ترخیص کج‌دار و مریز خودرو‌های وارداتی

همزمان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودرو‌های وارداتی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که در دو ماهه یاد شده با توجه به نبود سازوکاری مشخص برای ترخیص محصولات وارداتی، وارد‌کنندگان به سد سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف سوخت برخورد کنند. حالا، اما سد ستاد مصرف سوخت به نظر محکم‌تر از بقیه است چراکه وارد‌کنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تامین گواهی اسقاط برای پلاک کردن این خودرو‌ها مواجه کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ظاهرا آن‌ها باید قیمت بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقا قیمت هر گواهی اسقاط در حدود ۲ میلیون تومان بود، اما در شرایط فعلی این گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است. پیش از این عمده‌ترین چالش ترخیص خودرو‌های معطل مانده در گمرک، چالشی بود که شرکت‌های وارد‌کننده با بانک مرکزی داشتند.

در مصوبه دولت به شرکت‌های وارد‌کننده این امکان داده شده بود خودرو‌هایی که تا ۱۶ دی‌ماه سال گذشته وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون اینکه منشا ارز آن‌ها مشخص باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاست‌های جدید خود از ۱۶ مرداد ماه سالجاری امکان ترخیص کالا از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز را ممنوع کرد و این کار را در تضاد با سیاست‌های مدیریت بازار ارز دانست. مدیران ارشد بانک مرکزی معتقد بودند چنانچه واردات خودرو تا ۱۶ دی‌ماه بدون مشخص بودن منشأ ارز عملیاتی شود، این مساله فشار‌ها به بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

چالش بعدی که بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص این خودرو‌ها ایجاد کرد، تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ اسکناس در سامانه سنا به‌عنوان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو‌ها بود، این در حالی است که واردکنندگان نرخ حواله سامانه سنا را برای این منظور مناسب می‌دانستند.

در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در سامانه سنا را قبول کرد. اما روی تاریخ واردات خودرو‌ها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کردند، بنابراین تنها خودرو‌هایی امکان ترخیص یافتند که توانسته بودند تا ۱۶ مرداد ماه سال گذشته قبض انبار دریافت کنند. در شرایطی که چالش بانک مرکزی بر طرف شده؛ همچنان دو چالش دیگر پیش روی شرکت‌های وارد‌کننده قرار داشت یعنی رضایت قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد.

بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت وارد‌کننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و همچنین شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق حقوق خود بودند. قوه قضاییه نیز به‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مساله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت‌ها و مسدود کردن حساب آنها، تعدادی از مدیران‌عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد.

ورود قوه‌قضاییه به بحث واردات خودرو در کنار قضایی شدن پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی مشکل وارد‌کنندگان را برای ترخیص خودرو‌های رسوب کرده در گمرک دوچندان کرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی از یک‌سو حساب بانکی برخی از وارد‌کنندگان با حکم قضایی مسدود است و از سوی دیگر مقامات قضایی با ترخیص خودرو‌هایی که ثبت‌سفارش آن‌ها غیرقانونی بوده مخالفت کرده‌اند.

این در حالی است که سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودرو‌هایی که مشکل قضایی دارند را از گمرکات ترخیص کند، اما ترخیص آن‌ها به معنای بسته شدن پرونده قضایی آن‌ها نیست و شرکت‌های وارد‌کننده باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند. این مصوبه به گفته دبیر انجمن وارد‌کنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آنکه در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص تعداد بیشتری از خودرو‌های در گمرک مانده منجر شود.

اما اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار بود استاندارد‌های ۸۵ گانه را از دی‌ماه سال گذشته به‌طور کامل اجرایی کند. این مساله با توجه به چالش‌هایی که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی و همچنین وارد‌کنندگان با آن مواجه بودند به نوعی به کما رفته و سازمان استاندارد تا حدودی از موضع خود برای اجرای این استاندارد‌ها عقب‌نشینی کرده است.

براساس شنیده‌ها، ظاهرا ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استاندارد‌هایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تایید این سازمان بوده است.

