دولت دهم برای محمود احمدینژاد یک ریاستجمهوری تمامعیار نبود و چهار سال از یکسو معترضان به نتایج انتخابات او را رئیسجمهور خود نمیدانستند و از سویی اعمال و رفتارش سبب شد یاران و حامیانش یکبهیک از او اعلام برائت کنند و او و همراهانش را جریان انحرافی بنامند.
شرق در ادامه نوشت: پیروزی در انتخاباتی که برای او همه چیز بود و در این مسیر اولین و دمدستیترین حربه یعنی اتهامزنی به نامزدها را برگزیده بود، برایش چهار سال سخت را رقم زد. کشوری رها در اقتصاد و منزوی در جامعه جهانی، درگیر با کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش بیسابقه تورم، اعمال تحریمهای هستهای و نچرخیدن چرخ زندگی مردم و رونق مفاسد اقتصادی در پایان چهار سال دوم ریاستجمهوری او از ایران کشوری پرچالش ساخت.
از گمشدن دکل نفتی و نفتکش نفتی تا گمشدن دلارهای نفتی
در دوران چهار سال دوم ریاستجمهوری احمدینژاد هرازگاهی زمزمههایی از مفاسد مختلف اقتصادی شنیده میشد؛ حتی دادگاه پرونده فساد سههزارمیلیاردی و بیمه ایران در همان دوران در دستگاه قضا کلید خورد که نشان از روابط ناسالم مدیران عالیرتبه با مفسدان اقتصادی داشت.
حتی در پرونده بیمه ایران نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور مطرح شد که بعد از پایان دولت دهم، به اتهامات او رسیدگی و راهی اوین شد. در دوران احمدینژاد از گمشدن دکل نفتی تا گمشدن دلارهای نفتی را شاهد بودیم. در دولت احمدینژاد هشت فروند نفتکش غولپیکر ایران بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت که وی با سوءاستفاده از موقعیت، هر هشت فروند کشتی نفتکش را به همراه محمولههای نفتی موجود در آن در اختیار گرفت و از حوزه جغرافیایی کشور خارج کرد.
با پایان دولت احمدینژاد و رویکارآمدن دولت جدید، پس از برکناری مسئولان مرتبط با این تخلف و فعالیتهای مداوم دولت یازدهم، پنج فروند از این کشتیها به کشور بازگردانده شد. اما سه فروند از این نفتکشها کماکان مفقود است. در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد این سه فروند نفتکش توسط تبعه یونانی به فروش رسیده و در نتیجه بالغ بر صدمیلیون دلار از اموال ملی از بین رفته است.
پس از پایان دولت محمود احمدینژاد در گزارش نمایندگان مجلس از تحقیقوتفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوران تصدی مرتضوی اعلام شد که وی مبلغ بیش از ۸۰ میلیون دیه جوادیفر را از محل دارایی سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است، پرداخته و آگهیهای تشکر هم توسط وی و با هزینه تأمین اجتماعی در روزنامهها پرداخت شده است. ۳۰ بهمن ۹۳ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از داراییهای کشور در پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است».
هرگز تکلیف این مبلغ گزاف که میتوانست مانع از بروز مشکلات اقتصادی هشت سال اخیر ایران شود، مشخص نشد. فساد ۴۰۰میلیوندلاری در واردات لوازم هواپیما هم بود که موید حسینیصدر، نماینده خوی در مصاحبهای که پنجشنبه، ۱۵ آبان، منتشر شد، درباره جزئیات آن گفت: «مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسئولان دولت احمدینژاد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی رحیممشایی سفارش شده است».
۱۴ نماینده مجلس ایران ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، در نامهای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری وضعیت این دکل نفتی شدند. به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیهای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است.
