معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ديروز در جمع خبرنگاران حضور يافت تا درباره مختصات لايحه 368 هزار ميليارد توماني بودجه سال 89 كل كشور توضيحاتي ارائه كند.
در اين نشست، برخلاف سال‌هاي قبل تنها يك ورقه به عنوان جدول شماره(1) مقايسه خلاصه بودجه كل كشور به جاي لايحه بودجه 89 به خبرنگاران داده شد تا با مقايسه آن به ارقام بودجه‌اي دست يابند.
رحيم ممبيني در اين جلسه اعلام كرد كه در بودجه سال 89 كل كشور، پيش‌بيني 38 هزار ميليارد تومان ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس پيشنهاد شده است، ضمن آنكه پيش‌بيني 39 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در بودجه 89 صورت گرفته است.
به گفته ممبيني، بودجه كل كشور در سال 88 حدود 280 هزار ميليارد تومان بود كه در لايحه سال 89 با منظور كردن هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه برق، 368 هزار ميليارد تومان است كه از رشد 6/31 درصدي برخوردار خواهد بود. البته به گفته ممبيني، چنانچه با بودجه 88 متناظرسازي شود، بودجه عمومي به 357 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه رشد آن معادل 27 درصد نسبت به عملكرد 88 خواهد بود. وي همچنين رشد منابع عمومي دولت بدون دو عامل هدفمندسازي و يارانه برق را 108 هزار و 600 ميليارد تومان و رشد 23 درصد اعلام كرد.
از سوي ديگر بودجه عمومي در سال 89 با دو عامل هدفمندسازي و يارانه برق 129 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اگر اين دو عامل را از بودجه خارج كنيم، بودجه عمومي در سال 89، 117 هزار و 800 ميليارد تومان با رشد 23 درصد خواهد شد.
وي لايحه بودجه سال 89 كل كشور را حاصل 5 ماه كار مستمر و شبانه‌روزي دانست و گفت: امسال براي تحقق اسناد بالادستي خصوصا سند چشم‌انداز، اصل 44 قانون اساسي و هدفمندسازي يارانه‌ها و زمينه‌هاي تحقق آنها در بودجه، تلاش‌هاي زيادي با هماهنگي دستگاه‌هاي ملي و استاني صورت گرفته است.
ممبيني اضافه كرد: بودجه سال 89 چنانچه شرايط خاص و فوق‌العاده‌اي پيش نيايد، از استحكام بالايي در بعد منابع و مصارف برخوردار است. وي در اين زمينه به بودجه سال 87 و 88 اشاره كرد و گفت: در سال 87 تحليل‌هايي براي كسري بودجه تا 45 هزار ميليارد تومان مطرح شد كه نهايتا آنچه به صورت اصلاحيه به مجلس تقديم شد 5 هزار و 900 ميليارد تومان بود كه هزار ميليارد تومان از بودجه جاري و مابقي از بودجه عمراني و مالي به دليل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بود.
در بودجه 88 متمم نداريم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه تصريح كرد: بودجه 87 و 88 با همه تحليل‌هايي كه صورت گرفت، از استحكام بالايي برخوردار بود و در بودجه 88 اصلا بحث متمم مطرح نشد و تنها در منابع جابه‌جايي داشتيم. همچنين در قانون بودجه 88 قانونا 20 درصد اجازه جابه‌جايي منابع داشتيم كه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري بود و قسمتي از اين جابه‌جايي‌ها را براي معوقات پرسنل به كار خواهيم برد كه برخي از آنها مربوط به سال 1368 است.
وي دو مورد بودجه 87 و 88 را شاهدي براي اين مدعا دانست كه منابع و مصارف لايحه بودجه سال 89 نيز بر همين اساس تنظيم شده است.
ميزان درآمدهاي غيرنفتي
ممبيني رويكرد لايحه بودجه 89 را استفاده حداكثري از منابع غيرنفتي عنوان كرد و افزود: ظرفيت‌هاي خوبي براي وصول درآمدها در كشور وجود دارد كه مردم و كساني كه ماليات مي‌پردازند، در اين زمينه كمك مي‌كنند. همچنين حدود 59 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد شامل ماليات و ساير درآمدها در لايحه بودجه 89 پيش‌بيني شده است كه مجموعه همه درآمدهاي غيرنفتي نمي‌شود.
