پروانه سلحشوری: پای حرف‌هایم ایستاده‌ام

 پای یک مجلس‌دهمی به دادگاه کشیده شده و شاید حتی به زندان هم باز شود. بعد از خبر 21 ماه حبس برای محمود صادقی، نماینده تهران، حالا خبرگزاری فارس خبر داده که دادسرای فرهنگ و رسانه پروانه سلحشوری را مجرم شناخته و کیفرخواست او را به دادگاه انقلاب فرستاده است.

به گزارش شرق، هنوز یک ماه از پایان مجلس دهم نگذشته و به نظر می‌رسد مصونیتی که حداقل در اصول قانونی اساسی هنوز وجود داشت و دارد به فراموشی سپرده شده است. اصولی که تأکید می‌کنند «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر كند». پروانه سلحشوری می‌گوید هفت اتهام دارد که همگی مربوط به اظهارنظرها و توییت‌های اوست. پیش از این در جریان احراز صلاحیت‌های داوطلبان مجلس یازدهم نیز روایت‌هایی از رد صلاحیت به‌دلیل اظهارنظر مطرح شده بود. علی مطهری از جمله همین نمایندگان بود که تأکید کرد ردصلاحیت او به‌دلیل نطق‌ها و اظهارنظرهایش بوده و این موضوع در جلسه با یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان نیز به او گفته شده است. سلحشوری، نماینده تهران نیز که نطق‌های پرطنین کم نداشته، حالا که کرسی نمایندگی تهران را به اصولگرایان واگذار کرده، باید بابت آنها به دادگاه برود. او که خود خبر دادگاهش را از طریق خبرگزاری «فارس» شنیده، می‌گوید فقط دو چیز برایش اهمیت دارد: «اینکه ابتدا در دادگاه خدا و سپس در دادگاه مردم متهم نشویم».

استانداردهایی که دوگانه است

سلحشوری اواخر سال گذشته هم بابت اتهام‌هایش احضار شده بود. او دراین‌باره توضیح داده: «اینها همان اتهاماتی است که در دادگاه رسانه مطرح شده بود. اکنون بازپرس دادگاه رسانه به گفته خبرگزاری فارس من را مجرم شناخته و کیفرخواست را صادر کرده و به دادگاه انقلاب فرستاده‌اند. البته دادگاه کارکنان دولت هم هست، اما من دیگر جایی شاغل نیستم». او درباره اتهاماتش می‌گوید: «هفت اتهام داشتم؛ یکی مربوط به توییت و مصاحبه‌ای بود که در جریان خودسوزی سحر خدایاری کردم. اتهام دیگر مرتبط با مصاحبه‌ای بود که شبکه فارسی‌زبان «من و تو» از من پخش کرد. مصاحبه‌ای 30 ثانیه‌ای که بدون اینکه خبرنگار خود را به من معرفی کند، انجام شد».

این در حالی است که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم، پیش از انتخابات ریاست این مجلس با شبکه «بی‌بی‌سی» مصاحبه تلفنی کرده بود. مصاحبه‌ای که البته چندان کوتاه هم نبود و میرسلیم آن را به‌دلیل مشغله کاری دانست و بابت آن عذرخواهی کرد؛ اما به‌هر‌حال بنا نیست کسی از او شکایت کند. سلحشوری در این زمینه ادامه می‌دهد: «در کشور ما استاندارد دوگانه حاکم است. البته به نظر من کار آقای میرسلیم درست است و هیچ‌جای دنیا چنین منعی برای مصاحبه وجود ندارد؛ اما خبرنگار شبکه فارسی‌زبان که با من گفت‌وگو کرد، حتی خود را معرفی هم نکرده بود و من در همان مقطع این موضوع را در توییتی نوشتم. این کار غیراخلاقی بود و خبرنگار باید خود را معرفی می‌کرد». او درباره موضوع دیگر اتهاماتش ادامه می‌دهد: «اتهام دیگر در حوادث‌ آبان بود. در آن مقطع فرمانده پیشین سپاه پرسیده بود که مردم چطور باید اعتراض کنند و من هم در جواب ایشان نوشتم که مردم اعتراض کردند. توییت دیگری درباره شخصی بود که در تلویزیون تفسیر قرآن می‌کرد و دستور مثله‌کردن داده بود. البته ایشان کمی بعد بابت گفته‌های خود عذرخواهی کرد. در توییت دیگری نیز خطاب به یکی از فرماندهان سپاه نوشته بودم که چطور اعتراض‌های مردم کشور را با جنگ جهانی مقایسه می‌کنید و این یکی دیگر از اتهام‌های من است؛ اما موضوع دیگر درباره حجاب است که شکایت‌های بسیار زیادی داشتم؛ برای مثال ستاد امربه‌معروف اصفهان برای حجاب از من شکایت کرده بود». سلحشوری می‌گوید شاکی توییت‌ها و اظهارنظرهای او «سازمان اطلاعات سپاه بوده است».

