آیا کنگره می‌تواند جلوی جنگ با ایران را بگیرد؟

فرارو- هر دو حزب توافق دارند که قانون حاکم بر جنگ‌های آمریکا نیاز به به‌روز شدن دارد. آن‌ها همچنین توافق دارند که چنین چیزی به زودی اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش فرارو به نقل از آتلانتیک، تنها در همین چند سال گذشته، ایالات متحده آمریکا چند حمله نظامی در سوریه، سومالی، یمن و عراق انجام داده است. همه این حملات به نام مبارزه با القاعده و شاخه جدید آن یعنی داعش صورت گرفته است و در اکثر موارد کنگره با این حملات موافقت کرده است. اما در حالی که مقامات دولت ترامپ در مورد ایران تندتر صحبت می‌کنند دمکرات‌های کنگره و برخی از جمهوری خواهان می‌ترسند که رویارویی دو طرف از کنترل خارج شود و به یک درگیری ویرانگر کشیده شود.

در حال حاضر آن‌ها تلاش می‌کنند بخشی از قدرتی که رییس جمهور در اعلام جنگ دارد را پس بگیرند؛ چراکه رییس جمهور فعلی را خطرناک و بی احتیاط می‌دانند.

مقامات دولتی مانند مایک پمپئو در مورد ارتباط بین ایران و القاعده بحث کرده اند. رییس جمهور اعلام کرد می‌خواهد به سرعت با ایرانی‌ها مذاکره کند و در مورد پیامد‌های وضعیت فعلی گفت: هیچکس نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد. این مساله نمایندگان دمکرات مثل جیسون کرو، نظامی سابق که در عراق و افغانستان حضور داشته را نگران کرده است. او می‌گوید: «از نزدیک آموختم وقتی سیاستمدران در این شهر تند سخن می‌گویند، مردم واقعی آسیب می‌بینند.»

او یکی از ۸۷ نماینده حامی اصلاحیه بودجه دفاعی در مجلس است که دونالد ترامپ را از شروع جنگ با ایران بدون اجازه کنگره منع می‌کند. الیسا سکاتلین، عضو جدید مجلس از میشیگان که در عراق و سیا خدمت کرده است یکی دیگر از حامیان این طرح است. او وقتی شنید پمپئو در تابستان امسال در مورد ایران والقاعده صحبت می‌کند، گفت: «گوش هایم تیز شد». به نظر او پمپئو داشت سعی می‌کرد فضا را برای جنگ با ایران باز کند تا دولت بتواند طبق قانون «استفاده از نیروی نظامی علیه القاعده و نیرو‌های وابسته به آن» مصوب سال ۲۰۰۱ به ایران حمله کند.

او می‌گوید: «از آن‌هایی که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به این قانون رای دادند، هیچکس تصورش را هم نمی‌کرد که روزی از این قانون بر علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.»

همکار او در تهیه این اصلاحیه، ماچ ثورنبرری، نماینده باسابقه جمهوری خواه در کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان که خودش به قانون ذکر شده رای داده است، می‌گوید مطمئنا تمام نبرد‌هایی که مستقیما با استفاده از این قانون شروع شدند (جنگ با داعش و سایر عملیات ضدتروریسم در سراسر جهان) را تصور نمی‌کرد.

به همین دلیل است که با اینکه ظاهرا هر دو حزب توافق دارند که این قانون نیاز به بازنگری دارد، اما تغییر آن بسیار سخت شده است. این قانون تقریبا اجازه تمام فعالیت‌های ضدتروریسم در خارج را می‌دهد و اگر بدون تجدید نظر متوقف شود، غیر قانونی بودن تمام آن عملیات‌ها قابل بحث است. اما سلاتکین می‌گوید حتی اگر جایگزینی برای آن قانون وجود داشته باشد در مورد آن اختلافات شدیدی وجود دارد.

برخی از نمایندگان می‌خواهند محدودیت‌هایی در این قانون اعمال کنند که برخی دیگر آن‌ها را غیر قابل پذیرش می‌دانند. برخی می‌خواهند قانون را دقیقا همانطور که هست نگه دارند. سلاتکین می‌گوید: «ما اکنون ۵۰۰ هزار نیرو در خلیج فارس داریم. اگر اختیار استفاده از نیروی نظامی را الان برداریم، باید چه کنیم؟ آیا با یک قانون همه آن‌ها را از منطقه خارج می‌کنیم؟ باید آن را بررسی کنیم.»

بحث فقط در مورد یک قانون ۱۸ ساله نیست. این بحث، پرسش‌های بزرگتری در مورد قدرت نهاد‌های قانونی، جنگ و صلح را شامل می‌شود. این‌ها پرسش‌هایی است که اعضای کنگره هم قبول دارند، اما تا کنون از پاسخ واقعی به آن‌ها در قالب مناظره یا رای دادن، ممانعت کرده اند.

