کمین پایداری برای پارلمان شهری

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که برگزار شد، برخلاف دوره دهم، آنچه بیش از هر چیز جلب‌توجه می‌کرد، نه ترکیب اصولگرایان راه یافته به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، بلکه رکوردشکنی شورای نگهبان در ردصلاحیت کاندیدا‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و مشارکت نه چندان پرتعداد واجدان شرایط در انتخابات بود.

اعتماد در ادامه نوشت: پارلمان برآمده از چنین شرایطی، حالا حدود ۴ ماهی را به‌رغم جار و جنجال‌های فراوان پشت‌سر گذاشته و ترکیب هیات‌ها و شورا‌های نظارتی و قانون‌گذاری نیز یک به یک تغییر کرده و در اکثر قریب به اتفاق آنان چهره‌های همسو با جناح راست دست برتر را یافته‌اند که ظاهرا باتوجه به نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها بیش از رقیب، با خواست حاکمیت همراهند.

یکی از آخرین این هیات‌ها، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای ایران بود که اعضایش در شرایطی روز گذشته با رای نمایندگان مجلس انتخاب شدند که در چند روز گذشته به واسطه رایزنی‌های پشت‌پرده میان رییس قوه مقننه و رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی که هر دو سابقه حضور و فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند و ازجمله نظامیان حاضر در «بهارستان» محسوب می‌شوند، این مهم به تعویق افتاده و موجبات انتقاد‌های بسیاری را به سبک و سیاق محمدباقر قالیباف و یارانش در مدیریت پارلمان فراهم آورده بود.

عقب‌نشینی قالیباف

آن روز که انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا از دستورکار مجلس پس از مشورت و هماهنگی قالیباف با محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها خارج شد، احتمالا نه جوکار و نه قالیباف و نه اعضای هیات‌رییسه مجلس گمان نمی‌کردند اعضای جبهه پایداری در پارلمان -که حدود ۱۰۰ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند- چندان به انتقاد از اقدامات هیات‌رییسه مجلس بپردازند و از بی‌قانونی قالیباف و یارانش گلایه کنند و جنجالی جدی را در صحن سبز بهارستان رقم زنند، اما نه‌تنها چنین شد، بلکه کار به رسانه‌ها کشید و رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که این روز‌ها بی‌حرف پس و پیش، قدرتمندترین مرد «بهارستان» است و حداقل در ظاهر، رقیب و همتایی ندارد، ناچار به عقب‌نشینی شد.

پایداری‌ها آن روز هماهنگی چشمگیری برای ورود به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها از خود نشان داده و سه کرسی این هیات را برای خود درنظر گرفته بودند تا بتوانند خواسته‌ها و امیال انتخاباتی‌شان را پی گرفته و پارلمان شهری تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و سایر شهر‌های مهم ایران را از اختیار اصلاح‌طلبان خارج کرده و احتمالا همچون اقدام شورای نگهبان، در انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی و به امید مشارکت حداقلی شهروندان جامعه در انتخابات واپسین جمعه بهار ۱۴۰۰، به همتایان و رفقای‌شان واگذار کنند تا در مرحله نخست دستگاه مدیریت شهری را به همفکران‌شان واگذار کنند؛ آن‌هم درحالی که به جز گزینه‌هایی، چون مهرداد بذرپاش که ظاهرا بی‌میل به رفتن به «بهشت» و اداره شهرداری تهران نیست، حالا از چند جوان دیگر اصولگرا همچون سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز به این عنوان صحبت می‌شود.

اما این تنها گام نخستی است که پایداری‌ها در طراحی انتخاباتی‌شان برای انتخابات شورا‌ها درنظر گرفته‌اند و آن‌طور که پیداست آن‌ها می‌خواهند در مرحله دوم از کرسی شهرداری تهران به منزله پلی برای افزایش سهم‌شان در «پاستور» و «بهارستان» استفاده کنند. قالیباف، اما به یک‌باره برنامه‌های آنان را برهم زد و همین مساله بود که فریاد اعتراض پایداری‌ها را به آسمان رساند.

