روزی یک میلیون تومان برای مدیر نجومی‌بگیر!

روز گذشته وزیر نفت ایران در اظهارنظری در نشست هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت، حرفی زد که مصداق عینی آن را در یکی از زیرمجموعه‌های آن به‌خوبی می‌توان دید.

به گزارش روزنامه شرق، بیژن زنگنه، از بخش قرارداد‌ها و مناقصه‌ها به‌عنوان زمینه بروز فساد در نفت نام برد و حالا در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی که صد درصد سهام شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد را در اختیار دارد، خدمات تهیه غذای کارگران به مبلغ صد میلیارد تومان بدون مناقصه و حتی بدون ترک تشریفات و حتی فراتر، بدون انعقاد قرارداد به شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) واگذار شده است.

این خبر البته در گفت‌وگوی «نفتی‌ها» با محسن افخمی، دستیار ارشد مدیرعامل این شرکت، به‌نحوی تأیید شده است. او که به نظر می‌رسید در این گفتگو کمی هراسان شده، گفته است: «ارائه خدمات از سوی این پیمانکار، تنها به علت خداحافظی قریب‌الوقوع پیمانکار سابق و کمبود زمان برای برگزاری مناقصه به‌دلیل تأمین خوراک روزانه کارگران بوده است».

بااین‌حال در پاراف‌های این نامه، مدیران به‌طور کاملا شفاف، کار را به این شرکت سپرده‌اند و عجیب است که اکنون اعلام می‌کنند «.. به این پیمانکار اعلام شده برای گرفتن کار حتما باید در مناقصه‌ای که به‌زودی برگزار می‌شود، شرکت کند».

دورهمی بازنشستگان در یکی از شرکت‌های دولتی
این البته بخشی از تخلفات این شرکت به شمار می‌رود. براساس مدارکی که در اختیار شرق قرار گرفته، باوجود آنکه صد درصد سهام این شرکت متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس، زیرمجموعه اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در این هلدینگ هم ۲۰ درصد سهام به‎طور مستقیم در اختیار دولت قرار دارد و ۴۰ درصد آن نیز سهام عدالت است و به‌‎طور غیرمستقیم در اختیار دولت قرار گرفته و دولتی محسوب می‌شود، مدیران بازنشسته با حقوق‌های نجومی بر کرسی مدیریت این شرکت، تکیه زده‌اند؛ درحالی‌که بدون کسب مجوز‌های قانونی، امکان اینکه یک بازنشسته، در بخش مدیریتی یک شرکت دولتی روی کار بیاید، امکان‌پذیر نیست.

این شرکت خدماتی به‎طور مستقیم متعلق به وزارت نفت است و یک جایگاه از سوی وزارت نفت در هیئت‌مدیره این شرکت وجود دارد. نماینده وزیر و یک نماینده هلدینگ خلیج فارس نیز در هیئت‌مدیره عضو هستند. به گفته برخی مطلعان، آن‌ها اصرار بر آن دارند که این شرکت خصوصی است و ۲۰ درصد سهام دولتی، مانعی برای ما نیست. درحالی‌که ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است که آن نیز واگذار نشده و در اختیار دولت است.

درحالی‌که واحد‌های نظارتی و مجلس نیز بار‌ها به شرکت هشدار داده‌اند حضور بازنشسته در هیئت‌رئیسه این شرکت خلاف قانون است؛ اما بی‌توجه به این تذکرها، این روال کماکان ادامه دارد. چهار نفر دیگر از افراد بازنشسته نیز در این شرکت حضور دارند و البته در کنار آن‌ها سه مدیر غیربازنشسته نجومی‌بگیر بدون سابقه مرتبط با فعالیت‌های این شرکت نیز دیده می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه، این مدیران جملگی پروازی هستند و هزینه‌های گزاف پرواز، هتل و غذا برای آن‌ها در عسلویه بر گرده شرکت سوار است.