بیشتر پول خرید دکل دریایی GSP FORTUNA توسط شرکت تأسیسات دریایی با دلالی رضا مصطفویطباطبایی پرداخت شد. نادر قاضیپور، نماینده ارومیه و از امضاکنندگان این نامه، نیز گفته است این دکل در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است. در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ مشخص شد که این دکل در ابتدا به امارات و سپس در فوریه سال ۲۰۱۴ به خلیج مکزیک گسیل و مشغول عملیات حفاری شده است تا قرارداد ۸۹۴روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرائی کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۹ تیر ۱۳۹۴ گفت: «اصل موضوع گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد... امروز آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضائی ارسال شد». همچنین ۱۶ آذر ۱۳۹۳، وزیر اقتصاد از رویداد یک فساد مالی ۱۲هزارمیلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور در دوران دولت احمدینژاد از طریق ضمانتنامههای بانکی جعلی خبر دادند و گفتند که اقدامات قضائی صورت گرفته است.
در ادامه افشای مفاسد رخداده در دوران دولت دهم، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ سازمان جنگلها اخبار منتشرشده درباره بازداشت معاون این سازمان که در دولت احمدینژاد منصوب شده بود به اتهام فساد و فروش غیرمجاز اراضی منابع طبیعی را تأیید کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم ۲۶ مهر سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد ایرانایر برای تأمین مالی خود ۱۰هزار متر از زمینهای هتل هما را (که شامل مساحت پارکینگ و زمین پشت هتل هما جهت تأسیسات هتل است) به یک زن خانهدار فروخته است.
همسر این زن از پیمانکاران اصلی ایرانایر است و این زمینها را به نام همسر خانهدار خود خریداری کرده است. با این اقدام دولت احمدینژاد این هتل عملا بدون پارکینگ و تأسیسات میماند. بنا بر این گزارش این زمین که در یکی از بهترین نقاط تهران است در سال ۹۰ حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، اما ایران یر آن را به قیمت تنها ۴۷ میلیارد به خانم ع فروخت، این در حالی است که قیمت همین زمین درحالحاضر حداقل دوبرابر شده است.
به این موارد ناپدیدشدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور، تخلف ۱۳هزارمیلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم، گمشدن اسناد تاریخی و کتابهای خطی سازمان میراث فرهنگی، پاداش ۲۶میلیاردریالی احمدینژاد به یارانش، فساد هشتهزارمیلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و موارد بسیار دیگری را هم باید افزود.
آغاز اعلام برائتها
شاید در آن زمان کمتر کسی فکر میکرد روزی برسد احمدینژاد برای مخالفت با خواست رهبری، تن به خانهنشینی ۱۱روزه دهد. خبرگزاریهای رسمی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۰، خبر استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را همراه با متن موافقت محمود احمدینژاد با استعفای آقای مصلحی و نیز حکم انتصاب او بهعنوان مشاور امور اطلاعاتی انعکاس دادند.
این استعفا و موافقت رئیسجمهور با آن مورد مخالفت مقام معظم رهبری قرار گرفت، اما احمدینژاد که موافق بازگرداندن وزیر اطلاعات نبود به قهر ۱۱ روزه رفت. در اردیبهشت ماه هفتهنامه اکونومیست در گزارشی، «شنود مکالمات تلفنی رحیممشایی از سوی وزارت اطلاعات» را دلیل برکناری حیدر مصلحی دانسته است. بهگفته محمدرضا باهنر نایبرئیس وقت مجلس، در این ماجرا احمدینژاد قصد استعفا داشت، اما در نهایت به این نتیجه رسید که بهتر است به کار خود ادامه دهد.
این نافرمانی محمود احمدینژاد برایش گران تمام شد؛ برخی حامیان سرسختش کم کم از او فاصله گرفتند؛ حامیانی که روزی به حمایت از گفتمان سوم تیر برخاستند و نقش زیادی در پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ ایفا کردند، مدتها بعد دریافتند که رئیس دولت متبوعشان آنها را به قله آرزوهایشان نخواهد رساند.
