غلامرضاهاشمی فرد؛ یک روز پس از انتشار تصاویر چند زن بدون حجاب در حال قایق سواری در دریاچه لفور، سرپرست دادسرای ارشاد از مردم خواست به محض مشاهده هرگونه کشف حجاب، سرو مشروبات الکلی و مراسم مختلط رقص در اماکن عمومی، موضوع را پس از جمع آوری مستندات از طریق پیامک اطلاع دهند. این اظهارات باعث بوجود آمدن تعابیر مختلفی از از حریم خصوصی بین کاربران فضای مجازی شد.
در سالهای اخیر با گسترش شبکههای اجتماعی، شاهد منتشرشدن عکسها و ویدیوهای بسیاری از برخورد گشت ارشاد با بدحجابی در فضای مجازی بودیم. انتشار تصاویری از چند زن بدون حجاب در حال قایق سواری در دریاچه لفور در مازندران و یک روز پس از آن درخواست سرپرست دادسرای ارشاد از مردم برای اطلاع دادن هرگونه کشف حجاب و یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکن عمومی، اما بسیار بحث برانگیز شد. بخصوص اینکه شماره سامانه پیامکی که گفته شد برای این منظور درنظر گرفته شده بود، دائما در فضای مجازی دست به دست میشد. این اتفاقات باعث بوجود آمدن بحثهای بسیاری شد از جمله تعاریف و تعابیر مختلفی از حریم خصوصی را در بین کاربران فضای مجازی بوجود آورد.
حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
بارها در قوانین بین المللی به حق حریم شخصی اشاره شده است. با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و به دنبال آن، ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و توافقات منطقه در آمده است.
در آن زمان ایران، عراق و افغانستان تنها کشورهای غرب آسیا بودند که به نفع اعلامیه جهانی حقوق بشر رای دادند.
این اعلامیه در ماده ۳ چنین بیان میکند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصیی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه هیچ کس مداخلههای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبروی کسی حمله شود.
حریم خصوصی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره، در ماده ۱۸ قسمت ب. در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود، استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست.
حریم خصوصی در قوانین ایران
در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ردپای توجه به حفظ حریم خصوصی به وضوح دیده میشود. اصل ۲۲ قانون اساسی میگوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان میکند که بازرسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.
همچنین در ماده ۱۳ حقوق شهروندی که در آذر ماه سال ۱۳۹۵ رونمایی شد، گفته شده: هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان را مورد تهدید قرار دهد. هر اقدامی به نام تامین امنیت عمومی که با تعرض به حریم خصوصی مردم صورت گیرد، ممنوع است. در ماده ۳۶ هم آمده: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شمرده شود.
حریم خصوصی از دیدگاه قرآن و دیگر منابع اسلامی
در سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره ائمه اطهار (ع) میتوان از توصیههایی که در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی بیان شده است، فراوان یافت. در منابع اسلامی نظیر قرآن و سنت، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی مانندمنع تجسس و حق مالکیت مطرح شده است. ای کسانی که ایمان آوردید از سوظن به دیگران بپرهیزید چرا که برخی سوظنها و گمانها گناه است و همچنین هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و درصدد کشف عیوب مردم نباشید.
سوره حجرات، آیه دوازدهم
انتشار تصاویر سد لفور
هر ساله با فرا رسیدن تابستان و گرم شدن هوا، بحث های پیرامون حجاب، بیشتر میشود. در همین حال از سوی عده ای در جامعه شاهد مقاومت در مقابل پوشش قانونی هستیم. تا جایی که در روزهای گذشته انتشار تصاویری از چند زن بدون حجاب در حال قایق سواری در دریاچه لفور در مازندران، بحث برانگیز شد.
فرمانده نیروی انتظامی مازندران در این زمینه گفت: مسوول بخش خصوصی گردشگری در سد لفور به دادستانی احضار شده است.
یونس حسینی عالمی، دادستان ساری هم با تخلف خواندن این اقدام، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی این تخلف دستگیر شد و با منتشرکنندگان تصاویر هم برخورد میشود.
عالمی تصریح کرد: کسانی که مرتکب این اعمال خلاف شرع و خلاف قانون شدند باید تحت تعقیب قرار بگیرند. وی افزود: دادستان و فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه، طی یک ماه آینده، برنامههای جدی و پیگیر برای جلوگیری از اینگونه ناهنجاریها دارند
سامانه پیامکی ۱۱۰۱۹۷
پس از اتفاقات اخیر، سرپرست دادسرای ارشاد از مردم خواست به محض مشاهده هرگونه کشف حجاب در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات الکلی، برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار، پارتیهای شبانه و. موضوع را پس از جمع آوری مستندات لازم، از طریق پیامک در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
حریم خصوصی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
صدیقه وسمقی، استاد پیشین فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران، در گفتگو با یکی از رسانه ها، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین کشور ملهم و متاثر از نگاه فقهی و دینی هستند، تاکید کرد:هیچ کجا فقه اجازه نداده است کسی در امور دیگران تجسس کند. وی در ادامه تصریح کرد: چیزی که همواره فقها، معلمان اخلاق و مفسران قرآن میگویند این است که:کسی حق تحقیق و تفحص در احوالات شخصی دیگران ندارد و اینکه مسولین مردم را دعوت کنند تا به حریم خصوصی دیگران سرک بکشند و بدتر از همه، آنرا افشا کنند و از طریق پیامک اطلاع دهند، این دعوت به انجام کار حرام و غیرشرعی است که واقعا تبعات اخلاقی بسیار ناگواری در جامعه خواهد داشت.
استاد پیشین فقه و حقوق اسلامی در ادامه با اشاره به افزایش شمار نیروهای گشت ارشاد و سختگیرانهتر کردن قوانین نسبت به سالهای قبل معتقد است: هر سال باوجود بیشتر شدن نیرهای گشت ارشاد، پلیس و لباس شخصیها و همچنین سختگیرانهتر شدن قوانین، نتیجه کمتری حاصل میشود که با نگاهی ساده به جامعه میتوان این مطلب را فهمید.
واکنش رییس پلیس تهران به انتشار شماره تلفن درخصوص گزارش بی حجابی
حسین رحیمی، رییس پلیس تهران در گفتگو با روزنامه شهروند برخلاف صحبتهای سرپرست دادسرای ارشاد، ضمن تکذیب انتشار شماره جهت گزارش بی حجابی گفت: هیچ شمارهای در خصوص گزارش افراد بی حجاب در مکانهای عمومی وجود ندارد. ما دنبال این هستیم تا ارتباط رایانهای بین پلیس و مردم وجود داشته باشد و مانند سامانه ۱۱۰ عمل کند