از سويي 12 هزار و 600 ميليارد تومان فروش سهام و ساير درآمدها است كه مجموعه آنها 72 هزار و 200 ميليارد تومان درآمدهاي غيرنفتي خواهد شد.
وي در ادامه، درباره تراز عملياتي بودجه تصريح كرد: تراز عملياتي بودجه (مقايسه درآمدها به مصارف جاري) براي سال 1389 منفي 6 هزار ميليارد تومان است كه در سياست‌ها پيش‌بيني شده است به صفر برسد.
به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي، مصارف جاري 6 هزار ميليارد تومان با درآمدها فاصله دارد كه مصارف جاري منهاي هدفمندسازي يارانه‌ها و يارانه برق 65 هزار و 600 ميليارد تومان خواهد بود كه چنانچه اعتبارات يارانه‌ها وارد شود، اين تراز وضعيت بهتري خواهد يافت. وي افزود: در مجموع در ارتباط با منابع بودجه 4/35 درصد منابع عمومي ما را نفت و 6/64 درصد از منابع بودجه را منابع غيرنفتي تشكيل مي‌دهند.
ممبيني، جمع منابع عمومي لايحه بودجه 89 به همراه هدفمندسازي يارانه‌ها و برق را 119 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: چنانچه منابع عمومي را با سال 88 كه هدفمندسازي يارانه‌ها و يارانه و برق نبود، مقايسه كنيم، منابع ما 108 هزار و 600 ميليارد تومان مي‌شود كه نسبت به مصوب 88 از رشد 7/21 درصدي برخوردار است.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: به جز 6 هزار ميليارد تومان تراز منفي كه حداكثر از منابع نفتي استفاده مي‌شود، بقيه درآمدهاي نفتي درباره طرح‌هاي عمراني صرف خواهد شد، البته نوسانات نفت در يك بازه زماني سال، خيلي زياد نيست و به هر حال در بخش منابع، از قيمت نفت متاثريم كه ظرفيت‌هاي خوبي براي آن در نظر گرفته‌ايم.
به گفته ممبيني، تجربه اداره كشور در سال 87 با نفت 5/37 دلار نشان داد كه حتي با قيمت‌هاي پايين نفت هم مي‌توان منابع و مصارف را مديريت كرد.
نفت 65 دلار- ارز 985 تومان
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي، قيمت نفت در لايحه بودجه 89 را 65 دلار پيش‌بيني كرد و گفت: نرخ ارز در بودجه 985 تومان در نظر گرفته شده است. وي ميزان عايدات دولت از نفت را موضوعي ندانست كه بشود بدون ارائه يك سري مستندات راجع به آن توضيح داد. به گفته وي، از توليدات نفت 70درصد آن سهم دولت است و 30 درصد سهم خود نفت كه از 30 درصد سهم، ماليات و سود سهام گرفته مي‌شود و از طرفي ديگر از 70 درصد عايدات دولت، يارانه‌هاي انرژي را پرداخت مي‌كنيم. در حوزه گاز نيز تقريبا 64 درصد سهم دولت و 36 درصد سهم نفت است. ممبيني اضافه كرد: مجموعا به طور مستقيم از نفت حدود 39 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد براي سال 89 پيش‌بيني كرده‌ايم كه براساس صادرات سالانه بالاي 2 ميليون بشكه نفت در روز مي‌باشد.
رشد 7/6 درصدي اعتبارات جاري
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي، رويكرد دولت در قبال مصارف هزينه‌اي و جاري را يك رويكرد انقباضي اعلام كرد و گفت: در اعتبارات هزينه‌اي، رشد ما نسبت به عملكرد امسال 7/6 درصد است كه در عين انقباضي بودن اعتبارات جاري، متناسب با شرايط، اعتبارات برخي دستگاه‌ها افزايش قابل توجه يافته و برخي دستگاه‌ها كاهش يافته است.
وي افزود: در بحث حقوق و مزايا اعم از شاغل و بازنشسته، رشدي در بودجه 89 پيش‌بيني شده است.
