عباس عبدی در یادداشتی با عنوان "سه عنصر مخرب" در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته فیلمی منتشر شد که یک خانم در یکی از نمایندگیهای شرکت خودروسازی سایپا، نسبت به عدم تحویل به موقع خودروی خریداری شده معترض است و در نهایت از سوی مسوولان آن نمایندگی مورد ضرب و شتم جدی قرار میگیرد که صحنه وحشیانه و تأثرآوری است. اتفاقات بعد از آن روشن است. به سرعت فیلم در فضای مجازی منتشر میشود.
با آن خانم تماس میگیرند که به نحوی مساله را رفع و رجوع کنند. سایپا پاسخی تصویری میدهد و بر خلاف عادت مالوف، بدون هیچ حاشیهای مسوولیتپذیری کرده و مجوِّز آن نمایندگی را لغو کرده و فردای آن روز تابلوی مربوط به لغو مجوّز را سر در نمایندگی نصب میکند. برخلاف گذشته درصدد توجیه و انکار برنمیآیند، چون شدنی نیست و همه اسناد منتشر شده است! پلیس و دستگاه قضایی بهشدت وارد ماجرا میشوند و الی آخر...
به راحتی میتوان شخص ضارب را محکوم کرد و خواهان مجازات او شد ولی مشکل عمیقتر است و باید قدری ریشهایتر برخورد کرد. در این یادداشت میکوشم که به چند نکتهای که معمولا نادیده گرفته میشوند، اشاره کنم.
۱- چرا آن مرد به صورت ناجوانمردانه به خانم مشتری حمله و او را مضروب کرد؟ آیا نمیدانست عواقب اقدامش بدنامی، محکومیت و لغو نمایندگی مجاز سایپا است؟ قطعا نمیدانسته. ولی از گذشته به این شیوه عادت کرده و مشتریمداری نیز در ایران و با این نظام اقتصادی غیررقابتی و...
سیاست قیمتگذاری شکل نگرفته است. او آموزش ندیده که با مشتری چگونه برخورد کند؛ لذا بر حسب عادت از کوره در رفته و بیتوجه به عواقب کارش به آن خانم ضربه میزند. اقدامی که سراسر زیان و عملی غیرعقلایی است. اگر این کار در یک نمایندگی مثلا تویوتا رخ دهد فوری ارزش سهام آن صدها میلیون دلار و بیشتر سقوط میکند. به همین دلیل آنان مواظب هستند که کارگزارانشان آموزش کافی ببینند تا مبادا شرکت دچار چنین عوارضی شود.
۲- ولی چرا او عصبانی شد؟ طبعا واکنش او به اعتراضات تند آن خانم بود. چرا آن خانم چنان رفتاری را دارد؟ برای اینکه دستش به هیچ جا بند نیست. نه مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات و شکایت هست و اگر هم هست، مراجعه به آنها اتلاف وقت است؛ و سایپا و هر شرکت دیگر نیز، چون در عرصه رقابت نیستند نگران کاهش اعتبار خود نیستند. ولی چرا آن خانم دستش به جایی بند نیست؟ زیرا هنگام پیشخرید یک قرارداد یکطرفه را امضا کرده است که بر اساس آن چیزی دستش نمیآید، ولی او قدرت دیگری دارد به نام اعتراض که میتواند از آن طریق دنبال حل مشکلات خود برود. یا حتی بدون تصمیم قبلی و از روی غریزه عصبانی شده و داد و فریاد میکند و به راهحل شخصی حل اختلاف متوسل میشود؛ لذا شروع به اعتراض میکند و در نهایت این وضع ایجاد میشود.
۳- پیش از شبکههای مجازی، این اتفاقات به نفع نمایندگی یا فروشنده تمام میشد. زیرا نه سندی بود و نه قدرت پیگیری. فرد مضروب اگر هم میرفت تا به جایی شکایت کند، به او توصیه میکردند که شکایت نکن، چون همین ماشین را هم به تو نمیدهند!
اگر هم شکایت میکرد به انواع و اقسام حیلهها یا نمیتوانست حقش را بگیرد یا در نهایت رضایت میداد. ولی الان پیش از اینکه او طرح شکایت کند، فضای مجازی از جانب او شکایت و حتی حکم را صادر و به نحوی احقاق حق کرده و دادستان و پلیس را افکار عمومی وارد ماجرا کرده است و هرکدام برای رسیدگی از دیگری سبقت میگیرند. این وضع محصول تطابق نیافتن جامعه ما با شرایط جدید ناشی از وجود فضای مجازی است.
بهطور خلاصه تورم شدید و دو رقمی، مردم را به سوی حفظ قدرت خرید پول کشانده است. نظام اقتصادی رانتی و دولتی و قیمتگذاری بیمنطق، صنعت خودرو را به سوی جذب نقدینگی مردم کشانده است و با پیشفروش تامین نقدینگی میکنند، بدون اینکه لزوما قادر به تحویل به موقع خودرو باشند.
در فضای تحریم، ناتوان در تامین قطعات و تولید به موقع میشوند. تفاوت و رشد سریع قیمتها موجب میشود که فروشنده از نقاط خاص قرارداد یکسویه پیشفروش به نفع خود سوءاستفاده کند. مردم عصبانی میشوند، راهی برای احقاق حق نمیبینند. به مراجعه مستقیم و استفاده از خشونت کلامی متوسل میشوند. در حقیقت آنان به راهحل شخصی متوسل میشوند، چون راهحل قانونی و مدنی یا وجود ندارد یا پرهزینه و بینتیجه است. فروشندهها کمجنبه هستند. آموزش ندیدهاند نه میتوانند انتقادها را بپذیرند و نه میتوانند پاسخ دهند و رد کنند؛ لذا واکنش تند و خشن نشان میدهند با این امید که برحسب سنت گذشته رسیدگی نخواهد شد.
در این میان عنصر دیگری یعنی ترکیب سهگانه تلفن همراه هوشمند و اینترنت و شبکههای اجتماعی وارد ماجرا شده و همه معادلات را به هم میریزند، و نتیجه را تغییر میدهد. این وضع و تنشها ادامه خواهد داشت. مگر آنکه مشکلات پیشگفته آن اصلاح شود. به نظر میرسد که توجیهات بهتری برای مقابله با این سه عنصر مخرب و فیلترینگ داریم. آنها زندگی گذشته را دچار اختلال کردهاند. چون نمیتوانیم یا نمیخواهیم خود را با اقتضائات رسانهای جدید هماهنگ کنیم.