افزایش قیمت گواهی اسقاط

همان‌طور که اشاره شد معضل دریافت گواهینامه اسقاط برای خودرو‌های مانده در گمرک جدیدترین چالشی است که شرکت‌های وارد‌کننده با آن روبه‌رو هستند. پیش‌تر شرکت‌های وارد‌کننده این امکان را داشتند با مراجعه به سامانه‌ای که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راه‌اندازی شده بود، گواهینامه اسقاط مورد‌نیاز خود را خریداری کنند. بعد از ممنوعیت واردات از آنجایی که واردکنندگان خودرو تنها مشتریان این مراکز بودند، ادامه فعالیت این مراکز تقریبا متوقف ماند.

در این مدت مراکز اسقاط با تشکیل انجمنی به نام «انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران» و امضای توافق‌نامه‌ای با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هرگونه خرید و فروش گواهینامه‌های اسقاط را تنها از طریق این انجمن مجاز شمردند. به گفته بسیاری از وارد‌کنندگان این توافق سبب شد قیمت گواهی اسقاط به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. به‌طوریکه تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت گواهی اسقاط حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما در شرایط حاضر گواهی مذکور نزدیک به ۵ میلیون تومان قیمت خورده است و همین مساله تبدیل به چالشی برای پلاک کردن خودرو‌های ترخیصی شده است.

یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های وارد‌کننده می‌گوید: توافقی که میان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انجمن مراکز اسقاط انجام گرفته است، به لحاظ قانونی دارای اشکال است، زیرا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیش‌تر جایگاه داوری میان شرکت‌های وارد‌کننده و مراکز اسقاط را داشت، اما با امضای توافق‌نامه و دادن تمام اختیار به انجمن تازه تاسیس مراکز اسقاط، به نوعی آن‌ها را صاحب اختیار کرده است به‌طوریکه این اتفاق سبب شده قیمت خرید اوراق گواهی اسقاط برای خودرو‌های وارداتی تا ۴۰ میلیون افزایش یابد. کف خرید گواهی اسقاط برای خودرو‌های وارداتی ۴ گواهی و سقف آن ۸ گواهی است؛ بنابراین در شرایط حاضر شرکت‌های وارد‌کننده باید به جای ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی که پیش‌تر برای دریافت گواهی اسقاط پرداخت می‌کردند، این روز‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که وارد‌کنندگان نیز مبلغ یاد شده را بر قیمت نهایی خودرو اضافه و به مشتری خواهند فروخت؛ بنابراین روند صعودی قیمت گواهی اسقاط باز هم به ضرر مشتری تمام خواهد شد و این افزایش قیمت را وارد‌کننده از مشتری اخذ خواهد کرد.

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد‌کنندگان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: انجمن وارد‌کنندگان به این موضوع اعتراض و اطلاع‌رسانی لازم به سازمان بازرسی کل کشور و حراست وزارت راه انجام گرفته است. این مقام صنفی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر افزایش قیمت گواهی‌های اسقاط غیرقانونی است. این افزایش قیمت گواهی اسقاط فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

چالش وارد‌کنندگان بعد از ترخیص

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده با چالش‌هایی همراه شد که همین مسله منجر به تمدید مهلت در نظر گرفته برای ترخیص این خودرو‌ها از سوی دولت شد. حال در شرایطی خودرو‌های وارداتی به‌طور کج‌دار و مریز از گمرکات کشور در حال ترخیص هستند که بسیاری از مشتریان نگران چگونگی تحویل خودرو‌های ثبت نامی از سوی وارد‌کنندگان هستند. در این زمینه یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های وارد‌کننده می‌گوید: دریافت مابه‌التفاوت ارزی از مشتریان در شرایط حاضر با مشکلاتی همراه است، زیرا خریداران این خودرو‌ها معتقدند این مبلغ باید از سوی شرکت‌های وارد‌کننده پرداخت شود. این وارد‌کننده ادامه می‌دهد شرکت‌های وارد‌کننده قادر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند و مصرف‌کنندگان باید خود نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند، زیرا این شرکت‌ها تنها تکالیف ارائه شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند. یک وارد‌کننده دیگر نیز به خبرنگار ما می‌گوید که تاخیر در تحویل خودرو‌های در گمرک مانده تنها مشکل وارد‌کنندگان نیست چراکه نزدیک به یک سال این خودرو‌ها در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی در شرایط نامناسب در زیر آفتاب و باران نگهداری شده و همین مساله سبب شده تا این خودرو‌ها نیاز به بازسازی داشته باشند. وی ادامه می‌دهد که بازسازی این خودرو‌ها خود هزینه‌های مضاعفی را به دوش شرکت‌های واردکننده‌ها می‌گذارد.