پالرمو امروز به ايستگاه پاياني ميرسد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل دوسوم حاضران بايد دست خود را بالا ببرند تا لايحه پالرمو تصويب شود؛ لايحهاي که خرداد سال جاري در مجلس تصويب شد، به شوراي نگهبان رفت و در آنجا ايراداتي به آن گرفته شد. لايحه به مجلس بازگشت تا در نهايت هجدهم مهرماه عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، از مرتفعشدن ايرادهای اين شورا خبر بدهد.
به گزارش شرق، در اين بين، اما ايرادهاي هيئت عالي نظارت بر سياستهاي کلي نظام هم مطرح بود؛ موضوعي که مجلس به آن رسيدگي نکرد و باعث شد تا لايحه پالرمو راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. در حالي اين لايحه ميتوانست پيش از اينها تعيين تکليف شده باشد که با اکثريت آرا در مجلس تصويب شده بود و اعضاي شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرده بودند. اما ايرادهای هيئت نظارت مجمع باعث شد تا پالرمو به مجمع برود. حالا بعد از چهار ماه و بهنتيجهنرسيدن آخرين جلسه ويژه مجمع درباره پالرمو غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع، به «تسنيم» گفته که در اين جلسه بايد جمعبندي نهايي درباره بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي «پالرمو» انجام شود و مجمع نظر نهايي خود را اعلام کند.
مصباحيمقدم ابراز اميدواري کرده که بعد از جلسه فردا خبر خوبي به ملت ايران داده شود. در اين مدت اما کارزاري در مخالفت با پالرمو و لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) راه افتاد. جنگي رسانهاي که در آن مخالفان امکانات و فرصتهاي بهمراتب بيشتري در دست داشتند. شايد در کمتر شرايطي نمايندهاي از مجلس بهطور علني و صريح، رئيسجمهوري و رئيس مجلس را به خيانت متهم کند و آب از آب تکان نخورد، اما در نزاع نابرابر FATF ممکن شد.
پيامکهاي تهديدآميز ادامه دارد
ارسال پيامکهاي تهديدآميز براي اعضاي مجمع تشخيص تا همين روزهاي پاياني ادامه دارد. ديروز محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد مجلس و عضو مجمع تشخيص، در توييتي نوشته است: «صحيح نيست در يک جامعه اسلامي پيامکهاي غيراخلاقي که با هيچ معياري سازگار نيست، به نمايندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت تحت تأثير اين جوسازيها قرار نميگيرند و آنچه وظيفه شرعي و ملي آنهاست را در خصوص لايحه پالرمو انجام ميدهند».
او در ادامه از موافقت خود با پيوستن به اين معاهده خبر داد و نوشت که مجلس نسبت به آنچه خير و صلاح کشور است، درخصوص لايحه پالرمو رأي ميدهد.اين پيامکها اما پيش از اعضاي مجمع، پاي ثابت گوشيهای همراه نمايندگان مجلس بود. عليرضا رحيمي، عضو هيئترئيسه مجلس، در توييتي در اين زمينه نوشته بود: «امروز از گزارش پيامکهاي حاوي تهديد و توهين به نمايندگان در حضور دکتر لاريجاني مشخص شد مرکز طراحي و ساماندهي پيامکها عليه نمايندگان و مجلس (با هدف رد لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم) شهر مشهد بوده است. حلقه اولترا-افراطي که از کرهشمالي براي ايران تصور بيشتري ندارند».
مجيد انصاري، عضو مجمع، هم در اوايل بهمنماه از محتواي خشونتآميز پيامکها گفت. انصاري به «ايسنا» گفت که بعد از جلسه ششم بهمن مجمع تشخيص، پيامکهايي با محتواي تهديد به «قتل» و «برخورد خونين» دريافت کرده است. اين دست اتفاقات بود که باعث شد برخي تحليلگران به اين نکته اشاره کنند که کساني که ميتوانند اعضاي مجمع را تهديد به قتل کنند در صورت تصويب هم مانع اجراي آن خواهند شد. بنابراين دولت از منافع پيوستن به اين معاهده محروم خواهد شد. ابراز مخالفتها اما به پيامکهايي که عارف و اعضاي ديگر مجمع به آن اشاره کردهاند، ختم نميشد.
