صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست؛ لذا بخشی از نیازی که در طرحهای پیشفروش خودرو، فروش فوقالعاده و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه ثبتنامکنندگان نیازمند خودرو نیستند، اما اختلاف قیمت بازار و کارخانه آنقدر جذابیت دارد که تقاضای کاذب را شکل میدهد؛ بنابراین خودروسازان با تقاضایی حبابی شکل، مواجه شدهاند.
به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز واقعی بازار خودرو حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه است؛ لذا بخشی از تقاضاهای فعلی در بازار و برای ثبتنام طرحهای فروش، تقاضایی کاذب است که شرکتهای خودروسازی را هم با نیاز حبابی شکل، مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، سعید زرندی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی آن، تاکید کرد: صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست؛ لذا بخشی از نیازی که در طرحهای پیشفروش خودرو، فروش فوقالعاده و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه ثبتنامکنندگان نیازمند خودرو نیستند، اما اختلاف قیمت بازار و کارخانه آنقدر جذابیت دارد که تقاضای کاذب را شکل میدهد؛ بنابراین خودروسازان با تقاضایی حبابی شکل، مواجه شدهاند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری اینکه سال گذشته شرایط تولید خودرو به مراتب سختتر از سال جاری بود، افزود: در سال ۱۳۹۸ با وجود چالشهای متعددی که صنعت خودرو از نظر تأمین قطعه با آن روبرو بود، در حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد. پیشبینی برای سال جاری این است که با بهتر شدن شرایط، شرکتهای خودروسازی به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزار خودرو دست پیدا کنند.
وی افزود: هدفگذاری امسال وزارت صمت و شرکتهای خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش دهیم. بخشی از نیاز مردم برای خرید خودرو در قالب طرحهای پیشفروش انجام شد و توانست آرامشی در بازار خودرو ایجاد کند. از سوی دیگر با عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروسازی، آرامش کوتاهمدت به بازار خودرو داده میشود. ضمن اینکه شرکتهای خودروسازی نسبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوقالعاده (تحویل سه ماهه) اقدام میکنند، اما این امر با غافل شدن آنها از تعهدات گذشته و بلند مدت نیست.
زرندی تاکید کرد: شرکتهای خودروسازی میتوانند نیاز واقعی بازار خودرو را پاسخگو باشند، بدین جهت هدف از طرح فروش فوقالعاده، تزریق خودرو به بازار و کاهش التهاب در این بخش است.
حرکت به سوی داخلیسازی قطعات معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکتهای خودروسازی ما در تامین مواداولیه مورد نیاز خودروها با مشکلات جدی روبرو بودهاند، گفت: سعی کردیم بیش از گذشته به سمت داخلی سازی قطعات خودرو حرکت کنیم که ضمن کاهش ارزبری بتوان تولید خودرو را به روزهای اوج برگرداند. البته تدابیری اندیشیده شده تا برخی قطعات که امکان تولید آنها هنوز در کشور وجود ندارد، وارد کنیم.
معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه این امکان وجود دارد که طرح فروش فوقالعاده خودرو باعث شود، تعهدات معوق شرکتهای خودروساز بیشتر شود، اظهار کرد: نسبت تعهدات معوق و تعهدات جدید در دورههای مختلف به جهت تامین قطعه متفاوت است؛ اما در مجموع شرکتهای خودروسازی ۸۰ به ۲۰ خودروهای معوق را تحویل دادهاند؛ بدین معنا که خودروسازان ۸۰ درصد معوقات خود را تحویل مشتریان دادند و ۲۰ درصد برای تحویل خودروهای جاری در نظر گرفتهاند.
وی افزود: ضمن اینکه شرکتهای خودروسازی، در مورد خودروهای که توان تولید دارند طرح پیشفروش را عملیاتی کردند و به هیچ عنوان خودرویی را ثبت نام نکردند که نتوانند در موعد مقرر تحویل دهند.
زرندی ادامه داد: در واردات برخی از قطعات مورد نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب رشد تولید خواهد شد. در ماههای پایانی سال گذشته (بهجز اسفندماه) تولید خودرو بسیار رشد کرد تا جایی که شکاف تولید نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمترین حالت خود رسید. پیشبینی میشد که تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ بیشتر شود، اما شیوع کرونا باعث شد که در ماه پایانی سال گذشته خودروسازان با افت تولید مواجه شوند.
