وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته با موضوعی غیر از ویروس کرونا خبرساز شد و این خبرسازی تا جایی پیش رفت که معاون پژوهشی این وزارتخانه با نامهای سرگشاده از سمت خود استعفا کرد و در سمت دیگر هم وزیر بهداشت تا توانست به پیشینه کاری این معاون خود تاخت.
شرق در ادامه نوشت: این ماجرا و حاشیههای وزارتخانه متولی سلامت در دوران شیوع ویروسی سمج، بُعد دیگر هم دارد و آن اثرگذاری پژوهش و مقاله در ایران است. در یک سمت وزیر بهداشت مدعی بود که حوزه تحقیقات این وزارتخانه کارکردی مشخص و قابلاعتنا نداشت و در سمت دیگر هم معاون پژوهشی از بیتوجهی وزیر به نتایج پژوهشها و حتی کماطلاعی او از روند پژوهش و تحقیق سخن میگفت.
ماجرای مقاله و پژوهش در ایران البته به همین بحث و جدل خلاصه نمیشود. این قصه سرِ دراز دارد. نگاهی به پیشینه پژوهشی مدیران ارشد برخی وزارتخانهها نشان میدهد که تعداد زیادی از این مدیران در دوران پرمشغله کاری خود مقالات فراوانی منتشر کرده یا دستکم نام آنها به عنوان محقق در برخی مقالات ذکر شده و این در حالی است که صاحبنظرانی معتقدند این شیوه مقالهنویسی و حتی این نظام دانشگاهی که برپایه مقاله بنا شده، ایرادهای اساسی دارد.
علاوه بر این در ماههای گذشته بعضی چهرههای دارای سابقه پژوهشی با انتقاد از روند قرارگرفتن نام مسئولان در مقالات علمی، از عبارت «پختهخواری پژوهشی» در توصیف این رفتار استفاده کردند و مدعی شدند مسئولانی با کمکگرفتن از مسئولیت و امکانات زیرمجموعه خود، عملا پژوهشگران را وادار به استفاده از نام آنها در مقالات میکنند.
هر چند روز یک مقاله؟
اواخر همین هفته پیش «سعید نمکی» وزیر بهداشت، در اصفهان انتقادات کمسابقهای را نسبت به عملکرد معاون پژوهشی خود مطرح کرد که با موضوع این گزارش یعنی مقالهنویسی هم مرتبط است. او دراینباره و در نقد این روند پژوهشی گفته بود: «۹۸ درصد از تحقیقات در نظام سلامت، صرف انتشار مقالات در فلان مجلات میشود که به کار نمیآید. بهشدت به روند تحقیقات نظام سلامت انتقاد دارم. نامه بنده به دکتر ملکزاده در روزهای اول شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که ۱۰ آیتم تعیین شده، اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده است.
کدام وزیر کمخرد با چنین یافتههای شکستهای میتواند بخش سلامت کشور را اداره کند؟ اصلا نباید بر یافتههایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده میشود، کار و اعتماد کرد. این تخمینها تاکنون درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که هیچ کدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبود».
نمکی در همین جلسه از موضوع دیگری یعنی سوءاستفاده برخی مدیران از منصب خود برای قرارگرفتن نامشان در مقالات علمی هم سخن گفت: «متأسفانه برخی استادان برای اینکه نامشان در مقالات چاپ شود و یا اول قرار بگیرد، بحث میکنند. بنده یک معلم دانشگاه هستم که سابقه معاون وزیر، رئیس دانشگاه و دیگر سوابق اجرائی را داشتهام، اما فقط در مقالاتی که خودم کار کردهام نامی از بنده وجود دارد و در مقالات دانشجویان به عنوان استاد راهنما، این اجازه را نمیدهم. معتقدم تحقیقات کاربردی در حوزه سلامت در کشور نداریم و اما تا زمانی که تحقیقات کشور، مقالهمحور باشد و ارتقای استادان، مبتنی بر این مقالات شود، تحقیقات، راهگشای مشکلات کشور نخواهد بود و هیچ وزیر بهداشتی نمیتواند برای آینده کشور از این تحقیقات، بهرهای ببرد».