طومار مينويسم، پس هستم
مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATF، امکانهاي ديگري مانند تجمع مقابل مجلس و تحصن در مکانهاي عمومي و طومارنويسي هم داشتند؛ تحصنهايي که در همين روزهاي آخر مانده به جلسه مجمع نيز به طور سازماندهيشده در نقاط مختلف برگزار شد. هرچند در عکسهاي اين تجمعها تعداد افراد به هيچ وجه چشمگير نبود. با اين حال بر اساس گزارش خبرگزاري «فارس» دو روز پيش از بررسي پالرمو در مجمع برخي تشکلهاي دانشجويي در مشهد «در اعتراض به تصويب لايحهFATF با سردادن شعارهاي مختلف، راهپيمايي کردند». اين در حالي است که FATF گروه ويژه اقدام مالي است و پالرمو و CFT لوايح مرتبطي هستند که در مجمع بررسي ميشوند. تحصنها تا يک روز پيش از بررسي پالرمو در مجمع ادامه داشت.
در يزد برخي از طلاب و دانشجويان اين شهر در مسجد ملااسماعيل محل اقامه نماز جمعه يزد تحصن ميکردند و در قم هم امکان تجمع براي مخالفان در مسجد طفلان مسلم فراهم شد. در قم محمدجواد کريميقدوسي نماينده مشهد در مجلس نيز سخنراني کرد. او همان کسي است که در مهر ماه سال جاري و بعد از تصويب لوايح مرتبط با FATF در مجلس در جمعي حسن روحاني و علي لاريجاني رؤساي دو قوه کشور را به خاطر موافقت با اين لوايح خائن خواند. با اين حال کريميقدوسي همچنان در مخالفت با اين لوايح سخنراني ميکند. موضوعي که به اعتقاد برخي گواه بر نابرابري نزاع بر سر تصويب يا رد لوايح مرتبط با FATF است.
عباس عبدي تحليلگر اصلاحطلب در توييتي در همين زمينه نوشت: «مشکل رأيدادن و رأيندادن به FATF نيست. مشکل اين است که مخالفان آن ميتوانند موافقان را تهديد و يا متهم به خيانت کنند ولي موافقان عليرغم عقيدهشان جرات ندارند که مخالفان را به خيانت به کشور متهم کنند و اگر چنين کردند به حسابشان رسيده خواهد شد. ابتدا اين تبعيض را بايد حل کرد».
توکلي: اعضاي مجمع هم تحت تأثير ميپذيرند
فشارها در کارزار لوايح مربوط به FATF تاکنون ادامه دارد. اما آيا اعضاي مجمع تحت تأثير اين هجمهها قرار ميگيرند، سؤالي است که بارها پرسيده شده. احمد توکلي عضو مجمع، دوم بهمن ماه در اين زمينه به «اعتمادآنلاين» گفته بود: «هنوز نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوييم اين نظر برگشته است يا برميگردد. ولي تلاش هر دسته و هر گروهي و افراد بههرحال بيتأثير نخواهد بود. فرقي هم ندارد که اين تلاشها چه به اين سمت و چه به آن سمت باشد».
توکلي ادامه داد: «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام انسانهايي هستند که مثل بقيه حرف ميزنند، فکر ميکنند، تأثير ميپذيرند، تأثير ميگذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند. گروهها حق دارند تلاش خودشان را بکنند تا نظرشان را به حاکميت عرضه کنند. در مقابل نيز حاکميت بايد به اين نظرات نگاه کند. اين مسئولان که متصدي امر هستند بايد بر اساس برداشت صحيح تصميمگيري کنند». توکلي ديروز هم در تحصن مخالفان در بازار بزرگ تهران حاضر شد و به گزارش خبرگزاري «فارس» در قول داد تا طوماري که توسط دانشجويان و مردم به امضا رسيده را در راهروي مجمع آويزان کند.