زنگ خطر برای سردار

قالیباف و یارانش آن روز علت خروج دستورکار انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها را بررسی طرح کمیسیون شورا‌ها برای اصلاح قانون انتخابات اعلام و از احتمال تغییر اعضا و ترکیب این هیات گفتند ولی آنچه در این میان مورد غفلت واقع شد، تلاش قالیباف برای دراختیار گرفتن این هیات و جلوگیری از خودسری آنان بود.

یکی از اعضای جبهه پایداری که به عنوان نماینده تهران در مجلس حاضر است، در همین رابطه گفت که «آقای قالیباف از اینکه از امور مجلس بی‌اطلاع باشد، ناراحت می‌شود و از این‌رو تلاش می‌کند، همواره نیرو‌های مورد وثوقش را در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و هیات‌های مختلف قرار دهد.» اتفاقی که درباره هیات نظارت بر انتخابات شورا‌ها نیز رخ داد و روز گذشته حداقل دو چهره مورد وثوق و نزدیک به رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این هیات راه یافتند.

محسن پیرهادی کنار محمدصالح جوکار به عنوان دو چهره همسو با قالیباف با ۱۶۷ و ۱۰۱ رای و از سوی دیگر سیدمصطفی میرسلیم و سیدنظام‌الدین موسوی با ۱۸۵ و ۲۰۱ رای ازسوی مخالفان قالیباف در این هیات قرار گرفتند. حمیدرضا کاظمی، نماینده پل‌دختر که در مجلس دهم نیز حاضر بود، عضو پنجم این هیات محسوب می‌شود.

نکته قابل‌تامل در این میان علاوه بر تقسیم کرسی‌ها بین طیف‌های گوناگون اصولگرایان در مجلس یازدهم، رای به مراتب بالاتر مخالفان قالیباف در قیاس با حامیان او بود؛ رایی که می‌تواند به منزله زنگ خطری جدی برای رییسی باشد که از قرار معلوم همچنان سودای «پاستور» و ریاست قوه مجریه را در سر می‌پروراند.

یک ترکیب ترسناک

آنچه در این میان می‌تواند از کشمکش‌های قالیباف و پایداری‌ها در مجلس مهم‌تر باشد، اما اثرات ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا بر آینده پارلمان‌های شهری ایران است.

۴ سال گذشته در شرایطی طی شد که «لیست امید» مورد حمایت اصلاح‌طلبان در اکثر شهر‌های بزرگ ایران دست برتر را داشت و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به شورا‌های شهر و روستا کم‌تعداد نبودند ولی انتشار گاه و بی‌گاه اخبار بازداشت و احضار اعضای شورا‌های شهر و روستا در سراسر کشور، ازسوی نهاد‌های امنیتی و قضایی از یک‌سو و تشدید انتقادات رسانه‌های اصولگرا به عملکرد این پارلمان‌های شهری از دیگر سو، موجب شد تا امروز بسیاری از ایرانیان پروژه جناح چپ برای پارلمان‌های شهری یا همان شورا‌های شهر و روستا را شکست خورده تلقی کنند و اصولگرایان راه یافته به مجلس نیز از این فرصت استفاده کرده و دوباره خواستار واگذاری این انتخابات به شورای نگهبان شوند.

از قرار معلوم پذیرش مسئولیت این مهم چندان ازسوی آیت‌الله جنتی و عباسعلی کدخدایی و محمد دهقان با روی خوش مواجه نشده ولی نمایندگان مجلس بازهم از پا ننشسته و حالا با ترکیبی تمام اصولگرا و البته اغلب تندرو، می‌توانند همان کنند که شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس انجام داد.

حال آنکه اعضای این هیات در مجلس دهم مقابل خواسته‌ها و مطالبات نهاد‌های امنیتی ایستادگی کرده و براساس اظهارات قاسم میرزایی‌نیکو، عضو اصلاح‌طلب هیات نظارت بر انتخابات شورا‌ها در مجلس دهم، همین ایستادگی‌ها و تاکیدشان بر اجرای قانون به جای سلیقه‌های فلان نهاد امنیتی و بهمان نهاد قضایی موجبات رد صلاحیت‌شان را فراهم آورد.