بهترین نسخه برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا

فرارو-در پی افزایش نگرانی‌ها از ادامه شیوع کروناویروس در جهان، بسیاری از کشور‌ها در حال اجرای بسته‌های حمایتی هستند تا بتوانند با اثرات منفی این اپیدمی بر اقتصاد خود بکاهند. در این میان ایالات متحده با بسته خیره کننده ۲.۲ تریلیون دلاری خود قصد دارد تا با تبعات اقتصادی کرونا مبارزه کند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که مدل «نوردیک» که مربوط به شماری از کشور‌های شمال اروپا و به ویژه دانمارک و هلند است، می‌تواند بسیار موفق‌تر از مدل آمریکایی عمل کند. نشریه نیویورک تایمز طی گزارشی به مقایسه مدل نوردیک و مدل آمریکایی در مبارزه با طبعات اقتصادی اپیدمی کروناویروس پرداخته است.

توزیع پول نقد توسط کنگره آمریکا برای مقابله با فاجعه اقتصادی کروناویروس، نسخه سنتی این کشور برای برخورد با بحران هاست. بسته حمایتی ۲ تریلیون دلاری نه تنها سیستم استاندارد بیمه بیکاری را گسترش و تقویت می‌کند بلکه ذخیره پولی که قرار است به شرکت‌های متأثر از بحران کمک کند را به کناری می‌نهد. به نظر می‌رسد این امر تصویری از یک داروی ضعیف را القا می‌کند، یک مخدر برای گرفتاری‌های اقتصادی آشنا مانند از دست دادن ناگهانی قدرت خرید ناشی از سقوط بازار سهام یا افت قیمت در املاک و مستغلات.

اما این بحران اقتصادی ناشی از اپیدمی کروناویروس به وضوح با این موارد متفاوت است. از آسیا تا اروپا و تا آمریکای شمالی، مردم به دستور دولت‌ها شغل خود را از دست می‌دهند. کارگران برای محدود کردن شیوع ویروس کشنده باید در خانه بمانند. دولت‌ها در مواجهه با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی، کسب و کار‌ها را متوقف می‌کند در حالی که ارزش اقدامات محرک حمایتی آن‌ها با شک و تردید مواجه است.

به گفته بسیاری از اقتصاددانان، آنچه لازم است تحریک فعالیت‌های اقتصادی نیست بلکه ارائه یک راه نجات جامع برای افراد آسیب دیده‌ای است که زندگی طبیعی آن‌ها فلج شده است: دولت باید برای جلوگیری از موج فاجعه آمیز بیکاری، قدم برداشته و برنامه‌های مستقیمی را صادر کند. «پاولینا چرنووا»، اقتصاددان کالج برد و نویسنده کتاب "پرونده‌ای برای یک ضمانت شغلی" گفت: ما باید به طور قطع تا هر جای ممکن، برای نگه داشتن افراد در سر کار خود تلاش کنیم. وی افزود: «در اصل، در این راه دولت تبدیل به کارفرمای اول می‌شود. اگر ما امروز این کار را می‌کردیم، می‌توانستیم برخی از نگرانی‌های اضافی را متوقف کنیم».

اما عمومی کردن حقوق و دستمزد توسط دولت آمریکا، نوعی ایده است که به نظر می‌رسد به عنوان پراکندن پول در فضایی مبهم باید تلقی شود. این هزینه ممکن است تریلیون‌ها دلار هزینه پیش بینی نشده و کسری بودجه قابل توجهی را به دنبال بیاورد. این امر در کشوری که به دنبال کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های نظامی نیاز به پول نقد نیاز دارد، از نظر سیاسی غیرقابل تصور به نظر می‌رسد.

با این حال، در برخی از کشور‌ها ایده‌هایی به دور از تخیل در حال پیگیری است. در دانمارک، احزاب سیاسی از سراسر طیف‌ها در این ماه به اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایان پیوستند تا پشت طرحی متحد شوند که بر اساس آن دولت ۷۵ تا ۹۰ درصد از کل حقوق کارگران در طی سه ماه آینده را پرداخت کند، مشروط بر اینکه شرکت‌ها از اخراج کارمندان و کارگران خودداری کنند. دولت دانمارک همچنین موافقت کرد هزینه‌هایی مانند اجاره را برای شرکت‌هایی که دچار کمبود درآمدی هستند، پوشش دهد. تخمین زده می‌شود که این دو طرح با توجه به پس انداز در بیمه بیکاری، حدود ۴۲.۶ میلیارد کرون دانمارک (حدود ۶.۲۷ میلیارد دلار) هزینه در بر داشته باشد.

هلند یک طرح مشابه را به اجرا درآورد که بر اساس آن دولت برای تأمین ۹۰ درصد دستمزد‌ها برای شرکت‌هایی که حداقل ۲۰ درصد از درآمد خود را از دست داده اند، قدم بردارد. دولت انگلیس نیز متعهد شد ۸۰ درصد دستمزد‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد و روز پنجشنبه این حمایت‌ها را برای خود اشتغالی نیز تمدید کرد.