توکلي اما پيش از اين اظهارنظرهاي موافقي درباره اين لوايح داشت. او گفته بود: «عدم الحاق به FATF يا گروه بينالمللي ويژه اقدام مالي، هزينههاي کشور را زياد ميکند بنابراين بايد با افزودن چند شرط آن را بپذيريم». موضع توکلي گويا به تازگي تغيير کرده. او بعد از رونمايي از «اينستکس» و بيانيه سه کشور اروپايي که در آن از ايران خواسته شده مقدمات پيوستن به FATF را فراهم کند، شروع به مخالفت با اين لوايح کرد.
او در توييتي در اين ارتباط نوشت: «درباره پذيرش FATF ابهام داشتم اما بيانيه وقيحانه اروپا و شرايط تحقيرآميزش براي تجارت با ايران در «اينستکس»، نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بياييم، طلبکارتر و گستاختر ميشوند و پاياني هم ندارد. تجربه و منطق ميگويد التماس از متکبر، معيشت را بر مردم تنگتر خواهد کرد».
ايستگاه نهايي پالرمو و ادامه نزاع
امروز اعضاي مجمع پالرمو را به ايستگاه پاياني ميرسانند. دولت از ابتدا موافق تصويب اين لوايح بوده و نظر مجلس نيز در موافقت با اين لوايح روشن است. عدهاي از نمايندگان از موافقت شوراي عالي امنيت ملي هم خبر دادهاند. بر اساس گزارشي که پيشتر در «شرق» منتشر شد، کفه ترازو به سمت موافقان در بين اعضاي حقوقي سنگيني ميکند. اما وضعيت اعضاي حقيقي و رأي آنها چندان روشن نيست. اگر پالرمو امروز تعيين تکليف شود، نوبت به بررسي CFT در مجمع ميرسد که به نظر ميرسد فرايندي طولاني در پيش دارد و مجادله نابرابر درباره اين لايحه هم ادامه خواهد يافت. در حالي که فردا جلسه گروه اقدام مالي هم آغاز ميشود و احتمال عدم تمديد تعليق ايران از ليست سياه FATF وجود دارد.
کارشناس روابط بینالملل: جنجالها عجیب و بیسابقه است
لوایح چهارگانه مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» مرکزیت دعوایی شدهاند که از قضا خودشان نیز در آن گم شدند. حالا در آستانه تصمیم مجمع درباره کنوانسیون پالرمو سراغ کوروش احمدی، کارشناس روابط بینالملل، رفتهایم تا کمی درباره جزئیات «گروه ویژه اقدام مالی» و نسبت آن با کشورها توضیح دهد.
آقای احمدی تصمیمات و سیاست FATF چطور اتخاذ میشود؟ آیا با عضویت رژیم اسرائیل در شورای FATF کار ایران دشوارتر نمیشود؟
اساسا FATF کارخود را برای تمرکز بر مباحث فنی و تخصصی در حوزه بانکداری و عمدتا مبارزه با پولشویی آغاز کرد و مقابله با تأمین مالی تروریسم بعد از حملات تروریستی سپتامبر 2001 به آن اضافه شد. FATF شبکهای است مانند دهها شبکه مشابه که نه دولتی هستند و نه کاملا غیردولتی. البته مانند سازمان ملل و امثال آن بینالدولی هم نیستند، بلکه بیشتر از آنها با اصطلاح Transgovernmental که در فارسی مشکل میتوان معادلی برای آن یافت، نامیده میشوند. بهطورکلی میتوان گفت که کارشناسانی که در این شبکهها حضور دارند مقامات مسئول دولتی هستند، اما در سطح ملی و در جریان فعالیت در این شبکهها تابع دولتهای متبوعشان نیستند. بر همین منوال، نمایندگان نهادهای ملی مربوطه از 38 کشور در FATF شامل کارشناسان مالی و مسئولان فنی گرد هم آمده و نهادی را به وجود آوردهاند که فنی و تخصصی و غیرسیاسی و غیرحقوقی است و تصمیماتی که اتخاذ میکند تنها در حد توصیه است.
بنابراین این قبیل نهادها صرفا بدون رأیگیری و با اجماع تصمیمگیری میکنند و در صورت اختلاف به حداقل قابلقبول برای همه بسنده میشود. در نتیجه غیرسیاسیبودن و الزام به اجماع مانع از این میشود که مثلا اسرائیل بتواند در مورد ایران نقشی اثرگذار داشته باشد. کمااینکه تصمیم FATF به دادن مهلت 18 ماهه به ایران که در اکتبر 2017 منقضی شد، تاکنون سهبار تمدید شده و نماینده آمریکا در این نهاد تلاشی برای جلوگیری از تمدید مهلت انجام نداده است.