چهرههایی، چون آقاتهرانی که ولایتمداری را یک اصل مهم در چارچوب فعالیتهای سیاسی خود میدانستند، معترض لجاجت احمدینژاد بودند. از آن پس رفتارهای احمدینژاد یکی پس از دیگری، چهره اصلی او را نمایان کرد تا بخشی از حامیان اصلیاش نه تنها دست از حمایت همهجانبه از او بکشند بلکه تصمیم به تشکیل جبههای به نام «پایداری» بگیرند. جبههای که در سال ۹۰ تشکیل شد، ترکیبی از دولتمردان نهم و دهم و برخی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی بود.
بیزاری از جریان انحرافی یعنی حلقه مشایی، بقایی، جوانفکر و... گرداگرد محمود احمدینژاد، از اصول این جبهه شناخته شد تا آنها راهشان را از رئیس دولت مستقر و دارودستهاش جدا کنند. با این حال آنچه آنها در عمل نشان دادند حرکت همسو با احمدینژاد بود و نمونه آخر آن همراهی نمایندگان نزدیکان احمدینژاد در مجلس فعلی با پایداریها برای رئیس مجلس نشدن قالیباف بود که این ائتلاف نشان از روابط خوب پایدارچیها با احمدینژادیها بود و هرچند آنها ژست برائت از احمدینژاد گرفتهاند، اما نه افکار عمومی حمایت آنها را فراموش میکند نه رفتار آنها در عمل به معنای برائت بوده است.
احمدینژاد بعد از پایان ریاستجمهوری وقتی سال ۹۶ میخواست نامزد انتخابات شود هم برخلاف توصیه و خواست مقام معظم رهبری نامزد انتخابات شد و در نهایت با رد صلاحیت شورای نگهبان از رقابت انتخاباتی جا ماند. تاکنون هیچ رئیسجمهوری اینچنین رفتاری در برابر ولایت فقیه و رهبری از خود نشان نداده است. همین رفتارها احمدینژاد را به نیرویی بدون پشتوانه حزبی تبدیل کرده و سالهاست اصولگرایان او را از خود نمیدانند.
دولت دهم که با حواشی و بحرانی سیاسی شروع شد با بحران بیپایان اقتصادی تمام شد و نشان از تأیید هشدارهایی بود که رقبای او در مناظرههای انتخاباتی و برنامههای انتخاباتی خود بر زبان رانده بودند. او دقیقا همانگونه کشور را اداره کرد که رقبای انتخاباتی او پیشبینی کرده بودند و کشور را در سراشیبیای قرار داد که حتی برجام و تلاشهای دولت بعدی نتوانست آن را جبران کند.
او که با سیاستهای غلط در دیپلماسی ایران را منزوی کرده بود، بسیار علاقهمند به مذاکره با آمریکا بود، اما نه بوش نه اوباما هرگز تمایلی برای گفتگو با او نداشتند که دلیل آن تندرویهای سیاسی او در جامعه بینالملل بود و نتیجه آن سیاستها تحریمهای کمرشکن شورای امنیت ملی و اتحاد جامعه جهانی علیه ایران بود که اگر اینگونه نمیشد و احمدینژاد تحریمها را کاغذپاره نمیدانست و در دوران اوباما توافقی، چون برجام نوشته میشد، اجرای آن طی سالیان متمادی دوام و قوامی مییافت و با آمدن ترامپ به راحتی نادیده گرفته نمیشد.
به هر حال او هشت سال رئیسجمهور ایران بود و با شعارهای عوامفریبانه در قلب مردمان حاشیهنشین و روستایی جای گرفت تا جایی که امروز اگر نامزد انتخابات شود باز هم میداند چگونه عوام را به سمت خود جذب کند، اما مسئله مهم در کارنامه او نداشتن تدبیر و مدیریتی بود که منجر به بحرانهای مختلف شد. دوران او برخلاف ادعای عدالتمحوری از عدالت بسیار دور شد و زمینه مشکلات اقتصادی هفت سال اخیر را فراهم کرد.