هدف از این رویکرد جلوگیری از تشدید بیکاری‌های گسترده است، در حالی که به مشاغل اجازه می‌دهد نیرو‌های خود را بجای اخراج، نگه داشته و مجدداً آن‌ها را استخدام کنند. در این رویکرد به دنبال عادی شدن شرایط، شرکت‌ها قادر خواهند بود سریعاً روال عادی خود را از سر بگیرند و رشد اقتصادی را بازیابی کنند. «کارل-یوهان دالگارد»، اقتصاددان دانشگاه کپنهاگ و رئیس شورای اقتصادی دانمارک در این خصوص می‌گوید: «به سرعت این درک وجود داشت که ما در شرایط استثنایی قرار داریم و لازم بود خیلی سریع اقدامات اضطراری انجام شود. اگر بتوان بنگاه‌ها و شرکت‌ها را زنده نگه داشت و از این طریق، شدت ورشکستگی و بیکاری را کاهش داد، می‌توان با تغییر اوضاع به سرعت به شرایط عادی بازگشت».

دلیل اصلی اینکه این نوع رویکرد در ایالات متحده غیرقابل تصور به نظر می‌رسد همان رویکردی است که گزینه‌های گسترش مراقبت‌های بهداشتی و کاهش هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی را محدود می‌کند: آمریکایی‌های ثروتمند ثابت کرده اند که در عدم پرداخت مالیات بیشتر، مهارت خود را حفظ کرده اند. «جاکوب کریکگارد»، عضو ارشد انستیتوی اقتصاد بین المللی پترسون در واشنگتن می‌گوید: «شما یک کشور رفاهی جامع در ایالات متحده ندارید، زیرا این امر مستلزم یک سطح غیقابل قبول سیاسی از نظر توزیع مجدد ثروت است. تا زمانی که شما حاضر نیستید از افراد ثروتمند مالیات بگیرید و مقداری از این پول را به افرادی بدهید که ثروتمند نیستند، این نوع گزینه‌های رفاه متصور نیستند».

بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در دانمارک در سال ۲۰۱۸، دولت درآمد مالیاتی معادل ۴۹ درصد از تولید اقتصادی سالانه کشور را جمع آوری کرده است. در هلند این رقم ۳۹ درصد و در انگلیس ۳۴ درصد بوده است. در ایالات متحده، درآمد مالیاتی ۲۴ درصد از تولید سالانه اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این رقم قبل از کاهش میزان مالیات در سال ۲۰۰۰ و در دولت جورج دبلیو بوش از ۲۸ درصد، در دولت ترامپ نیز کاهش یافت که بیشترین منفعت از این روند را ثروتمندان این کشور بردند.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند شرایط اضطراری که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند به چنان بزرگی رسیده که نیازمند خروج سریع از راه کار‌های سیاست سنتی است. هفته گذشته تقریباً ۶.۶ میلیون آمریکایی درخواست مزایای بیکاری را دادند – بدترین میزان در دهه‌های گذشته - و به احتمال زیادتری نیز در پیش رو است. با توجه به اینکه آمریکا هم اکنون مرکز این بیماری همه گیر و البته رکود اقتصادی است، این وضعیت می‌تواند از رکود بزرگ اقتصادی دوازده سال پیش نیز فراتر رود. در آن شرایط، دولت اوباما برنامه‌های سنتی محرک اقتصادی را به کار گرفت. افت شدید قیمت مسکن، صاحبان خانه را از اعتباری که برای تأمین هزینه‌ها به دست آورده بودند، محروم کرد. دولت مجبور به ورود شد و شروع و ساخت راه‌ها و مدارس کرد و ساخت و ساز‌ها را پیش برد. شاغلین جدید به مغازه‌ها و رستوران‌های محلی باز می‌گشتند چرا که کارگران اکنون مجدداً پول داشتند که خرج کنند و این چرخه ادامه یافت.

اما در این بحران (کروناویروس)، محرک‌های اقتصاد شبیه به قرار دادن کالا در داخل فروشگاهی است که توسط تیم خنثی سازی بمب خالی شده است. به عبارت بهتر مردم به دلیل نداشتن پول از مراکز خرید دوری نمی‌کنند بلکه به آن‌ها گفته می‌شود به دلایل بهداشت عمومی، از این مراکز دوری کنند. «هایدی شیرولولز»، اقتصاددان ارشد و مدیر موسسه Economy Policy Institute، یک موسسه تحقیقاتی کار محور در واشنگتن گفت: «مسئله محرک‌های اقتصادی نیست. ما در حال حاضر نمی‌خواهیم مردم را به سر کار برگردانند. شما مطمئن هستید که مردم در حالی که در قرنطینه به سر می‌برند، خوب هستند».

