تشریح برنامه‌های دولت برای نظام بانکی در برنامه پنجم

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه های دولت برای نظام بانکی در برنامه پنجم توسعه را اعلام کرد و گفت: دولت مصمم به کاهش میزان تصدی گری و دخالت خود در اقتصاد کشور است. 

سید شمس الدین حسینی امروز در همایش سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت گفت: دولت مصمم به کاهش میزان تصدی گری و دخالت خود در اقتصاد کشور بوده و تحقق این هدف مستلزم افزایش میزان حضور و مسئولیت پذیری نهاد های مالی غیردولتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی سالهای اخیر دشمنان نظام اسلامی اقدامات گسترده ای را برای دست برداشتن ملت ایران از حقوق مسلم خود در دستور کار قرار دادند و کوشیدند با اعمال برخی تحریمها و محدودیتها و به کار بستن انواع ترفندهای فیزیکی و روانی جریان عادی فعالیتهای پولی و مالی در اقتصاد کشور را مختل کنند، ولی به لطف تدبیر، تلاش و هوشمندی مدیران و کارکنان نظام بانکی، این فشارها بی نتیجه مانده است.

وی با اشاره به برنامه های دولت برای نظام بانکی در برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: یکی از رویکردهای مهم دولت در این بخش، افزایش استحکام مالی بانکها است، متاسفانه انباشت چندین دهه بدهی دولت به نظام بانکی ضمن کاستن از توان تسهیلات دهی بانکها باعث کاهش سوددهی آنها نیز شده است ولی با تدابیر پیش بینی شده در برنامه پنجم، دولت در نظر دارد تا بدهی خود به شبکه بانکی را با مانده تسهیلات بانکها از محل منابع صندوق ذخیره ارزی تهاتر کند.

حسینی اضافه کرد: تحقق این امر می تواند ضمن فراهم آوردن شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانکها، ایفای نقش موثرتر شبکه بانکی در اقتصاد ملی را امکانپذیر کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون بانکداری بدون ربا شالوده اصلی فعالیتهای شبکه بانکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، یکی از مهمترین وجوه این قانون ترویج سنت الهی قرض الحسنه در جامعه توسط بانکها است که در برنامه پنجم به طور جدی مورد توجه دولت است، ضمن آنکه فضای فعالیت در قالب این قانون برای بانکهای تجاری باید رقابتی تر از گذشته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رویکردهای اقتصادی کشور در برنامه پنجم ایجاد صندوق توسعه ملی است گفت: مطابق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، 20 درصد از درآمد نفت باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و صرف فعالیتهای زیربنایی در اقتصاد کشور شود تا پایداری و ماندگاری ذخایر ثروتهای ملی محقق شود.

وی تصریح کرد: انتظار دولت از سیستم بانکی این است که با ایجاد یک چهارچوب مناسب این وجوه را در مسیر فعالیتهای عمرانی و سرمایه ای به گردش درآورد و با توجه به اراده دولت بر کاهش تصدی گری خود در اقتصاد کشور، طرحهای توسعه ای و عمرانی را با کارآیی بیشتر از گذشته تامین مالی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه سخنان خود ضمن تبریک سی امین سالگرد تاسیس بانک تجارت گفت: بانک‌ تجارت یکی از بانکهای موفق کشور در سه دهه گذشته بوده و عرضه موفق سهام بانک تجارت در بورس، نشان از حسن اعتماد هموطنان به مجموعه تلاشگر این بانک داشت و امیدوارم به لطف تلاش، تجربه و تخصص مدیران و کارکنان خدوم بانک تجارت، تداوم حضور بالنده این بانک در اقتصاد کشور و گذار از بانک دولتی به بانک خصوصی را شاهد باشیم.

پس از سخنان وزیر اقتصاد، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تقدیر از 30 سال حضور موثر بانک تجارت در عرصه های مختلف اقتصاد کشور و با اشاره به عزم دولت بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این طرح می تواند سرآغاز یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشد و مجلس نیز مصمم است دولت را در تحقق این هدف بزرگ یاری کند.

فتحی پور با اشاره به لزوم افزایش کمکهای مالی به بنگاههای اقتصادی کشور برای افزایش تولید ملی و مقابله با بحران بیکاری گفت: انتظار از بانکها برای اعطای تسهیلات باید با توجه به وضعیت منابع آنان باشد و به همین دلیل مجلس در نظر دارد مبلغ مشخصی را از محل صندوق ذخیره ملی به بانکهای دولتی تخصیص دهد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در جریان بحران مالی اخیر نیز شاهد بودیم که بسیاری از دولتها کمکهای مالی بزرگی به بانکها کردند، البته بانکها نیز باید در اعطای تسهیلات، نوسازی و افزایش بهره وری در صنایع کشور و استفاده از فنآوری های جدید و کم هزینه تر را مورد توجه قرار دهند.

فتحی پور در خاتمه سخنان خود یادآور شد: ایفای نقش نظارتی مجلس باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مشروع در اقتصاد کشور با هیچ نگرانی همراه نباشد.

گفتنی است سومین همایش سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت در سالجاری با هدف ارزیابی عملکرد این بانک در سال 88 و تبیین راهبردهای سال آتی برگزار شده است.