آبستراکسیونِ اصلاح‌طلبان

انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ که پنجشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد با جنجال و ترک جلسه از سوی دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.

به گزارش شرق، ماجرا از این قرار بود که برخی دبیران کل احزاب در جلسه حضور نداشتند و به جایشان قائم‌مقام‌هایشان آمده بودند. علت هم مشخص بود؛ مثلا در حال حاضر به دبیرکل حزب اعتماد ملی دسترسی وجود ندارد.

محمدزارع فومنی، در ابتدای جلسه با چراغ سبز اسدلله بادامچیان، دبیرکل تازه حزب مؤتلفه، اخطار داد که حضور قائم‌مقام‌ها به جای دبیران کل خلاف قانون است. حمید ملانوری مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در پاسخ گفت: شرایط خاص است و برخی احزاب به دبیرکل‌شان دسترسی ندارند. اما زارع فومنی گفت: هر اتفاقی افتاده، این کار خلاف قانون است. مثلا آقای حضرتی اینجا چه می‌کند.

کواکبیان که در جلسه حضور داشت، گفت: دبیرکل حزب آقای حضرتی در حصر است، چگونه رأی بدهد؟ محمود صادقی که دبیرکلی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها را بر عهده دارد، هم گفت: این کار خلاف قانون نیست و وزارت کشور در جریان است. زارع فومنی که سابقه جنجال‌سازی و حاشیه در نشست‌های قبلی را هم دارد، ادامه داد: کدام قانون؟ در آیین‌نامه چنین چیزی نیست؛ در دعوت‌نامه‌ها هم نوشته‌اند دبیران کل احزاب.

جواد امام گفت: در دستورالعملی که کمیسیون ماده ۱۰ تهیه کرده این موضوع پذیرفته شده است. امروز که خانم مافی و دکتر رنجبر به نمایندگی از کمیسیون ماده ١۰ و قوه قضائیه اینجا هستند، نمی‌توانند نظری خلاف دهند. پروانه مافی در این رابطه گفت: این موضوع بدون هیچ اعمال نظر سیاسی‌ای در کمیسیون ماده ١۰ احزاب بررسی و درباره آن بحث شد. قطعا ما این بند از آیین‌نامه را در آینده اصلاح خواهیم کرد.

معذوریت برخی دبیران کل با کسانی که در سفر و جلسه هستند متفاوت است؛ بنابراین خواهشمندم به نظر کمیسیون احترام بگذارید. اما نماینده قوه قضائیه در این باره گفت: تصمیم اخیر کمیسیون ماده ١۰ ایراد قانونی دارد و اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری است. در ادامه به حضور قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و دو حزب دیگر اشکال گرفته و حق رأی آن‌ها گرفته شد. این تصمیم با واکنش الیاس حضرتی مواجه شد و او گفت: اگر قرار بود این تصمیم را بگیرید پس چرا دعوت‌نامه فرستادید؟ در ادامه جمعی از دبیران کل احزاب جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند و گفته می‌شود جلسه از نصاب رأی افتاده ولی بادامچیان در اظهاراتی گفت: رأی‌گیری انجام می‌شود و آبستراکسیون قیام علیه قانون است و پذیرفته نیست. غلامحسین کرباسچی، جواد امام، ژاله فرامرزیان، علی شکوری‌راد، الیاس حضرتی، محمود صادقی و مصطفی کواکبیان با اعلام اینکه این کار درست نیست چراکه این افراد با دعوت وزارت کشور به اینجا آمده‌اند، جلسه را ترک کردند. در ادامه و بعد از رأی‌گیری از ۳۶ رأی اخذشده حسن غفوری‌فرد ۱۹ رأی، قدرتعلی حشمتیان ۱۶ رأی و حسین کمالی یک رأی کسب کردند. بر همین اساس انتخابات به دلیل اینکه افراد حد نصاب آرا را کسب نکردند، به دور دوم کشیده شد.

بعد از آن شماری از احزاب اصلاح‌طلب در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه دبیران کل احزاب برای انتخاب عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تجدید برگزاری این انتخابات شدند.

در نامه تشکل‌های اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور آمده است: پیرو دعوت و هماهنگی قبلی اداره کل سیاسی وزارت کشور در روز پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۸، جلسه دبیران کل احزاب ملی به منظور انتخاب نماینده آنان برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در محل وزارت کشور و به مدیریت مدیر کل سیاسی وزارت کشور و با حضور دو عضو از کمیسیون مذکور سرکار خانم پروانه مافی و آقای رمضان رنجبر برگزار شد.