فرد مورد خطاب نمکی در این سخنرانی تندوتیز «رضا ملکزاده» معاون پژوهشی وقت وزارت بهداشت بود که البته سابقه مدیریت همین وزارتخانه را هم در کارنامه دارد. او همواره به وضعیت انتشار مقالات پزشکی و میزان ارجاع به مقالات ایرانی توجه داشت و خود او از جمله افراد فعال در انتشار مقالات بود به گونهای که برای این موضوع بارها مورد تقدیر قرار گرفت و در موارد مختلفی موفق به دریافت جوایز متعدد بینالمللی هم شد. به عنوان مثال سال گذشته مدال افتخار آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان به ملکزاده اعطا شد.
پس از استعفای ملکزاده البته آماری از تعداد مقالاتش در دوران معاونتش در وزارت بهداشت هم منتشر شد که نشان میدهد این مدیر ارشد در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، حدود ۱۷۰ مقاله آیاسآی منتشر کرده یا نامش در آنها و در کنار محققان آمده است؛ به طور متوسط هر چهار روز یک مقاله. این روند البته تنها به ملکزاده خلاصه نمیشود و بررسی تعداد مقالات بسیاری از مدیران ارشد وزارتخانههای علوم و بهداشت هم ما را به چنین نتایجی میرساند و این روند با جستوجوی نام دیگر مدیران ارشد هم تا اندازهای تکرار میشود.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۰ مقاله علمی به نام «حسن قاضیزادههاشمی» وزیر وقت وزارت بهداشت منتشر شده است که تقسیم این عدد بر تعداد روز یک سال، نشان میدهد که وزیر وقت بهداشت در دوران پرمشغله وزارت هر پنج روز یک مقاله نوشته است. تعداد مقالات قاضیزادههاشمی در دیگر سالهای مسئولیت هم شرایط مشابهی دارد. این روند و قرارگرفتن نام مدیران ارشد وزارت بهداشت در تعداد مقالات زیاد، درباره معاون این وزارتخانه در دورههای مختلف هم صادق است. به عنوان مثال لاریجانی در یک سال از دوره معاونت خود، حدود ۱۲۰ مقاله منتشر کرده است.
حذف مقالات ایرانی
بناشدن سیستم ارتقا و ارزشگذاری علمی بر مبنای مقاله البته در سالهای گذشته با انتقادات فراوانی روبهرو شده و بسیاری از صاحبنظران این معیار را نه تنها برای روند علمی کشور مفید ندانستند بلکه حتی از آسیبهای آن هم سخن به میان آمده است. به عنوان مثال تارنمای سال ۲۰۱۶ اعلام کرد این مؤسسه بعد از دریافت گزارشهای ادعایی درباره سرقت علمی در یک گروه از مقالات و بررسی مجدد آنها دریافته است که ۵۸ مقاله نوشتهشده توسط ۲۵۸ محقق ایرانی که بالای ۹۰ درصد آنها مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده است، در هفت نشریه علمی به دلایلی، چون دستکاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونهنمایی دستاوردها و سرقت علمی، توسط ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حالت تعلیق درآمدهاند.
پیش از این هم مجله معتبر ساینس در مقالهای با عنوان «ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران» به مسئله سوءاستفادههای علمی نویسندگان ایرانی که در چند سال گذشته افشا شده واکنش نشان داد و نوشت «جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد، ولی از نظر تعداد مقالاتی که به دلیل سرقت ادبی در ژورنالها از درجه اعتبار ساقط میشود پس از چین رتبه دوم را داراست. اگرچه از نظر ارجاعات علمی رتبه ۱۶۱ در جهان را از آنِ خود دارد». همین روند حتی باعث شده که صدها مؤسسه مجاز یا غیرمجاز اقدام به تولید انبوه و فروش مقاله کنند. همین دیروز و با یک جستوجوی ساده در اینترنت، چند نفر از مدیران این مؤسسات از شرایط چاپ مقاله گفتند.
به طور خلاصه این مؤسسات درحالحاضر برای نگارش مقاله دستکم سه میلیون تومان و در بالاترین عدد هم حدود ۱۰ میلیون از متقاضیان دریافت میکنند. علاوه بر این پیگیری ما نشان میدهد که این مؤسسات برای چاپ مقاله هم دستکم ۶۰۰ دلار دستمزد دریافت میکنند. شش مورد از این دفاتر چاپ و فروش مقالات میگویند که در دستکم ۶۰ روز و در بیشترین حالت شش ماه در هر رشتهای پس از دریافت هزینه، مقاله به اسم فرد متقاضی منتشر میکنند.