با هر حساب، یک نسخه آمریکایی از برنامه دانمارک، هزینه سنگینی خواهد داشت. سال گذشته، ۱۵۷ میلیون آمریکایی به طور رسمی شاغل بودند. طبق گفته مؤسسه بروکینگ، حدود ۵۳ میلیون کارگر با دستمزد کم در ایالات متحده وجود دارند که به طور متوسط سالانه فقط ۱۸۰۰۰ دلار درآمد دارند. صرفاً با پرداخت دستمزد آن‌ها به مدت شش ماه، ۴۷۷ میلیارد دلار هزینه باید صرف کرد. اگر دولت برنامه‌هایی را برای کل نیروی کار آمریکایی که درآمد متوسط ۶۴۰۰۰ دلار دارند را در نظر بگیرد، برای شش ماه مبلغی حدود ۵ تریلیون دلار لازم است.

به گفته بانک مرکزی فدرال رزرو سن لوییس، بدهی‌های فدرال انباشته در پایان سال گذشته از ۲۳ تریلیون دلار فراتر رفته که این رقم ۱۰۵ درصد از تولید سالانه اقتصادی است. این رقم تقریباً دو برابر میزان دو دهه قبل بود و پیش از شروع برنامه کاهش بزرگ مالیات در این کشور است. گرفتن وام ۵ تریلیون دلاری، مطمئناً هشدار‌هایی را مبنی بر بدهی دولت و شکل گیری تورم در پی خواهد داشت.

با این حال یک اقتصاددان دیگر به نام دکتر «تسرنوا» معتقد است که چنین تحلیلی اشتباه و احمقانه است. در طول جنگ جهانی دوم، کسری بودجه سالانه ایالات متحده بیش از پنج برابر اندازه فعلی به عنوان درصد اقتصادی بود. وی گفت: «ما از نظر مالی برای استفاده از این برنامه ها، فضای مالی نامحدودی داریم. ما نمی‌توانیم به این لفاظی قدیمی که نمی‌توان x.، y. و z. را پشتیبانی کرد، بپردازیم. ماه گذشته می‌گفتیم، " ما نمی‌توانیم مراقبت‌های پزشکی را انجام دهیم"، اما اکنون ما در تمام ایالات متحده به آن نیاز داریم». در واقع ایالات متحده وضعیتی را حفظ می‌کند که توانایی استقبال بی نظیر از وام گرفتن را به دست می‌دهد چرا که دلار، یک ارز جهانی و معیار نهایی مبادله ارزی است. هنگامی که بحران بروز می‌کند، پول به سرعت به اوراق قرضه دولت آمریکا فشار می‌آورد.

بخشی از دلیلی که دانمارکی‌ها به سرعت می‌توانند مبلغ خارق العاده‌ای از هزینه‌های دولت را به عهده بگیرند این است که آن‌ها قبلاً برخی از بهترین برنامه‌های شبکه تأمین اجتماعی در جهان را تأمین می‌کردند. براساس الگوی اقتصادی به اصطلاح «نوردیک» که در کشور‌های اسکاندیناوی حاکم است، مردم در ازای مزایای مختلفی از دوران تولد تا مرگ مانند مراقبت‌های بهداشتی ملی، آموزش عمومی رایگان، مرخصی‌های گسترده والدین، آموزش شغل، بار‌های مالیاتی را بر عهده می‌گیرند که طبق استاندارد‌های جهانی بسیار بالاست.

برعکس، ایالات متحده در مفاهیم فردگرایی غوطه ور است که سختی‌های اقتصادی را یک تجربه اغلب انفرادی می‌کند که فاقد حمایت دولت است. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در شش ماه آینده، خانوار‌های چهار نفره دانمارکی به سرپرستی یک نان آور که شغل خود را از دست داده، ۹۰ درصد از درآمد قبلی خود را حفظ خواهد کرد و از دولت حمایت‌های گسترده‌ای دریافت خواهد کرد، اما یک خانواده آمریکایی در این شرایط به طور معمول تنها ۳۰ درصد از درآمد اصلی خود را در اختیار خواهد داشت.

این چارچوب در اصل انتخاب‌های سیاسی متفاوت در مواجهه با بحران است. سیاستگذاران دانمارک می‌توانند با آگاهی از اینکه پول مالیات دهندگان در هر بحرانی- چه برای جلوگیری از اخراج‌های دسته جمعی کارگران و چه با حمایت از آن ها- در دسترس است، می‌تواند اقدامات خارق العاده‌ای انجام دهد. در واقع دانمارک با اخذ مالیاتی که بالا تصور می‌شود، ذخایر ارزی بزرگی برای حمایت مستقیم از مردم در اختیار داشته باشد که در اصل از خود آن‌ها گرفته است.