اخراج بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار در کمتر از یک سال
با انتخاب «ا. ی» که خود یک فرد بازنشسته نفتی محسوب می‌شود به‌عنوان مدیرعامل این شرکت، تغییرات عدیده‌ای در این شرکت رخ داده است. این شرکت دو هزار نفر نیرو دارد که حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر لیسانس و فوق‌لیسانس هستند و حدود ۱۷ سال این شرکت را اداره کرده‌اند، اما حالا با روی‌کارآمدن «ا. ی»، در این شرایط بد اقتصادی ۱۰۶ نفر از نیرو‌های این شرکت، اخراج شده‌اند.

روزی یک میلیون تومان برای مدیر نجومی‌بگیر!
یک منبع آگاه در گفتگو با شرق با بیان اینکه گاهی تعدیل نیرو به‌دلیل کاهش هزینه‌هاست، می‌گوید: به‌ازای ۱۰، ۱۲ نیروی اخراجی این شرکت با حداقل حقوق، یک مدیر بازنشسته با حقوق نجومی ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان بر سر کار می‌آورد. جالب آنکه در این بین، یکی از مدیران ارشد با انعقاد قرارداد ۴۰ روزه، ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده است؛ یعنی روزی یک میلیون تومان! این منبع آگاه با اشاره به اینکه اکنون فضای خاصی در این شرکت به راه افتاده، ادامه می‌دهد: اغلب نیرو‌های باسابقه و فنی از این شرکت به شرکت‌های دیگر رفته‌اند یا آنکه به خانه رفته‌اند و به آن‌ها وعده داده شده در خانه باشید و حقوق دریافت کنید!

تنش در قلب انرژی ایران
به گفته او، شرکت نیشکر هفت‌تپه با ۷۰۰ نیروی کار، چنین مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای کشور به وجود آورد، تصور کنید یک شرکت با دو هزار نیروی کار اگر در همین تنش باقی بماند، یک نابهنجاری بزرگ را در قلب انرژی ایران (عسلویه) ایجاد خواهد کرد. این منبع آگاه ادامه می‌دهد: آن‌ها به هیچ قانونی تمکین نمی‌کنند. هفتمین نامه سازمان بازرسی برای این شرکت صادر شده است، اما به آن وقعی نمی‌نهند. روزی این نامه‌ها برای آن‌ها دردسر می‌شود، اما تا آن روز شرکت از دست رفته است.

1.5 میلیارد تومان قرارداد یک‎ روزه با شخص خاص
منبع مطلع دیگری نیز درباره تخلفات دیگر این شرکت می‌گوید: امسال، سال نو، یک‌میلیارد‌ و ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی می‌دهند که برای آن‌ها جشن برگزار کند؛ اما ضابطه‌ای برای آن وجود ندارد و حتی مناقصه‌ای برگزار نشده است. آن‌ها با محور قرار‌دادن اینکه این شرکت خصوصی است، از زیر بار مناقصه شانه خالی می‌کنند. تمام واحد‌های نظارتی از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و... به شما می‌گویند این شرکت دولتی است، اصرار بر خصوصی‌ جلوه‌دادن آن برای چیست؟

واگذاری خدمات ۱۰۰ میلیاردی بدون مناقصه
جالب آنکه در این بین، زمینه‌سازی برای انعقاد یک قرارداد با یک شرکت خدمات خودرویی، بدون برگزاری مناقصه، حتی بدون قرارداد رستوران و تأمین غذا به مبلغ صد میلیارد تومان در قالب نامه‌ای واگذار شده است. گفته‌اند کار را شروع کن و سر ماه، صورت وضعیت ارائه بده!

این منبع آگاه خبر می‌دهد: هلدینگ خلیج فارس نیز هفته گذشته، بازرس به این شرکت فرستاده است که اطلاعات جمع‌آوری کند، اما مشخص نیست که دایره این تخلفات تا چه اندازه گسترده است و آیا عزم جدی برای برخورد با این حجم از تخلفات در یک شرکت کوچک وابسته به صنعت پتروشیمی، وجود دارد و آیا بدنه وزارت نفت، اهمیتی برای سخنان مبارزه با فساد وزیر نفت قائل است یا خیر.