سپهر سیاسی عراق بعد از ترور سردار سلیمانی

فرارو- سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در شرایطی ترور شد که عراق از چند ماه پیش صحنه اعتراض و ناآرامی بود. نخست وزیر این کشور تحت فشار‌های شدید تظاهرات کنندگان استعفا داده بود و گروه‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولت جدید به تکاپو افتاده اند. اما هیچ وقت نتوانستند دولت جدیدی تشکیل دهند. حال، با ترور سردار سلیمانی، وضعیت سیاسی عراق مبهم‌تر شده است.

به گزارش فرارو، تقریبا یک هفته پیش، دولت آمریکا با ادعای اینکه سردار سلیمانی برای انجام حملاتی علیه نیرو‌های آمریکا برنامه ریزی می‌کرد، او را به همراه ابومهدی المهندس، نایب رئیس حشدالشعبی، در هنگام خروج از فرودگاه بغداد ترور کرد. این ادعا، هم از سوی برخی محافل سیاسی آمریکا و هم از سوی برخی سیاستمداران عراقی رد شد.

محافل آمریکایی می‌گویند سردار سلیمانی تهدید فوری برای نیرو‌های آمریکا نبود. سیاستمداران عراقی نیز اعلام می‌کنند که سردار سلیمانی نه تنها قصدی برای انجام عملیات نظامی نداشت، بلکه سفر اخیر او به بغداد ماهیت سیاسی و دیپلماتیک داشت. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، گفته است سردار سلیمانی نامه ایران به عربستان را به بغداد آورده بود. گذشته از این، عصر جمعه‌ای که سردار سلیمانی ترور شد، عبدالمهدی با او قرار داشت.

علاوه بر این، قرار بود سردار سلیمانی با تعدادی از گروه‌های سیاسی عراق درباره نحوه غلبه کردن بر اختلافات پیرامون تشکیل دولت جدید جلسه برگزار کند. اما در بحبوحه این تحرکات سیاسی، آمریکا او را هدف قرار داد. امری که مسئله تشکیل دولت آینده عراق را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

عراق از اوایل اکتبر، شاهد اعتراضات گسترده بود که در آن بیش از ۵۰۰ تن کشته و هزاران نفر مجروح شدند. معترضان به بیکاری، فقدان خدمات عمومی و فساد سیاسی و اقتصادی اعتراض دارند. عبدالمهدی در واکنش به این اعتراضات و با درخواست آیت الله سید علی سیستانی، مرجع سرشناس شیعه در نجف، از نخست وزیری عراق استعفا کرد. از آنجا که منصب نخست وزیر سهم شیعیان است، بعد از استعفای عبدالمهدی، گروه‌های سیاسی شیعه تلاش‌های زیادی برای انتخاب نخست وزیر جدید انجام دادند. اما اختلافات داخلی و همچنین اصرار معترضان بر رد کردن گزینه‌های پیشنهادی برخی تشکل‌های سیاسی، موجب شد که سرنوشت دولت جدید همچنان مبهم بماند. حداقل سه گزینه از سوی ائتلاف‌های بزرگ شیعی برای تصدی نخست وزیری معرفی شدند، اما هر سه رد شدند. در آستانه ترور سردار سلیمانی، بحران سیاسی عراق به مرحله سیاسی رسید. برهم صالح، رئیس جمهور عراق، با رد کردن گزینه پیشنهادی گروه‌های نزدیک به حشدالعشبی، تهدید به استعفا کرد. امری که برای مدتی روابط این گروه‌ها با صالح را تنش آلود کرد.

 

 

بازگشت مجادلات سیاسی؟
در بحبوحه این اختلافات سردار سلیمانی توسط آمریکا ترور شد؛ لذا در هفته گذشته، سپهر سیاسی تحت الشعاع این ماجرا قرار گرفت. ولی با فروکش کردن تنش‌ها، بار دیگر مسئله تشکیل دولت مطرح شده است. اما این بار، سردار سلیمانی حضور ندارد تا هماهنگی‌هایی میان گروه‌های سیاسی عراق انجام دهد.

