سرانجام انتخابات هیاترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد و این بار مجتبی ذوالنوری نماینده اصولگرای قم به جای حشمتالله فلاحتپیشه، بر کرسی ریاست این کمیسیون تکیه زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتیجه انتخاباتی است که دو بار به تعویق افتاد و با همه رایزنیهای صورت گرفته، در نهایت نتیجه به نفع فراکسیون نمایندگان ولایی یعنی اصولگرایان مجلس دهم رقم خورد. گرفتن کرسی ریاست این کمیسیون مهم پارلمان را میتوان دومین پیروزی برای اصولگرایان در فراکسیون ولایی تلقی کرد؛ نمایندگانی که در آخرین سال فعالیت مجلس دهم، هم یک کرسی نایب رئیسی پارلمان را به دست آوردند و هم ریاست کمیسیون امنیت ملی را به دست گرفتند.
پیروزی ولاییها در انتخابات هیاترئیسه کمیسیون امنیت ملی تنها بهدلیل کسب کرسی ریاست نیست؛ بلکه آنها در انتخابات دیروز، ۵ جایگاه از ۶ جایگاه این کمیسیون را بهدست آوردند. پس از کرسی ریاست، ولاییها جایگاه سخنگویی این کمیسیون را نیز از دست اصلاحطلبان گرفتند و سیدحسین نقویحسینی به جای علی نجفیخوشرودی عضو فراکسیون امید، یک بار دیگر در جایگاه سخنگویی کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت.
محمدمهدی برومندی، سیدقاسم جاسمی و هاجر چنارانی از اعضای فراکسیون ولایی به ترتیب کرسی نایب اول رئیس و دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی را به دست آوردند. در این میان تنها محمدجواد جمالی از اعضای نمایندگان فراکسیون مستقلین نایب رئیسی دوم این کمیسیون را به دست آورد؛ موضوعی که نشان میدهد مستقلین نهتنها ریاست ولاییها بر این فراکسیون را ترجیح دادند بلکه تنها به یک کرسی نایب رئیس دوم راضی شدند. حال سوال این است که چرا مستقلین به این نتیجه رضایت دادهاند؟
تغییر گرایش مستقلین به سمت اصولگراها
نتیجه انتخابات هیاترئیسه مجلس برای دومین بار در خردادماه امسال نشان داد که اعضای فراکسیون مستقلین مجلس در واپسین سال فعالیت مجلس دهم گرایش ائتلافی خود را از اصلاحطلبان به سمت اصولگرایان تغییر دادهاند؛ فراکسیونی که طی ۳ سال گذشته مجلس دهم، بهدلیل آنکه ترکیبی از نمایندگان میانهرو با گرایشهای اصلاحطلبی و اصولگرایی توامان بوده است، همواره در تصمیمات پارلمان نقش تعیینکننده داشته و در موقعیتهای مختلف به شکلی سیال با یکی از دو فراکسیون دیگر یعنی فراکسیون اصلاحطلبان امید و فراکسیون اصولگرایان ولایی، ائتلاف نانوشته داشته است.
البته تا پیش از سال ۹۸، مستقلین که طیف نزدیک به علی لاریجانی هستند، در اغلب ائتلافها، با اصلاحطلبان همگرا بودند، اما شواهد نشان میدهد از انتخابات هیاترئیسه سال چهارم مجلس دهم که پنجم خردادماه امسال برگزار شد، مستقلین به خاستگاه اصلی خود یعنی اصولگرایی تغییر مسیر دادهاند؛ نمایندگانی که اغلبشان در انتخابات مجلس دهم، با قرارگرفتن در لیست امید (اصلاحطلبان)، از نردبان امید بالا رفتند حالا نه در لفافه که به صراحت به حمایت از اصولگرایان میپردازند و آنان را در به دست گرفتن کرسیهای مهم یاری میکنند.
سایه سنگین تصمیمات امید
البته بهنظر میرسد علاوهبر دلایلی نظیر نزدیکی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم که در تغییر گرایش بسیاری از نمایندگان فراکسیون مستقلین به سمت اصولگرایان نقش بسزایی داشته، اقدامات امیدیها هم بیتاثیر نبوده است؛ فراکسیونی که در انتخابات هیاترئیسه مجلس، با یک تصمیم نسنجیده که به امید تصاحب کرسی ریاست اتخاذ شده بود، نهتنها به کرسی ریاست مجلس نرسید که یکی از مهمترین جایگاهها را که در سه سال گذشته در اختیار داشت نیز از دست داد.
امیدیها در انتخابات هیاترئیسه سال چهارم مجلس دهم، با ارائه فهرست مستقل و عدم همگرایی با مستقلین، به طمع کسب کرسی ریاست برای محمدرضا عارف، کرسی نایب رئیسی علی مطهری را از دست داده و به فراکسیون رقیب یعنی اصولگرایان ولایی تقدیم کردند.