رشد 7 درصدي بودجه عمراني
ممبيني، رويكرد دولت در بودجه عمراني را انبساطي دانست و افزود: در بودجه 88، اعتبارات عمراني 26 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه مجلس آن را به 28 هزار ميليارد تومان افزايش داد، اما پيش‌بيني عملكرد ما در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود. به گفته وي، بودجه عمراني براي سال 89 بدون هدفمندسازي و يارانه برق 34 هزار و 200 ميليارد تومان است كه رشد آن نسبت به عملكرد 88، حدود 71 درصد مي‌باشد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه تصريح كرد: در احكام پيش‌بيني شده علاوه بر ابقاي تسهيلات خارجي يا تعهدات حساب ذخيره كه از قبل وجود داشت، به شركت‌هاي نفت و حوزه صنعت و معدن نيز اجازه داده شد كه اوراق مشاركت ارزي حدود 5/8 ميليارد يورو منتشر كنند.
رشد 5/1 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي
وي درباره بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات وابسته به دولت گفت: امسال بودجه شركت‌ها 199 هزار ميليارد تومان بود كه براي سال 89، 269 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه بيش از 35 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است. حدود 52 هزار ميليارد تومان از بودجه شركت‌ها، متاثر از افزايش قيمت نفت در حوزه نفت است و نصف آن مربوط به هدفمندسازي است كه اگر اين دو عدد از بودجه شركت‌ها خارج شود، رشد بودجه شركت‌هاي دولتي حدود 5/1 درصد است و حدود 52 شركت از شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 88 كم شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره لحاظ كردن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در لايحه بودجه 89 تصريح كرد: متناسب با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در دو قسمت بودجه عمومي و شركت‌ها اعتباراتي پيش‌بيني شده است كه مجموعا با توجه به سال اجرا و مسائلي كه در راستاي خود قانون وجود دارد، براي بودجه عمومي حدود 8 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد و در رديف بودجه شركت‌هاي دولتي متناسب با 70 درصد، عددي حدود 30 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
وي يارانه برق را جزو يارانه حامل‌هاي انرژي دانست و گفت: براي اولين بار در بودجه سال 89، به صورت شفاف بيش از 3 هزار ميليارد تومان اعتبار براي يارانه برق در نظر گرفته شد. اين يارانه‌ها در حال پرداخت است، البته يكسري يارانه فرآورده‌هاي نفتي كه آشكار نيست، از سهم 70 درصد عايدات دولت پيش‌بيني مي‌شود. وي افزود: حدود 38 هزار ميليارد تومان متاثر از هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه 89 پيش‌بيني شده است.
39 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي، درآمدهاي مالياتي براي سال 89 را حدود 39 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت كه حدود 30 درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزايش داشته است. همچنين مصارف ارزي در بودجه 89 در مجموع حدود 57 ميليارد دلار است كه در بودجه 88 با اصلاحيه صورت گرفته بيشتر از 40 ميليارد دلار است.
پرداخت يارانه كالاهاي اساسي
وي درباره اينكه آيا يارانه كالاهاي اساسي از سال 89 برداشته مي‌شود، تصريح كرد: يارانه كالاهاي اساسي كمافي‌السابق در لايحه 89 وجود دارد كه در برخي جاها مانند دارو رشد هم داشته است. همچنين يارانه فرآورده‌هاي نفتي به صورت غيرآشكار در بودجه وجود دارد و از عايدات دولت كم شده است. اما با اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها، قسمتي از يارانه‌ها به خزانه برمي‌گردد تا صرف 3 موضوعي كه در قانون آمده شود.
بودجه تورم‌زا نيست
ممبيني درباره افزايش حجم بودجه و نقش آن در افزايش نرخ رشد نقدينگي گفت: افزايش نقدينگي از يك سو با مصارف ارزي در ارتباط است كه با توجه به قدرت بازار، از اين بابت نگران نيستيم. مصارف هزينه‌اي و عمراني هم كاملا كنترل شده است و موجب افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم نخواهد شد. وي افزود: پيش‌بيني ما اين است كه تركيب بودجه تورم‌زا نيست و اين بودجه تورم را كمتر از قبل خواهد كرد كه اميدواريم با سازوكارهاي در نظر گرفته شده به زير 10 درصد برسد. البته اين پيش‌بيني بدون تبعات هدفمندسازي يارانه‌ها است.
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روز‌های سرد 
متفاوتترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا میکنند 
چرا هود مکش ندارد + راههای رفع آن 
۲واقعیت ازدواج که روانشناسان میگویند به نفعتان است بپذیرید 
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمانها را جلب می‌کند 