در ادامه این نامه افزوده شده: براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت‌های موجود برای دبیران کل آنها، به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. لیکن پیرو اعتراض بعضی از حاضران و اصرار آن‌ها بر محروم‌ساختن این دو حزب از دادن رأی، متأسفانه نماینده وزارت کشور نیز برخلاف مصوبه قبلی کمیسیون به خواسته غیرقانونی مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر در نشست جلسه مذکور از حد نصاب قانونی خارج گردید. اما با انفعال نماینده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقی‌مانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به ادامه برگزاری انتخابات کردند.

احزاب اصلاح‌طلب در این نامه تأکید کردند: حق شرکت در این انتخابات از‌جمله حقوق قانونی احزاب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به‌عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که خود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبلا تصویب کرده، وجود مانع خارج از اختیار و اراده شخص دبیرکل، موجب محرومیت حزب از استیفای حقوق قانونی آن نمی‌شود. در این نامه آمده است: فلسفه وجودی قائم‌مقام دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر‌اساس‌این در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «همه اختیارات دبیرکل در صورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده قائم‌مقام دبیرکل است» که مفاد آن در تبصره یک ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب پنجم شهریور ۹۷ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز مقرر شده است؛ بنابراین تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضان بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب یاد‌شده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است.

این نامه عنوان کرد: بروز حوادث و موانع خارج از اختیار اشخاص (فورس‌ماژور) از معاذیر مسلم و شناخته‌شده قانونی برای انجام وظایف آن‌ها است و در چنین وضعیتی سلب حقوق قانونی آن‌ها روا نیست. بر‌اساس‌این در تبصره ۵ ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی مقرر شده است: «چنانچه دبیرکل به‌هر‌دلیل قادر به ادامه کار نباشد، ... قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی وظایف او را عهده‌دار می‌شود». احزاب اصلاح‌طلب خاطرنشان کردند: دو حزب یادشده براساس تصمیم و بنا بر دعوت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کرده‌اند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام می‌شد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائم‌مقام نمی‌تواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذی‌ربط شخصا در انتخابات شرکت می‌کردند.

این نامه اضافه کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب ایران جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دوسوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در‌حالی‌که به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رأی‌گیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است؛ بنابراین انتخابات به‌عمل‌آمده فاقد اعتبار قانونی است. احزاب اصلاح‌طلب در پایان خطاب به وزیر کشور خواستند که دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور همه احزاب قانونی صادر کند.

الیاس حضرتی با اشاره به حواشی جلسه انتخاب نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ به ایلنا گفت: از طرف وزارت کشور دبیران کل احزاب امروز برای انتخاب نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ دعوت بودند. طبق قانون احزاب، باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی در این کمیسیون حضور داشته باشند. از‌آنجایی‌که دبیرکل ما آقای کروبی در حصر هستند، امروز از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که بر‌اساس‌این من به جای ایشان و به‌عنوان قائم‌مقام در اینجا حضور داشته باشم. ظاهرا از مجموعه فرهنگیان هم، چون آقای کمیجانی زندان است، قائم‌مقامش آمده بودند.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی یادآور شد: در این جلسه به‌همین‌دلیل که ما به جای دبیران کل احزاب‌مان حضور داشتیم، حواشی با تذکر آقای زارع فومنی ایجاد شد. کمیسیون ماده ۱۰ دستورالعملی را مشخص کرده بود که در این جلسه به چه شکل جلسه اداره شود و تصویب کرده بود سه حزب که دبیران‌شان امکان حضور ندارند، قائم‌مقام‌های دبیران‌شان حضور داشته باشند که در اینجا زیر این مصوبه زدند و جلسه به هم خورد.

حضرتی با بیان اینکه زیرپا‌گذاشتن دستورالعمل کمیسیون ماده ۱۰ که کمیسیونی فراقوه‌ای است، درست نبود، گفت: در این کمیسیون نماینده قوه قضائیه و مقننه و مجریه حضور دارند؛ اما به‌راحتی و در روز روشن مصوبه خود را زیر پا گذاشتند؛ برای همین هم ما جلسه را ترک کردیم و جلسه از رسمیت افتاد.