابراین یا به زودی خارج خواهد شد، یا این که وارد یک فعالیت نامولد دیگر می‌شود. ساخت اقتصاد ایران، به‌ویژه بعد از انقلاب و به‌ویژه بعد از جنگ، ساخت کاملا تجاری است. به‌خصوصی بعد از سال‌های ۷۹-۸۰ شمسی به این طرف، ما شاهد رشد بانک‌های خصوصی هستیم؛ بنابراین اقتصاد ایران، تحت سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است. ما می‌بینیم که نقش تجار و تجارت در تخریب اقتصاد ایران و گرفتن فرصت‌ها و رانت‌های بزرگ، بسیار موثر است. از این طرف، نقش بانک‌ها را در تخریب اقتصاد ایران می‌بینیم. در این که این‌ها چگونه با پول مردم وارد خرید و فروش سکه می‌شوند، و به زیان مردم عمل می‌کنند.

چون این فعالیت‌های نامولدی است که هزینه زندگی را برای مردم به شدت بالا می‌برد و تورم می‌سازد. هزینه‌های آن را مردم باید بپردازند. شغل را از این می‌برد. یا این که وارد سوداگری در مسکن می‌شوند. یا وارد خرید و فروش ارز می‌شوند. یا تجارت‌های قاچاق و بخش‌های قاچاق کشور را تامین مالی می‌کنند. این دسته از فعالیت‌های مخرب برای اقتصاد کشور، قطعا خیلی آسیب‌زاست.

الان رئیس بانک مرکزی می‌گوید پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را برنمی‌گردانند. می‌گویند سی میلیارد دلار بایستی برمی‌گشته. ۱۸ میلیارد برگشته، بقیه را برنمی‌گردانند. این سوال مطرح می‌شود که یعنی چه برنمی‌گردانند؟ مدیرعامل‌های این‌ها را دولت تعیین می‌کند، شرکت‌های آن‌ها دولتی هستند، هیئت مدیره آن‌ها زیر نظر دولت است. چطور می‌شود این‌ها برنگردانند؟ مگر این که برای شکستن قبح بازنگرداندن ارز کشور به کشور باشد؛ و الا با هیچ منطق دیگری قابل تفسیر نیست. وقتی دیگران شاهد این باشند که دولت، خودش قواعد اصلی اقتصاد را رعایت نمی‌کند و آن‌ها را نقض می‌کند، مطمئن باشید دیگران هم قطعا از این فضا به نفع خودشان و به زیان اقتصاد ملی استفاده خواهند کرد.