در واقع اگر بخواهیم از منظر وزن فراکسیونی به اقدام اصلاحطلبان مجلس دهم در انتخابات اخیر هیاترئیسه مجلس بنگریم، فراکسیون امید با در پیش گرفتن تاکتیک ارائه «فهرست مستقل» و «نه» گفتن به ائتلاف با فراکسیون مستقلین (نزدیک به علی لاریجانی)، راه را برای فراکسیون نمایندگان ولایی (اصولگرایان) باز کرد تا رویایی که اصولگرایان طی ۳ سال گذشته حتی در سر نمیپروراندند، امسال محقق شود.
ولاییها تا پیش از انتخابات هیاترئیسه، حتی یک بار هم نامزدی برای نایب رئیسی مجلس دهم معرفی نکرده بودند، اما پنجم خرداد امسال با ائتلاف با مستقلین، این رویای دوردست برایشان به واقعیت تبدیل شد.
حالا انتخاب مجتبی ذوالنوری بهعنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تحتتاثیر همان ائتلاف مستقلین و ولاییها در انتخابات هیاترئیسه مجلس، رقم خورد، زیرا با وجود نامزدی حشمتالله فلاحتپیشه که خود از اعضای فراکسیون مستقلین مجلس است، ذوالنوری با رای اعضای کمیسیون، رئیس کمیسیون امنیت ملی شد.
این در حالی است که اصلاحطلبان این کمیسیون علاوهبر حمایت از فلاحتپیشه، نامزد خود یعنی مصطفی کواکبیان را به نفع فلاحتپیشه از دور رقابت خارج کردند. گواه این مدعا اظهارات کواکبیان در حاشیه یکی از جلسات علنی هفته گذشته پارلمان است که درباره انصرافش به خبرنگاران گفت: «گفتند نیا، من هم انصراف دادم.» اصلاحطلبان حتی یک بار در اقدامی اعتراضی، جلسه کمیسیون را که قرار بود انتخابات هیاترئیسه در آن برگزار شود، به تعطیلی کشاندند.
خبرآنلاین ۲۶ خرداد امسال گزارش داد که جلسه مستقلین با ولاییهای کمیسیون امنیت ملی برای نهایی کردن ائتلافشان، بهدلیل آنکه به درازا کشید، اصلاحطلبان کمیسیون را به اعتراض واداشت. آنها در اعتراض به آغاز دیرهنگام جلسه کمیسیون امنیت ملی، این جلسه را ترک کردند و انتخابات هیاترئیسه کمیسیون امنیت ملی به دیروز موکول شد.
علی نجفیخوشرودی هم در توضیح برگزار نشدن آن جلسه به «ایسنا» گفته بود که با توجه به عدم حضور تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، جلسه کمیسیون به حد نصاب برای رایگیری نرسید.
ماجرای ائتلاف مستقلین با ولاییهای کمیسیون امنیت ملی از این قرار بود که یکی دیگر از نامزدهای کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی یعنی علاءالدین بروجردی که او هم از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین است، به جای انصراف به نفع همفراکسیونی خود، یعنی ذوالنوری از رقابت کنارهگیری کرد؛ موضوعی که بیش از پیش تغییر گرایش مستقلین به سمت اصولگرایان را نشان میدهد.
دلیل این مدعا نیز آن است که حشمتالله فلاحتپیشه که سال گذشته با حمایت مستقلین و اصلاحطلبان کمیسیون امنیت ملی، توانسته بود به ریاست ۱۴ ساله علاءالدین بروجردی بر این کمیسیون پایان دهد، در دوران ریاست خود تلاش کرد مواضع این کمیسیون را به سمت مواضع کارشناسیتر و عقلایی سوق دهد؛ موضوعی که به مذاق اصولگرایان و برخی مستقلین خوش نمیآمد.
بر این اساس میتوان گفت: اشتباه تاکتیکی اصلاحطلبان در انتخابات هیاترئیسه سال آخر فعالیت مجلس دهم، بر انتخابات هیاترئیسه کمیسیونهای تخصصی نیز سایه انداخت و بر همین اساس بود که عارف با در نظرگرفتن احتمال نیاوردن رای در انتخابات ریاست کمیسیون آموزش، نامزد نشد و محمدمهدی زاهدی عضو فراکسیون ولایی به جای او در کرسی ریاست این کمیسیون نشست.
همچنین علی مطهری با رای یکی از نمایندگان فراکسیون مستقلین به رقیب او، در انتخابات ریاست کمیسیون فرهنگی باخت و جمشید جعفرپور عضو فراکسیون ولایی رئیس این کمیسیون شد. حشمتالله فلاحتپیشه نیز با وجود حمایت اصلاحطلبان از او، ریاست را به رقیب ولایی خود، مجتبی ذوالنوری واگذار کرد.