به خاطر تحریم امکان تحویل برخی از خودروها وجود ندارد وی در مورد تعهدات خودروهای تحریمی و جایگزینی آن توسط شرکتهای خودروسازی، گفت: اگر خودروی تحریمی را خودروسازان بتوانند تولید کنند، قطعا تولید و تحویل مردم میشد، اما به دلیل تحریم، این امر امکان پذیر نیست و حتی شرکت اصلی سازنده هم اجازه نمیدهد این خودروها به صورت مستقیم وارد ایران شود، از این رو چارهای جزء انجام طرحهای جایگزین نیست.
تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای، بازار را ملتهب کرد همچنین الهام اسماعیلیپور- مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- نیز در رابطه باچرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و راهکارهای برونرفت از شرایط موجود با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ارتباطی به شرکتهای خودروسازی ندارد؛ اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ که زمزمه خروج آمریکا از برجام رسانهای شد، شاهد رشد قیمت در مواد اولیه تولید خودرو بودیم که بخشی از آن مربوط به فلزات، محصولات پتروشیمی و نرخ ارز بود.
وی افزود: با افزایش قیمت کالاهای یاد شده، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودند، از این رو برای آنکه ارزش داراییهایشان بیشتر کاهش پیدا نکند، به کالاهای مصرفی، چون خودرو، نگاه سرمایهای دوختند. همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت مواداولیه خودرو رشد مضاعفی پیدا کرد، اما شورای رقابت با توجه به نرخ تورم، قیمت خودرو را واقعی نکرد و قیمت خودرو ثابت ماند. با ادامه این روند به مرور افزایش تقاضا برای خرید خودرو ایجاد شد؛ چرا که اکثر کالاها به رشد قیمت مدنظر خود رسیده بودند، اما صنعت خودرو مجبور بود با وجود خرید مواد اولیه گرانتر، قیمت نهایی خودرو را ثابت نگه دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کنار خروج شرکتهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل دیگری شد تا قیمت خودرو سیر افزایشی خود را ادامه دهد و در این مقطع بود که کاهش تولید، گریبانگیر شرکتهای خودروسازی شد. به دنبال کاهش تولید، دلالان و واسطهها وارد بازار شدند و به یکباره تقاضا برای خرید خودروی ایرانی بالا رفت؛ با این رخداد فاصله قیمتی بازار و کارخانه روز به روز بیشتر شد و این امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار موافقت کردند، اما این امر به درستی اجرا نشد و بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار رفت و شورای رقابت، دوباره تعیین کننده قیمت خودرو شد.
این نوع قیمت گذاری برخلاف علم اقتصاد است مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: با فرمول فعلی شورای رقابت هم نمیتوان راه به جایی برده و فاصله قیمتی بین بازار و خودروساز را کم کرد. توصیه ما این است که فرمول قیمتگذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
اسماعیلیپور با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی روندی صعودی و یکنواخت دارد، اما محصولات فولادی مرتب جهش قیمت دارند، تاکید کرد: قیمت کل حلقههای تولید خودرو باید متوازن باشد. از نظر علم اقتصاد هم درست نیست که بخشهای اول تولید سودده و بخشهای نهایی، زیانده شوند؛ بنابراین تا زمانی که به سمت قیمتگذاری واقعی خودرو حرکت نشود، مشکلات حوزه خودرو باقی خواهد ماند.
وی در پایان جمعبندی کرد: همه این موارد ذکر شده شامل تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایهای، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به سبب حفظ ارزش داراییها، کاهش تولید و فرمول اشتباه قیمتگذاری روند قیمت خودرو را صعودی و بازار آن را ملتهب کرد.
وقتی قیمت ماشین کارکرده از ماشین صفر کیلومتر در ایران دوبرابر هست خو یه احمق هم میدونه باید بره ثبت نام کنه بخره بفروشه خخخخ یعنی بد ترین طول تاریخ ایران این روزاییست که عمر منو تو توش میگذره
خودروساز دولتی یا خصولتی
مدیر خودروسازی دولتی و خصولیتی
کارشناس خودش حقوق بگیر دولت و دولتی و خصولتی ....
