پول نفت ایران چطور بر می‌گردد؟

 

فرارو- بر اساس آخرین گزارشی که موسسه "میس" در شروع ماه جدید میلادی منتشر کرده، صادرات نفت ایران در ماه گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. این میزان بالاترین صادرات نفت ایران در سه ماهه اخیر و بعد از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکاست. از طرفی این میزان حدودا برابر با میزان صادرات نفت ایران قبل از برجام است.

به گزارش فرارو، علت افزایش صادرات در ماه گذشته، ازسرگیری واردات ژاپن و کره جنوبی بود که از آغاز شروع تحریم‌های نفتی متوقف شده بود. اطلاعات به دست آمده از نفت‌کش‌ها نشان می‌دهد ماه گذشته ژاپن ۱۷۳ هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده است.

تحریم‌های نفتی آمریکا عیله ایران از ۵ نوامبر (۱۳ ابان) امسال آغاز شد. اما چین، هند، ژاپن، کره و ۴ کشور دیگر به مدت شش ماه از این تحریم‌ها معاف شدند. بعد از این معافیت صادرات نفت ایران اندکی افزایش یافت و در ماه نوامبر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه رسید. اما با پایان این مهلت تا ۱۳ اردیبهشت (۵ می) ادامه صادرات با ابهاماتی رو به رو خواهد بود.

 

ریکاردو فابیانی تحلیگر انرژی به رویترز گفت: «بعد از اتمام مهلت معافیت‌ها همه چیز به تصمیم دولت آمریکا بستگی دارد. چیزی که در حال حاضر کاملا مبهم است. به نظر می‌رسد معافیت‌های فعلی تمدید شود؛ هرچه زمزمه‌هایی در مورد کاهش شدید سقف مجاز شنیده می‌شود.»

در این دوره از تحریم‌ها چین و هند با ۳۶۰ هزار و ۳۰۰ هزار بالاترین سقف مجاز برای واردات نفت از ایران را دارند.

از طرفی دولت آمریکا اعلام کرده معافیت‌ها ممکن است برای شش ماه دیگر تمدید شود، اما این موضوع به رفتار کشور‌هایی که مشمول معافیت بوده اند، بستگی دارد. اواخر ماه گذشته یکی از مقامات نفتی ژاپن گفت: اگر آمریکا دقیقا شرایط واردات را مشخص نکند شرکت‌های نفتی ژاپنی دیگر نفت ایران را خریداری نخواهند کرد.

بر اساس اعلام دولت آمریکا، تجدید نظر در میزان حجم واردات بر اساس"واردات حقیقی" دولت‌ها در معافیتِ شش ماه اول صورت می‌گیرد.

کره و ژاپن در ماه دسامبر هیچ نفتی از ایران وارد نکردند. چین و هند هم تاکنون کم و بیش سقف تعیین شده را رعایت کرده اند. به نظر می‌رسد کشور‌های معاف شده با نیم نگاهی به سقف مجازی که آمریکا برای دوره بعدی تعیین خواهد کرد، در واردات نفت ایران احتیاط می‌کنند.

بنابراین و با توجه به نیاز کشور‌های معاف شده به نفت ایران، به نظر می‌رسد معافیت‌های نفتی دست کم برای ۶ ماه دیگر تمدید شود. اما نکته مهم‌تر از صادرات بحث بازگشت پول فروش نفت به کشور است.

سازوکاری تبادل مالی اروپایی‌ها برای تجارت با ایران (اینستکس) حتی اگر راه بیافتد شامل فروش نفت ایران نمی‌شود. ضمن اینکه ایتالیا و یونان هم بعد از بازگشت تحریم‌ها انگیزه‌ای برای خرید نفت ایران نشان نداده اند.

به نظر می‌رسد تنها امید ایران برای دریافت پول فروش نفت، هند و چین باشند.

بانک کوملونِ چین که برای تسهیل تبادلات بین ایران و چین تاسیس شده تاکنون کمکی به تبادل مالی بین دو کشور نکرده است. شرایط دشواری که این بانک برای داد و ستد‌های مالی با فعالان اقتصادی دارد عملا تنها در موارد محدودی مانند تبادل دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند به کار گرفته شود. احتمالا در حال حاضر پول فروش نفت ایران به یوآن در این بانک نگه‌داری می‌شود و قابل برداشت نیست.

دومین مشتری بزرگ نفتی ایران هند است. هند از معدود کشور‌هایی بود که در دوره تحریم‌های قبلی هم رابطه تجاری خود با ایران را ادامه داد.

بانک یو سی اوی هند، سازوکاری برای پرداخت‌ها به ایران به وجود آورده است. این بانک در خارج هیچ فعالیتی ندارد و در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر نیست. سازوکار این بانک، نوعی حساب ثالث است. به این صورت که درآمد تجارت نفتی دولت‌های ایران و هند، در یک حساب ثالث نزد بانک یوسی‌او نگهداری می‌شود.

پیش‌تر پرداخت پول نفت ایران ۴۵ درصد به روپیه و ۵۵ درصد به یورو پرداخت می‌شد. اما این بار، همه پرداخت‌ها به روپیه است و ایران باید از این پول‌ها برای وارد کردن کالا از هند استفاده کند. البته عمدتا کالایی که که در کشور تولید نمی‌شود.

بر اساس آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت کشور، ارزش واردات کالا در ده ماهه امسال حدود ۳۶ هزار میلیون دلار بوده است. اگر فروش نفت ایران به هند در دسامبر را ۳۰۰ هزار بشکه به قیمت هر بشکه ۶۵ دلار در نظر بگیریم درآمد حاصل روزانه ۱۹.۵ میلیون دلار می‌شود.

به منظور مقایسه می‌توان گفت با فرض همین میزان صادرات، درآمد نفتی از هند برای ۱۰ ماه ۶۰۰۰ میلیون دلار می‌شود. (۴۱۰ هزار میلیون روپیه). یعنی تنها حدود ۱۶ درصد کل واردات ۱۰ ماهه ابتدای سال.

به گزارش رویترز در حال حاضر ایران برای تهیه شکر و سایر اقلام غذایی از سازوکار بانک یو سی او استفاده می‌کند. این روزنامه چند روز پیش خبر داد صادرکنندگان هندی قرارداد صادرات ۱۵۰ هزار تن شکر خام را با ایران بسته اند. این محموله در اسفند و فرودین به کشور می‌رسد و هر تن ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار قیمت گذاری شده است که در مجموع ارزش آن ۴۵ میلیون دلار است.

 

نیاز سالانه کشور به واردات شکر، بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت، در ۱۰ ماهه اول سال شکر جزو ۱۰ کالای عمده وارداتی کشور نبوده است.