انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با نوشتن نامهای به اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، خواستار بهتعویقانداختن اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب دندانپزشکان شد. این تازهترین مقاومت و واکنش پزشکان از سلسلهمقاومتها و واکنشها به نصب کارتخوان در مطبهایشان است.
به گزارش شرق، در حالی برخی پزشکان از قراردادن کارتخوان در مطب خودداری میکنند که حتی دستفروشان هم با درآمد پایین برای ارائه خدمات به مشتری خود دستگاه کارتخوان دارند؛ مسئلهای که کاربران شبکههای اجتماعی نیز با هشتگهای پزشک فراری از کارتخوان و پزشک فراری از مالیات سال گذشته به آن واکنش گستردهای نشان دادند.
موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان حدود یکسالی هست که داغ شده؛ موضوعی که حاشیههای زیادی را به دنبال داشت و در نهایت به تصویب قانونی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان منجر شد. تصویب مصوبه الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطبهایشان در حالی بود که سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است عدم استفاده از کارتخوان، عامل فرار مالیاتی نیست و از طرفی اصرار دارد که اگر بنا بر شفافیت در درآمدهاست، این اقدام باید برای همه اقشار جامعه انجام شود. پزشکان در حالی ارتباط بین کارتخوان و فرار از مالیات را تکذیب میکنند که بررسی بودجههای سنواتی، از جمله بودجه ۹۶ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مدعی وجود اختلافی حداقل شش هزار میلیاردتومانی مالیات پرداختی بخش سلامت با آنچه باید این بخش پرداخت میکرد، بود؛ ازاینرو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که بر اساس آن همه صاحبان این حِرف، مکلفاند در سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) استفاده کنند.
هرچند به تازگی استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان اجباری شد و صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبتنام کنند، اما انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به تازگی با نوشتن نامهای به اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، خواستار بهتعویقانداختن اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب دندانپزشکان شدهاند.
در متن این نامه آمده است: «احتراماً، نظر به اینکه بشرح بند «ی» تبصره ششم قانون بودجه سال جاری مقرر گردیده است صاحبان حرف پزشکی در چارچوب آئیننامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ هیات محترم دولت) اقدام به نصب پایانه فروشگاهی نمایند و طبق بند «ت» ذیل ماده یک آئیننامه فوقالذکر منظور همان سامانه فروش است که برای معاملات تجاری مورد استفاده است. حال آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کالا و معاملاتی تجاری انجام میدهند، با توجه به مراتب و اینکه آئیننامه مذکور حدود دوسال قبل از قانون بودجه تصویب گردیده و مفاداً ناظر به ارزش کالا و خدمات غیرپزشکی است و قاعدتاً بایستی با توجه به حکم بند (۶) صدرالذکر اصلاح گردد و از طرفی به جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد مشکل نموده است که مآلاً ارائه خدمات پزشکی را تحتتاثیر قرار میدهد، لذا اولاً خواهشمند است مقرر فرمائید آئیننامه با عنایت به شرایط جدید اصلاح شود، ثانیاً اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد. از توجه ویژه حضرتعالی سپاسگزاریم».