بعد نهاد نظارت باز خود دولت ....
خلاصه همه چیز خودشون هستند !!!
اول :روی واردات خودرو تعرفه بالا میگذارند
دوم : جلوی واردات خودروی دسته دوم و چند سال کار کرده خارجی رو که میتونه بازار رو متعادل کنه میگیرند
سوم : بعد تولید رو کاهش میدهند
چهارم : کی بود کی بود من نبودم راه می اندازند
پنجم : حالا که یک خودروی از رده خارج شده جهانی مثل 206 تیپ 5 که شده 150 میلیون یعنی معادل 75 برابر حداقل دستمزد که 75 برابر حداقل دستمزد میشه قیمت یک آپارتمان تو کشورهای دیگر ...
الان این ماشین حداقلی و ساده تبدیل به کالای سرمایه ای شده خوب حالا کی مقصره کی بود کی بو من نبودم احتمالا مردم مقصرند ....مثل همیشه ...
یک کارشناس از خودشون هم میاد نظر میده ...
علت گرانی خودرو : انحصار در دست دولت انحصار در واردات انحصار انحصار و بالا بودن تعرفه واردات و کاهش تولید کمبود عرضه از طف دولت است هیچ دلیل دیگری ندارد بیخودی کارشناسی الکی نکنید و حرفهای بدون پشتوانه نزنید ....
انحصار عامل عقب افتادگی و فساد و رانت در کشور شده است ...
سلام. موادی که اقایان میفرماینداز خارج وارد می شود را در یک نمایشگاه بطور تفکیک بگذارند واز تمامی تراشکاران دقیق تراش وعادی تراش دعوت کنند واز انها بخواهند ان قطعات را تولید کنند و به وزارت تحویل دهند.
ژس علماي اقتصاد كجا هستند - دستگاههاي نظارتي كدام دنبال مشكل مردم بودند تا ببيند چه بلايي سر قشر ضعيف مي ايد - روحيه كار كردن از مردم ايران با حركت و زيركانه و تدبير غربي ها داره گرفته مي شود و يه مشت دلال در جامعه وجود دارد كه رهبري دستور برخورد را بايد بدهد تا دير نشده
از نظر علم اقتصاد این هم درست نیست که بازار انحصاری درست کرد بعد تولیدات را به بازار عرضه نکرد تا قیمت بالا برود و بعد ادعا کرد علم اقتصاد می گوید قیمت را باید عرضه و تقاضا مشخص کند.
بله بازار را از انحصار خارج کنید بعد قیمت را با عرضه و تقاضا مشخص کنید
مدیر خودروسازی دولتی و خصولیتی
کارشناس خودش حقوق بگیر دولت و دولتی و خصولتی ....
بعد نهاد نظارت باز خود دولت ....
خلاصه همه چیز خودشون هستند !!!
اول :روی واردات خودرو تعرفه بالا میگذارند
دوم : جلوی واردات خودروی دسته دوم و چند سال کار کرده خارجی رو که میتونه بازار رو متعادل کنه میگیرند
سوم : بعد تولید رو کاهش میدهند
چهارم : کی بود کی بود من نبودم راه می اندازند
پنجم : حالا که یک خودروی از رده خارج شده جهانی مثل 206 تیپ 5 که شده 150 میلیون یعنی معادل 75 برابر حداقل دستمزد که 75 برابر حداقل دستمزد میشه قیمت یک آپارتمان تو کشورهای دیگر ...
الان این ماشین حداقلی و ساده تبدیل به کالای سرمایه ای شده خوب حالا کی مقصره کی بود کی بو من نبودم احتمالا مردم مقصرند ....مثل همیشه ...
یک کارشناس از خودشون هم میاد نظر میده ...
علت گرانی خودرو : انحصار در دست دولت انحصار در واردات انحصار انحصار و بالا بودن تعرفه واردات و کاهش تولید کمبود عرضه از طف دولت است هیچ دلیل دیگری ندارد بیخودی کارشناسی الکی نکنید و حرفهای بدون پشتوانه نزنید ....
انحصار عامل عقب افتادگی و فساد و رانت در کشور شده است ...