پادرمیانی هاشمی برای حناچی

اختلاف روحانی با شهردار و شهرداری بر سر ماجرای تخریب ملک جماران همچنان ادامه دارد. روز گذشته رئیس شورای شهر تهران در سخنانی گفت: «از آقایان روحانی و جهانگیری درخواست می‌کنم این اجازه را بدهند که رابطه دولت و شهرداری ترمیم شود و کدورت‌ها را کنار بگذاریم». این صحبت محسن هاشمی و اشاره او به کدورت در همین زمینه بود؛ کدورتی که باعث شده پیروز حناچی به هیئت دولت دعوت نشود.

شرق در ادامه می‌نویسد: هاشمی در پایان دویست‌و‌سی‌و‌دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران یکی از وظایف هیئت‌رئیسه شورا را ترمیم رابطه دولت و شهرداری عنوان کرد و گفت: «در این دوره تلاش خود را افزون می‌کنم تا رابطه دولت و شهرداری را که کمی خدشه‌دار شده، مجددا برقرار کنم و شاهد باشیم آقای حناچی مجددا در جلسات دولت حضور یابند. از آقایان روحانی و جهانگیری درخواست می‌کنم این اجازه را بدهند که رابطه ترمیم شود و کدورت‌ها را کنار بگذاریم».

اگرچه رئیس شورا در‌این‌باره توضیح بیشتری نداد؛ اما ناگفته پیداست که ماجرای کدورتی که از آن صحبت می‌کند، چیست. روز ۱۳ مرداد خود حناچی در آخرین نشست خبری که داشت، در این زمینه توضیحاتی را به صورت سربسته ارائه داد؛ توضیحاتی که البته نشان می‌دهد با او در دولت برخورد خوبی نشده است و به‌همین‌دلیل دیگر در جلسات هیئت دولت حاضر نمی‌شود.

حناچی، شهردار تهران، در پاسخ به این سوال که چه زمانی در جلسه هیئت دولت شرکت می‌کنید؟ این‌طور پاسخ داد: «به نظرم رابطه دولت و شهرداری دو‌طرفه است و شخصیت بنده به‌گونه‌ای است که ادبیات تند و طلبکارانه را نمی‌پسندم». تعبیری که شهردار تهران به کار برد و از آن با عنوان ادبیات تند و طلبکارانه یاد کرد، به نظر می‌رسد همان اتفاقی است که منجر به کدورت بین شهردار و رئیس‌جمهور شده است.

حناچی در ادامه نشست خبری درباره حضور‌نداشتن خود در جلسات هیئت دولت گفت: «حضور شهردار تهران در دولت براساس قانون و آیین‌نامه‌ها به‌عنوان میهمان است و شهردار تهران عضو هیئت دولت نیست؛ اما از زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دوره کرباسچی حضور شهردار در جلسات هیئت دولت باب شد که این حضور هم برای دولت و هم برای شهرداری مفید بود؛ چرا‌که می‌توانستیم بسیاری از مشکلات را به صورت مستقیم حل کنیم؛ مثلا اگر مشکل اوراق مشارکت حل شد، به دلیل پیگیری‌های مستقیم شهردار تهران در حاشیه هیئت دولت بود و دقت داشته باشید که شهردار تهران رئیس مجمع کلان‌شهر‌ها نیز هست و حضورش در هیئت دولت به نمایندگی از ۵۰ میلیون نفر است».

شهردار تهران همچنین روز ۲۲ مرداد درباره علت غیبتش در جلسات هیئت دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی برنامه چاپ اول در شبکه خبر با اشاره به غیبت خود در جلسات هیئت دولت اظهار کرد: «بر‌اساس قانون و آیین‌نامه‌های دولت، اعضای دولت سنتی داشتند که شهردار تهران را به جلسه هیئت دولت دعوت می‌کردند. مدتی است که دعوت‌نامه‌ای ارسال نمی‌شود، به طور طبیعی ما هم شرکت نمی‌کنیم. شهردار تهران با بیان اینکه تعامل دولت و شهرداری به سود مردم است، افزود: اختلاف از این جنس بین شهرداری و نهاد‌های دیگر زیاد است. حناچی تصریح کرد: بسیاری از وزارتخانه‌های بزرگی که ما در شهر تهران داریم، رأی ماده ۱۰۰ دارند. اگر شهرداری بخواهد اقدامی کند، ممکن نیست و اختلافات این‌چنینی وجود دارد».