با اینکه بررسی بودجههای سنواتی بودجه ۹۶ در مرکز پژوهشهای مجلس مدعی اختلاف شش هزار میلیاردتومانی مالیات بخش سلامت است، علی تاجرنیا، عضو هیئتمدیره انجمن دندانپزشکان ایران، تعداد پزشکان فراری از مالیات را بسیار ناچیز میداند و دراینباره به «شرق» میگوید: «مالیات یک امر قانونی است که تمامی شهروندان از جمله جامعه پزشکی موظف هستند آن را پرداخت کنند. در جلسهای که با رئیس سازمان مالیاتی داشتیم، مسئولان اظهار کردند حدود ۱۰، ۱۵ درصد از جامعه پزشکی پرونده مالیاتی ندارند. اینگونه نیست که نبود کارتخوان را مستقیم به مالیات ربط بدهیم به جهت اینکه سازمان مالیاتی به حسابهای مالی تمام افراد کاملا دسترسی دارد و عملیاتی را که آنها انجام میدهند کاملا رصد میکند. در مورد سامانه فروشگاهی مسئلهای که مورد اعتراض جامعه پزشکی است این است که چرا فقط جامعه پزشکی را خطاب قرار میدهند؟ بسیاری از صنوف دیگر هم هستند که درآمدهای بسیار بالایی دارند و پرونده مالیاتی ندارند، چرا آنها را خطاب قرار نمیدهند؟»
او در ادامه با بیان اینکه پزشکان در برابر کارتخوان مقاومت نمیکنند، افزود: «درحالحاضر بخش عمدهای از جامعه پزشکی کارتخوان دارد و اتفاقا کسانی که کارتخوان ندارند همان پزشکانی هستند که مسئولان برای درمان به آنها مراجعه میکنند. آن افراد خاص و شاخصی که هزینههای چندبرابری از بیمار دریافت میکنند، همانها باعث بدنامی جامعه پزشکی شدهاند، دستگاه کارتخوان باید برای آنها نیز نصب شود. به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارتخوان نمیشود. این فضا بههیچعنوان عادلانه نیست. اگر میخواهیم برخورد عادلانه انجام دهیم باید بگوییم سامانههای فروشگاهی برای تمامی صنوف نصب شود».
تاجرنیا در ادامه گفت: «از یکسو جامعه پزشکی را مجبور به پرداخت مالیات میکنند، از سوی دیگر تعرفهها را افزایش نمیدهند. چگونه میشود تعرفههای پزشک را پنج درصد افزایش دهید، اما مالیات را ۲۰ درصد افزایش میدهید. هزینه تمامشده خدمات نسبت به سالهای گذشته بسیار گران شده، اما تعرفهها متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است. طبیعتا وقتی شرایط عادلانه نباشد، گریز از شفافیت مالی شکل میگیرد. وقتی یک شرکت بزرگ ۱۱ میلیارد تومان به نظام مالیاتی بدهکاری دارد، با خرجکردن یک مبلغ آن را به زیر ۲۰۰ میلیون تومان میرساند. شما از جامعه پزشکی چه انتظاری دارید که همه موارد را رعایت کند؟ وقتی بنگاههای بزرگ فرار مالیاتی پیدا میکنند شما میخواهید فقط جامعه پزشکی شفافیت داشته باشد؟ این نگاه غلط است، وگرنه اصل این مطالبه که پزشکان همه باید متناسب با درآمدشان مالیات پرداخت کنند و باید کارتخوان داشته باشند امر پذیرفته شدهای است».
این عضو هیئتمدیره انجمن دندانپزشکان ایران در حالی این سخنان را مطرح میکند که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۷ و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مصوبهای را با هدف ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و به نوعی جلوگیری از فرار مالیاتی پردرآمدها تصویب کرد و بر اساس آن پزشکان ملزم به استفاده از پایانههای فروشگاهی در مطبهایشان شدند.
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی، پیش از این در رابطه با مسئله فشار برای لغو این مصوبه گفته بود: «دلیل اینکه پزشکان با پرداخت مالیات و نصب سامانه فروشگاهی در مطبهایشان مخالف هستند را متوجه نمیشوم. برخی پزشکان متأسفانه با استفاده از راههای گوناگون سعی میکنند درآمد خود را پنهان کنند، بهطوریکه برخی از این افراد، درآمدها و واریزیهای خود را به حساب منشی خود داشته و دارند و میکوشند تا ردپایی از این درآمدها وجود نداشته باشد. پزشکان باید مانند دیگر اقشار جامعه و بر اساس درآمدشان، مالیات بپردازند و هیچکس هم با درآمد و حتی افزایش درآمدهای آنها کاری ندارد، ولی باید به ازای درآمد خود و به تناسب آن، مالیاتهای خود را که ادای وظیفه به کشور است پرداخت کنند».
همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نیز دراینباره گفته است: «میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است».
گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دیماه سال گذشته منتشر شد نیز مقدار واقعی مالیات پزشکان را در سال حداقل حدود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است. میتوان اینگونه گفت که در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور اضافه میشود و شرط لازم برای تحقق این امر، شفافیت درآمد پزشکان با اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس است.
دانشگاه را انحصاری نکنید بگذارید دانشگاه آزاد باشد برای انتخاب