وی با بیان اینکه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دوم شهریور امسال را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است اظهار داشت: بدون تردید اگر در مرحله تجدیدنظر دقت کافی صورت گیرد، این رأی باید نقض شود و گرنه پیام بدی برای هنرمندان دارد مبنی بر اینکه صدا و سیما دارد از این به بعد میتواند آثار هنرمندان را که وقت و هزینه صرف آثارشان میکنند، بدون موافقت صاحب اثر پخش کند.
قاضی مسعودی مقام که این روزها نامش به واسطه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی بر سر زبانها افتاده، دوم شهریور امسال به شکایت محمدرضا شجریان هنرمند سرشناس ایرانی از صداوسیما رسیدگی میکند.
محمدحسین آقاسی وکیل مدافع شجریان در گفتگو با ایرنا درباره شکایت شجریان از صداوسیما گفت: تیر ماه سال ۸۸ به خاطر پخش بدون رضایت آثار موکلم در صدا و سیما، شکایتی را مستند به ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان از این سازمان در دادسرای کارکنان دولت مطرح کردم، زیرا در این ماده قانونی صراحتاً آمده که اگر آثار کسی را بدون اجازه انتشار، پخش یا نشر دهند، مجازاتش ۶ ماه تا دو سال حبس است.
وی افزود: بعد از مدت کوتاهی از طرح شکایت، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، با این استدلال که صدا و سیما در پخش آثار موکل، سوء نیتی نداشته، شکایت را رد کرد. در آن زمان، نماینده دادستان یا دادیار اظهارنظر، با قرار صادر شده موافقت نکرد و دلیل عدم موافقت دادیار اظهارنظر این بود که مدیران صدا و سیما اطلاع داشتند که آثار پخش شده متعلق به شجریان است و بدون اجازه پخش کردند و فقدان سوء نیت، استدلال درستی نیست و پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شعبه بازپرسی فرستاد.
آقاسی گفت: در این مدت، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت تغییر کرد و بازپرس جدید به نام قاضی فضلعلی رسیدگی بسیار دقیقی انجام داد و در خلال این مدت هر دلیلی که لازم بود ارائه و اعلام کردیم از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید کرد «آثار پخش شده» و «شرکت دل آواز» متعلق به شجریان است. بعد از دو سال، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، یک قرار ۲۴ صفحهای صادر و در ۲۲ صفحه با برشمردن تمام جریان پرونده، نهایتاً عنوان کرد که پخش آثار تا سال ۸۳، مشمول مرور زمان شده و صدا و سیما از سال ۸۳ تا ۸۸ نیز سوء نیت نداشته است و صدا و سیما را از اتهام انتسابی مبرا کرد.
وکیل مدافع شجریان ادامه داد: به قرار صادره، اعتراض کردیم و رسیدگی به اعتراض ما یکسال طول کشید و خرداد سال ۹۱ سرانجام شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت که قاضی بسیار خوبی داشت، ما را برای اخذ توضیح در خصوص اعتراض به قرار احضار کرد. نهایتاً خرداد سال ۹۱ دادگاه قرار صادره را نقض کرد و صریحاً نوشت با توجه به اینکه صدا و سیما آگاه بوده که لازم است برای انتشار از صاحب اثر رضایت بگیرد، دلالت بر سوء نیت دارد. در نتیجه پرونده به دادسرا برگشت و شعبه بازپرسی، متهمان را احضار و تفهیم اتهام کرد و نهایتاً ۶ سال بعد یعنی در اردیبهشت سال گذشته (سال ۹۷)، پرونده برای رسیدگی، دوباره به شعبه ۱۰۶۰ که قاضی آن تغییر کرده است، ارسال شد و دادگاه ۱۱ شهریور سال ۹۷ به پرونده رسیدگی کرد.
آقاسی افزود: با توجه به اینکه موکل به دلیل بیماری امکان حضور در دادگاه را نداشت، من به عنوان وکیل پرونده در جلسه حضور یافتم و از صدا و سیما نیز وکیل، معاون مربوطه و یکی از مدیران آن در جلسه حضور یافتند و تفسیر قضایی، سلیقه و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و سیما کار بدی نکرده و شاید پخش آثار به نفع موکل هم بوده است و هیچکدام از دلایل ما مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و نهایتاً یک روز بعد یعنی ۱۲ شهریور)، شعبه دادگاه حکم خود مبنی بر رد شکایت را صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده و به زیان او نبوده است.
این وکیل دادگستری گفت: با توجه به اینکه رأی صادره مغایر صریح قوانین است، به این حکم اعتراض کردیم که برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام ارسال شد.
وی با بیان اینکه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دوم شهریور امسال را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است اظهار داشت: بدون تردید اگر در مرحله تجدیدنظر دقت کافی صورت گیرد، این رأی باید نقض شود و گرنه پیام بدی برای هنرمندان دارد مبنی بر اینکه صدا و سیما دارد از این به بعد میتواند آثار هنرمندان را که وقت و هزینه صرف آثارشان میکنند، بدون موافقت صاحب اثر پخش کند.
قاضی مسعودی مقام که از قضات خوشنام و باسابقه دستگاه قضایی است، در حال حاضر علاوه بر ریاست شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر، ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی را به عهده دارد.
او رسیدگی به پروندههای سعید مرتضوی، حمید بقایی، حسین هدایتی، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی (مدیران بانک سرمایه) سید محمدهادی رضوی، احسان دلاویز، پرونده ۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی را در کارنامه کاری خود دارد.