ثورنبرری خود چند پرسش مطرح می‌کند: «چه زمانی کنگره باید با جنگ موافقت کند؟ چه زمانی "دفاع از خود" است؟ آیا کنگره باید اجازه دهد نیرو‌های نظامی آمریکایی نفتکش‌ها را در تنگه هرمز اسکورت کنند؟ در مورد سرنگون کردن پهپاد یک کشور دیگر چطور؟ در مورد حملات سایبری چطور؟»

در عین حال سلاتکین می‌گوید او و همفکرانش ضرورت اینکه دست کم نشان دهند کنگره قصد نظارت دارد را احساس کردند.

اما علی رغم گمانه زنی‌ها که پمپئو در تلاش است از قانون سال ۲۰۱۱ علیه ایران استفاده کند، مشخص نیست دولت بخواهد همان مسیر را برود. پمپئو و برایان هوک از پرسش‌هایی در مورد این مساله در جلسه علنی استماع کنگره طفره رفتند و تنها اعلام کردند هر اقدامی که در قبال ایران انجام دهند ذیل اختیارات قانونی که دارند خواهد بود. اما مارک اسپر، گزینه ترامپ برای وزارت دفاع اعلام کرد قانون سال ۲۰۱۱ علیه ایران به کار گرفته نمی‌شود. در عوض گفت: رییس جمهور بر اساس اصل دوم قانون اساسی آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا این اختیار را دارد و اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم تلاش جدی برای استفاده از آن قانون برای این هدف (ایران) جدی باشد... فکر نمی‌کنم کسی از آن پشتیبانی کند.»

اصلاحیه‌ای که سلاتکین و همفکرانش از آن حمایت می‌کنند از حمله به ایران برای دفاع از خود جلوگیری نمی‌کند. دفاع از خود محتمل‌ترین توجیهی است که اگر ترامپ دستور حمله به ایران را بدهد مدعی آن خواهد شد.

وقتی جان بولتون در ماه می‌اعلام کرد در واکنش به تهدید ایران، ناو به منطقه اعزام می‌کند، در مورد یک " نیروی عظیم" هشدار داد. (البته در صورت حمله ایران به منافع آمریکا یا متحدینش)

کریس مورفی دمکرات نارضایتی شدید خود از «شانه خانی کردن کنگره از مسئولیت اعلام جنگ در صحنه‌های زیادی که آمریکا به تازگی وارد درگیری نظامی شده است» بیان کرد. (لیبی ۲۰۱۱، داعش ۲۰۱۴)

مورفی گفت: «ما "اختیاردادن" استفاده از نیروی نظامی را رها کرده ایم، چون از آنچه قبلا بود بسیار سخت‌تر شده است. ما دیگر ارتش‌هایی که رودرروی هم قرار بگیرند نداریم، معاهدات صلحی که خصومت‌ها را پایان دهد نداریم، تعریف کردن دشمن سخت‌تر شده است. بسیار سخت‌تر است که تعریف کنیم پیروزی چیست؛ و ما فقط انجام آن را (مسئولیت اختیار حمله دادن) متوقف کردیم.»

مورفی یادآوری کرد اوباما برای شکست در حمله به سوریه بعد از ادعای استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی ضعیف به نظر رسید. کنگره اجازه حمله به سوریه را نداد و اوباما عقیب نشینی کرد. مورفی می‌گوید اوباما حق داشت چنین کاری بکند: «اینکه شما نمی‌توانید مجوز حمله بگیرید بهانه خوبی برای نقض قانون نیست.»

قانون سال ۲۰۱۱ برای استفاده از نیروی نظامی بر علیه القاعده که به نوعی بقایای جنگ‌های ابدی در عراق و افغانستان است، وقتی تصویب شد که ترس از حوادث ۱۱ سپتامبر هنوز تازه بود. نزدیک به دو دهه بعد و در حالی که هزاران نظامی آمریکایی کشته شدند، اشتیاق برای یک مداخله خارجی جدید کم است؛ چه اینکه جنگ‌های قدیمی هنوز ادامه دارند. بر اساس نظرسنجی رویترز در ماه می‌ حدود ۶۰ درصد آمریکایی‌ها مخالف حمله پیش‌دستانه به ایران هستند. اما ۷۹ درصد گفتند اگر ایران حمله کرد ارتش آمریکا باید واکنش نشان دهد.

بیش از نیمی از جمعیت شرکت کننده، بدون توجه به وضعیت موجود در چند سال پیش رو انتظار جنگ دارند. در پایان، بیزاری ترامپ از ماجراجویی نظامی بی پایان، احتمالا ترمزی قوی‌تر از یک قانون ۲۰ ساله (یا هرچیزی که کنگره برای آن تصویب کند) در مقابل درگیری با ایران است.