چرا موضوع تبادلات بانکی و لیست سیاه این گروه در زمان دولت آقای خاتمی مطرح نبود؟
FATF در 1989 به وجود آمد و سیر تحول خود را به تدریج طی کرد. سالهای اولیه FATF بیشتر به انجام بررسیهای لازم برای هماهنگی بین کشورهای عضو و ارائه توصیه به کشورها سپری شد. بررسی نحوه کار نظامهای بانکی در کشورهای مختلف و دادن هشدار به کشورها و تهیه فهرستی از بهاصطلاح «کشورهای غیرهمکار» به تدریج از سال 2000 بهبعد شروع شد که مصادف است با اواخر دور اول ریاستجمهوری آقای خاتمی. در این دوره نیز چون در ابتدای این روند قرار داشتیم، سختگیریها مانند دورههای اخیر نبود. تا آنجا که من توانستهام سوابق را مرور کنم، اولین ابراز نگرانی در مورد ایران توسط FATF برمیگردد به اکتبر 2007. در این تاریخ از ایران خواسته شد که نارساییها و کمبودها در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مورد توجه قرار دهد. البته قبل از این نیز صندوق بینالمللی پول در گزارش 2006 خود درباره ایران (یعنی حدود یک سال بعد از دولت دوم خاتمی) به مواردی از این «نارساییها و کمبودها» اشاره کرده بود. تدابیر تقابلی علیه ایران در فوریه 2009؛ یعنی در اواخر دولت اول آقای احمدینژاد توصیه شد.
آقای احمدی چهار لایحه مربوط FATF در ایران خیلی دردسرساز شده است. دیگر کشورهایی که بهنوعی با این گروه بینالمللی هماهنگ شدهاند نیز با چنین جنجال داخلیای روبهرو بودهاند؟
واقعا با وضعیت بسیار عجیب، بیسابقه و بینظیری مواجه شدهایم. این لوایح و کنوانسیونهای مربوطه شامل متون بسیار فنی و تخصصی در حوزههای مالی و حقوقی هستند که تنها برای کارشناسان مالی و حقوق بینالملل خاصی میتوانند مفهوم باشند. در هیچیک از کشورهای حدودا 190 گانهای که این کنوانسیونها را تصویب کردهاند، هرگز دیده نشده که اینها به موضوعاتی برای بحثهای عمومی و تظاهرات خیابانی و کشمکشهای سیاسی و حزبی تبدیل شوند. هرگز در یک روند انتخاباتی در هیچ کشوری دیده نشده که کاندیداها در مبارزات انتخاباتی به آنها اشاره کنند. برخی دوستان که مثلا نگران کمکرسانی به دوستان در مثلا لبنان یا سوریه هستند، میدانند که این کشورها به توصیههای FATF عمل کرده و همکاری نزدیکی با آن دارند.
من ضمن اینکه شک ندارم که هر دو طرف این بحث دارای حسننیت هستند و قصدشان خدمت است، اما شک دارم که مخالفان FATF دقیقا به محتوای توصیههای 41 گانه آن توجه کرده باشند. این توصیهها خیلی ساده خواستار مثلا جرمشمردن پولشویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بینالمللی کاملا اختیاری برای تحقیق و پیگرد پولشویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی و مانند اینهاست. هرگز هرگز هرگز از کشورها خواسته نشده که مثلا اطلاعات مالی مشتریان بانکها را که تنها در صورت دستور قضائی ملی برای نهادهای ملی قابل دسترسی است، به FATF یا هر نهاد فراملی دیگری بدهند. چنین چیزی را حتی شورای امنیت تحت فصل هفت هم نمیتواند بخواهد، چه رسد به FATF. بههرحال عدم همکاری با FATF خساراتی را متوجه کشور خواهد کرد و همکاری با آن هیچ ضرری برای کشور نخواهد داشت.
فرارو بی عرضه نباش ومنتشر کن