جریمههای «پختهخواری»
ماجرای تقلب علمی در سالهای گذشته بارها به اخبار و سخنان مدیران وزارتخانههای مختلف در ایران هم رسیده و حتی مجلس قانونی در این زمینه هم تصویب کرده، اما به نظر میآید بخش زیادی از مشکل همچنان پابرجاست. اوایل مهر همین امسال معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هم بار دیگر به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «خبرهایی در حوزه تخلفات مقالات پژوهشی از مجامع بینالمللی منتشر میشود و نظام علمی ما را زیر سؤال میبرند. باید با هر نوع تخلف، کژی و انحراف در نظام علمی، برخورد صریح، شفاف و قاطع داشته باشیم».
«غلامحسین رحیمی» دراینباره با بهکاربردن عبارت «پختهخواری پژوهشی» گفته بود: «پختهخواری یعنی دیگران کار کنند و اسم یک شخص در آن بیاید. مثلا اسم رئیس یک پژوهشکده و مؤسسه بدون هیچ نقشی در پژوهش و فقط به خاطر سمت او، در مقالات درج میشود. افرادی در مسئولیتهای اجرائی وجود داشتند که سالانه ۲۰ تا ۳۰ مقاله چاپ کردهاند. قطعا یک جای کار ایراد دارد. البته ممکن است افراد فاضلی باشند، ولی هرچقدر فضل داشته باشند امکان ندارد بتوانند چنین کاری انجام دهند. البته ممکن است در یک سال هفت یا هشت مقاله منتشر شود و سال بعد سه مقاله؛ این روند طبیعی است».
او درباره راههای مقابله هم گفته بود: «ما باید با هر نوع تخلف، کژی و انحراف در نظام علمی، برخورد صریح، شفاف و قاطع داشته باشیم. در کمکاریها و کژی حوزه علم نباید هیچگونه انعطافی وجود داشته باشد تا این نظام علمی سالم بماند. قانون در این مورد وجود دارد و ما در حال بررسی سازوکارها هستیم. خارج از سازوکار قانونی، دانشگاهها همیشه این امکان را داشتند که در هیئت انتظامی هیئت علمی تخلفات را بررسی و با آنها برخورد کنند. تاکنون گزارشهای متعددی در این خصوص از دانشگاهها داشتیم، ولی متأسفانه در حد وقوع تخلف نبوده است».
علاوه بر این پیش از این هم «مؤید علویان»، رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج) انتقادهای جدی به معاون تحقیقات وزارت بهداشت مطرح کرد و دراینباره به ایسنا گفت: «متولیان پژوهش در کشور به مسائل اخلاقی در پژوهش توجه نمیکنند.
برنامههایی که در این سالها در حوزه پژوهش کشور اجرائی شده، بار منفی داشته است. در سالهای گذشته بیشترین تعداد مقالات برگشتی از مجلات خارجی را داشتهایم؛ یعنی مقالهای در نشریهای منتشر میشود و بعد نشریه اعلام میکند که این مقاله قلابی است و مقاله retract میشود. ایران بعد از چین بیشترین تعداد مقاله retract را دارد و این خیلی بد است».
او در این گفتگو به موضوع مدیرانی با دغدغه قرارگرفتن نام خود در مقالات هم اشاره کرد و گفت: «متولیان وزارت بهداشت و معاونان آنها دارند کار اجرائی انجام میدهند یا هر هفته چند مقاله مینویسند؟ اگر دنبال مقالهنوشتن هستند که خب بروند مقاله بنویسند و کار اجرائی را به دست افرادی که میتوانند، بسپارند. تخصیص بودجههای پژوهشی وزارت بهداشت شفاف نیست. مسئولان اعلام کنند در شش سال گذشته به چه کسی طرح دادهاند و بودجه طرحها چقدر بوده است؟ در سامانه «نیماد» بودجههای طرحهای شش سال گذشته مشخص نیست. حق داریم که بفهمیم بودجههای پژوهشی شش سال گذشته در چه طرحهای پژوهشی و توسط کدام محققان هزینه شده است».