ماجرای دو وقف عجیب؛ پرونده‌های "دماوند" و "آق‌مشهد" روی میز رئیسی

فرارو- جنگل‌خواری و کوه‌خواری با نام "وقف"، این آنچیزی است که از ماجرای وقف یک یازدهم کوه دماوند و وقف جنگل‌های هیرکانی "آق مشهد" مازندران می‌توان برداشت کرد. رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران روز گذشته از سپردن مالکیت یک یازدهم کوه دماوند به اداره اوقاف و امور خیریه خبر داد. انتقالی که سروصدای زیادی به پا کرده است.

به گزارش فرارو، محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری اعلام کرد از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که به قله متصل است، ۱۰ پلاک [به‌عنوان منابع طبیعی و در مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور]تثبیت شده، اما اداره اوقاف با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون درنظر گرفتن موضع سازمان جنگل‌ها و مراتع، پلاک یازدهم را به عنوان موقوفه ثبت کرده است.

قله دماوند در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد دوشنبه ۳۰ تیر خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داده بود. او در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته بود: «با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.»

پیگیری‌های بعدی، اما نشان می‌دهند تمامی این اسناد در مالکیت سازمان منابع طبیعی قرار نگرفته‌اند. بنابر دلایلی که هنوز روشن نیست، برای یازدهمین پلاک دو نوع کاربری (ملی و اوقافی) درنظر گرفته شده و به‌دنبال آن، اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرده و رأی نهایی را به‌عنوان اراضی موقوفه گرفته است.

این در حالی است که سازمان اوقاف کل کشور براساس یک توافقنامه با سازمان جنگل‌ها و مراتع که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، و همچنین سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسد. توافقی که درباره دماوند وجود ندارد و رای دادگاه نیز بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شده است.

اما واکنش اوقاف به گزارش وقف کوه دماوند چه بوده است. سازمان اوقاف روز گذشته در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که قله کوه وقف نشده است. بخشی از زمین‌های اطراف سند وقف خورده‌اند. در این تکذیبیه اخبار منتشر شده در این باره "تشویش اذهان" عمومی تفسیر شده و آمده است: "موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است، لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود."

در همین رابطه حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در گفتگو با ایلنا می‌گوید: "اینکه گفته می‌شود سند وقفی برای قله دماوند صادر شده است، واقعیت ندارد و عده‌ای قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند. "

او تاکید کرد که این منطقه قبل از انقلاب وقف شده است. حیدری به نکته مهمی اشاره می‌کند که در روز‌های اخیر مورد توجه منتقدان وقف مراتع ملار هم قرار گرفته است. او گفته "در این منطقه پوکه‌های معدنی وجود دارد که در اوایل دهه ۹۰ عده‌ای قصد سوءاستفاده از این منطقه و برداشت پوکه‌های معدنی را داشتند، اما اوقاف مخالفت کرد."

با وجود واکنش اوقاف و توضیحات ارائه شده در این باره روز گذشته معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رییس سابق سازمان محیط زیست گفت: "اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد."

همچنین کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت رییس سازمان محیط زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه نوشته است که قرار است روز دوشنبه به قوه قضائیه تحویل داده شود.

کارشناسان حقوقی معتقدند انتقال مالکیت اموال عمومی امکانپذیر نیست. مصطفی نوری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: «وقف اموال عمومی و ملی یک سرزمین، مثل دریا و کوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم که آیا فرد مالک زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه کسانی صورت می‌گیرد.»

 

انتشار خبر وقف بخشی از دماوند خشم افکار عمومی را در پی داشت. کاربران زیادی درباره آن حرف زده‌اند و از وقف آن ابراز ناراحتی کرده‌اند.

حسین دهباشی از فعالان رسانه‌ای کشور در توئیتی دماوند را به "کیک شکلاتی" تشبیه کرد و با کنایه تند و تیزی نوشت: «هکتار و کیلومترمربع و این‌ها، استاندارد‌های نفوذی غرب‌اند، ولی "بُرش" چه معیارِ ناز و دلپذیری است و در تعبیرِ یک بُرش از کوهِ دماوند، آن دیوِ سپیدِ پای‌دربند را تصوّر می‌کنی در قامتِ یک کیکِ شکلاتی با روکشی از خامه که بریده و نهاده شُده در یک پیش‌دستیِ گُلدار و ظریفِ چینی و به‌به!»

