شرایط موجود، همدلی و همراهی و وحدت را میطلبد نه مطرحکردن خود بهعنوان طراح استیضاحی که امکان عملیاتیشدن آن از منظر تفسیر حقوقی شروط استیضاح، محل اشکال و از منظر سیاسی، تقریبا محال به نظر برسد.
نعمت احمدی . حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: هرگاه یکسوم نمایندگان مجلس با درخواست کتبی از مجلس درخواست استیضاح رئیسجمهور را مطرح کنند، در شرایطی این طرح عملیاتی خواهد شد. این روزها خبرهایی به گوش میرسد که چند نماینده درصدد هستند با جمعآوری امضا، چنین اقدامی را کلید بزنند؛ اما قانون اساسی از نظر شکلی و ماهوی با استیضاح رئیسجمهور چگونه برخورد کرده است؟
الف) از نظر شکلی حسب اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا و نیز رئیسجمهور را با جمعآوری امضا استیضاح کنند. برابر بند 2 اصل 89 قانون اساسی، درصورتیکه حداقل یکسوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح رئیسجمهور باشند، درخواست استیضاح را امضا و به هیئترئیسه مجلس تقدیم میکنند، در این صورت رئیسجمهور باید در یک ماه پس از طرح درخواست استیضاح، در مجلس حاضر شود و درباره مسائل مطرحشده در نامه درخواست استیضاح، توضیحات کافی را به نمایندگان درخواستکننده استیضاح بدهد. موافقان و مخالفان استیضاح رئیسجمهور استدلالهای خود را چه بهعنوان مخالف و چه بهعنوان موافق در صحن علنی مطرح میکنند و رئیسجمهور هم در پاسخ، دفاع لازم را به عمل میآورد. پس از آن رأیگیری میشود و درصورتیکه اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دادند، مراتب استیضاح رئیسجمهور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رئیسجمهور به اطلاع مقام معظم رهبری میرسد. یکی از اختیارات ایشان حسب بند 10 اصل 110 قانون اساسی، عزل رئیسجمهور پس از رأی عدم کفایت وی براساس اصل 89 قانون اساسی است. آییننامه داخلی مجلس در مبحث استیضاح ذیل مواد 228 و بعد به نحوه استیضاح رئیسجمهور پرداخته است. حداکثر وقت برای مذاکره موافقان و مخالفان پنج ساعت است که به تساوی و متناوب انجام میشود. مدت صحبت برای هریک از موافقان و مخالفان حداکثر نیمساعت خواهد بود که با رأی مجلس تا یک ساعت میتوان آن را تمدید کرد.
برابر ماده 231 آییننامه داخلی مجلس، وقت برای توضیحات و پاسخهای رئیسجمهور هم در مجموع پنج ساعت است؛ رئیسجمهور میتواند قسمتی از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند، البته این وقت، اضافه بر فرصتی است که خود نمایندگان برابر ماده 230 آییننامه از آن برخوردارند، با این توضیح که رئیسجمهور میتواند بخشی از وقت خود را به نماینده یا نمایندگانی که موافق او هستند، تفویض کند.
ب) از نظر ماهیتی باید درخواست استیضاح رئیسجمهور حسب اصل 89 قانون اساسی روشن و معلوم باشد. نمایندگان مجلس هرگاه رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور کشور ناتوان ببینند، او را استیضاح میکنند؛ یعنی ناتوانی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور کشور اعلام میکنند. این بخش از اصل 89 قانون اساسی کلی و به باور نگارنده نارساست. « اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور» مطالبی کلی است و بدون ذکر علت، عنوان، موضوع و مصداق میتوان با کلیگویی هر رئیسجمهوری را استیضاح کرد. البته آییننامه داخلی مجلس در ماده 237 این ابهام کلی را بهنوعی برطرف کرده و صراحتا اعلام میکند: «تقاضای استیضاح رئیسجمهور که -باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد- به رئیس مجلس داده شود. این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیع بین نمایندگان برای رئیسجمهور ارسال شود. در این صورت است که رئیسجمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرحشده توضیحات کامل بدهد».
ملاحظه میشود استیضاح رئیسجمهور با تکیه بر قانون اساسی و نیز روند آییننامه داخلی مجلس بسیار مشکل است. جمعآوری امضا از یکسوم نمایندگان و اطمینان از اینکه دوسوم نمایندگان در رأیگیری نهایی به درخواست استیضاح رأی مثبت بدهند، موضوعی نیست که قابل انجام باشد، چراکه عملکرد آقای روحانی در مدیریت اجرائی کشور منفی نیست. میدانیم کلیت نظام در مقابل شرایط بهوجودآمده خواه دلخواه جریانهای سیاسی باشد یا نباشد، مسئول است.
نمیدانم نمایندگانی که قصد جمعآوری امضا برای استیضاح رئیسجمهور را دارند چه موضوع یا موضوعاتی را مصداق اجرانشدن وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور میدانند؟ از منظر حقوقی درخواست بدون پشتوانه مردود است، بهویژه اگر چند نماینده در شرایط دشوار فعلی بخواهند از آن برای مطرحکردن خود در سال منتهی به انتخابات مجلس استفاده کنند و الا کیست که نداند در شرایط موجود و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا و شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم شده است، نمیتوان یک فرد یا قوه را مقصر قلمداد کرد. نگارنده بر این باور است که از منظر تقسیم وظایف و نسبت اختیار و وظیفه، سهم نمایندگان مجلس در وضع موجود کشور کمتر از دولت نیست. آنان در تصویب قوانین اقتصادی و نیز لوایح بودجه سنواتی و نظارت بر حسن اجرای امور، باید پاسخگوی موکلان خود باشند، نه رئیسجمهوری که در شرایط خاص و ویژه کشور، در کنار هیئت دولت برای حل مشکلات میکوشد، هرچند ترکیب این کابینه را نسبت به کابینه دولت اول دکتر روحانی، ضعیفتر بدانیم باید نیاز به حضور مدیران کارآمد و باانگیزه و دارای نیروی جوانی را به دولت یادآوری کنیم.
شرایط موجود، همدلی و همراهی و وحدت را میطلبد نه مطرحکردن خود بهعنوان طراح استیضاحی که امکان عملیاتیشدن آن از منظر تفسیر حقوقی شروط استیضاح، محل اشکال و از منظر سیاسی، تقریبا محال به نظر برسد.