این بخش صحبت‌های شهردار تهران اشاره به حکم تخریب شهرداری برای ساخت‌وساز حاشیه‌ساز نهاد ریاست‌جمهوری در جماران است؛ موضوعی که اختلاف میان شهرداری و دولت از آن شروع شد. در همین زمینه خلیل‌آبادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره دعوت‌نشدن حناچی برای حضور در جلسات هیئت دولت توضیحاتی را ارائه داد. او در‌این‌باره گفت: «حناچی از زمانی که به‌عنوان شهردار تهران منصوب شد، همواره در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کرد؛ اما به‌تازگی در چند جلسه اخیر، او به جلسات دعوت نشده است که احتمال می‌دهیم این دعوت‌نشدن به موضوع تخریب ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری در جماران برمی‌گردد».

او با بیان اینکه بعد از تخریب این ساختمان دیگر حناچی به جلسات هیئت دولت دعوت نشد و شاید این مسئله روی روابط دولت و شهرداری تأثیر‌گذار بوده، گفت: «البته شهردار تهران عضو میهمان هیئت دولت است و با اختیار دولت به این جلسات دعوت می‌شود؛ اما معمولا مرسوم بوده که شهردار نیز در جلسات باشد و امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات حل شود؛ چرا‌که تهران به دلیل پایتخت‌بودنش نیازمند رابطه متقابل با دولت است. البته به‌تازگی دولت درباره اوراق مشارکت مترو کمک زیادی به شهرداری کرده و این‌طور نیست که حالا که شهردار در جلسات شرکت نمی‌کنند، دولت هم خدمات نمی‌دهد؛ اما این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌ها بازتاب زیادی داشته است و امیدواریم دولت تدبیر کنند تا این مسئله نیز حل شود».

خلیل‌آبادی که در یک برنامه تلویزیونی صبحت می‌کرد، درباره ماجرای تخریب ملک جماران گفت: «در جماران محدودیت ارتفاع وجود دارد که ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در حال ساخت بوده که به این محدودیت ارتفاع توجه نکرده و یک طبقه اضافه‌تر ساخت که این مسئله باعث شد همکاران ما جلوی این تخلف بایستند و ارتفاع مازاد را تخریب کنند. برای ما همه مردم، همه نهاد‌ها و همه ارگان‌ها در برابر قانون یکسان هستند و نباید از تخلف هیچ‌یک چشم‌پوشی کرد».

ماجرایی که منجر به اختلاف دولت و شهرداری شد، اوایل تیر سال جاری و با خبر تخلف در ساخت‌وساز ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران آغاز شد. منتقدان می‌گفتند این نهاد از قدرت خود برای دورزدن قانون و مصوبات استفاده می‌کند و در سمت دیگر نیز روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری از پایبندی به قانون و خبرسازی‌های غیرموثق می‌گفت.

تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در ساخت‌وساز یک ملک، با اخباری غیررسمی از سوی خبرنگاران و در فضای مجازی آغاز شد که از تخلف غیرقانونی نهاد ریاست‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران حکایت داشت. چند روز بعد نیز «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر، با بازنشر یکی از این نوشته‌ها در توییتر خود، ضمن تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد.

در کنار این نوشته‌ها، نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساخت‌وساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراما این‌جانبان امضاکنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم با ادعای ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و به‌این ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری، عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند».

آن‌ها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند. حق‌شناس که پیش‌از‌این از تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داده بود، در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز نیز خبر داد.

