تکل جفت‌پا زیر پای جامعه استارتاپی کشور

اصرار سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق‌بیمه اضافی از کسب‌و‌کار‌ها و استارتاپ‌ها باعث اعتراض بسیاری از آن‌ها شده است. اوایل همین هفته، یعنی درست همزمان با پایان بسیاری از محدودیت‌های سخت و طاقت‌فرسای ناشی از کرونا که برای چندماه متوالی ضربه‌ای بزرگ به درآمد مشاغل وارد کرده بود، چند نفر از چهره‌های سرشناس استارتاپی خبر دادند با مشکلی جدید و وحشتناک روبرو شده‌اند. مثلا امین امیرشریفی مدیر کافه بازار خبر داد سازمان تامین اجتماعی معتقد است رابطه این مجموعه با سازندگان برنامه‌های و بازی‌های موبایل از نوع قرارداد پیمان‌کاری است و به‌همین دلیل کافه‌بازار باید مبلغ بالایی به عنوان حق بیمه قرارداد به سازمان بپردازد. ظاهرا این اتفاق در بررسی و حسابرسی دفاتر مربوط به سال مالی ۹۶ و ۹۷ رخ داده و رقم جریمه در نظر گرفته شده در مواردی به چندین میلیارد تومان هم می‌رسد.

نحوه پرداخت و محاسبه حق بیمه در قرارداد‌های پیمانکاری در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مشخص شده است؛ طبق این قانون هر کارفرما موظف به اطمینان از این است که پیمانکار کارکنان خود را بیمه کرده است و وظیفه دارد در هر پرداخت هر ماه ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ پرداختی را نزد خود نگه‌دارد تا زمان تسویه‌حساب با سازمان تامین اجتماعی برسد. کارفرمایی که این ماده تخلف کند، توسط سازمان تامین اجتماعی بدهکار و جریمه می‌شود. فعالان حوزه استارتاپ و کسب‌و‌کار‌های آنلاین روی سالی دست‌گذشته‌اند که این قانون به تصویب رسیده است. آن‌ها می‌گویند سال ۵۴ که چنین قانونی نوشته و تصویب شده چیزی به اسم فعالیت‌های استارتاپی و کسب‌وکار‌های مبتنی بر حوزه اینترنت هنوز وجود خارجی نداشته است. به‌همین دلیل نمی‌توان با استناد بر ماده‌ها و تبصره‌های این قانون حکم صادر کرد و رابطه توسعه‌دهنده و برنامه‌نویس اپلیکیشن‌های موبایل را به‌عنوان قرارداد پیمان‌کاری به‌حساب آورد. چون در عمل توسعه‌دهندگان یک شرکت مجزا هستند که اپلیکیشن خودشان را به‌شکل مجزا طراحی و اجرا می‌کنند و تنها برای فروش آن از کمک کافه‌بازار استفاده می‌کنند.

همچنین در سال ۹۴ محمد حسن‌زدا معاون فنی و درآمد وقت سازمان تامین اجتماعی تلاش کرد تغییراتی در قانون ماده ۳۸ تامین اجتماعی اعمال کند. در نتیجه اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید با اضافه شدن یک تبصره به مادا ۳۸، قرار شد حق بیمه شرکت‌های دانش بنیان بدون اعمال ضریب به قرارداد‌ها محاسبه شود.

با وجود تمام نشانه‌های روشن و واضح که توسط بخشنامه‌ها و ماده‌های قانون خود سازمان تامین اجتماعی حمایت می‌شوند و تا حدودی حق را به‌کسب و‌کار‌های آنلاین و فعلان حوزه استارتاپی می‌دهند، این سازمان همچنان اصرار داد جریمه حق بیمه‌ها را اخذ کند. مبلغی که عدد آن در موردی به میلیارد‌ها تومان می‌رسد. موارد دیگری هم وجود دارد که کسب و کاری ۶۰ میلیون بدهکار شده و تنها توانسته این مبلغ را به‌صورت اقساط بپردازد. احتمالا اولین راه‌حل برای حل اختلاف موجود ارجاع شکایت به نهاد‌های بالاتر مثل دیوان عدالت اداری باشد. این اتفاق قبلا رخ داده است. صاحب یک کسب‌وکار استارتاپی می‌گوید اولین بار در سال ۹۵ با این اختلاف‌نظر روبرو شده و پس از شکایت به دیوان عدالت اداری، موفق شده حکم مبنی بر رد نظر سازمان تامین اجتماعی بگیرد با این حال اگر چه زمان زیادی از صدور را و حکم دیوان می‌گذرد، تامین اجتماعی از برگشت دادن جریمه خودداری کرده است.

در روز‌های گذشته فضای استارتاپی کشور بابت همین اتفاق ملتهب شده است و بحث‌های زیادی در گرفته، اما تا الان سازمان تامین اجتماعی حاضر نشده نظر خود را در مورد موضوع اعلام کند و به‌نوعی شفاف‌سازی انجام دهد. یکی از فعالان بازار کسب‌وکار‌های آنلاین در توییتی نوشته: «اگر مجبور به پرداخت این پول شویم کشور را ترک می‌کنم. حالا فهمیدم چرا قبلا یک مدیر مالی گفته بود حساب مالی به جای تک دفتره دو دفتره باشد، اما ترجیح می‌دهم مهاجرت کنم تا مجبور به دروغگویی شوم». مدیرعامل کافه‌بازار هم در توییت دیگری نوشته: «درکی از کسب و کار پلتفرمی ندارند و اجازه انتقال پرونده به شعبه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان را هم نمی‌دهند. افرادی هم پیدا شده‌اند که تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند اگر با آن‌ها قراردادی ببندیم می‌توانند پرونده را درست کنند. ما تا آخر پیگیر این موضوع خواهیم بود و باج نمی‌دهیم. امیدوارم به نتیجه برسیم».