تظاهرات کنندگان به برهم صالح تا جمعه آینده مهلت داده اند تا نخست وزیری منطبق با درخواست معترضان معرفی کند.

از سوی دیگر، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، نیز به تازگی با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولت انتقالی ظرف ۱۵ روز شده است. او در این بیانیه اعلام کرد: «باید هرچه سریع‌تر برای تشکیل دولت صالح قدرتمندی که ابهت و استقلال عراق را بدان بازگرداند به دور از مجادلات سیاسی یا پارلمانی یا فرقه‌ای یا نژادی در کم‌تر از ۱۵ روز تلاش کنیم و راه آن معرفی پنج نامزد پاکدست و باتجربه است که یکی از آن‌ها مسئول تشکیل دولت موقتی شود که انتخابات پیش از موعد را برگزار و دیگر مسئولیت‌های پیش‌گفته را انجام دهد. مجادلات بی حاصل برخی تشکل‌های سیاسی بس است، لجبازی تظاهرات‌کنندگان هم بس است، وگرنه عراق از دست می‌رود.»

ظاهرا همین مجادلات بی حاصل و لجبازی تظاهرات کنندگان موجب شده که برخی گروه‌های سیاسی عراق، در پی ترور سردار سلیمانی، کلا قید تشکیل دولت جدید را بزنند. طبق برخی گزارش‌های رسانه‌ای این گروه‌ها قصد دارند بار دیگر به دولت عادل عبدالمهدی رای اعتماد دهند. در همین رابطه، روزنامه العربی الجدید با اشاره به نفوذ چشمگیر سردار سلیمانی در عراق، به نقل از منابع عراقی مدعی شد ترور سردار سلیمانی منجر به توقف تمام گفتگو‌ها و مذاکرات پیرامون تشکیل دولت جدید شد. بر اساس این ادعا، گروه‌های سیاسی عراق در پی این هستند که تا آرام شدن اوضاع عراق و منطقه، عبدالمهدی سر کار باقی بماند.

محمد الحسینی، از رهبران جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم، به العربی الجدید گفت: «از سوی برخی فراکسیون‌های سیاسی دیدگاه و پیشنهادی در خصوص تجدید رأی اعتماد به عبدالمهدی و دولتش مطرح شده است.»

به گفته الحسینی، این فراکسیون‌ها با جدیت مسئله تجدید رأی اعتماد را مطرح کرده و حتی برخی گروه‌ها از ضرورت تمام شدن دوره نخست وزیری عبدالمهدی و لغو ایده برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته اند.

از دیدگاه برخی سیاسیون عراق، در برهه حساس کنونی و در پرتو اختلافات گروه‌های سیاسی، به سختی می‌توان شخص جدیدی را برای نخست وزیری عراق معرفی کرد. از همین رو، ابقای عبدالمهدی به عنوان راه حل مطرح شده است.

هنوز هیچ موضع رسمی در خصوص تجدید رأی اعتماد به عبدالمهدی اتخاذ نشده است. چنانچه تشکل‌های سیاسی عراق بر ابقای عبدالمهدی اصرار کنند، باید دید تظاهرات کنندگان چه واکنشی نشان می‌دهند. گذشته از این، آیا طبق قانون اساسی عراق، آیا عبدالمهدی بعد از استعفا می‌تواند در منصب خود باقی بماند. برخی ناظران معتقدند که از نظر قانون اساسی نمی‌توان دوباره به عبدالمهدی رای اعتماد داد.

به هر حال، بعد از یک هفته طوفانی در عراق و ایران، اوضاع به سمت آرام شدن حرکت می‌کند. اما پیش بینی می‌شود که با آرام شدن وضعیت در عراق، مجادلات سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید و شاید اعتراضات بار دیگر از سرگرفته شود.