افشاگری درباره قاضی منصوری؛ از بخارست تا بخارست!

ایسنا نوشت: غلامرضا منصوری، روزی که داشت بی سر و صدا به خیابان بخارست تهران می‌رفت تا روی صندلی سرپرستی دادسرای ارشاد بنشیند، قطعا تصور نمی‌کرد که روزی تصویر حمل جسدش در خیابانی در شهر بخارست پایتخت رومانی، این همه دست به دست بچرخد و خبر مرگ مشکوکش این همه صدا کند.

به دنبال مرگ پر ابهام این قاضی سابقِ متهم به فساد، چهره‌های مختلفی که پیش‌تر با وی برخورد داشته‌اند روایت‌هایی از برخوردشان با او مطرح کردند؛ از جمله آنان محسن برهانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که در اینستاگرامش نوشت: «در چندین جلسه تدریس در مجتمع‌های قضایی مختلف (ونک، الهیه و ارشاد) با ایشان برخورد کردم ... بسیار مؤدب و محترم بود ... و می‌گفت احترام استاد واجب است. از لحاظ علمی پایین‌تر از متوسط بود». برهانی برای این ادعا نیز دو استدلال می‌آورد؛ یکی درباره‌ی حکم قصاص سعید حنایی - معروف به قاتل عنکبوتی مشهد - و دیگری مربوط به صدور حکم حبس ابد برای کسی که به دوستش کمک نکرده و مانع قتل وی نشده بود.

فارغ از صلاحیت علمی او، از وقتی اسمش به عنوان متهم ردیف نهم پرونده‌ی اکبر طبری (مدیر اجرایی سابق حوزه ریاست و معاون مالی اسبق قوه‌ی قضائیه) مطرح شد، عده‌ای به روایت خود از احکامی که منصوری قبلاَ صادر کرده بود پرداختند. عده‌ای از روزنامه‌نگارانی که بهمن سال ۹۱ طی یک هفته با دستور او بازداشت شده بودند در شبکه‌های اجتماعی به اتهام فساد او واکنش نشان دادند. قاضی منصوری آن زمان بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

یکی دیگر از افرادی که از احکام منصوری دل پری دارد، حجت‌الاسلام عباس امیری‌فر - مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دولت دهم - است. او پس از دستگیری منصوری در رومانی، به بازداشت و «۵۲ روز انفرادی» خود به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» اشاره کرده و مدعی شده است: «ایشان (منصوری) پرونده خیلی سنگینی با عنوان پرونده زمین‌خواری در استان خراسان داشت ... این قاضی اتهامات زیاد دیگری هم دارد که جای گفتن آن نیست».

امیری‌فر در یادداشت دیگری که در اختیار رسانه‌ها گذاشته، به بخشی از این اتهامات اشاره و ادعا کرده است که منصوری در اوایل دهه‌ی هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پرونده‌ی مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری آن زمان متهم به رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئولیت پرونده‌ی فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می‌گیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین‌خواری» منصوب می‌شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهرا قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد، اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می‌رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژه‌ی پرونده‌ی زمین‌های کلاک واقع در لواسان» می‌شود.

علاوه بر پرونده‌های سعید حنایی، فاضل لاریجانی، زمین‌های کلاک، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف روزنامه‌ی شرق، پرونده‌ی جنجالی دیگری که نام غلامرضا منصوری در آن دیده می‌شود، پرونده‌ی موسوم به «دختران خیابان انقلاب» است که در برخی موارد منجر به صدور احکام حبس طولانی‌مدت شد. قاضی منصوری در آن زمان «معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد» بود.

فساد و زمین‌خواری در منطقه‌ی کلاک لواسان از جمله اتهامات اصلی مطرح‌شده در پرونده‌ی اکبر طبری است که در همین زمینه غلامرضا منصوری هم در مقام «قاضی اجرایی لواسان» به دریافت رشوه متهم شده بود. اما پیش از آنکه رئیسی در رأس دستگاه قضایی قرار گیرد و پرونده‌ی اکبر طبری روی میز قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک قرار بگیرد - آنطور که امیری‌فر ادعا کرده است - وی «بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور» منصوب می‌شود و با فاصله‌ای اندک پیش از موعد بازنشست شده و متعاقباً از کشور خارج می‌شود!

نام غلامرضا منصوری، از اولین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مطرح شد؛ این بار در جایگاه متهم. نماینده‌ی دادستان در همان جلسه اعلام کرد او که به دریافت رشوه‌ی پانصدهزار یورویی متهم است «از کشور متواری شده». هرچند خودش در پیامی ویدیویی فرارش را تکذیب و برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرد؛ منتها به شرط باز شدن مرزها. او در اواسط حرف‌هایش گفت که به عدالت قضایی جمهوری اسلامی اعتقاد کامل و راسخ دارد، هرگز به جمهوری اسلامی پشت نمی‌کند و جمهوری اسلامی را «حرم» می‌داند.

اما دستگاه قضایی این اعلام آمادگی را حرکتی «تبلیغاتی» دانست و درخواست بازداشت و استرداد او به ایران را از طریق پلیس بین‌الملل ناجا به اینترپل ارائه کرد. با فاصله‌ی چند روز رسانه‌ها از بازداشت این قاضی سابق توسط پلیس محلی رومانی و معرفی او به مراجع قضایی خبر دادند. دادگاه رومانی نیز تصمیم گرفت منصوری را تا اواخر تیرماه آزاد بگذارد؛ قرار بود وی تحت نظر پلیس باشد. بنا به درخواست دادگاه رومانی قرار بود مقامات ایران مدارک لازم برای استرداد منصوری را به دادگاه رومانی ارائه کنند تا مراحل قانونی تحویل او به ایران انجام شود، اما کار به آنجا نکشید.

عصر دیروز - ۳۰ خرداد - خبر رسید که جسد غلامرضا منصوری ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در هتل محل اقامتش در شهر بخارست رومانی پیدا شده است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در این‌باره گفت در پیامی که از اینترپل رومانی دریافت شده، اعلام شده که وی در «یک حادثه‌ی غیرمترقبه ... خود را از پنجره‌ی هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است». اما پلیس رومانی در اظهار نظری متفاوت به رسانه‌های محلی اعلام کرد که جسد منصوری «در مقابل ورودی لابی، در داخل هتل پیدا شده است». این تناقض بعلاوه‌ی اینکه قرار بود او بزودی به ایران مسترد شود و در دادگاهی جنجالی شرکت کند، مرگ نابهنگام او را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و هنوز روشن نیست که وی خودکشی کرده یا کشته شده است.

در آخرین اظهار نظر درباره‌ی مرگ منصوری نیز سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران گفته که پلیس رومانی مرگ منصوری را به خودکشی شبیه دانسته و در اعلام اولیه چنین ادعایی کرده است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز گفته که غلامرضا منصوری تحت کنترل و نظارت پلیس رومانی بوده و «ما منتظریم که مابقی ماوقع را برای ما ارسال کنند تا پیگیری‌های بعدی انجام شود».