پای حرف‌هایم ایستاده‌ام
نماینده سابق تهران می‌گوید حتی اگر در دادگاه او را مجرم بدانند، پای همه حرف‌هایش ایستاده است: «تمام حرف‌هایی که زدم، واکنش به اتفاقاتی بود که در مملکت رخ داد. بخش دیگر اظهارنظرها نیز پاسخ به صحبت‌هایی بود که ابتدا دیگران مطرح کرده بودند؛ اما آنها براساس همان استانداردهای دوگانه مصونیت دارند و مصونیت نماینده را که در قانون اساسی وجود دارد، از من گرفتند». بااین‌حال سلحشوری معتقد است که «امیدوارم هرچه خیر خدا در آن است، اتفاق بیفتد. من حتی ممکن است از نظر دادگاه مجرم شناخته شوم و خیر خدا این باشد که به زندان بروم. بار قبلی هم به آنها گفتم که شاید خواست خدا این است که به زندان بروم و عبادت کنم. من با تمام وجود تسلیم امر خدا و نه بنده خدا هستم». اما نکته دیگر اینجاست که این برخوردها به نگرانی‌ها درباره آزادی بیان دامن زده است. علی مطهری پس از رد صلاحیت به‌دلیل اظهارنظرهایش در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان با اشاره به جمله شهید مطهری درباره آزادی احزاب غیراسلامی در جمهوری اسلامی نوشته بود:‌ «ببینید از کجا به کجا رسیده‌ایم».

سلحشوری نیز دراین‌باره می‌گوید: «می‌دانید که من سیاسی نبودم و ممکن است پاسخ‌هایم نیز سیاسی نباشد. معتقدم کنترل‌کردن کار بشر نیست. خداوند دوست ندارد که بندگانش تا این حد دیگر بندگانش را کنترل کنند؛ اما اینها حتی در [حد] ادای کلمات نیز ما را کنترل می‌کنند. این ایجاد نظم نیست و کنترل بر فکر و عقیده و آزادی بیان است؛ اما با‌این‌همه فکر می‌کنم خداوند جای حق نشسته است و هیچ‌کس برای همیشه دست بالا را ندارد. همان‌طور‌که کسی فکر نمی‌کرد شخصی که سال‌ها معاون رئیس پیشین قوه قضائیه بود، امروز در دادگاه جواب پس بدهد. یا کسی فکر نمی‌کرد شخصی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده، در همان دادگاه حاضر باشد. دو چیز بسیار مهم است؛ یکی اینکه در دادگاه خدا متهم نشویم و بعد در دادگاه مردم؛ حتی امثال آقای طبری و مرتضوی نیز پیش از اینکه پایشان به دادگاه برسد در دادگاه مردم محکوم شده بودند. هر‌چند ما نمی‌دانیم در نهایت این دادگاه‌ها به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود و این افراد چطور محکوم می‌شوند». سلحشوری درباره پیامدهای جامعه‌شناختی محدودشدن آزادی بیان نیز می‌گوید: «بارها و حتی پیش از حوادث دی‌ماه 96 گفته بودم که مردم دچار نوعی کرختی اجتماعی هستند. البته تعبیرهای دیگری مثل بی‌حسی اجتماعی نیز دراین‌باره به کار رفته است. مردم بی‌تفاوت هستند اما در یک بزنگاه خشمی بروز می‌کند. دست‌اندرکاران توجه کنند که فواصل این اعتراض‌ها در حال کم‌شدن است».

اکنون باید دید که سرنوشت برخی از نمایندگان مجلس دهم در دادگاه چه خواهد شد، آن‌هم در شرایطی که اصول قانون اساسی درباره مصونیت نمایندگان و آزادی آنها در اظهارنظر همچنان سر جای خود باقی هستند.