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار هم با اشاره به توضیحات سازمان اوقاف درباره زمین وقف شده، معتقد است: «وقف قله دماوند آدرس غلط دادن به افکار‌ عمومی است. هر چه هست، به پوکه‌های معدنی، مراتع و منابعِ موجود در آن‌ها مربوط است و رقابتِ پیدا و پنهانی که بر سر برداشت و استحصالِ منابعِ طبیعیِ منطقه وجود دارد.»

کاربر دیگری هم در این باره نوشته است: «این برش از دماوند که امروز وقف شد یکی از بهترین مراتع لاریجان است با چشمه‌های آب معدنی گوارا. سالی ۵۰۰ میلیون تومان فقط از اجاره‌ی مرتعش درآمد حاصل میشود و ایضا معدن پوکه‌ای دارد که فعلا تعطیل است.»

برخی دیگر هم به طنز و کنایه تلخ می‌گویند باقی کوه دماوند را هم تبدیل به نماد بورسی کنند و در بازار سرمایه به فروش بگذارند. محمد مساعد روزنامه نگار نوشت: «یک راهکار این است که دولت بخش باقیمانده از کوه دماوند را با نماد «کماوند» در بورس عرضه کند تا چیزی هم گیر خوشه‌چین‌ها بیاید. البته فعلاً امکانات فنی لازم برای خارج کردن سهم کوه از ما بهتران به مقصد اروپا و کانادا وجود ندارد.»

برخی کاربران یک سکانس از سریال قوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری که ۱۰ سال پیش ساخته شده و در آن به فروش قله دماوند اشاره شده بود را منتشر کردند. در این ویدئو یکی از شخصیت‌های سریال می‌گوید "بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است، خزانه هم کاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش."

پیش از افشای وقف بخشی از کوه دماوند، ماجرای مهم دیگری در همین راستا مطرح شده بود. در روز‌های گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به یک فرد خبرساز شده بود.

در پرونده‌ای که گفته می‌شود ۲۰ سال به‌طول انجامیده حسینعلی خادمی آق‌مشهدی که ظاهرا متولی امام‌زاده منطقه است، موفق شده این جنگل‌ها را با استناد به یک سند وقفی مربوط به ۴ قرن گذشته به تصاحب خود درآورد. سندی که سازمان جنگل‌ها اصالت آن را زیرسوال برده و گفته شخص وقف‌کننده مالک جنگل نبوده که بتواند آن را وقف کند.

به گفته رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، در جریان این مناقشه اداره اوقاف نظر کارشناسان رسمی دادگستری را که با بررسی عکس‌های هوایی این ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی را جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی دانسته‌اند، رد کرده و نهایتا شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازگشته و به نفع متولی امام‌زاده رای داده است.

ماجرا آنقدر عجیب است که خبرگزاری دولتی ایرنا آن را "زمین‌خواری" خوانده و صداوسیما هم در گزارشی انتقادی از محل به موضوع پرداخته است.

ایرنا نوشت: "رو شدن سند وقت ۵ هزار و ۶۰۰ متر زمین‌های جنگلی با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد." 

 

حتی گفته می‌شود حسینعلی خادمی اکنون از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز قطع درختان این ۵هزار و ۶۰۰ هکتار را کرده است.

این اتفاق در روز‌های اخیر سروصدای زیادی به پا کرده و با اعتراض شدید افکار عمومی همراه شده است. دیروز هم جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای نهاد‌های مدنی با نگارش نامه‌ای سران سه قوه خواستار جلوگیری از انجام این واگذاری شدند.

 

---

به این ترتیب حالا دو پرونده مهم روی میز ابراهیم رئیسی، رییس دستگاه قضایی قرار دارد. پرونده‌هایی که می‌تواند عیار تصمیم گیری قوه قضائیه برای حفظ و صیانت از اراضی ملی و مبارزه به "زمین خواری" را نشان دهد.

 

رئیسی روز گذشته به یکی از کانون‌های اصلی زمین خواری در کشور یعنی لواسان سفر کرد، او امروز خطاب به قضات تاکید کرد "در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز ملاحظه این و آن را نکنید، اما اولویت را در برخورد‌ها به دانه درشت‌ها و تخلفات بزرگتر اختصاص دهید."