تخریب طبقات یا نیم‌طبقه غیرقانونی منجر به پایان این ماجرا نشد و در روز‌های بعد خبر رسید به دلیل اخبار و حاشیه‌های این ماجرا، شهردار تهران دیگر به جلسات هیئت دولت فراخوانده نمی‌شود.

در بخشی از ماجرای پیگیری این تخلف و توضیحات دو طرف، یعنی مدیران شهر و مقامات نهاد ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی شهرسازی نیز به موضوع وارد شد و قرار شد محدودیت ارتفاع در منطقه جماران برداشته شود. انتشار این خبر با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و حتی یکی از اعضای شورا از حذف دستوری خود از این جلسه نوشت. پیش‌تر نیز سخنگوی شورای شهر تهران از نامه اعضای شورای شهر در مخالفت با این جلسه نوشت.

«علی اعطا» دراین‌باره گفت: «حسینیه جماران واقع در محله جماران در محدوده منطقه یک شهرداری تهران، به‌عنوان یک اثر دارای شئون ملی، در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و محله جماران نیز به‌عنوان یک بافت ارزشمند مسکونی و روستایی دارای ارزش هویتی، تاریخی و فرهنگی به شمار می‌آید».

او گفت: «با توجه به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هرگونه اتخاذ تصمیم درباره جماران، مستلزم درنظرداشتن ملاحظات و حساسیت‌های ویژه اجتماعی و همچنین فرهنگی- میراثی است».

اعطا در ادامه به جلسه شورای عالی شهرسازی پرداخت و گفت: «از‌آنجا‌که ارائه گزارش درباره طرح تفصیلی محله جماران پیرو دستور رئیس‌جمهوری در دستور جلسه آتی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد قرار دارد، هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی جدی در راستای لغو طرح تفصیلی ویژه جماران یا رفع محدودیت ارتفاعی آن، ممکن است نه‌تن‌ها منجر به مخدوش‌شدن هویت تاریخی آن محله شود؛ بلکه نارضایتی‌هایی را میان ساکنان و ذی‌نفعان دیگر محدوده‌های دارای طرح‌های ویژه با محدودیت‌های ساخت‌وساز در شهر تهران و حتی دیگر شهر‌ها رقم بزند».

خود پیروز حناچی هم در نشست خبری خود در سخنانی در‌این‌باره با اشاره به پیشینه تاریخی محله جماران، گفت: «هنگامی که نماینده گورباچف به دیدار امام در جماران آمده است، نوشته وقتی از ماشین پیاده شدم، انتظار داشتم به سرسرایی بزرگ وارد شوم که در نهایت به کاخی منتهی می‌شود؛ اما وارد روستایی شدم و در خانه‌ای معمولی وارد شدم؛ بنابراین با این نگاه جماران یک محله نیست و در سطح جهانی، ملی و محلی باید به آن نگاه کرد.

طرح ویژه‌ای در شورای عالی شهرسازی برای این محله به تصویب رسیده که امروز این طرح عمل کرده و جماران به شکل سابق نگه داشته شده است. مجموعه پلاک‌هایی که در این طرح بوده، ۱۴۶ پلاک است که حدود ۳۵ پلاک در تملک دولتی‌ها، شهرداری و مؤسسه نشر امام است و ۱۰۴ پلاک درگیر این موضوع تغییرات هستند. به‌این‌ترتیب درگیری عمومی فراگیری نیست و عمدتا پلاک‌های جنوبی این محدوده نیز ساخت‌وساز کردند».

در نهایت هم البته نتیجه تصمیم جلسه شورای عالی شهرسازی مبنی بر بررسی لغو محدودیت ساخت‌و‌ساز در جماران، طوری نشد که رئیس‌جمهور و دولت را راضی کند و اعلام شد فعلا قرار نیست این محدودیت لغو شود.

به‌همین‌دلیل نیز این کدورت و اختلاف تا امروز همچنان به قوت خود باقی مانده و حناچی، شهردار تهران، هنوز به جلسات هیئت دولت دعوت نمی‌شود.